الطرب الجميل هو ان تجلس لتسمع اغنية وتستمتع بها هو أن هذه الاغنية تفرغ نفسك لكى تسمعها فلابد ان تكون اغنية رائعه تهز واجدانك وان تفهمها وان ترتاح نفسك لكلماتها انا من عشاق كوكب الشرق ام كلثوم وفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ ونجاة وعبد الوهاب وشادية ووردة وفايزة احمد اما من الجيل الجديد هانى شاكر ومحمد منير
عندما اسمع ام كلثوم فهو الطرب والفن الذوق ومن روائعها الاطلاال وفكرونى وامل حياتى التى هى اقرب لقلبى فيقول والدى وهو لايسمع غيرها انه عندما كانت تغنى ام كلثوم فهم كانو يتناقش هو واصحابه عن الاغنية قبل ان تغنيها وكانوا يستعدون لها كيوم العيد ويقول ايضا عندما يكون خلافات اسرية عند سماع اى اغنية للسيدة ام كلثوم كنا نشعر بها وكانت تنتهى بمجرد سماع الاغنية وعندما تقول (افتكرلى مرة غنوة سمعناها سوا خد من عمرى عمرى كله الا ثوانى اشوفك فيا)وعندما كنا نسمعها كنا نتمايل كأوراق الشجر مع كلماتهافكانت تغنى من روحها بالشىء التى كانت تحسه لا للمال وغنت لمصر كثيرا لم تترك مصر فى محنتها الان مصر كلها تتزكرها ولن تنساهاوياريت ان يعود الفن الجميل تانى فكانت تجمعنا مع بعض



عايز الزمان يرجع ..قول لزمان ارجع يازمان …واته دانى لو عبارك…يابنى الوقت الانته بتحكى فيه ته كان اسمه زمن الفن الجميل… فشوف الزمن الاى احنها فيه وانته تعرف العيب مش فى الفن العيب فى الزمن الاحنا فيه …….وعاجبىىىىىىىىىىى..
غدا القاق
إذا ماكان الشر لابد منه ؟
فالتجديد للرئيس مبارك ولكن بشروط ؟
محاسب / محمد غيث
إذا ما كان الشر لابد منه ، وإذا كان الرئيس مبارك مازال متمسكاً بكرسي الرئاسة ، ولتجنيب البلاد كوارث وفوضي محتملة من بعده ، وإذا كان هذا التمسك من جانبه بمثابة إعادة وضع مصر والبلاد والعباد علي النهج الطبيعي المستقيم ، فلا ثمة مانع ولكن بشروط أراها عادية وشفافة وهي :
1- أن يقوم بتعديل الدستور كما كان وبما يتيح الفرصة لأي مصري مستقل أو من الأحزاب ( الغير دينية ) وعن جدود مصرية بحقه الطبيعي في الترشح ومحو جميع التلاعبات والتحريفات التي أدخلوها علي نصوصه .
2- أن تكون تلك المدة مقدرة بثلاثة سنوات هي آخر مدة رئاسية له .
3- أن يعلن علي الملآ تنازله عن رئاسة الحزب الوطني بل عن رئاسة أي حزب ويتفرغ لرئاسة شئون الدولة السيادية فقط .
4- أن يتم تعيين نائباً له بالأنتخاب الشعبي الحر أو الأستفتاء الشعبي وليس بالأختيار الشخصي .
5- أن يتبرأ ويعلن ويسقط موضوع توريث الحكم جملة وتفصيلاً .
6- أن يعلن عن أسقاط حكومة نظيف وتشكيل حكومة جديدة ترتكز في تشكيلها علي العلماء وأساتذة الجامعات المشهود لهم بالعلم والورع .
7- أن يطبق قانون من أين لك هذا علي جميع من تولوا أية مناصب خلال فترة رئاسته لمصر ، وأن يحيل كل الفاسدين والناهبين والسارقين للقضاء المصري .
8- أن يعلن تنازله وتخليه عن رئاسة المجلس التشريعي والتنفيذي ويباشر فقط سلطات الرئيس في إدارة شئون الحكم .
9- أن يقوم مثله مثل أي موظف ومواطن مصري بالدولة بتقديم أقراره الضريبي وأقرارات الذمة المالية له ولأفراد أسرته وأن يلزم جميع المسئولين والوزراء ورؤساء الحكومات في عهده بذلك الأجراء .
10- أن تحدد فترة الرئاسة لأي رئيس ما لمدة لاتزيد عن ستة أعوام وبمعدل ثلاثة سنوات فقط للفترة الواحدة وبما لايجوز معه التجديد لأي رئيس مهما كانت انجازاته .
11- أن يسقط تخليه عن صفة ومسمي القائد العام للقوات المسلحة والشرطة ويدع ذلك لقاداتها ورجالاتها مع فك وضم الحرس الجمهوري بجميع تشكيلاته إلي بقية قطاعات ووحدات الجيش المصري .
12- فك مجلسي الشعب والشوري وإعادة أنتخاب رؤساؤه وأعضاؤه علي أسس حاكمة ونزيهة وبمراقبة القضاء المصري وممثلين عن الأحزاب والمؤسسات المدنية والحقوقية وأن لايقل المؤهل العلمي للعضو المنتخب عن درجة الماجستير أو الدكتوراة في أياً من شئون العلم والتخصص وأخضاع أعمال تلك المجالس ورؤسائها وأعضاؤها إلي رقابة لجنة قضائية عليا مختصة .
13- إلغاء وشطب كلمة ومصطلح الحصانة من الوجود المصري وأن تخضع جميع الرقاب المصرية للقضاء والقانون المصري بداية برئيس الجمهورية ونهاية بأدني مواطن بالدولة
14- ألزام جميع المسئولين بالدولة والوزراء وجميع موظفيها وعامليها بتقديم أقرار للذمة المالية وكشف حصر للمتلكات السائلة والمنقولة قبيل تسلمهم المسئولية ومهام وظائفهم وبعيد تنحيتهم عنها وحصر كافة ممتلكاتهم وثرواتهم الشخصية والأسرية قبل وبعد .
15- ألغاء قانون الطواريء وللأبد وعدم إخضاع المواطن لأي محاكم عسكرية وأطلاق حرية الصحافة والكلمة والأبداع والتعبير وبلا أي حدود أو تدخل أو رقابة من أي جهة .
16 – تحديد الأنجاب للأسر المصرية لمدة عشرة سنوات قادمة بما لايزيد عن طفلين لكل أسرة مع وضع الضوابط الحاكمة والرادعة لذلك وعلي أن يراجع القانون الملزم بضوابطه مرة كل عشرة سنوات .
17- تقديم كافة الفاسدين والناهبين في عصره للعدالة أياً كانت مراكزهم أو تواجدهم وأخضاعهم لعدالة القضاء والقانون المصري .
فهل تراه يقبل بتلك الشروط العادلة والحاكمة ؟
وزير الكهرباء المصري المفتري عليه ؟
محاسب / محمد غيث
وزير الكهرباء المصري الدكتور مهندس / حسن يونس يعد واحداً من أنظف وأشرف وزراء حكومة / أحمد نظيف ـ وعلي الرغم من تعدد الأقاويل والقصص التي تثار وتنسج حول الرجل من حين لآخر ، إلا أنها وحتي تاريخه لاتستند إلي براهين أو أدلة قاطعة أو مقنعه ، ويكفي أننا لم نسمع أن الرجل مثله مثل آخرين كثيرين من وزراء حكومة نظيف بات متهماً في قضية ما للتربح أو النهب أو أستغلال النفوذ ، أو علي الأقل لم نراه يستدعي للمثول أمام نيابة ما بتهمة ما مثل العديد من وزراء هذا الزمان الرديء؟ وإذا ماجلست مع هذا الرجل لمست أمامك رجلاً مهذباً وواثقاً ودمث الخلق وغاية التواضع ويشعرك أنك تتحدث مع أخ لك وليس بوزيراً من أياهم ؟! متكبراً أو نرجسياً أو من هؤلاء المصبوغين بالعظمة والتكبر والتجبر والنفخة الكدابة والعياذ بالله ، وأنا هنا أيضاً لا أعفي الرجل من سلبيات قد تكون ملازمة وموحودة بوزارته أو ببعضاً من هيئاته وشركاته التابعة وتحتاج إلي حسم جذري ، ولكن حين نتحامل عليه جميعاً ولكي نحمله وحده مسببات الأنقطاع الطاريء والغير عادي للتيار الكهربائي فاعتقد بل وأجزم أننا قد نكون متحاملين عليه وغير صادقين مع الله وأنفسنا ، فلقد تم وبالفعل وفي عهده أضافة كبيرة وطفرة نوعية وغير مسبوقة في كم الطاقة الكهربية المتعاظمة والتي أستطاع الوزير حسن يونس بجهوده إضافتها للشبكة القومية الموحدة للدولة ، ويجب أن نعي ونعرف أن تكلفة إنشاء أي محطة كهربية ناجحة وأقتصادية هي تكلفة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات وكما يقول المثل ” أطبخي ياجارة ـ كلف ياسيدي ؟ ” بمعني أن إمكانات وزارة الكهرباء المصرية في أنشاء محطات الكهرباء بأنواعها المختلفة والمتعددة بربوع الدولة تعتمد وتتحدد علي أمكانات الدولة المالية أي ماتوفره وزارة المالية من تمويلات ومساهمات لتلك الإنشاءات ، مضاف لها ماتقدمه الجهات المانحة من قروض ومنح ومعونات تخصص لمجال الطاقة ، وبمعني آخر أن الدولة بنظامها وبرئيسها وبوازرة ماليتها هي التي تسأل أولاً وأخيراً عن الكم النقدي من عملات حرة أو صعبة والذي توفره أو تجود به علي قطاع الكهرباء لغرض أقامة المحطات الكهربائية المطلوبة، ومن ثم فأنه يقيناً لن يضر وزارة الكهرباء أو وزيرها أو العاملين بها أنشاء مئات المحطات الكهربية لتوليد الطاقة وسنوياً إن توافرت التمويلات المالية المصاحبة والمطلوبة ؟ ولكن من أين ياعبلة ؟ إذن نحن أمام دولة وكما يقولوا عنها (كذباً وعن أفتراء )أنها محدودة الموارد ؟ ويقيناً أنها دولة ( منهوبة الموارد ) يعمها الفساد والإفساد والنهب الصارخ والمقنن ؟ ومن أخمص قدميها وحتي شعر رأسها ؟ ومن ثم فأنه وفقاً لحجم التمويلات المتاحة محلياً ومن الخزانة العامة ، ومعها بعض الدول والصناديق المانحة تأتي كم المحطات الكهربية المنشأة وتتعدد معها وتتعاظم القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية، ولعلم القريء أن محطة الكهرباء الواحدة لايتم أنشاؤها بين لحظة وأخري أو خلال سنة واحدة كما يتخيل للبعض ؟ فمحطة الكهرباء قد يستغرق أنشاؤها فترة لاتقل عن 3- 7 سنوات كاملة ؟ هذا إذا ما أفترضنا جدلاً توافر التمويلات المطلوبة والمصاحبة للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة الواحدة ؟ بمعني أنه لابد من وجود برنامج تمويلي زمني حاسم ومؤكد مصاحب للبرنامج الزمني لأنشاء المحطة ؟ وهنا مكمن السؤال ؟ هل وزارة المالية أو المانحين علي قدر من الدقة أو الأمانة والألتزام التمويلي المطلوب لأنشاء محطة ما في موعدها المقرر وبرنامجها الزمني المخطط مسبقاً ؟ يقيناً لا ؟ وألف لا ؟! ونحن نري الأنتكاسات تلو الأنتكاسات والتي حاقت بوزارة المالية المصرية أو ماباتت تعرف بوزارة الجباية المصرية ؟ والتي تحولت إلي غول جابي ينهش في الجميع بلا مقننات أو مسببات اللهم سوي الجباية لأجل الجباية وحلب مواطن معدوم بات ينزل دماً ونزفاً مستمراً؟ ومع تنامي سنوي مضطرد لحجم العجز المخزي في الموازنة العامة للدولة ؟ إذن الألقاء بتبعية أنقطاع التيار الكهربي اوقات الذروة علي عاتق وزير الكهرباء أجده وبكل أمانة وموضوعية غير عادل وغير موضوعي ؟ ولكن المسئول الأول عنه هو السيد رئيس الدولة ومعه رئيس مجلس الوزراء ومعهما ماتسمي بلجنة الخطة والطاقة والموازنة ؟! بمجلسي الشعب والشوري ، ومع عوامل أخري مضافة ومؤثرة في تلك الظاهرة المستفزة للجميع ويجب أن لانغفلها وننساها ، وهي التغير المناخي الحاد والمفاجيء والغير مسبوق في الطقس المصري ووصول درجات الحرارة لنهاية الخمسينات ؟ وتعرض الدولة لأسوأ مناخ حار وقيظ ولهيب ورطوبة غير مسبوقين علي الأطلاق ؟ بل لو نظرنا إلي دولة الباكستان لحمدنا الله كثيراً علي بلوانا الطارئة ؟ وهنا أيضاً وكما قرأت في إحدي المواقع أن مصر تحتاج إلي إضافة 4200 ميجا وات خلال عام 2011 وإلا تعرضت البلاد لظلام دامس ؟ أقول أن الأمر مرجعيته تظل مرهونة بقرار رئيس الدولة وبأمكانات وزارة المالية أو الجباية ووزيرها الجابي ؟ وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي في توفير التمويلات أو المساهمات والقروض والمنح الدولية اللآزمة لوزارة وهيئات وشركات الكهرباء لتمكينها من القيام بدورها المطلوب ولكي نعود ومن جديد إلي المثل السالف ذكره – أطبخي ياجارة – كلف ياسيدي ؟ ولايفوتنا أيضاً وفي هذا المقام أن نتساءل : هل وزير الكهرباء هو المسئول عن تصدير الغاز لأسرائيل ؟ وهل وزير الكهرباء هو المسئول عن إهمال وتقاعس وزير البترول عن تغذية المحطات القائمة بما يكفيها من غاز وسولار ومشتقات بترولية لازمة وضامنة لكفاءة واستمرار تشغيلها ؟! الإجابة بالنفي – بل أجزم أنه قد حان الوقت جدياً نحو ضرورة وحتمية أتجاه الدولة وخاصة رئيسها إلي سرعة إقامة المحطات النووية كبديل لتوليد الطاقة والتوسع في أنتاجها ، فهل ياتري هذه هي أيضاً مسئولية أو خطأ أو تقصير يحاسب عليه أو يسأل فيه وزير الكهرباء المفتري عليه ؟! أم يسأل فيه فقط رئيس دولة لم يفكر في إقامتها علي مدي أكثر من ربع قرن من حكمه ؟
Mohamd.ghaith@gmail.com
ليه لأ _ لشفيق وحكومته ؟
محاسب / محمد غيث
علي الرغم من ظهور الرجل علينا وهو يتحدث بهدوء وبغاية الأدب ودماثة الخلق والتواضع والدبلوماسية والأحترام ، وسواء كان هذا الحديث متكلفاً أو سواء كانت تلك طبيعة الرجل ، فأن شخص الفريق / أحمد شفيق هو غير معروف للمصريين في معظمهم سواء للعوام أو المثقفين من الشعب ، وأنا أعني هنا السيرة الذاتية لسيادته مع أنني أجد الجميع وأنا واحداً منهم حتي غير معني بالبحث والتنقيب لمعرفتها ، وذلك لسيطرة مبدأ رفض الرجل جملة وتفصيلاً من أن يكون رئيساً للوزراء ووصولاً إلي رفض التشكيل الوزاري المصاحب له ، وذلك كمبدأ من كافة أبناء الشعب المصري وذلك يعود لأسباب عدة ألخصها ونيابة عن أراء الجميع فيما يلي :
1- شخصية الرجل وسيرته الذاتية المبهمة وعدم معرفة الشعب بها فضلاً علي عدم حتي الرغبة في البحث والمعرفة والأستدلال علي ملامح شخصيته أو سيرته الذاتية لسيطرة مبدأ رفضه جملة وتفصيلاً علي الجميع .
2- أحمد شفيق هو أختيار لرئيس مخلوع فاسد وأخرب مصر ونهبها ويراه الجميع هو أمتداد لمبارك المخلوع ومن ثم فأنه يدين بالولاء لأختياره سواء كوزير سابق للطيران أو رئيساً لمجلس الوزراء لرئيس رفضه وخلعه الشعب ، ومن ثم هو لايمثل وبأي حال أختياراً صادراً عن أي مواطن مصري وأنما هو شخصية تم فرضها عنوة ، وهو مايخالف رؤي المواطن المصري بل وأبسط مباديء الثورة في الديمقراطية وأختيار مايمثلهم بطريقهم هم ، وليس باختيار رئيس مخلوع ومرفوض من الجميع .
3- فشل الفريق شفيق فشلاً ذريعاً وزاد الطين بله ، أيان قيامه بالتشكيل الوزاري والذي ترجم من خلاله فكره الجامد وأنتماؤه الرجعي لحكومة المومياءات المحنطة ، وتلك السحن والوجوه التي يمقت رؤيتها الشعب المصري عن بكرة أبيه ؟ وإذا بشفيق يأتي أليهم ومرة أخيرة بتلك الوجوه الكئيبة المحنطة والتي تذكرهم بمعاني الفشل والخيبة والضياع ، وهو ما زاد من رفض الجميع لشفيق نفسه أكثر من رفضهم لحكومة المومياءات ، التي قام بتشكيلها علي عجل ودون رؤي ولا تروي ، وهو الأمر الذي جعل من إقالة شفيق وحكومته بات مطلباً أساسياً ورئيسياً لثورة يناير بل هو أول مطالبها 4- وللمرة الثانية أخفق وأخطأ الفريق شفيق في محاولته تدارك الخطأ أو الفشل الأول في تكوين حكومة وطنية يرضاها الشعب ، وذلك من خلال قيامه بإزاحة بعض الوجوه المحنطة ؟ والأتيان بآخرين من الوزراء ، وهو أيضاً ما أعتبره الجميع أعترافاً من شفيق بخطأه وعدم كفاءته وقدرته في تشكيل الوزارة المنشودة، ووصولاً إلي رفض الجميع لعملية ( الترقيع ) الذي أقدم عليها شفيق من خلال إزاحة بعض الوجوه المرفوضة والأتيان بوجوه قد لايريدها الشعب ، لأنها هي أيضاً تماثل شفيق نفسه في عدم توافر سيرة ذاتية لمعظمهم معروفة للشعب ، أو حتي عدم وجود أي بصمة معلومة لأي منهم قد يعلمها الشعب عنهم ، ومن هنا جاء رفض الشعب لمحاولة شفيق أصلاح التشكيل الأول وذلك من خلال عملية جراحية سريعة من عمليات اليوم الواحد ؟ وهو ما أعتبره الجميع مجرد ترقيع وزاري لايغني ولايسمن من جوع ؟ بل كان الأجدر به هو التغيير الشامل الماحق للحكومة كاملة وإزاحة تلك الوجوه المحنطة والمومياءات القديمة والتابعة لنظام مخلوع ، والأتيان بحكومة من أساتذة وأكادميين وجامعات مصر وعلماؤها الأجلاء من ذوي الشهرة والمكانة العلمية والدولية ، وكل في مجال تخصصه بحيث تكون لديه حكومة من المحترفين الأكاديميين المعروفين بسيرهم الذاتية الأكاديمية والدولية المشرفة ، وبشرط وحيد فقط يحرص عليه ألا وهو عدم أنتماؤهم أو حتي سبق تعاملهم مع النظام المخلوع ورموزه ، وهو مارسب فيه شفيق وللمرة الثانية ( والأخيرة ) .
5- يري الشعب المصري في شخص الفريق شفيق صديقاً مرتبطاً بالرئيس المخلوع مبارك ، بل وزميلاً للسلاح وهو علي صلة وثيقة ومستمرة ومنذ القدم بالرئيس وأسرته ، ومن ثم فهو مرفوض للشعب المصري بعموم طوائفه وغير مؤتمن من وجهة نظر الجميع وبلا تكلف ، علي تسيير شئونه أو حتي قيادة أي حكومة يكون هو رئيساً لها ، فهو علاوة علي أنه عسكري بطبعه وثقافته فهو صديق حميم لرئيس مرفوض ومخلوع من الشعب ومن ثم فهو مرفوض أيضاً كصديقه أو كرئيسه من الشعب وبكامله .
6- علي الرغم من المحبة العميقة والأجلال العظيم والذي يكنه المواطن المصري لقواته المسلحة إلا أن الأقاويل وعدم الأرتياح أو الأرتباك الواضح في الرأي والشارع المصري ، بشأن سلوك بعض قادة المجلس العسكري وهم تحديداً السيد المشير طنطاوي والسيد الفريق سامي عنان والسيد الفريق أحمد شفيق ، ووجود حالة من الضبابية الغير مفهومة أو المبررة في عدم إقدام أياً منهم وحتي تاريخه باتخاذ خطوات صارمة حاسمة تجاه مبارك وأسرته ، وفيما يخص ما هو معروف حتي للأطفال بشأن ثروتهم وتربحهم علي حساب الشعب ، أو حتي وهو أضعف الأيمان محاسبتهم علي الأضرار العمدي بالشعب المصري في عموم طوائفه المدنية والعسكرية ، وذلك الصمت الغريب والمريب وحتي تاريخه في عدم تقديم الرئيس المخلوع للمحاكمة هو وكافة أفراد أسرته ، ولو بتهمة أقلها وأبسطها الأضرار بمصالح الشعب وفي عموم تلك المصالح ، وهو أمر مستفز ويثير التساؤلات ويضع علامة أستفهام كبري حول شفافية ونزاهة المجلس العسكري الحاكم الحالي ؟ بل أنه تم تقديم بعض رموز النظام الفاسد ، وسكوت تام ومطبق وغريب ومريب عن أفعال الرئيس المخلوع وأسرته في حق عموم الشعب المصري ، وعن بكرة أبيه ، وهو ما يلقي بالكثير من علامات الأستفهام في ظل تواجد رئيس مخلوع وأسرته حراً طليقاً بشرم الشيخ يسافرون إلي لندن وغيرها ويعودون ؟! ويعلم الله ماذا يعد أو يعدون في الخفاء لأبناء هذا الوطن وقدره وثورته المباركة أو حتي منحهم الفرصة الكافية لطمس معالم جرائمهم في حق الشعب والوطن وتهريب المزيد من الثروات المنهوبة ، وذلك من خلال هذا الصمت الكامل والشامل لرموز المجلس العسكري الأعلي وحتي تاريخه ؟! وهو مايعد مخالفاً وحتي للقسم العسكري أمام الله بالحفاظ علي سلامة الوطن وحماية أراضيه وثرواته والتي بددها ونهبها رئيس مخلوع مع أسرته ومعاونيه ، ومازالت القيادات العسكرية ورموزها الرفيعة المقام والمسئولية تنظر أليهم نظرة الوفاء والمرحمة ؟ وهو ماينافي كل مقاييس الشرف والقسم العسكري لهم .
7- مازال أحمد شفيق هو الوحيد في عموم مصر والذي يحاول التأكيد وفي كل تصريح له وبشكل يستفز الجميع بأن ماحدث من ثورة شبابية مباركة هو مجرد أحتجاج أو حركة أحتجاجية ، مع أن ماحدث من ثورة عصرية من شباب مصر هو الآن حالياً مادة سوف تدرس في أكبر الدول تقدماً وحضارة وعلي رأسها الولايات المتحدة وهي ثورة بيضاء منظمة وبأعلي المقاييس التقنية والعلمية وباستخدام آحدث وسائل تكنولوجيا الأتصالات والأنترنت والتي تؤكد حدوثها أن بمصر شباب يعدون خبراء في علوم الأتصالات ، ومهما قال الفريق شفيق فأن الرأي يخص سيادته وهو حر في رأيه وحتي وإن خالف رأي العالم أجمع وليس رأي الشعب المصري بعموم طوائفه ؟
8- رغبة الشباب المصري بل وكافة الشعب المصري بعموم طوائفه في أختيار رئيس مدني يمثل تطلعاتهم وأحلامهم في بناء دولة متوقفة ومتخلفة ومحلك سر منذ أكثر من 30 سنة ؟ وهو أقل حقوق الشباب والأجيال القادمة ، ومهما كره ذلك الأنانيون أو رفضه الخناشير من عبدة الأصنام لنظام سابق ولي وسوف يولي بكل رموزه وصبيانه ، وأن الغد هو ملك الشباب رضينا أم أبينا ، ومن ثم فأن حق أختيار أي مسئول سواء كان نائباً للبرلمان أو وزيرا أو غفيراً أو رئيساً للوزارة أو حتي رئيساً للجمهورية بات حقاً مكفولاً وغير قابل للمحاورة أو حتي النقاش لشباب مصر ، الواعد وورود الجناين التي فتحت لتشكل وجه مصر العروسة المحروسة بأزهي ألوان تلك الورود البلدي وبأذكي روائح خلقها الله عز وجل وبات المواطن الآن وحتي قبل تمام وكمال مطالب الثورة والثوار المشروعة والمتحضرة يشم عبيرها النقي الفواح ، والذي بات يغطي كل أنفاس ويملاْ صدور كل المصريين الشرفاء ، وربما فقط لايشعر بمدي عبيره النفاذ والأخاذ ، إلا المزكومين والمرضي من خناشير ومتخلفين ومومياءات محنطة ولصوص ولي عليهم الزمان ، وداس من فوقهم وعبر قطار الثورة والثوار تاركاً إياهم في محطات من الخيبة والفساد والنهب والفشل المخزي ولايمكنه العودة إليها أو إليهم وأطلاقاً .
Mohamd.ghaith@gmail.com
وهل هؤلاء فوق القانون _ ياسيادة المشير ؟!
محاسب / محمد غيث
السيد المشير / حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري والرئيس الأعلي للمجلس العسكري الحاكم والمسيطر حاليا علي شئون البلاد والعباد والوطنً ، رجل نحترمه جميعاً ونثق فيه جميعاً ونوقره ، رجل أدي اليمين العسكري واليمين الوزاري مقسماً علي كتاب الله وأمامه وأمام الوطن علي حماية هذا الوطن وأراضيه وثروته ضد أي دخيل أو مستحل وناهب وسارق له ، رجل يحمل سيرة ذاتية بيضاء كزهور الفل ومشرفة ومشرقة كشمس الأصيل ، وهي شرف لسيادته ولكل المصريين ، وإليه أتوجه بهذا المقال وأنا مثلي مثل الملايين من أبناء الوطن في حيرة من أمري ولن أقول في ريبة وهواجس وشكوك ؟ وبين ثنايا الأذهان لملايين هذا الشعب الصابر يدور حالياً سؤال واحد بات محيراً بل وبات مصدر إزعاج وقلق ، ألا وهو هذا الصمت الرهيب من سيادته ومعه السادة الأفاضل أعضاء المجلس العسكري الأعلي الموقر ، تجاه حتمية ووطنية وضرورية مسائلة العديد من الشخصيات والتي طالتها شبهة الفساد والنهب والتخريب في مقدرات الوطن والشعب ، والتي أضاعت مستقبل أجيال تتلوها أجيال من شباب مصر المحترم ، والتي أستحلت فينا ومنا كل أخضر ويابس ، وعلي رأس هذه الشخصيات يقبع المواطن والرئيس السابق / محمد حسني مبارك والسيدة المواطنة / سوزان مبارك والسيد المواطن / جمال مبارك والسيد المواطن / علاء مبارك والذين مازالون يمثلون أعلي وأعتي رموز للفساد والنهب المقنن وتضييع وطن بأكمله والذين مازالوا نراهم أحراراً طلقاء يبرطعون في شرم الشيخ ودون أدني مسائلة أو محاكمة ولعل أقل تهمة توجه لهم هو مسئوليتهم مجتمعون أو منفردون عن نهب وخراب مصر بأكملها ، ونهب ثرواتها وتسهيل الأستيلاء علي كل أصولها الثابتة والمنقولة لحساب حفنة أقل ماتوصف به أنها مافيا عديمة الدين والضمير والولاء والأنتماء ، أن قيام النائب العام بأصدار قرار لتجميد ثروات مبارك المخلوع وأسرته في مصر وكافة دول العالم لهو خير دليل قانوني ومبدأي وكاف ولايحتاج لتأويل علي أنهم لصوص وناهبين ومتربحين من وظائفهم ، وتجعلهم من فورهم مطالبين بالمثول أمام المحاكم الجنائية المصرية أو المحاكم العسكرية الحالية للتحقيق في ذمتهم المالية ؟ بل أن مجرد أعلان دولة واحدة كفرنسا أو أنجلترا عن قيامها بالبدأ في تجميد ثروات الرئيس السابق المخلوع والمقدرة بمئات الملايين أو بالمليارات من العملات الصعبه ، ومخاطبة دول الأتحاد الأوربي بذلك لهو أكبر دليل آني وفوري أمام السيد الحاكم العسكري الأعلي يطالب ضميره الوطني واليقظ ويحفزه علي حتمية تنفيذ وإنفاذ وإعمال ذلك القسم العسكري كرجل عسكري بالدرجة الأولي والقسم الذي تلاه بأعتبار سيادته وزيراً للدفاع بالقبض الفوري علي مبارك المخلوع وأسرته وأخضاعهم ومن فوره للمحاكمة الجنائية أو العسكرية الفورية ، وإلا فليفسر لنا سيادة المشير الموقر من أين لمبارك وأسرته بتلك الأموال والمليارت والعقارات المنهوبة من المال العام الوطني ، أو مافائدة وجدوي قرار النائب العام المصري الصادر بذات الصدد ؟ وأليس في تبديد ونهب أراضي الوطن لصالح مبارك وأسرته وتابعيه مايجعل ذلك يقع ضمن أهم مفردات ومعان القسم العسكري لسيادته بحفظ أرض الوطن وترابه المقدس ، وأنا هنا أكرر مايدور بأذهان وضمائر جميع شعب مصر حالياً وباي يؤرقهم من هذا التباطؤ والذي وصل لحد التقاعس العجيب والمريب في عدم القبض علي الرئيس المخلوع وأسرته ومحاكمتهم الفورية واسترجاع مانهبوه وماتربحوه وأغتصبوه بحكم وظائفهم من دم هذا الشعب ، وإلا مافائدة أو نتاج تلك الثورة المباركة المروية بدم شبابنا وأبناؤنا وأرواحهم الغالية ؟ والتي تنادي ومن وراء حجب ضمير السيد المشير وضمائر السادة القادة بالمجلس العسكري الموقر ، وتقول لهم لاتذهبوا دماؤنا الزكية وأرواحنا المزهقة سديً وهباءً منثوراً ، أن نقطة دم لجريح أو روح واحدة لشاب شهيد وبالله العظيم لاتعيدها ولاتساويها مال وموجودات وكنوز الكون بأكمله وليس فقط مبارك وأسرته ومالنا المنهوب لديه ودمنا المسفوك في رقابه وليوم الدين؟ من المخزي أن نجد غلماناً وصبياناً للنظام البائد محسوبين علي أنهم رجالات أعمال والأعمال منهم جميعاً براء هم فقط من تم القبض عليهم ومحاكمتهم والزج بهم من خلف القضبان ، بينما الرأس الأكبر للنهب والأس الأسمي للفساد مازال حراً طليقاً مع أسرته ؟! يبرطعون بين شرم الشيخ ولندن ( رايح – جاي ) ويتمرغون في نعيم وعز المليارات الحرام والتي نهبوها من دم المصريين والمجلس العسكري الأعلي مازال ينظر ويصمت ويتفرج ويتقاعس عن أتخاذ أبسط وأقل الأجراءات القانونية والوطنية في محاسبتهم ومحاكمتهم واسترداد أموال اليتامي والثكالي والأرامل والشيوخ والشباب والذين أستحلوها دون أدني حياء أو وازع من دين أو ضمير أو ولاء وأنتماء ، وليبقي السؤال الآني والملح ياسيادة المشير الموقر وياسادة المجلس العسكري الأعلي الموقرين والشرفاء وهو : إلي متي هذا السكوت العجيب والأنتظار الطويل والتقاعس الواضح للجميع ؟! ثم يأتي ومن بعدهم رموز أخري ساهمت بالجانب الأعظم من النهب المقنن وتدمير قلب الوطن ومصمصة نخاعه وعظامه ، وحتي أوصلتنا إلي قيعان الفشل والتردي والتخلف والضياع ، بل لا أبالغ حين أقول أنهم دمروا مصر تدميراً وبحالة لايمكن أن تتكرر في تاريخها القديم أو المعاصر ، وأوصلونا إلي نهايات الفشل والضياع والتفكك الأجتماعي والأٌقصادي والعلمي والصحي والصناعي والزراعي ووصولاً لأجبارنا علي شرب مياة المجارير ، رموز أري سيادتكم ياسادة مازلتم تغمضون العيون عليها وعنها ؟! وهم أصل الداء وتفشي المصائب والأنهزام والكوارث والتردي في مصرنا العزيزة ، رموز سلبت ونهبت وتربحت وقننت وسنت وسلقت ومررت وبالباطل الفاضح والمهين القوانين الباطلة وما أكثرها لتسهيل نهب وأغتصاب وسلب مصر وشعبها ، رموز سرقت أعمارنا وأغتصبت أحلامنا ونزعت حتي البسمة من شفاهنا وأردتنا جميعاً في مقتل ، بل قتلتنا ووأدتنا ونحن أحياء ومازالوا هم جالسين كالمومياءات المحنطة ؟ ولم تطولهم من بعد يد القانون أو المسائلة وحتي تاريخه ؟! بل أنني أتعجب ياسيادة المشير طنطاوي الموقر عندما يصلكم خبر قيام الدكتور / زكريا عزمي بفرم مستندات غاية السرية والأهمية بمكتبه برئاسة الدولة وكما قرأنا جميعاً في الجرائد وحضراتكم لا ولم تحركون ساكناً ؟ ولاتوقفوه ولاتسألوه ولاتحاسبوه وحتي تاريخه عن مافعله وهو كاف لأدانته ؟ وكأنه فوق القانون وفوق القسم العسكري هو وأشكاله وأمثاله من حراس عش الفساد الأغبر ؟ ياسيادة المشير الموقر قرأنا جميعاً مانشر علي مواقع عدة من تصرفات للنهب والتربح طالت العديد من الشخصيات والأسماء التي هي في الواقع سر أنكسارنا وفشلنا وضياعنا وخراب مصر عن بكرة أبيها ومنهم السيد / صفوت الشريف والسيد / فتحي سرور وغيرهم وغيرهم الكثيرين من الشخصيات التي أدعت الشرف والنزاهة ومحاربة الفساد ولكي نكتشف وبالأول والآخر أنهم هم أنفسهم أس ورأس وعناوين وأعتي رموز الفساد ، ولكن يد العدالة لم تطولهم حتي تاريخه وهو مايثير الغثيان والقرف ؟ ولا أدري ياسيدي هل تلك عدالة عرجاء أم عدالة ناقصة ومعيبة ؟ تخضع من تشاء من مجرمين لحد السيف ، بينما تغمض عيونها وتغمد سيفها عن آخرين ؟! وإليك ياسيادة المشير الموقر والحاكم العسكري الأعلي المكرم ، وإلي حضراتكم يا سادة المجلس العسكري الموقر والشرفاء وحماة مصر وسيفها ودرعها وعلمها الخفاق ، أو جه أليكم وفيما يلي مقالاً أو كشفاً مطولاً عن تصرفات مهينة وبشعة وفاجرة ؟ بعض الرموز وعلي حضراتكم التحقق والتأكد وجمع الأدلة وأخضاع هؤلاء لحد القانون حالة تأكد ما أثير في ذمتهم وقبل فرارهم جميعاً أو ضياع تلك الممتلكات بالبيع الوهمي أو الحقيقي أو ضياع الملكية المنهوبة من خلال تناقلها بين أفراد غير معروفين وإلي حضراتكم الكشف التالي والتي ضاقت به صفحات النت وبلا مجيب :
خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى – يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم – فى منطقة ” جرزا ” بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم ” سنوسرت ” ..
خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى – أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وذراعه الأيمن فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرة الجديدة بثمن بخس .. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى ” العقاد ” وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمي BDH خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلى :
* عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيللا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس ..
* اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى: ـ تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا .
- تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .
- تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة .
يذكر أن مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش .
*فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا .
* سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه – عمرو وأحمد – ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي ، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة 5 لا يملك أى جنسية أجنبية – كالتى يتمتع بها وجيه سياج – كى يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .
* الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى
* سامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس .
* زكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس .
* كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم
* فتحى سرور : رئيس مجلس الشعب ، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها .. خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما .
* اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة .
* صفوت الشريف : رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن : تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة
* محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب : تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه .. وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى :
- نشوى عبد الغنى محمود : هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب
- محمد محمود محمد على : إبن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء .
– إكرام رجب محمد جمعة : زوجة شقيق رئيس المصلحة عبد الفتاح محمد على وهو مرشح الحزب الوطنى بدائرة السيدة زينب .
– حسين عبد الفتاح محمد على : إبن شقيق رئيس مصلحة الضرائب .
* إبراهيم سليمان : وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة .. دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994 وكان يعمل قبل ذلك أستاذا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها .. ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا فى باب الشعرية ، خرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005 ، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى :
– عدد تسعة من السيارات الفاخرة .
– قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الدكتاتور الفاس د حسن ى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون ، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثونول وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية .
– قصر فى ” أبو سلطان ” بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية .
– قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة .
– قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية .
– قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة ..
– قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيها .
– قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيها .
– قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيها .
– قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيها .
30 ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين .
يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة ومارينا.
وكما منح مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، فإننا نجده هنا أيضا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بمشاعر الرأي العام التى وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر !! .. ثم عينه مبارك فى عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيها رغم عدم خبرته فى هذا المجال
* إبراهيم كامل : أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو يلى :
– خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات .
– منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لاتزيد عن 10% من المساحة المذكورة ، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا .
لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيها تقريبا إلى بنك القاهرة وتحديدا فرع الألفى ورغم ذلك فهو حر طليق لأنه يتمتع بحماية مبارك شخصيا ، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى – أحد رجال جمال مبارك – قال ما نصه ” إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه .. خلاص .. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة ” ! .
وفى 12 نوفمبر 2007 وقف جمال زهران – نائب مجلس الشعب عن كتلة الإخوان المسلمين – فى البرلمان واتهم الحكومة بإهدار 800 مليار جنيه ، شرح زهران المبلغ بأنه عبارة عن مساحات كثيرة وكبيرة من أراضى مصر وزعت على كبار المسئولين بالدولة ورجال أعمال يدورون فى فلكهم ..
دلل النائب المذكور على كلامه بما أعلنه اللواء مهندس عمر الشوادفى – رئيس جهاز المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى – حين قال أن نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضى وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه .
تمثل المساحة المنهوبة – أى الـ 16 مليون فدان – ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد عن مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين التاريخية 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ) يقع ضمن المبلغ المذكور – أى الـ 800 مليار – مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها ، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التى باعتها الدولة بثمن بخس إلى ست جهات فقط وهؤلاء هم : أحمد عز – مجدى راسخ – هشام طلعت مصطفى – محمد فريد خميس – محمد أبو العينين – الشركات الخليجية الفطيم كابيتال الإماراتية – إعمار الإماراتية – داماك الإماراتية – qec القطرية …إننا نضع بين أيدى القراء فى هذه الحلقة الأرقام التالية والتى تدل بوضوح لا لبس فيه على نهب منظم لأراضى مصر ، وهو بهذه المناسبة قليل من كثير نتيجة سياسة الكتمان التى تفرضها أجهزة مبارك الأمنية :
1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .
أكد المهندس العالمى د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أى تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضى .. قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية فى عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد فى وزارة الإسكان ، قام نظام مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية – فتحى سرور وكمال الشاذلى وإبراهيم سليمان وزكريا عزمى – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام فى لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة فى قصر برمنجهام ، أحتجز د. حمزة لمدة عامين فى أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ مبارك الكيدى .. يذكر أن الطاغية الفاسد كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه فى لندن .
وهذه الجهات الخمس التى نهبت المنطقة المذكورة والتى دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالى فى استردادها هى كما يلى :
- أحمد عز : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى وأمين التنظيم الحالى .. أنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتى ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية
ـ محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون .. أنشا مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقى المساحة فى صفقة ضخمة حققت عدة مليارات ، كما تذكر الأنباء أن الوزير سليمان قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا .
– محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطنى ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك .. أنشأ مصنعا للبورسلين على قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة ( يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه ) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقة بعدة مليارات ..
– نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) …أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية فى صفقات بعدة مليارات .
– الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن .
2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية :
- تخصيص 5000 فدان فى منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها .
– تخصيص 1520 فدان فى منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتى ناصر الخرافى وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه – وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية ، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة فى شركة مصر للإسكان والتعمير .
– تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان ..
3- خصصت الحكومة للمدعو مجدى راسخ – والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر
4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميمى بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه
5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها ، وأنشأ علها شركة التمساح للمشروعات السياحية ..
تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقى لا يقدر بمال ، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتى تضم وحدها ثلثى آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة ..
كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر ، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطوانى الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس ، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر فى مختلف الأماكن فى مصر ـ يذكر أن مبارك نزع فى منتصف التسعينات ملكية أحد الأراضى فى سيناء من ماليكيْها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاهما بأسلوب البلطجة إلى حسين سالم بثمن بخس بناء .. أمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه ، رفض مبارك تنفيذها جميعا ولجأ إلى أسلوبه الكيدى الذى أشتهر به فقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج جأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار ( حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن مبارك صاغرا إلى تنفيذ الحكم ، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !..
يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة حسنى مبارك ، هو شريكه فى شركة السلاح التى أنشأها فى باريس باسم ” الأجنحة البيضاء ” وقد وردت تفاصيل تلك القصة فى كتاب ” الحجاب ” للصحفى الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلى فى ثمانينات القرن الماضى وأخرجه مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوى حافظ فى البرلمان فى عام 1986، وعاد سالم فى التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس ، وأخيرا يدير بعضا من المال الذى نهبه آل مبارك من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين
6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام وحسن حمدى عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادى الأهلى ، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدى أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة .. دفعت الشركة جنيهات قليلة فى ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيللا لكل قطعة .. تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودى عبد الرحمن الشربتلى وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية
7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة
8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرة الجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 .. مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة فى مكتب الوزير – ومحم د حسن ى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد ..
قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيللات وتم بيع الفيللا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان .. أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرة الجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك !! .. يذكر أن أولاد حاذق قد أنشئوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس .
9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية ) .. المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرة الجديدة ..
دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزءا من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر ويذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور .
10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى – صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه ..
يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح مديرا لنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود بن العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهما الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيها .
11- خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. قبل أن نخوض فى بعض تفاصيل تلك الأراضى نود أن نعرف القراء بشخصية هذا الرجل :
يعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد ، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه :
- حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها بـ 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة ..
– وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا ..
- وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها .
- خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع ..
12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض ..
13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف ..
14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرة الجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد .
15- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى – زعيم الأغلبية حينها – تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة .
16- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة أن جريدة الأهرام القاهرية والتي صدرت 16/3/2010 أفردت وبكامل الصفحة الثانية تحقيقاً كاملاً تناول نهب وسرقة أراضي مدينة العياط الزراعية وأن اللصوص أشتروا الفدان بـ 200 جنيه فقط ليجنوا وراء ذلك المليارات وهو ماتحدث عنه مقالنا هذا سلفاً .
فهل آن الآوان ياحضرات السادة الأوفياء وضمير مصر وعلمها الخفاق لمحاسبة جميع تلك الرموز والتي نهبت حتي الثمالة ، وأفسدت حتي أبشمت ، وأولها الرئيس المخلوع باعتباره المسئول الأول علي المحافظة علي أصول الوطن وممتلكاته وأراضيه وثرواته ؟ أم ياتري سيطول السكوت والصمت المطبق بحضراتكم وإلي متي ولصالح من ؟! .
Mohamd.ghaith@gmail.com
عيشة الهجامة ؟ وسوزان الحرامية ؟!
بقلم / محمد غيث
طالعتنا صحيفة أخبار اليوم الصادرة اليوم الأربعاء 2/3/2011 بأن الست / عائشة عبد الهادي وزيرة التأمينات والهجرة ، قد تم طلبها للتحقيق والمثول أمام النيابة بتهمة أنها أشتركت في تجنيد جيش من البلطجية والمسجلين الخطر وأعطت كل جحش وبهيم منهم 200 جنيه من موازنة وفلوس الوزارة وتم نقلهم مع موظفين من نفس الوزارة وبسيارات الوزارة للمساهمة في تحرير ميدان التحرير من شباب ثورة التحرير ، وأنهم أنضموا إلي قطعان أخوانهم الحمير والصيع والبلطجية والبصمجية من زبالات مصر وفيما عرف بموقعة الجمل الشهيرة ، والتي أنهزمت فيها وأنسحبت بلطجية الست عيشة الوزيرة مع أسيادها من خدام الست سوزان الحرامية والحزب الواطي ، وبنظرة بسيطة ودون تحليلية لتصرفات الوزيرة الهجامة والحرامية ووزيرة شئون الهنجرانية، فأننا حتي لو أغمضنا عيوننا علي أن مؤهلها هو الأعدادية العامة وهو بالطبع لايكفيها ولايؤهلها حتي للقيام بتوزيع علب مناديل كارمن بأشارات المرور علي قادة السيارات ، فما بالكم بأنها وزيرة في حكومة الغير مأسوف علي شيخوخته مبارك النصاب واللص العتيد ، وناهينا أيضاً علي أنها وزيرة تقبيل الأيادي وبعد أن شاهدها الجميع علي اليوتيوب وهي تمسك بيد ستها الحرامية وبكل تنطع ورذالة وتطبع عليها بوسة ؟ أطول من أي زر كوسة وسخة في مصر ؟ وبالطبع فهي تحولت من فورها بنظر حتي العميان من وزيرة إلي خدامة منازل تبوس أيادي الأسياد وأولياء النعم ؟ وكل ذلك وأكثر ؟ فهي لم تكتفي بأنها ركبت علي كرسي الوزارة بالأعدادية ولا أنها تبوس أيادي الأسياد ولا أنها تحولت إلي هجامة تجند البلطجية ليقتلوا شباب مصر ، وتتعامل مع فلوس الوزارة وكأنها تكية أبوها وتمنح كل بلطجي 200 جنيه من موازنة الدولة ، وتنقلهم لنقاط التجميع بأتوبسات الوزارة والهيئات التابعة ؟ لا لم تكتف بذلك كله ؟! فالست عيشة الهنجرانية الهجامة قد أظهرت أيضاً للجميع أنها لصة من النوع العبيط الأهبل وتماماً علس شاكلة ولية نعمتها سوزان مبارك الحرامية ، فالست عيشة النشالة وعن غباء أعمي في أصول النشل بيد ثقيلة أو السرقة بعبط في دولة مبارك السابقة وتكيته ووسية وعزبة أبوه التي سقطت وانفضحت، كانت تقوم بوضع المنح والمساعدات الدولية والتي ترد للدولة بغرض الأرتقاء بالقوي العاملة أو المساهمة في حل مشاكل البطالة ، وهي جميعها معونات مجانية وهبات تأتي بالعملات الصعبة وبالملايين ، كانت لاتضعها الست الهجامة في حساب الدولة والوازارة بالبنك المركزي حسب الأصول ، ولكنها كانت تضعها بأسماء أثنين من النسوة كانتا تعملان بالوزارة وعلي المعاش؟ فتضع الأموال الواردة بالعملة الصعبة كمنح في حسابات جارية خاصة بأسماء هاتين السيدتين ؟ وتسحب هي كما تشاء وشهرياً وبموجب شيكات صادرة بأسماء أشخاص آخرين مقربين ( أصحاب قرون ) من العاملين بمكتبها وتلهف في كرشها الكبير الواضح التخمة ماتيسر من عملات صعبة أو حتي صايعة ؟ المهم هذا هو ماجاء تحديداً في جريدة أخبار اليوم من أتهام للست عيشة بتاعة الأعدادية أنها كانت تشفط وبطريقة غبية في السرقة وعدم تقنية واحتراف جميع ما ورد للوزارة من منح ومعونات ومساعدات دولية بالعملات الصعبة ؟ ويعلم الله وحده وحتي تاريخه حجم أو كم عشرات أو مئات الملايين التي تمت شفطها بواسطة زلومة الست الفيلة عيشة الهجامة الحرامية سواء من عملات صعبة أو بالجنيه المصري من موازنة تلك الوزارة المفترض كونها سيادية وضخمة الموارد ، وحتي ولو كانت تدار عن طريق وزيرة لصة وهجامة ومؤهلة بالأعدادية فقط؟ ولعل ما أثار أنتباهي وتعجبي أكثر هو ذلك التوحد العجيب في طريقة الشفط وأسلوب النهب والسرقة بين الست عيشة النشالة وبين الست سوزان مبارك الحرامية أيضاً ؟ ولا أعلم مين فيهم علم مين طريقة السرقة العبيطة هذه ؟ فسوزان مبارك الحرامية أستولت علي جميع المنح والمعونات والتبرعات والمساعدات الدولية والخيرية والتي كانت تأتي سنوياً من الدول المانحة من أجل تطوير مكتبة الأسكندرية بالعملات لصعبة ، حيث قام مبارك الحرامي وشيخ منصر حرامية مصر بتحويل تلك الملايين لحسابه الشخصي أولاً ، ثم تنازل عنه لوالدته ( آه والله العظيم أمه ؟!) وذلك عن طريق فتح حساب بأسم الست والداته ولاأعرف أسمهما (ولنقول الست أم مبارك ) وقام بعمل توكيل لزوجته سوزان الحرامية للقيام بالصرف أو الأيداع علي الحساب والذي هو أصلاً أصبح بأسم أم مبارك ولكن من تتحكم فيه وتسحب وتودع وتشفط وتنهب هي سيدة مصر الأولي في السرقة والنهب العبيط منه والمحترف ؟ ويتلاحظ هنا للقاريء الأسلوب الواحد والمتوحد والمتبع في فن الأستيلاء علي سبوبة واحدة فقط من موارد الدولة وهو عدم توجيه تلك الموارد إلي حسابات الدولة الرأسمالية بالبنك المركزي بل توجيهها مباشرة إلي حسابات ولاد النصابة والنشالين والحرامية ، سواء للست عيشة عبد الهادي والتي استخدمت أتنين نسوان بالمعاش لوضع حسابات المنح بأسماؤهما والصرف علي الحساب بأسماء غير أسمها الشخصي ؟! أوحالة مبارك وزوجته ووالدته ، والذي أستخدم حتي أسم والدته الغلبانة للسرقة والنهب لأيداع موارد واردة لمكتبة الأسكندرية بأسمها وبتوكيل صادر منه لزوجته في التحكم علي حركة الحساب ، وطبعاً والدته لن تشم حتي رائحة هذه الأموال ؟ بل يقيناً أنها غلبانة وأمية وفلاحة ولاتعلم عنها شيئاً ؟! بل والأيقن أنها لاتستطيع أن تفرق حتي بين الجنيه المصري والدولار الكندي ؟ وأما الأعجب والذي أثار ضحكي في القصة هو أنني مازلت أتسائل حتي تاريخه وبعد قرائتي لتلك المسخرة لأقول : هل والدة الرئيس مبارك الحرامي لسه عايشة وقيد الحياة ليفتح حساب مفبرك للسرقو والنهب والتربح بأسمها ؟ حسناً إذا ماكان عمر أبنها مبارك الحرامي ( النبي حارسه ) 83 سنة فكم هو عمر الست والدته حالياً ؟ وهل تراها عاصرت أسرة امنحتب أو مينا ناهب القطرين ؟! بصراحة لاأعرف ؟ بل هو سؤال أهدية لوزير التربية والتعليم ليضعه لطلاب الأعدادية في الأمتحانات القادمة ؟ وسلمولي وبالمرة علي ونش مترو الأنفاق .
Mohamd.ghaith@gmail.com
ياولاد الحرامية …؟ نظيف وهيكل والعادلي خربوها ؟؟
قلم / محمد غيث
على ذمة “الوفد” ..
نظيف يمتلك 20 قصرا و15 مليار جنيه ثروة ابنائه والعادلي يمتلك شقة في “الفورسيزون” لزوجته الجديدة
القاهرة : بعد اندلاع الثورة الشعبية في 25 يناير ومرور 17 يوما عليها واصرار المتظاهرين على رحيل الرئيس حسني مبارك واسقاط النظام ، تتوالى الصحف ووسائل الاعلام المختلفة في نشر فضائح ثروات الوزراء في حكومة نظيف وقيادات الحزب الوطني الحاكم بل تعدى الأمر ذلك الى ان وصل الى الكشف عن ثروة مبارك وعائلته وهو الأمر الذي كان من المستحيل التحدث عنه قبل 25 يناير.
وقامت صحيفة “الوفد” المعارضة في عددها الاسبوعي الصادر اليوم الخميس في فتح ملف خاص يتناول ما اسموه “فساد الكبار في مصر” ، وسنحاول في شبكة الاعلام العربية “محيط” نشر مقتطفات منه.
ونقلت “الوفد” عن مصادر ، لم تكشف عن هويتها قولها إن الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء السابق يمتلك 20 قصرا منها ثلاثة قصور في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي وعدد من القصور الأخرى في مدينة 6 اكتوبر ومارينا الاسكندرية والعين الساخنة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر يتراوح سعر القصر الواحد ما بين 30 و50 مليون جنيه .
وأكدت المصادر أن ابناء نظيف يمتلكون أكثر من 15 مليار جنيه يستثمرونها في مجال المقاولات والاتصالات والاعمال الحرة.
ولفتت مصادر “الوفد” الى ان بعض الوزراء السابقين خصصوا مستشارين من وزارتهم للعمل بشركات ابناء نظيف.
ويمتلك نظيف ايضا شقة ثمنها 20 مليون دولار في فندق “الفورسيزون” بالإسكندرية خصصها لجلسات زوجته الجديدة .
ويستحوذ عدد من الوزراء على شقق بمساحات مختلفة في الفندق نفسه من بينهم حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي استولى على شقة لزوجته الجديدة التي تبلغ من العمر 29 عاما.
العادلي والشريف
ونقلت “الوفد” عن مصادر على علاقة وثيقة بالعادلي أن اللواء جهاد يوسف مساعد اول الوزير للشئون المالية كان يقوم بتحويل 20 مليون جنيه كل اسبوع لحبيب العادلي على سبيل الترضية مقابل ان يغض الوزير الطرف عن ممارسات اشقاء اللواء جهاد وتمكينهم من التربح عبر إسناد بعض المشروعات الى شركاتهم بالأمر المباشر ، ويمتلك العادلي ونظيف وأشرف صفوت الشريف اكثر من 500 الف فدان على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وشرم الشيخ والاسماعلية والبحر الأحمر والغردقة.
ولم يسلم ابناء الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل من الانباء التي تحدثت عن ارتباطهم بعلاقات وطيدة مع الوزراء ورجال الحزب الحاكم.
واشارات مصادر” للوفد” عن امتلاك ابناء هيكل لأكثر من 10 مليارات دولار إضافة الى مرزعة اشتروها مؤخرا من محمود عثمان بمبلغ مليار جنيه .
وكشفت مصادر مصرفية عن خروج اكثر من 11 مليار دولار من مصر للخارج منها نحو 3,5 مليار دولار خلال يومين فقط عبر ثورة الغضب والباقي في الثلاثة ايام الماضية بعد افتتاح عدد من قروع البنوك للعمل الأسبوع الحالي.
وعلمت “الوفد” ان المصرف العربي ويرأسه الدكتور عاطف عبيد قام بتحويل مبالغ كبيرة للخارج ، مع العلم أن المصرف لا يخضع لراقبة البنك المركزي.
وفي اطار الاجراءات الوقائية التي اتخذها البنك المركزي ، ذكرت”الوفد” أن البنك المركزي قام بتشديد الرقابة على النقد الأجنبي على كل من البنوك وشركات الصرافة وزيادة اعداد العاملين بقطاع النقد الأجنبي للسيطرة على تعاملات المرحلة الراهنية، وان البنك يراقب بشدة عمليات التمويل رغم انه لم يضع قيودا عليها.مشيرا الى تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وإحالة العمليات المشبوهة الى وحدة مكافحة غسيل الأموال .
الصناديق الأجنبية
وحول نشاط جمال مبارك نجل الرئيس المصري ، كشفت الصحيفة في عددها الأسبوعي أن الصناديق الأجنبية الباب الخلفي لشراكته مع نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.
وقالت “الوفد” أن حقيقة القوة التى تحظى بها المجموعة المالية “هيرميس” والمستمدة من الحصة التي يمتلكها جمال مبارك من خلال صناديق استثمار أجنبية التي تعرف باسم “الأوفشور” وهي صناديق تؤسس بالخارج بأسماء مصرية ويتم التعامل معها على انها صناديق اجنبية.
واضافت الصحيفة لم تقتصر قوة المجموعة على نجل الرئيس فقط بل ايضا حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل والذي تولى منصب العضو المنتدب في الشركة ويبلغ رأس مال “هيرميس” المدفوع بـ 1,9 مليار جنية ورأس المال السوقي 9, 567 مليار جنيه.
واشارت الصحيفة الى أن امتلاك جمال مبارك حصة غير مباشرة في المجموعة فتح طاقة القدر للشركة للاستحواذ على الطروحات العملاقة للشركات في البورصة واهمها طلعت مصطفى وجهينة وبالم هيلز.
ثروة مبارك
وكانت محكمة الجنايات فى القاهرة قررت أمس الاربعاء تأجيل نظر قرار المنع من السفر وتجميد الأرصدة الصادر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من أحمد المغربى وزير الاسكان الأسبق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق، وذلك لجلسة الغد للإطلاع وإعلام ذوى الشأن من قبل نيابة الأموال العامة الذين لم يحضروا بشخصهم الجلسة .
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أصدر قرارا بمنع عز والمغربى ورشيد وجرانة من التصرف فى أرصدتهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التى يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو سائلة او منقولة أو أسهما أو سندات مملوكة لهم لدى البنوك .
وبعدما فجرت صحيفة “الجارديان” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل عندما نقلت تقارير تشير الى أن ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك تتراوح بين 40 و70 مليار دولار وفقا لتحليل خبراء في الشرق الأوسط.
تقدم نحو 48 من الشخصيات العامة والسياسية يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير ببلاغ للنائب العام يطلبون فيه التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته بزعم أنها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح.
وذكرت صحيفة “الدستور” أن نحو 48 شخصية اتهمت في بلاغها للنائب العام مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.
جودت الملط والنائب العام وأسلوب السلحفاة العرجاء المريب ؟!
بقلم / محمد غيث
يخطأ من يراهن علي عدم فطنة الشعب المصري ؟ ويخطأ من يراهن علي عدم الذكاء المتقد لشباب مصر المتحضر ؟ ويخطأ أكثر من يظن نفسه بالداهية ويحاول إطعام شباب ثورة يناير الكسكسي والبلوظة ؟! جميع أبناء الشعب المصري بعوامه وبمثقفيه باتوا في منتهي القلق بل والريبة وهم يرون أن أحلامهم وثمار ثورتهم الأبية تنساب من بين أناملهم في ظل هذا البطيء المستهجن والذي يشبه السلحفاة العرجاء في أساليب التحقيق المتبعة حالياً أو هذا التقاعس البادي للعيان وحتي للعميان في عدم القبض الأحترزاي علي أعتي رموز الفساد في الدولة وأولهم أس الفساد الأكبر مبارك المخلوع وأسرته والمقربين له ومعهم أعتي رموزه المفسدة ونعني بهم أحمد نظيف وصفوت الشريف وفتحي سرور وزكريا عزمي وجميعهم مطلوب القبض عليهم وفوراً ومنذ تنحي مبارك عن الحكم ؟ وإلا فقدت الثورة ثمارها وضاعت أرواح الشهداء من أبناؤنا سديً وذهبت دماء جرحانا هباءً منثوراً ؟ ألف مليون علامة أستفهام حائرة مستفزة مقلقة وتملؤها الشك والريبة في نفوس جميع أفراد الشعب عن السر الكامن من وراء تقاعس السيد النائب العام ومعه السيد المحامي العام الأول لمصر في عدم القبض علي هؤلاء المذكورين وفوراً ووضعهم بالسجون علي سبيل الحبس الأحتياطي أو الأحترازي ؟ وما أكثر التهم والمصائب والكوارث المتاحة أمام السيد النائب العام والسيد المحامي العام الأول في سبيل تحقيق هذا الهدف الشعبي والقومي والملح والعاجل والذي هو أصلاً المطلب رقم 1 للثوار ولجميع مواطني جمهورية مصر العربية ، لايكفينا ياسيادة النائب العام الموقر مجرد التضحية بعدة كباش ونعاج من صبيان النظام البائد ونغض البصر كالعميان عن أعتي وأهم رموز الفساد والمهالك في مصر، والذين أردونا جميعاً في مقتل ونهبوا البلاد والعباد وأستحلوا فينا ومنا الأخضر واليابس ؟ لايمكن أن يصل الأستفزاز والأستخفاف بمشاعرنا الوطنية والقومية إلي هذا الحد المهلك والقاتل لكل معان الثورة ولأهم مطالب الثورة والثوار ؟ السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لديه وفي حوزته المئات من التقارير الفاضحة والتي يندي لها جبين الأحرار والتي تصل لحد الكوارث الأجتماعية والقومية ، وبما يكفي سيادتكما مجتمعين أو منفردين أن تزجوا بهؤلاء المجرمين والخونة من خلف القضبان ، أو تعدموهم علي أعواد المشانق بوسط ميدان التحرير وعلانية ، وحتي يتشفي غليل الشعب من هؤلاء الذين سرقوا ونهبوا وأفسدوا وبددوا وحتي أبشموا ؟ وأنا هنا أتوجه باللوم للسيد المستشار / جودت الملط وهو رجل قانون بل شيخاً من شيوخ وأساتذة القانون في مصر ، قائلاً له وعلي الملا وبأعلي صوتي : ياسيادة المستشار الدكتور الملط الموقر ماالذي أسكتك ومنعك طوال سنوات الفساد التي عشتها معنا لحظة بلحظة في ظل ديكتاتور الفساد المخلوع وأنت تملك بتقارير الفساد والأفساد بين يديك وفي حوزتك ؟ ما الذي منعك ياسيدي حينها من أبلاغ النيابة العامة في حق كل من أجرم وأفسد ونهب وبدد وسرق وخالف؟ ولماذا كنت تكتفي سيادتك فقط بتلاوة تقاريرك تلك والتي تحوي كوارث وطنية أمام مايسمي بمجلس الشعب مكتفياً بذلك فقط وأنت مستشار وقاض ورجل قانون ؟ ولماذا لم تتقدم ومن فورك بأبلاغ النيابة العامة أو النائب العام حينها للقيام بوظائفهم العدلية ( ورزقك علي الله ) أو حتي وهو أضعف الأيمان تتنحي عن وظيفتك وهو الأشرف لك حينها بل وحتي الآن ؟! صحيح أعلم ويعلم الجميع قانون أنشاء جهازكم الموقر وأنه يتبع مباشرة الرئيس الفاسد السابق والمخلوع ؟ فهل هذا ياسيدي هو سبب إحجامك عن أبلاغ النيابة العامة في حق السفلة واللصوص والمخالفين وأنت قاضي القضاة ؟! بالطبع إن كان هذا هو سببك أو عذرك ياسيدي، فهو للأسف عذر أقبح من ذنب ؟ مر مايقارب الشهر ياسادة القانون والعدل في مصر الثورة ، ومازال مبارك وأسرته وأعتي رموزه للفساد والأفساد يبرطعون في أرض مصر أحراراً ؟ وحتي تاريخه لم نري لسيادتكم أي تصرف قانوني ووجوبي ولازم وحاسم وحازم وفوري للقبض علي هؤلاء الذين أفقرونا ونهبونا وأمرضونا وهربوا أموالنا وذهبنا وثرواتنا القومية وسرقوا حياتنا وأعمارنا وأفلسونا وجعلونا في أذيال الأمم ؟ وحضراتكم مازلتم فقط تتفرجون ومحلك سر؟ ولم نري منكم وحتي تاريخه مايشفي غليلنا ويرد لنا الثقة في ثورتنا وفيكم باعتباركم الأوصياء عليها بل وحماتها ورجالاتها في رد حقوق الشعب المهان والمسلوبة إليه من هؤلاء الذين أردونا جميعاً في مقتل ؟ ياسادة القانون وشيوخ العدل في مصر ، أنتم يد الله وأمناؤه الأوفياء في أرضه لتحقيق العدل والإنصاف دونما هوادة ولاتمييز ، أنتم يد الشعب وثورته المباركة ، وقبضته الحديدية في القصاص العادل والعاجل من الخونة والمتربحين والناهبين والمغتصبين ؟ فماذا تنتظروا وبحق الله والشعب عليكم ؟ لأصدار الأمر بالقبض علي السالف ذكرهم ؟ هل ننتظر ونمنحهم المزيد من الوقت لطمس الحقائق وتضييع ودفن الأدلة ؟ ألم تروا ياسادة بأم أعينكم الحادث والجاري فيما أقدم عليه ضباط أمن الدولة من فرم وحرق لمستندات وأدلة أنتم بطبيعة وظائفكم أحوج الناس إليها ؟ ألم تسمع ياسيادة النائب العام وتقرأ مثلنا في كافة الصحف المصرية قيام المدعو / زكريا عزمي ( بفرم ) المستندات في مقر رئا سة الجمهورية ؟ وأليس في هذا التصرف المستفز يعد وحده بمثابة تهمة كافية وأتهام كاف لحبسه لقيامه المتعمد بأتلاف دلائل ومستندات غاية الخطورة وفين ( في مقر رئاسة الدولة ؟! ) ولصالح من مايحدث من تطويل ومط وأنتظار وبطيء بات مريباً ياسيادة المستشار الموقر وأمل الثورة والشعب ، السيد المستشار جودت الملط أدلي بتصريحاً مفاده أنه هدد بالقتل ؟ وأنتم ياسيادة النائب العام أقسمتم أغلظ الأيمان أن تقوموا بدوركم أمام الله والشعب وتطبقوا القانون علي أياً من كان ، ولو كان الثمن هو حياتكم الشخصية ( حفظكم الله) ، ونحن ياسيدي شعب مصر وشباب مصر ورجالات مصر وبالله العظيم فداء لكم ونحن جميعاً حماة لكم ، ونحن حراسكم، ونفتديكم بأرواحنا وأرواح أولادنا وأسرنا ، فقط فضلاً الأسراع ، فضلاً لاتضيعوا المزيد من الوقت ،فالمزيد من تضييع هذا الوقت الثمين والذي بات يقاس بالثوان واللحظات يعني خطورة داهمة علي الجميع ، ياسادة أصدروا قراركم الوطني الشجاع وضعوهم جميعاً خلف القضبان ، ولكي تحمونا كشعب وتحموا ثورتنا وتحموا أنفسكم ،ولينصرن الله من ينصره ونحن جميعاً وبالله العلي العظيم لانساوي شعرة واحدة في رأس شاب شهيد ، ووردة مغتالة غدراً في ريعان الشباب بيد قتلة سفلة ، وكل ذنبهم أنهم حاولوا تنظيفنا وأزالة أوساخنا وأقذارنا المتراكمة لأكثر من ربع قرن أسود مضي ؟ رجاء أخيرياسادة القانون والعدل والأيمان أن لاتضيعوا أرواحهم المغتالة سديً ، ماذا أقول لحضراتكم أكثر من ذلك ( جفت الأقلام ونفذت الصحف ) ، وإنا وأياكم وإياهم إلي ربنا لمنقلبون .
Mohamd.ghaith@gmail.com
الجريمة المنسية التى لم يتم التحقيق فيها __ هل قتل مبارك السادات ؟؟؟؟؟؟
الشعب المصرى الذى فى يوم ما أطلق على السادات “بطل الحرب و السلام” لدية قناعة بأن مبارك لم يأمر باجراء تحقيقات حقيقية فى جريمة اغتيال السادات لان مبارك نفسة يقف وراء ارتكاب هذة الجريمة الشنعاء.
و السبب الحقيقى لتلفيق اتهامات ضد سعد الدين ابراهيم هو محاولاتة فك ألغاز و طلاسم هذة الجريمة و شرع منذ 5 سنوات فى تشكيل لجنة محايدة مستقلة لاجراء تحقيقات لمعرفة الفاعل الرئيسى فيها.
و كان مبارك منذ نحو عامين قد غضب كثيرا بسبب قيام صحيفة الميدان و هى صحيفة محلية مستقلة بنشر صورة جثة السادات و كانت تلك هى أول مرة يرى فيها الرأى العام فى مصر و العالم كلة هذة الصورة التى كانت تعتبر سرا كبيرا لمدة 22 عام. هذا و قد أمر مبارك رئيس تحرير الميدان بفصل الصحفى المسؤل عن نشر الصورة. هذا، و قد صدرت أوامر عليا لكل الصحف سواء كانت حكومية أو غيرها بعدم نشر هذة الصورة مرة أخرى.
لدى مبارك أسباب وجيهة كثيرة لكى يحجب المعلومات الخاصة باغتيال السادات و يرفض اجراء تحقيقات حقيقية كاملة و نزيهة لكشف غموض هذة الجريمة.
و كانت جريدة العربى الناصرى قد نشرت فى عددها الصادر بتاريخ 19-6-2005 تقريرا مبنى على أقوال أحد الشهود مفادة أن السادات كان ينوى طرد مبارك و تعيين غيرة نائبا لرئيس الجمهورية. كان السادات قد أخبر مبارك بعزمة تعيين غيرة فى أواخر سبتمبر من عام 1981 بسبب قيام مبارك بعمل اتصالات فى الجيش من وراء ظهر السادات مما جعل السادات يتوجس خيفة من مبارك و يشك فى نواياة. و فى صباح يوم 6 أكتوبر من عام 1981 أى قبل ساعات من اغتيال السادات عين السادات الدكتور عبد القادر حاتم نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من حسنى مبارك الا أن القرار الخاص بذلك كان سيجهز و يوقع بعد الاستعراض العسكرى. هذا و قد نشرت الجريدة المذكورة صورة للسادات و هو يصافح عبد القادر حاتم صباح 6 أكتوبر. و طبقا لتقارير أخرى غضب السادات بشدة عندما علم بأن مبارك كان يجرى من خلف ظهرة اتصالات مع العائلة المالكة السعودية التى كانت قد فطعت العلاقات معة بعد توقيعة معاهدة السلام مع اسرائيل. أما المؤسسة الدينية السعودية المتطرفة المرتبطة بالعائلة المالكة هناك فقد أحلت دم السادات لانة عقد صلح و سلام مع “اليهود أعداء اللة”. و قد رد السادات فى تحدى بقولة ان “السعويون كانوا رعاع و نحن الذين علمناهم التمدن”. أما العائلة المالكة فى السعودية فقد قالت بانها لن تتعامل مع مصر أبدا طالما ظل السادات فى الحكم.
كان السادات قد اتخذ قرار مفاجىء و غير مفهوم فى عام 1975 بتعيين الفريق حسنى مبارك قائد القوات الجوية نائبا لرئيس الجمهورية. و كانت التقارير قد أوضحت فى ذلك الوقت أن زوجة السادات القوية السيدة جيهان هى التى توسطت لدى السادات لتعيين مبارك فى هذا المنصب. زوجة السادات النصف بريطانية تمت بصلة قرابة لزوجة مبارك النصف بريطانية. و كان مبارك قد اظلق شائعات بعد ذلك مفادها أن حكومة الولايات المتحدة هى التى ضغطت على السادات لتعيين حسنى مبارك نائبا لرئيس الجمهورية. و يستغل مبارك هذة الاشاعة للترويج لاشاعة أخرى أطلقها هو أيضا تقول أن الأمريكان هم الذين أغتالوا السادات.
و لكى يثبت مبارك أقدامة فى منصبة الجديد الذى استكثرة علية الجميع الذين أذهلتهم مفاجأة تعيينة فية قام بتعيين رجالة فى المناصب الحساسة و الهامة فى الجيش و الشرطة و المخابرات و مجلس الوزراء و غيرها.
و كان العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة مدير فرع المدفعية بالجيش الثانى الميدانى واحد من اكثر من يثق فيهم مبارك بالجيش لإنة يمت لة بصلة قرابة فضلا عن إنهما من نفس دفعة الكلية الحربية لعام 1949 كما إنهما أمضيا سويا بالإتحاد السوفيتى عدة سنوات فى بعثة تدريبية. و لذا فقد عينة مبارك بعد حوالى سنتين من تولية منصب نائب رئيس الجمهورية ملحقا حربيا فى واشنطن كخطوة أولى فى خطة ترقية و تقدم و تصعيد مذهلة أعدها مبارك لقريبة أبوغزالة. الا انة بعد 3 سنوات أى فى عام 1980 أصدر الفريق أحمد بدوى وزير الدفاع قرارا بتعيين أبوغزالة مديرا للمخابرات الحربية. و لما رأى مبارك أن قرار احمد بدوى يتعارض مع خطتة التى أعدها لأبوغزالة اتصل مبارك بأبوغزالة و قال لة “لا تنفذ أوامر أحمد بدوى واستمر فى واشنطن”. و الجدير بالذكر أن مبارك عين أيضا فى واشنطن شقيق زوجتة النصف بريطانى العميد طيار منير ثابت كمدير لمكتب مشتريات السلاح بالسفارة هناك. و كانت المباحث الفدرالية الأمريكية قد سربت لجريدة الواشنطن بوست بعد تولى مبارك الحكم معلومات مفادها أن منير ثابت يرتكب مخالفات مالية جسيمة بنقل الأسلحة الأمريكية التى تمولها الحكومة الأمريكية على سفن يمتلكها هو و صهرة حسنى مبارك و شوقى يونس و غيرهم. و قد كفى مبارك على الخبر مجور و لم يأمر باجراء تحقيق و اكتفى بكلام انشائى لا يودى و لا يجيب.
و فى بداية عام 1981 عين حسنى مبارك أبوغزالة رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة. و فى 6 مارس أى بعد شهرين فقط مات الفريق أحمد بدوى الذى يبغضة مبارك و معة 13 من قيادات الجيش فى حادث طائرة هليكوبتر. و الغريب أن أبوغزالة لم يكن على متن هذة الطائرة اذ أن كبار ضباط الجيش و على رأسهم أبوغزالة بصفتة رئيسا للأركان كانوا من المفروض أن يطيروا مع وزير الدفاع أحمد بدوى فى زيارات ميدانية لوحدات الجيش فى الصحراء الغربية الا أن أبوغزالة تخلف فى أخر لحظة بناء على أوامر من النائب حسنى مبارك. و هكذا أصبح أبوغزالة بقدرة قادر وزيرا للدفاع و قائدا عاما للقوات المسلحة بعد أن كان منذ 4 سنوات فقط مجرد عميد و مدير لفرع المدفعية بالجيش الثانى. لقد قام مبارك بتصعيد أبوغزالة بقوة و سرعة تثير الشك و الريبة متخطيا المئات فى السلم القيادى ممن هم أقدم و أكفأ و أحق من أبوغزالة بهذة المناصب. كما أن هذا التصعيد المريب و الأهداف المرجوة منة تؤكد بأن مبارك كان وراء اغتيال الفريق أحمد بدوى و من كانوا معة على متن الطائرة.
و كوزيرا للدفاع و قائدا عاما للقوات المسلحة عكف أبوغزالة على الاعداد للعرض العسكرى الذى يجرى كل عام فى 6 أكتوبر للاحتفال بنصر أكتوبر.
كان الموقف السياسى فى مصر متأزم و متوتر للغاية و يتجة فى طريقة الى الكارثة. كانت السعودية قد أعلنت الجهاد بعد توقيع مصر لاتفاقية السلام مع اسرائيل فى مارس من عام 1979. و قد ألقت العائلة المتطرفة الوهابية المالكة فى السعودية التى تعارض السلام مع اليهود كمبدأ ثابت كل ثقلها المادى و السياسى وراء خطة تهدف الى تحطيم السلام بين مصر و اسرائيل و الى معاقبة السادات ليكون عبرة لأى حاكم عربى أو مسلم يفكر فى المستقبل فى عقد معاهدة صلح مع اسرائيل. كان ولى العهد السعودى فهد فى زيارة لة للولايات المتحدة عام 1980 قد طلب من شتراوس وزير خارجية أمريكا التخلص من السادات كشرط لإقدام السعودية على إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل. و بدورة كان النائب حسنى مبارك يتصل بالأمريكان و الإسرائيليين من وراء ظهر السادات حيث كان يؤكد لهم أن السادات لم يكن جادا فى مسعاة نحو السلام و أن كل هدفة كان الحصول على سيناء ثم ينقلب على إسرائيل و يلغى معاهدة السلام معها. يذكر أن النائب حسنى مبارك كان قد عاد إلى القاهرة من زيارة لة لواشنطن يوم 4 أكتوبر عام 1981 حيث إستقبل هناك كرئيس للجمهورية. لقد قالت جيهان السادات أن السادات قال لها إنة شعر من زيارتة الأخيرة لواشنطن فى سبتمبر من عام 1981 بأن الأمريكان يريدون التخلص منة. و الحكومة السعودية التى أصبح لها باع و نفوذ كبيرين فى مصر اقتصاديا و سياسيا و ثقافيا و دينيا بعد وفاة عبد الناصر استغلت تأثيرها و اتصالاتها مع الجماعات الدينية و المؤسسة الصحفية و مع السياسيين و المسؤلين فى مصر الذين كانوا يقبضون بسخاء منها لشحن و تأليب الرأى العام فى مصر ضد السلام و ضد السادات نفسة بهدف زعزعة حكمة و قلب نظامة. فى ذات الوقت كانت السعودية تقف وراء تكوين جبهة الصمود و التصدى أو ما يسمى بجبهة الرفض و التى كان أهم أهدافها محاربة السلام و اسقاط السادات. كما وقفت السعودية وراء قرار طرد مصر من جامعة الدول العربية. لقد أصبح السادات معزولا تماما عربيا و اسلاميا بعد أن عبأت السعودية الرأى العام فى العالم الاسلامى و العربى ضد السلام و ضد السادات شخصيا. فى يوليو من عام 1981 أعلن ولى العهد الأمير فهد عن مبادرة سلام جديدة لتكون بديلا عن السلام المصرى الاسرائيلى الا أن كل من مصر و اسرائيل رفضت المبادرة السعودية. لقد شعر السعوديون بأن عليهم أن يفعلوا شيئا ما بسرعة قبل أن تغرى دول عربية أخرى لعقد صلح منفرد مع اسرائيل. كذلك كان السعوديون يخشون قيام السادات بزعزعة حكمهم مستغلا علاقاتة الممتازة مع كل من اسرائيل و أمريكا. و لتخليص العرب و المسلمين بسرعة من “الكافر الخائن السادات” بدأت الجماعات الاسلامية فى مصر الموالية للسعودية مثل الاخوان المسلمون و الجهاد و الجماعة الاسلامية و التى تعرف فى مصر بالطابور الخامس السعودى تعد العدة للتحرك ضد السادات بعد أن أصدرت فتاوى تحل دمة لانة “عقد صلح مع أعداء اللة”. و يجدر الاشارة هنا أن السعودية حاولت قتل عبد الناصر عدة مرات فى الفترة مابين أواخر الخمسينات و بداية الستينات و كانت معظم المحاولات تستخدم فيها عناصر من الاخوان المسلمين و ضباط متدينين من الجيش أشهرهم الرائد عصام خليل الذى دفع لة الملك سعود شخصيا مليون جنية لكى يقتل عبد الناصر الا أن عصام خليل سلم نفسة و الفلوس لناصر فعينة ناصر المسؤل عن مشروع الصواريخ نكاية بالسعوديين . لذلك زادت حالة التوتر التى انتابت السادات و قام بناء على نصيحة نائبة حسنى مبارك بالقاء القبض على القيادات الدينية فى مصر بما فيها القبطية و على رموز المعارضة. و هذا الاجراء لم يقلل من الخطر و التهديد لحياة السادات. كان وزير الداخلية الأسبق النبوى اسماعيل قد قال أن مباحث أمن الدولة لديها شريط فيديو يصور تدريبات تجرى فى الصحراء على ضرب النار تنفذها عناصر من الجماعات الاسلامية لاغتيال السادات فى المنصة. كما قال النبوى اسماعيل بأنة كان لدى أجهزة الأمن معلومات مؤكدة بأن الجماعات الاسلامية تخطط لاغتيال السادات فى أثناء الاستعراض يوم 6 أكتوبر. و السؤال هو لماذ لم يقبض أيضا على هؤلاء الذين تم تصويرهم و تتبعهم و هم يتدربون على قتل رئيس الجمهورية؟
فى هذة الأيام المتوترة التى زادت فيها حدة الشك و الريبة فى الكل كيف يمكن لأحد لأن يقترب من السادات بدرجة كافية لقتلة. فى أثناء العرض العسكرى يقوم بحماية السادات عدد كبير من الحراس المدربين اعلى تدريب فى الولايات المتحدة فى المحيط الأول للسادات الذى يبلغ نصف قطرة 15 متر و لا يمكن اختراقة و فى المحيط الثانى الخارجى يتولى حماية السادات قوات خاصة من الكوماندوز التابعة للحرس الجمهورى و فى المحيط الثالث قوات الأمن المركزى التى توفر الحماية لموكب الرئيس و تأمين الطرقات و الأسطح و فى المحيط الرابع تتولى قوات الشرطة المدنية و الشرطة العسكرية عمليات التأمين و الحماية.
و بالرغم من أن التأمين و الحماية للسادات كانا صارمين و مكررين الا أن الجناة تمكنوا مع ذلك من الاقتراب من السادات لمسافة تقل عن 15 متر و قتلة.
كان مبارك قد تمكن بحلول 6 أغسطس 1981 من وضع رجالة فى معظم الوظائف الحساسة و الهامة بالدولة تقريبا و منهم وزير الدفاع و وزير الداخلية و مدير المخابرات العامة و مدير مباحث أمن الدولة و مدير المخابرات الحربية و غيرهم.
تمكن الجناة من الاشتراك فى العرض العسكرى بالرغم أن معظمهم لم يكونوا أفراد فى القوات المسلحة. كانت أجهزة الأمن قد منعت الملازم أول خالد الاسلامبولى من الاشتراك فى الاستعراض العسكرى فى الثلاث سنوات السابقة لأسباب أمنية تتعلق بالأمن و المتمثلة فى وجود شقيقة الأكبر فى المعتقل لانة عضو فى الجماعة الاسلامية. و حتى لو فرض أن باستطاعتهم الاشتراك فى الاستعراض فكيف سيتمكنون من المرور خلال نقاط التفتيش العشرة المقامة فى الطريق المؤدى للاستعراض و هم يحملون ذخيرة حية و قنابل و ابر ضرب النار؟ و كيف لهم أن يتغلبون على 150 فرد من حراس السادات الذين يعزلون تماما دائرة حول السادات يتعدى نصف قطرها 15 متر؟ و حيث ان الجناة قد تمكنوا فعلا من اجتياز كل هذة الدفاعات التى لا يمكن اختراقها بسهولة فان ذلك يؤكد بأنة حصلوا على مساعدة من شركاء لهم فى أعلى المناصب بالدولة. و يمكن لنا أن نعرف شركاء الجناة المهمين بدراسة طبيعة المساعدات التى وفروها لهم لضمان اختراق الدفاعات المنيعة و قتل السادات:
1- قررت المخابرات الحربية فجاة فى منتصف أغسطس رفع اسم الملازم أول خالد الاسلامبولى من قوائم الممنوعين من الاشتراك فى الاستعراض العسكرى لأسباب أمنية. لقد صدر قرار من مدير المخابرات الحربية باشتراك الاسلامبولى فى الاستعراض. و مهمة خالد فى الاستعراض كضابط فى اللواء 333 مدفعية و كما تعود أن ينفذها قبل حرمانة من الاشتراك فى الاستعراض قبل 3 سنوات هى الجلوس فى كابينة شاحنة تجر مدفع ميدانى بينما يجلس فى صندوق الشاحنة 4 جنود من ذات اللواء.
2- بعد رفع اسم الاسلامبولى من قائمة الممنوعين قامت بعض العناصر التابعة للجماعة الاسلامية بالاتصال بالاسلامبولى لتبلغة بأنة قد وقع علية الاختيار لتنفيذ “عملية استشهادية”. قامت هذة العناصر بتقديم 4 رجال للاسلامبولى على انهم من سيعاونوة فى اتمام المهمة الموكلة لة. و الشركاء الأربعة أتموا الخدمة العسكرية كما أن أحدهم و هو حسين على كان قناصا بالجيش و بطل الرماية بة. الخطة كانت تتطلب أن يقوم الاسلامبولى بوضع شركاءة الجدد فى صندوق الشاحنة بدلا من الجنود الأصليين فى يوم الاستعراض.
3- كان الجناة الأربعة يقومون بالفعل بالتدريب فى الصحراء على اغتيال السادات فى المنصة. و الغريب أن هذة التدريبات كانت تتم تحت اشراف و حماية أجهزة الأمن بدليل ما أقر بة النبوى اسماعيل بأن أجهزة الأمن كان لديها شريط فيديو يصور هذة التدريبات.
4- قبل الاستعراض بثلاثة أيام صرف الاسلامبولى الجنود الأربعة الذين كانوا من المفروض أن يشتركوا معة فى الاستعراض بأن أعطى كل منهم أجازة لمدة 4 أيام ثم ادخل الجناة الأربعة الوحدة منتحلين صفة الجنود الأربعة الأصليين و ظلوا هناك حتى يوم الاستعراض حيث اشتركوا فى التدريبات النهائية للاستعراض.
5- كانت الذخيرة الحية و ابر ضرب النار تنزع من الاسلحة التى كانت تصرف للمشاركين فى الاستعراض. و كاجراء أمنى اضافى تم اقامة 10 نقاط تفتيش بواسطة الشرطة العسكرية و المخابرات الحربية على طول الطريق المؤدى للاستعراض للتأكد من عدم وجود ابر ضرب النار و ذخيرة حية. و بالرغم أن الشاحنة التابعة للجناة كانت محملة بالقنابل و الذخيرة الحية و ابر ضرب النار الا أن الشاحنة تمكنت من المرور عبر كل نقاط التفتيش.
6- المقدم ممدوح أبوجبل الذى أمد الإسلامبولى و رفاقة بإبر ضرب النار و الذخيرة و القنابل تبين بأنة ضابط بالمخابرات الحربية أى أن المخابرات هى التى أمدت الإسلامبولى بالأسلحة لقتل السادات و لهذا لم يحاكم أبوجبل و توارى عن الأنظار.
7- بالنظر الى الوضع الأمنى المتردي فى البلاد فى ذلك الوقت فقد تقرر أن يرتدى كل من السادات و مبارك و أبوغزالة الدرع الواقى من الرصاص تحت زيهم العسكرى التى كان السادات قد صممه بنفسة على الطراز النازى. فضلا عن ذلك فان حراس السادات البلغ عددهم 150 فرد جعلوا من المستحيل على أى قاتل محتمل أن يقترب من السادات حتى محيط دائرة نصف قطرها 30 متر دون أن يقتل أو يقبض علية. كما أن سور المنصة يوفر للسادات حماية ممتازة فى حالة ما اذا تم اطلاق النار علية. فأذا انبطح السادات خلف هذا السور فلا يمكن للجناة الذين يقفون على الناحية الأخرى من السور و اصابة السادات لأن ارتفاع السور 180 سم و عرضة 80 سم. و الأهم من ذلك كلة كيف يضمن مبارك و أبوغزالة عدم اصابتهما و هما يجلسان على يمين و يسار السادات.
و للتغلب على كل هذة الصعاب حدث ما يلى:
– تم صرف كل حراس السادات فجأة قبل وصول شاحنة الاسلامبولى ببضعة دقائق. لقد صدرت الأوامر لهؤلاء الحراس بالانتشار خلف المنصة و ليس أمامها بزعم أن الارهابيين سيهجمون من الخلف.
- بالرغم أن استعراض القوات الأرضية لم يكن قد انتهى الا أن الاستعراض الجوى بدأ فجأة و لم يعرف المشاهدون أين ينظرون و لكن صريخ و ضجيج الطائرات جذب انتباة الحضور الى أعلى و ذلك فى نفس الوقت الذى قفز فية الجناة الخمسة من الشاحنة لقتل السادات. لقد تم ضبط بدأ الاستعراض الجوى مع وصول شاحنة الاسلامبولى أمام المنصة الرئيسية.
- طلب كل من مبارك و أبوغزالة من السادات الوقوف لرد التحية العسكرية للضابط الذى نزل لتوة من شاحنة المدفعية و بينما وقف السادات حدثت 3 أو 4 اشياء فى ذات الوقت و هى: الضابط الذى كان يتقدم نحو المنصة لتحية السادات عاد فجأة مسرعا الى الشاحنة ليحضر بندقيتة الألية و قنابل يدوية. قام القناص و بطل الرماية الجالس فى صندوق الشاحنة باطلاق النار على رقبة السادات لمعرفتة مسبقا أن السادات يرتدى الدرع الواقى. كل من مبارك و ابوغزالة انبطح أرضا بسرعة و زحف بعيدا عن السادات الذى كان قد سقط لتوة على الأرض. و بمناظرة صورة جثمان السادات الذى أحتفظ بها سرا فترة تناهز 22 عاما و تم تسريبها بمعرفة بعض عناصر المخابرات التى انقلبت على حسنى مبارك فيمكن القول بأن السادات سقط على ظهرة بعد الطلقات الأولى التى أصابتة فى رقبتة و صدرة الأمر الذى يثبتة وجود أثار طلقات على الجزء السفلى من بطنة و التى أطلقها علية خالد الاسلامبولى أثناء وقوفة على الكرسى الذى وضع خلف سور المنصة أمام السادات. و لكن ماذا عن اثار الطلقات الموجودة على جانبى السادات و هى أثار لطلقات ذو عيار صغير أطلقت من مسدس أو أكثر لم يكن موجود مع الجناة الذين كانوا يحملون كلاشينكوف عيار 7.62 مم. ان وجود مثل هذة الأدلة يفسر سر اخفاء صورة جثمان السادات و معلومات أخرى طوال هذة الفترة اذ أن التفسير الوحيد لوجود أثار طلقات لعيار صغير على جانبى السادات يؤكد أن مبارك و أبوغزالة أطلاقا النار على السادات من مسدس صغير كان كل منهما يخفية فى طيات ملابسة أثناء وجود السادات على الأرض بجوارهما و ذلك للتأكد من موتة.
- لقد ترك أحدهم كرسى فى الجانب الأخر من سور المنصة المواجة للسادات و الذى وقف علية خالد الاسلامبولى و مكنة من توجية دفعة من بندقيتة الألية أصابت السادات فى بطنة.
- بالرغم أن الجناة بدوا و كأنهم يطلقون النيران بدون تمييز على الجميع الا انهم طالبوا كل من مبارك و أبوغزالة بالابتعاد عن مرمى نيرانهم اذ قال عبد الحميد عبد العال لحسنى مبارك: أنا مش عايزك .. احنا عايزين فرعون. و قال خالد الاسلامبولى لأبوغزالة و هو يشيح لة بيدة: ابعد. الا يبدو ذلك التصرف غريبا على الجماعات الاسلامية التى تكفر ليس فقط الحاكم المسلم الذى لا يطبق الشريعة الاسلامية و لكن أيضا رموز نظامة الذين يتعين قتلهم أيضا. و اذا كانوا يريدون السادات فقط فلماذا قتلوا 7 أخرين؟
و عن الحيل الخداعية الأخرى التى استخدمت فى الاستعراض فقد تضمنت تعطل ثلاثة مركبات أمام المنصة بعد بداية الاستعراض ب 10 دقائق و 15 دقيقة و 20 دقيقة تباعا. و عندما توقفت الشاحنة التى تحمل الجناة أمام المنصة افترض الذين لم يكونوا ينظرون الى السماء لمشاهدة العرض الجوى أن الشاحنة تعطلت هى الأخرى.
لو لم يكن مبارك متورطا فى مؤامرة اغتيال السادات لكان قد اتخذ على الأقل الحد من الإجراءات الواجب إتخاذها فى مثل هذة المواقف مثل:
1- أقالة و محاكمة محمد عبد الحليم أبوغزالة لانة المسؤل كوزير للدفاع و قائد عام للقوات المسلحة عن مقتل السادات أثناء العرض العسكرى.
2- شكل لجنة محايدة و مستقلة لتجرى تحقيقات شاملة فى مؤامرة قتل رئيس الجمهورية.
مبارك فعل العكس تماما. لقد قام بترقية أبو غزالة لرتبة المشير و لنائب رئيس مجلس الوزراء كما لو كان يكافؤة على مقتل السادات. أفرج مبارك عن مرشد الأخوان و زعماء الجماعات الدينية و الاسلاميين المتطرفين الذين كان السادات قد قبض عليهم قبل وفاتة بشهر و كأنة يكافؤهم لقتل السادات. منع مبارك أى تحقيقات مستقلة كما انة حجب معلومات هامة فى قضية قتل السادات و أخفى أو دمر أدلة و مستندات مؤثرة فيها. و من أهم الأدلة و الاثباتات التى أخفاها أو دمرها مبارك هو الفيلم الذى صورة التلفزيون المصرى للاستعراض و الذى يبين كل من مبارك و أبوغزالة و هما يشيران للسادات للوقوف لتحية الضابط (خالد الاسلامبولى)الذى نزل من الشاحنة و يتقدم من المنصة. كما انة يصور السادات و هو يهم بالوقوف بينما يغوص كل من مبارك و أبوغزالة خلف سور المنصة. هذا، و يوجد دليل أخر لا يقل أهمية و هو الفيديو الخاص بالتدريبات التى كان ينفذها فى الصحراء 4 من قتلة السادات و أخرين و هى تدريبات على قتل السادات فى المنصة و التى جرت قبل حوالى شهر من الاستعراض العسكرى. كان وزير الداخلية فى ذلك الوقت النبوى اسماعيل قد قال فى عدة أحاديث صحفية أن هذا الشريط كان تحت يد المباحث. كما أفاد النبوى اسماعيل أن 4 من قتلة السادات كانوا تحت مراقبة المباحث لمدة 15 يوم قبل اغتيال السادات.
ان من وضع خطة اغتيال السادات لابد و أن كان مخطط عسكرى متمكن لانة أعد و نفذ الخطة كما لو كانت مناورة عسكرية كاملة استخدم فيها القوات الجوية و الأرضية مع القوات الخاصة. لم يترك هذا المخطط شيئا للمصادفة أو الخطأ بل انة أخذ فى اعتبارة أدق التفاصيل و تأكد من تفهم كل مشارك لدورة و التدريب علية على أكمل وجة. و لابد انهم قد استخدموا فى تدريباتهم فى الصحراء ماكيت للمنصة. و لم يهمل المخطط لعملية اغتيال السادات الاجراءات الواجب اتخاذها فور مقتل السادات. لذلك، فان أول شىء فعلتة الشرطة و سلطات الأمن فور توقف اطلاق الرصاص على السادات هو مصادرة و اعدام الافلام من المصورين و مندوبين وكالات الأنباء.
و معنى ذلك أن عملية اخفاء و تدمير الأدلة فى هذة القضية بدأت مبكرا. و مما ساهم فى نقص وجود أفلام تبين عملية قتل السادات بالتفصيل هو قيام المخطط لاغتيال السادات بضبط توقيت العرض الجوى مع وصول شاحنة القتلة أمام المنصة. ان الصوت المرعب المرعد المصد للآذان الذى أحدثة تشكيل كبير من الطائرات الميراج الذى ظهر فجأة من خلف المنصة على ارتفاع منخفض جدا أصاب كل الموجودين بالفزع و الرهبة و أجبرهم بما فيهم المصورين و الصحفيين و مندوبين وكلات الأنباء على النظر الى أعلى. الا أن كاميرا واحدة ظلت مركزة على السادات و هى الكاميرا التابعة للتلفزيون المصرى. هناك أوامر ثابتة فى المناسبات القومية التى يحضرها الرئيس و هى أن تخصص كاميرا تليفزيون للرئيس فقط تلتقط لة كل شىء تحذف منها بعد ذلك بعض المشاهد التى لا تعجب الرئيس أو من ينوب عنة. فى يوم الاستعراض التقطت كاميرا الرئيس كل شىء بما فى ذلك نهوض السادات من مقعدة و سقوط كل من مبارك و أبوغزالة من مقعدة.
و بالرغم أن هذا الفيلم مفقود الا أن الكثيرين شاهدوة. و الواقع انة يوجد ما يكفى من أدلة فى هذة القضية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مبارك و أبوغزالة و عشرات من المشتركين معهم فى ارتكاب جريمة القرن العشرين فى مصر. لفد اعترف مبارك ضمنا بقتل السادات فى عام 1984 فى معرض ردة على سؤال فى مؤتمر صحفى محلى عن سبب عدم تعيينة لنائب لرئيس الجمهورية عندما قال بالحرف الواحد: “و اللة أنا ما ورستهاش عشان أورثها”. و معنى هذا الكلام أن مبارك أصبح رئيسا للجمهورية لانة انتزع الحكم من السادات بالقوة و ليس بتنازل السادات مثلا لة عن الحكم أو باعتلاءة سدة الحكم نتيجة موت السادات ميتة طبيعية و ليست بالقتل.
بالرغم انة يوجد مئات الأسئلة التى ليس لها اجابة حتى الأن الا اننا نسأل هذين السؤالين:
– لماذا ذهب مبارك الى منزلة للاغتسال و تغيير ملابسة أثناء نقل السادات الى المستشفى؟ هل فعل ذلك للتخلص من المسدس الذى أطلق منة عيارات فى جانب السادات أثناء الهرج و المرج؟
- اذا كانت قوات الأمن كما أقر وزير الداخلية الأسبق تتبع 4 من قتلة السادات لمدة أسبوعين قبل مقتل السادات فلماذا لم تقبض عليهم؟
أنور السادات كان زعيما عالميا كبيرا و لذا لا يجوز أن يمر حادث اغتيالة دون تحقيق أو عقاب. لذلك، نطلب من الأمم المتحدة ارسال فريق من المحققين الى مصر للتحقيق فى مقتل أنور السادات. ان أنور السادات لا يقل كزعيم عن رفيق الحريرى و من ثمة يتعين أن تنال قضية اغتيال السادات نفس الاهتمام و التعاطف و التحقيق الدولى الذى نالتة قضية اغتيال رفيق الحريرى .
عفواً سيادة المشير _ نحن لانفهم ؟
بقلم : محمد غيث
القوات المسلحة المصرية هي الدرع والسيف والملاذ الآمن للبلاد والعباد ، أن محبة واحترام وتقدير بل وتقديس تلك المؤسسة الوطنية الشريفة هو أمر محفور بأزاميل من ياقوت في قلوب ووجدان وضمير كل أبناء هذا الوطن ، وكم سعدنا وتشرفنا وأيما سعادة وبهجة حينما رأينا رجال القوات المسلحة وعلي رأسهم المجلس العسكري الأعلي برموزه الشريفة وهم يحتضنون ويحمون أبناء وشباب ورجال ثورة يناير المباركة في بدايتها ، والتي أطاحت بأعتي أس للفساد والأفساد بالدولة وهو مبارك وأسرته وأعوانه ، سعدنا جميعاً وبات التفاؤل اللآمحدود في غد مشرق يداعب مخيلة كل مواطن علي أرض مصر ، وخاصة عندما نادي الجميع بأن الجيش والشعب يد واحدة ، وبالطبع فأن الغاية وبيت القصيد من هذا الشعار الوطني إنما يعني وبالأهم أننا يد واحدة في أقتلاع جذور الفساد وأجتثاث كافة رموزه وشخوصه المعروفة للقاصي والداني ، وكم كان رائعاً ومشرفاً ونحن نري واحداً من السادة أعضاء ورموز المجلس الأعلي للقوات المسلحة في أحدي خطبه وهو يؤدي بالتحية العسكرية للشباب الشهداء ، والذين سقطوا برصاصات الغدر ، وكم كان هذا التصرف الوطني في غاية الوطنية والتحضر والرقي ، وجاء ليترجم الشرف والكرامة العسكرية المسئولة لجيش محترم ومحترف ويحظي بحب وعشق جميع مواطني المحروسة ، واليوم ونحن بصدد مرور أكثر من الستون يوماً علي قيام تلك الثورة بدأنا جميعاً نشعر بالحيرة والأرتباك والألتباس المبهم في بعض التصرفات التي صدرت عن المؤسسة العسكرية مؤخراً ،ً والتي أضحت محلاً للتساؤلات والأستغراب المستهجن بين جميع المواطنين ، ووصولاً إلي أنها أصبحت تشكل علامة أستفهام كبري عصية علي الفهم أو التحليل بين جموع طوائف الشعب بعوامه ومثقفيه ، ويهمني كمواطن مصري مثقف يدين بالحب والأحترام الكاملين لتلك المؤسسة العسكرية المحترفة برموزها وقادتها الأفاضل ، أن أتوجه بهذه المقالة كاشفاً عن مايدور في خلد جميع مواطني مصر من تساؤلات باتت محيرة وأضحت تشكل لغزاً غير واضح وغير مفهوم بل وعصي علي الفهم والقبول به ، ولعل أول هذه التساؤلات هو عدم محاسبة الرئيس المخلوع وأسرته علي ما أرتكبوه في حق تلك البلاد والعباد من مآسي يندي لها الجبين الحر ؟ وعلي الرغم من مرور أكثر من الشهرين علي قيام تلك الثورة المباركة بدم شهداؤها وجرحاها ؟ وعلي الرغم من توافر العديد من الأدلة والبراهين الفادحة والفاضحة والتي لاتحص ولاتعد ضد الرئيس المخلوع وأسرته ، والتي تطالعنا بها الصحف اليومية ، والتي تجعل من أجراء توقفيهم وحبسهم هو أجراء وجوبي لازم وعاجل ؟ فأننا نجد العكس هو الصحيح تماماً ، فهاهو مبارك المخلوع وأسرته الفاسدة يبرطعون ويمرحون ويستمتعون في شرم الشيخ وبمنتهي الحرية والرفاهية ، وبمال الشعب والجيش والوطن المنهوب والمسلوب ودنما أدني محاسبة حتي تاريخه ؟! بينما نجد نفس المجلس العسكري الأعلي ينفذ ويعمل قوانينه العسكرية وأحكامه العسكرية وفي محاكمه العسكرية ضد مدنيين ؟! ربما لم يرتكبوا جرماً يذكر أو حتي يقارن بفجر مبارك وأسرته وأعوانه المفسدين والمتربحين علي جماجم وجثث شهداء أبناؤنا وبناتنا من شباب الثورة ، والذين لايساوي مبارك وأسرته وأعوانه وزبانيته ورموز فساده مجتمعون وبما نهبوا وأثقلوا وأبشموا ، ولو مسماراً في حذاء واحداً منهم عليهم رحمة الله ورضوانه ، مبارك وأسرته وتابعيه وذيوله وصبيانه ورموزه مازالوا أحراراً طلقاء بلا أدني محاسبة أو محاكمة مدنية كانت أو عسكرية مفترضة وحتي تاريخه!؟ هؤلاء الذين سرقوا الوطن ونهبوا حتي أبشموا مازالوا أحراراً طلقاء ويخرجون ألسنتهم للجميع سواء من عسكريين أو مدنيين ؟ فهل هؤلاء اللصوص فوق القانون المدني والعسكري ؟ أنا أفهم أن مجرد خروج أي رئيس دولة أو حتي وزير خارج العمل السياسي يفقده فوراً حصانته ويصبح في حكم المواطن العادي من ناحية الخضوع الفوري والمثول أمام النيابات والمحاكم المختصة ؟ فما بالنا حين يكون هذا المقصود هو شيخ منصر ؟ وناهب ومغتصب ومتربح بالحرام البين والمبين وسارق ومبدد وبالدليل القاطع بل ومفسد في الأرض وأيما إفساد ؟ ومع ذلك نجد العدالة وسادتها وقادتها ورموزها الأفاضل يغمضون عيونهم عنه ؟ الجميع يسأل في حيرة وتخبط ووصولاً للريبة والشك لماذا ياسيادة المشير الموقر والرئيس الأعلي للمجلس العسكري الأعلي لم يتم وحتي تاريخه الزج بمبارك وزوجته وأولاده من خلف القضبان ؟ ولو أسوة بما تنتهجه المحاكم العسكرية مع آخرين من مواطني وشباب الدولة لم يرتكبوا جرماً يقارن أو يقاس بما فعله المخلوع مبارك وزوجته وأسرته في حق شعب وجيش ووطن بأكمله ؟! ويتسائل آخرون عن قيام المدعو / زكريا عزمي حارس عش الفساد في تكية وعزبة مبارك السابق ، وقيامه بفرم مستندات غاية الخطورة والأهمية وبمقر رئاسة الجمهورية ؟ وهو مايعني وبالدليل القاطع تدميره عن عمد وسبق إصرار وترصد لأدلة ومستندات غاية الخطورة ؟ ومع ذلك وقف الجميع وحتي تاريخه موقف المتفرج ولم يجرؤ أحد ما ؟ علي مسائلته أو محاكمته ؟! فهل هو أيضاً فوق أحكام القانون المدني والعسكري ؟ ناهينا عن كوارثه وبلاويه والتي نقرأها ونطالعها بصفحات الجرائد اليومية ومواقع النت والتي يستحق عليها أعدامه ألف مرة ومرة ؟ ومع ذلك نجده مع سيده يبرطع ويستمتع هوالآخر في جمهورية شرم الشيخ حراً طليقاً ومطمئناً وسعيداً ؟ فما الذي يحدث بالضبط بحق الله والوطن والعباد والبلاد عليكم ؟ سؤال مستفز ومحير يدور علي ألسنة جميع مواطني مصر ولا يجد تفسيراً ولا رداً عادلاً أو شافياً ، ويتجاوز الكل للتساؤل لماذا فقط التضحية ببعض رموز الفساد وعلي وجه السرعة من أمثال العادلي وجرانه والمغربي وعز وبعض مديري الأمن بينما وعلي الجانب الآخر هناك من هم أشد منهم ذنباً وإجراماً وفتكاً بمقدرات وثروات هذا الوطن وبجيشه وبشعبه ، ومنهم أحمد نظيف وفتحي سرور وصفوت الشريف وأحمد شفيق وزكريا عزمي وعاطف عبيد ومفيد شهاب وفاروق حسني ويوسف والي وغيرهم الكثيرين من الذين عاثوا فساداً وإفساداً بالأرض ونهبوا الأخضر واليابس بكل فجر وبلا أدني رحمة أو شفقة أو هوادة ، في حق وطن وأجياله ومقدراته ، فلماذا لم تخضعون تلك الرقاب ياسيدي لأعواد المشانق العسكرية أو المدنية ؟ أسوة ببعض الغلابة المواطنين الجانحين ؟ وهو بالله العلي العظيم لن يشفي غليل شعب ووطن وأجيال ضاعت وتاهت ؟ ولايكفي أن يكون عقاباً لهم علي مافعلوه بنا من تنكيل ونهب وضياع؟ فلماذا لم يحاسبوا أو يحاكموا هؤلاء الرموز والذين يمثلون أعتي رموز للفساد بالدولة وحتي تاريخه ؟ ويتسائل الناس ما مصير تلك التلال من المليارات المهربة للرئيس المخلوع وأسرته ورموزه ؟ ولماذا هذا السير البطيء بسرعة السلحفاة العرجاء في متابعة واسترداد تلك الأموال والكنوز المنهوبة والمهربة ، سواء السائلة منها أو المنقولة ونحن نقرأ عن أطنان من الذهب المهرب وعن عقارات وشركات في شتي بقاع العالم ؟ بينما شعب مصر في عوامه يجتر العذاب والجوع والفقر ، بل أن منهم من ينبش في صناديق القمامة ربما يجدون شيئاً ما يصلح للأستخدام الآدمي ؟ وأموالهم وأحلامهم وحياتهم وأوطانهم سرقت ونهبت وخربت وهربت إلي خارج البلاد ؟ ومازلنا نتفرج ونموت حسرة وألماً ونحن نري سادة وقادة الدولة لايفعلون شيئاً ما يذكر ؟ وكأن تلك الجبال من المليارات لاتخص الوطن بشقيه العسكري والمدني ؟ نعم هناك بطيء وتقاعس واضحين حتي للأعمي ، في متابعة ورد تلك الأموال المنهوبة لدرجة أن دولاً كبريطانيا قالتها لنا بالفصحي آسفين ياسادة لن نجمد ولن نرد لكم شيئاً من أموال اللص مبارك ؟ لأن سيادتكم تأخرتم في الحجز عليها بل أنها هربت أصلاً من بريطانيا ؟ فمن المسئول عن كل تلك المصائب ياسيادة المشير الموقر ؟! ثم وجود هذا البنك المشكوك في ذمته والذي يرأسه المخرب / عاطف عبيد والذي ( وللعجب العجاب ) لايخضع لسيطرة أو رقابة البنك المركزي المصري ؟ وجوده في قلب مصر هو بحد ذاته مهزلة ومسخرة كالسهم السام القاتل في قلب الوطن ، ماذا يعني لكم هذا ياسيدي ؟ سؤال آخر أترك الأجابة عليه لسيادتكم راجياً حتمية مراجعة تصرفات ودور هذا البنك وتحديداً ، في خراب وتدمير مصر وتهريب المليارات المنهوبة عن طريقه هو ومراسليه من بنوك في جميع دول العالم ؟ وأيضاً مايثار من هواجس وأقاويل عن مابات يعرف بالثورة المضادة ؟ هذا البعبع الشيطاني النشأة ويمكنكم قطع دابره وللأبد وبمجرد تطبيق نفس أحكامكم العسكرية علي مبار وزوجته وأولاده ورموزه وأذنابه المعروفين بالأسم وبالشخص وحتي لرجل الشارع العادي ؟ ومايحدث من أمور مرفوضة ومريبة من حرق متعمد للبنك المركزي أو لوزارة الداخلية والتبرير بالماس الكهربي ؟ ودون مكاشفة أو قطع ليد الفاعلين والذين يبرطعون أحراراً ويكيدون لكم ولنا ويتمنون بأن يصدموا الجيش بالشعب وهو لن يحدث بمشيئة المولي والذي كتب علي مصر الأمان ومن الأذل ، وللأسف أيضاً نراكم تتركون لهم الحبل علي الغارب وتمنحون لهم الفرصة والوقت الكاف لإحكام مكائدهم ومصائبهم علينا وعليكم ؟ وأما السؤال الأخير أو علامة الأستفهام الأخري هو ماقرأناه علي موقع جريدة البديل الألكتروني بأن الشيخ / حمد حاكم دولة قطر قد تطوع مشكوراً بأرسال سفن علي نفقته الخاصة لنقل أخواننا الغلابة من ضحايا مبارك الفاسد ورموزه والعالقين في مصراته في ليبيا ؟! فأين نحن ياسيدي من ذلك ونحن مفترض أن نكون الأولي بلحمنا وأبناء جلدتنا والأجدر بحماية أبناء الوطن ؟ بل ومن العجيب هو ما قرأناه عن رغبة نفس الحاكم الشهم ولتلك الدولة العربية الشقيقة في زيارة مصر وبدأ صفحة جديدة مع قيادتها ، بل ورغبته الملحة في التبرع بمبلغ 3 مليار دولار لمساعدة مصر الشقيقة في ظروفها الصعبة هذه ، ومع ذلك وعلي ذمة الجريدة المذكورة رفضت زيارته وتبرعاته ؟ وليبقي السؤال لماذا ؟ ونحن الأولي والأحرص علي استمرار العلاقات العربية الأخوية ؟ وإلا هل لنا أن نقبل بالمعونات الأمريكية المشروطة القليلة والمذلة ؟ ونرفض معونة لدولة عربية شقيقة وبقيمة 3 مليار جنيه مضاف أليها تطوير أي حي عشوائي بالكامل تختاره الحكومة المصرية الحالية وعلي حساب ونفقة دولة قطر ؟ فلماذا نرفض ياسيادة المشير الموقر ونحن الأحوج بكل مليم في تلك الظروف العصيبة ؟ وليتك ياسيدي تشرف علي سبيل المثال لا الحصر ، حي دار السلام بقلب القاهرة وهو أكبر حي عشوائي بجمهورية مصر العربية ، ولكي تري بنفسك مدي التدهور الحادث والجاري في حياة المواطن الغلبان فيه ، والذي هو في حاجة ماسة وملحة للتطوير ولو حتي جاء هذا التطوير أو تلك المساعدة من الشيطان نفسه ، وليس من حاكم دولة عربية شقيقة ومسلمة ، سيادة المشير الموقر هذه فقط نماذج مختارة لبعض التساؤلات المحيرة والمربكة لجميع أبناؤك وأخوانك في الله والدين والدم والوطن والمصير ؟ فهل من إجابة شافية سيدي الموقر .
Mohamd.ghaith@gmail.com
هل المحاكمات العسكرية لأولاد البطة السودة فقط ؟!
بقلم / محمد غيث
حتي هذه اللحظة لا أفهم مغزي إخضاع المواطنين المصريين الجانحين للمحاكمات العسكرية ؟ فمعروف أن تلك المحاكمات أو الحاكم لايمثل أمامها إلا العسكريين فقط ، وأما المدنيين فلهم محاكمهم المدنية الخاصة وقاضيهم المدني الطبيعي ، ويبدوا أننا كمن ينجوا من نقرة لكي يقع في دحديرة ؟ وكما يقول المثل ؟ أو كأنه لايكفي المواطن المصري قانون الطواريء السيء السمعة والتطبيق ولكي يضعوا رقبته أيضاً أمام المحاكم العسكرية ؟ قرأت اليوم بالصفحة 22 من أخبار اليوم والصادرة 3 أبريل 2011 بشأن ماصدر عن محمة الأسماعيلية العسكرية بمعاقبة أثنان من المواطنين الجانحين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وذلك لقيامهما بسرقة حقائب السيدات بالطريق العام بالأكراه ؟! وأيضاً بنفس الخبر حبس مواطنان آخران بالسجن المشدد 10 سنوات لشروعه في سرقة المارة ومعاقبة مواطن آخر بالسجن المشدد 7 سنوات لسرقة دراجة بخارية ؟ ومواطن آخر بنفس العقوبة العسكرية المشددة 7 سنوات لسرقة توك توك ؟! طبيعي هؤلاء مارقين وجانحين ويستحقون المسائلة والعقاب القانوني الرادع ولكن أمام قاضيهم المدني الطبيعي والمحاكم الجنائية المدنية المتخصصة ؟! بل الأعجب من ذلك هو صدور تلك الأحكام القاسية ضد هؤلاء المواطنين أو المجرمين ودون حضور محامين يتولون الدفاع عنهم وكما قرأت ؟ وأما مايثير الأستفزاز في هذه المواضيع هو ذلك التأسد والحسم والحزم وسرعة صدور الأحكام العسكرية القاسية والمغلظة والمشددة وبسرعة تفوق سرعة الصوت ؟ وعلي مواطنين أجرموا بسرقة حقائب للسيدات بالأكراه أو توك توك وتغليظ العقوبة لهم بمدد تتراوح بين 15 إلي 7 سنوات وبالسجن المشدد ؟ في حين أن نفس المحاكم العسكرية تغمض عيونها عن هؤلاء السفلة والقتلة والذين نهبوا وقتلوا وبددوا أحلام دولة كاملة عن بكرة أبيها ؟ أنهم لم يسرقوا حقائب للسيدات أو توك توك ؟ أو دراجة بخارية ؟ وأنما سرقوا أجيال وأجيال وضيعوا أحلام وآمال وتطلعات ومقدرات وطن بأكمله وأستحلوا فيه الأخضر واليابس ووصولاً للخيانة العظمي ؟ وبكل الفجر وبلا هوادة ولا رحمة ولاشفقة ؟ ومع ذلك نجد بعضهم خاضع للدلال والدلع والتباطؤ المقيت والمستفز أمام محاكم مدنية تسير في أجرائتها بسرعة السلحفاة العرجاء ؟ ومنهم علي سبيل المثال لا الحصر العادلي والمغربي وعز وجرانة ؟ بل أن بعضهم يزف في مواكب من عربات مصفحة وحراسات خاصة وتعد له الكراسي المريحة في قفص الأتهام؟ والسؤال المفترض والعادل والعقلاني هو لماذا لم يحاكم ويمثل ويخضع هؤلاء الملاعين القتلة واللصوص والذين قتلوا ونهبوا حتي أبشموا وبالأكراه البين ، مقدرات شعب بأكمله أمام المحاكم العسكرية وهم لم يسرقون ياسادة العدل ؟ توك توك أو حقيبة يد نسائية أو دراجة بخارية ؟ بل سرقوا وطن بأكمله وبشقيه المجتمعي العسكري والمدني ؟! ومنهم من هو متهم بالقتل العمد للمواطنين الشرفاء من أمثال العادلي وزبانيته ؟! أم أن هؤلاء من أبناء البطة البيضاء ومن ثم لاتخضع رقابهم لأحكام ومحاكم العسكر ؟! بل والأدهي والأعجب والأكثر أستفزازاً لمشاعر أي مواطن علي أرض مصر أنه هناك وعلي الجانب الآخر الرئيس الفاسد وزوجته وأسرته وأعوانه مثل زكريا عزمي والذي فرم جميع المستندات والدلائل بمقر رئاسة الجمهورية وأمام أعين المجلس العسكري الأعلي ومع ذلك لم يحركوا ساكناً ، ولم يسألوه حتي تاريخه أمام محاكمهم العسكرية هذه ولا حتي أمام المحاكم المدنية ؟ فهل هذا الأفاق والذي يطمس ويضيع ويفرم الأدلة والبراهين والمستندات الغاية الخطورة وبمقر رئاسة الدولة ورمزها الأعلي ، علي رأس أبوه ريشة من ذهب مبارك المهرب خارج البلاد ؟ أم أنه فوق القانون العسكري والمدني علي حد سواء ؟ سؤال بسيط أتوجه به فقط إلي ضمير السادة القضاة القابعين علي منصات تلك المحاكم العسكرية ؟ وأسألهم لماذا لاتنفذوا ياحضرات السادة القضاة المحترمين وأصحاب العدالة المهيبة ؟ قوانينكم تلك ومحاكمكم هذه في هؤلاء اللصوص والقتلة ، بل أعتي اللصوص وأسمي رموز للفساد والنهب والقتل ووأد الأدلة والمستندات الغاية الخطورة؟ وأين محاكمكم العسكرية هذه ياحضرات السادة وأصحاب العدالة من مبارك وأسرته وزوجته ومن زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور وأحمد نظيف وفريد خميس وأحمد بهجت وأبراهيم سليمان ويحيي الكومي وعاطف عبيد وأحمد شفيق وغيرهم مما يصعب حصره من عتاة المجرمين ورموز القتل والنهب والفساد ، والذين نهبوا وتربحوا وسرقوا شعب مصر وعن بكرة أبيه وبالأكراه البين للجميع ؟! وأستطرد لأقول ياسادة المحاكم العسكرية والشرف العسكري المقدس أن المساواة في الظلم عدل ، وأن القانون يطبق بمكيال واحد فقط ؟ فأما أن تخضعوا جميع الرقاب لسيف المحاكم العسكرية وقوانينكم العسكرية هذه ، وأما أن تلغوها وتطبقوها علي العسكريين فقط ، ولكن مايحدث ويجري حالياً لايمت وبالله الواحد القهار للعدل أو الأنصاف أو الأصول أو المنطق بأي صلة ؟ الجاري والحاصل هو تمييز وسياسة الكيل بعدة مكاييل ؟ والنظر لأبناء الوطن الواحد علي أن هناك من هم أبناء للبطة السودة وهؤلاء فقط هم من يحاكموا عسكرياً بينما أبناء البطة البيضاء من عتاة رموز الفساد والأجرام وعلي رأسهم أس الفساد الأكبر مبارك وزوجته وأولاده ورموزه وصبيانه ، هؤلاء معصومون من تلك المحاكمات الرادعة والحاسمة ؟! وهذا معناه وبكل الصدق أننا خرجنا من نقرة ولكي نقع وبالأخير في دحديرة وأن هناك أشياءً ما وغاية الخطورة مازالت تعالج بنفس الفكر الخاطيء القديم ؟ ألا وهو من يمتلك ظهراً لايضرب علي بطنه ؟ وأن المواطنين ليسوا سواء تحت طائلة القانون فمنهم من يحاكم عسكرياً ومنهم من يحاكم مدنياً وفقاً للهوي ودونما مساواة ولو تماثل الجرم أو حتي زاد في الفجر والبشاعة ؟ والدعوة الآن موجهه لأصحاب العدالة الرشيدة السادة قضاة المحاكم العسكرية في ربوع المحروسة، بحتمية أخضاع كافة رقاب رموز الفساد والقتل والنهب والسلب والسرقة بالأكراه ولشعب ووطن وأجيال ، أخضاعهم وعلي الفور أمام المحاكم العسكرية، ولو أسوة بالمواطن الجانح المجرم الناهب والذي سرق التوك توك ؟! وهو أضعف الأيمان .
Mohamd.ghaith@gmail.com
لماذا لايحاسب وزير الكهرباء الفاسد ؟
وزير الكهرباء يؤسس شركة لأبنه ويمنحه عقد بقيمة 630 مليون جنيه
وبالأمر المباشر ؟
خسائر قطاع الكهرباء في عهد الوزير / حسن يونس وهو من أعتي رموز الفساد في النظام السابق قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما الرئيس الفاسد المخلوع ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) في الوقت الذي فيه وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية وقد كشفت جريدة” اليوم السابع” و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 16 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 1993 – وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلماني عاجل تقدم به النائب “الإخواني” سعد خليفة – تتمثل في تورط الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في قضية فساد- وكانت شركة “ بجسكو “ كلمة السر في القضية، حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة.. والهدف الحقيقي هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء.. والكارثة أن هؤلاء الأبناء »السوبر« موظفون في شركات الكهرباء التي تتبع الوزارة.. والأسوأ أن »بجسكو« تحصل علي المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر!
نجل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء يتقدم صفوف »المحظوظين « من مؤسسي »الشركة المعجزة«- حسب المعلومات التي أوردها النائب في سؤاله.. والذي يكشف أن الوزير وافق علي منح »بجسكو« عقداً بنحو 630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء.. وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء ٥ محطات نووية وأيضاً عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذي لا تزيد قيمته علي مليارجنيه موزعة علي 10 سنوات.
النائب كشف كذلك أن الشركة حصلت علي العديد من العقود بالأمر المباشر من د. يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع. بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .
ولمعلوماتك :-
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى- بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن الرئيس مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان , وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة 2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339 جنيها قيمة %10 ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ”خط 500″ التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد “العوازل” بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.
وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/2006 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت “حلقة السرعة” المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة “الاستنالس ستيل”، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها “خردة”، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها “خردة”، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها “خردة”ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة “الميكانيكا” و”الهايدروليك” أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها “خردة لا قيمة لها”، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :-
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ”خردة”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد .
ahmedali@yahoo.com
الفرصة التاريخية للنائب العام المصري
مبارك سكت دهراً ونطق فجراً وكفراً .
تابعنا جميعاً الكلمة المسجلة الجوفاء والتي أدلي بها مبارك المخلوع عبر قناة العربية ، وواضح للجميع أسلوب دموع التماسيح ومحاولة أستجداء واسترحام وخداع الرأي العام المصري والعربي والمواطن المصري البسيط ، ولاشك أن تلك الكلمة المسجلة لمبارك أنما هي دليل قاطع وحجة ستكون وبمشيئة المولي بمثابة سيف مسلط علي عنقه حين يحين وقت الحساب والمسائلة الجادة ، ويقيناً أن مبارك وبكلمته الهزيلة تلك كان يهدف وبالمقام الأول شق الصف المصري والتلاعب بأحاسيس المواطنين والخوض بهم في بحور لاتنتهي من الجدل البيزنطي ، وقد تلاحظ لكافة المحللين والخبراء المتابعين بل وللجميع بداية كذبه في قوله أنه تنحي ؟ والحقيقة أنه خلع خلعاً كالضرس الذي ضربه السوس والعفونة ؟ مع عدم تطرق مبارك للأعتذار لأسر الشهداء والجرحي أو حتي مجرد الترحم ومن باب الأدب والدين والأنسانية علي شهداء وأرواح شباب وبنات وأبناء تلك الثورة المباركة من قريب أو من بعيد ، وكأنه ليس المسئول السياسي الأول والأعلي عن أطلاق الرصاص الحي علي شهداء الثورة بل أنه وبالله العظيم لو ملك الأمر والزمام لدك بهم ميدان التحرير دكاً وسواهم بالأرض عن بكرة أبيهم ، ومع ذلك فأن هذا الخطاب الأجوف لايغسل يد السوء والغدر والنهب ولايزيل وصمة العار الأسود عن جبين هذا الممثل الغير بارع والذي لعب مسبقاً دور الكومبارس في أحد الأفلام العربية القديمة وفي لقطة مسجلة له علي موقع اليوتيوب ، ومازال يثبت للجميع وحتي آخر نفس فيه أنه ليس حتي ممثلاً محترفاً ومقنعاً ، بل أنه مازال نفسه مبارك الكومبارس ، والذي لم ولا ولن يقنع أحداً ما حتي وخلال 32 سنة من عهده الأسود والأغبر ، وحتي وأن تكلف أو تصنع المداهنة والرياء المكشوف في خطابه الفارغ ، حسناً الكرة الآن في ملعب السيد المستشار النائب العام المصري الموقر ، بل أنه لديه أكبر وأعظم وأضخم فرصة منحت وتوفرت لأي مواطن مصري في تاريخ مصر القديم والمعاصر والمستقبلي ولكي يستطيع أن يكون وحده أعظم رجالات مصر في التاريخ المصري وبكل عصوره ، حالة نجاحه في أصطياد مبارك وأسرته وإن أستطاع بمشيئة المولي أن يثبت للعالم أجمع مدي كذب وأفتراء مبارك والذي سجله علي نفسه سلفاً ومقدماً ، نعم كل الآمال الوطنية وكل العقول والأفئدة المصرية والعربية تتعلق الآن بمدي نجاح السيد النائب العام في أثبات كذب وأفتراء مبارك المخلوع وتعريته أمام أعين وضمير الرأي العام المحلي والدولي ، أن الأخبار التي تناقلتها أكبر وأعرق وكالات الأنباء والصحف العالمية عن وجود أرصدة سائلة تقدر بمليارات الدولارات وعقارات ومشاركات في شركات وذهب مهرب بالأطنان إلي الخارج لايمكن وبأي حال من الأحوال أن تتأتي من فراغ أو تخلو من عين الصواب ، صحيح أن مبارك المخلوع محاط بأكبر المستشارين العالميين في العلوم البنكية والمصرفية ويستطيع أن يشتري أكبر الخبرات الدولية المتخصصة في أخفاء ثرواته وطمس تنقلاتها ووضع المستحيلات في عدم إمكان تتبعها ، ولكنه نسي أن هناك من يرقبه عن كثب في السراء والضراء وهو رب العالمين ، والذي حتماً سوف يفضحه علي العالمين وخاصة وأنه لاتوجد جريمة كاملة ، وحتماً سوف يترك خيطاً ما للأمساك والأيقاع به وبأسرته من بعده ، وصحيح أن حارس عش الفساد الأكبر المدعو / زكريا عزمي قد قام بتدمير وفرم مستندات مؤكد أنها غاية الخطورة والأهمية علي سيده وولي نعمته ، ولكن أيضاً ويقيناً أن زكريا عزمي ليس بالتلميذ الصغير ، فحتماً أنه عندما تشتد الأمور عليه ويضيق الخناق علي رقبته فأنه سيدلي بالكثير ، بل سوف يظهر مستندات ما مؤكد أنه يحفظها للمقايضة للفكاك والخلاص وفي اللحظة الأخيرة ، والتي أتمني من السيد النائب العام أن يعينه الله ويساعده في الأيقاع به وتضييق الخناق عليه ، بل ومسائلته قانونياً بصدد ماقام به من تدمير وفرم متعمد مع سبق الأصرار لمستندات مؤكد أنها غاية الخطورة وبمقر رئاسة الجمهورية وهي جريمة شنعاء بحد ذاتها ، وصحيح أن البطيء المريب والعجيب والغريب والمستهجن في ملاحقة أو مسائلة مبارك وأسرته قانونياً ، ومنحهم الوقت الأكثر من كاف والذي قد وفر لهم الفرصة الذهبية في تسوية أمورهم ومتعلقاتهم وحساباتهم المالية ، وكلنا قد قرأنا عن تهريب مبارك لأمواله وبالمليارت وإيداعها ضمناً في حسابات شخصية مملوكة للعاهل السعودي أو لرئيس دولة الأمارات وحتي لايمكن تتبعها ومعرفتها ، بل ووصولاً إلي قول البعض وكما قرأنا علي صفحات النت أنه أعاد نقل حسابات لأموال مهربة إلي أوربا وبالمليارات لبنوك أسرائيلية ؟ إلا أنه وبالأخير ومهما هرب مبارك وأسرته ومهما أستعانوا بأعتي خبراء في البنوك والأعمال المصرفية لأخفاء ثرواتهم المنهوبة والمهربة ، فأنه سيتم فضحه بطريقة أم بأخري ، وأنا الواثق بأن خطابه الواهي والفارغ هذا وبمشيئة الله سيكون حجة عليه وليس حجة له وأن غداً لناظره قريب ، هذا في شأن ما أثير حول جبال المليارات وأطنان الذهب الأبيض والأحمر والآثار واللوحات وكنوز مصر النفيسة والمنتقاة بعناية فائقة ؟ والتي نهبوها وهربوها خارج البلاد ، وأما في الشأن الداخلي فما زال مبارك وبحكم وظيفته السابقة كموظف حكومي لدي الشعب وكرئيس سابق للبلاد ، فهو مسئول وبالدرجة الأولي عن إفقار مصر والمصريين وعن وأدهم وحرقهم وغرقهم وتجريعهم مياه المجارير ووصولاً لضربهم بالرصاص الحي كالكلاب الشاردة ، مبارك مازال المسئول الأول عن تفشي حالات الفساد الفاجر والبشع بين رموز حكمه ووزارته المتعاقبة خلال عصره البائد والأسود ، مبارك هو المسئول الأول عن سقوط مصر ووصولها إلي نهايات التردي وقيعان الفشل في كافة النواحي الأجتماعية والأقتصادية والسياسية ، مبارك هو المسئول الأول عن الفساد الفاجر والجشع الغير مسبوق والقبح والفجر الفج في فساد تصرفات رموزه وصبيانه وخصيانه والذين باتوا يعرفون بطبقة المماليك الجدد ، بل للعجب العجاب أنه منحهم الأوسمة والنياشين علي مقدرتهم الغير مسبوقة في تاريخ مصر في كيفية نهب وإفلاس البلاد والعباد ، وتبديد الأخضر واليابس بالوطن ومن ضمن هؤلاء الخونة المدعو / هتلر طنطاوي ومعه اللص الثاني محمد سليمان وزير الإسكان السابق وغيرهم الكثيرين ، مبارك المسئول الأول عن أخفاء ونهب المنح والمعونات الدولية والسنوية المخصصة لحساب مكتبة الأسكندرية والتي وضعها بأسم ( أمه ؟ ) وبوصاية وتصرف لزوجته في الأيداع والسحب علي مال ميري عام خاص بالدولة وبالخزانة العامة ولواحدة من مؤسسات الدولة العلمية ؟ مبارك اللص كيف له ياسادة أن ينشأ مقبرة لرمته العفنة والتي ستلفظها حتماً أرض مصر الطيبة وعلي مساحة 1500 متر مربع ومشيدة بالمرمر والجرانيت ومزودة بأستراحات وغرفة أجتماعات ؟! وتكلفت أكثر من 10 مليون جنيه دون أحتساب سعر الأرض المنهوبة والمسروقة من الدولة والوطن؟! مبارك هو المسئول والمتهم الأول عن إحداث حالة من الفراغ والفوضي والأرباك السياسي في مصر وتزييفه المتعمد مع نظامه القمعي والفاجر لجميع الأنتخابات الرئاسية والبرلمانية والتي تمت في مصر وعلي مدي 32 سنة سودة بسواد قرون الخروب السوداني؟ مبارك لايمكننا أن نحصي مدي فساده وإفساده وسرقة أحلامنا وأعمارنا وأفراحنا وتمزيق روابط الأسر والمجتمع المصري وهو مايحتاج لمجلدات وليس مقالات فقط ، مبارك مسئول عن سرقة أحلام شباب وبنات مصر، ومسئول عن سرقة الفرحة والطرحة وفساتين الزفاف من بنات مصر وعنوستهم ، ومسئول حتي عن سرقة اللقمة من فم اليتيم ؟ مبارك لايذكر له التاريخ ولا أي مواطن علي أرض مصر بصمة وطنية واحدة خلفها لنا ، نحن لانتذكر له حسنة واحدة أو عمل وطني واحد أو حتي ولو بسمة واحدة خلفها لنا نحن المصريين ولو علي التذكار أو الذكري ، مبارك لم يترك لنا إلا البؤس النقيع والشقاء الخالص ؟ ونهب وسرق وأفسد حتي أبشم ، واليوم هاهي الفرصة الذهبية والخالدة والتي منحها الله عز وجل ومَن بها علي ضمير السيد النائب العام المصري أبن مصر البار ويد الله وخليفته وعدالته في الأرض ، والتي وأن أحسن أستغلالها فأنه سيكون أول أنسان ومواطن وقاض مصري أستطاع أن يحفر أسمه بأزاميل من الزمرد والياقوت في ذاكرة التاريخ والعدالة الأنسانية المجردة ، بل في وجدان وضمير كل مصري وعربي حر وشريف وعلي مر التاريخ ، فهل ياتري سوف يحسن سيادته أستغلال تلك الفرصة التي لن تتكرر في أعمار وتاريخ شعوب الأرض ؟ سؤال سوف نجد إجابته قريباً جداً وبمشيئة المولي عز وجل ، ولينصرن الله من ينصره ، وأن غداً لناظره قريب .
Mohamd.ghaith@gmail.com
هل هي ثورة شعبية مصرية _ أم إنقلاب عسكري ؟
بقلم / محمد غيث
سؤال كثيراً ما أطرحه مع نفسي ، هل ماحدث هو ثورة شبابية شعبية مصرية خالصة ولادور للمؤسسة العسكرية فيها ؟ أم أن ماحدث هو فعلاً ثورة شعبية أعقبها إجبارياً ووجوبياً أنقلاباً عسكرياً ، أجدني كثيراً ميالاً للفرض الثاني وهو الأصدق لو تتبعنا الخطوات المباركة لتلك الثورة ، وأعتقد أن الجيش المصري وهو جزء أصيل وحيوي لايتجزأ من الشعب المصري وهم بالأول والأخير أخوة وأبناء عمومة وأبناء أخوة وأقارب لنا ويشكلون أسر مصرية تتفاعل وتشعر بما كان يحدث من فساد وصل إلي نهايات الفجر وتغول إلي نهايات القبح الفج ، وباتت رائحته الغاية القذارة تزكم جميع الأنوف مدنية كانت أو عسكرية ، ولعل عدم أقدام المؤسسة العسكرية علي أشعال فتيل الثورة والأخذ بالزمام قبل الشعب وشبابه أنما يعود إلي سببين أثنين ، ولعل أولهما أن مبارك المخلوع كان هو الرئيس الأعلي للقوات المسلحة وللمؤسسة العسكرية ومن ثم فهم أو جلهم مفترض أن يدينون له بالولاء أو لنقل حتي موته وهو المسن والمريض ولحين رحيلة عن كاهلهم وكاهل الشعب ، وأما السبب الثاني هو الحفاظ علي أمن الوطن والمواطن المدني حالة نشوب صراع مسلح بين الجيش وبين أزلام الرئيس ومنتفعي السلطة سواء مدنيين كانوا أو أمنيين أو حتي عسكريين ، ولعل ما أكد لي شعوري هذا والذي يؤكد أن ماحدث هو ثورة أشعلها الشعب وشبابه وأعقبها بالضرورة العاجلة أنقلاب عسكري منظم علي مبارك ورؤس الفساد ورموزه بالدولة ، هو ماجاء علي لسان الدكتور / أيمن نور في لقاؤه الأخير بحزب الغد بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة ، حيث أكد نور وفي كلمته أمام الحضور أنه كانت هناك خطتين للمؤسسة العسكرية موضوعة مقدماً وسلفاً للأطاحة بمبارك ورموز الفساد وأولهما هي الخطة 100 وهي تهتم بكيفية التصرف العسكري حالة موت مبارك المنتظرة والمفاجئة ، وثانيهما هي الخطة 101 وهي تهدف إلي كيفية تصفية كافة مجموعات ورموز الفساد والتوريث وبما فيهم أسرة الرئيس ولديه وزوجته وأتباعهم وكافة المنتفعين ورموز وأذيال فسادهم ، وسواء صدق نور في حديثه أم لم يصدق فأن الثورة الشعبية المباركة والتي كان شعارها الأول ومنذ اليوم الأول لها هو الجيش والشعب يد واحدة ، هذه الثورة لم تكن لتنجح إلا بفضل أحتضان القوات المسلحة لها ورعايتها وحمايتها وهو مايؤكد للقاريء أن جيش مصر المحترف هو جيش نظامي من الدرجة الأولي من حيث العسكرية والأنضباط والشرف العسكري ، وأنه يترجم أحاسيس ومشاعر المواطن المصري بعوامه ومثقفيه لأنه جزء لايتجزأ من ضمير وأحاسيس الشعب ، وأيضاً تؤكد الأحداث مدي تفاعل القوات المسلحة ورضاها عن تلك الثورة المباركة وسواء تحولت إلي أنقلاب عسكري علي النظام ورموزه من عدمه ، ولكن يبقي السؤال بل العشم الأكبر في قيادات المجلس العسكري والمتلخص في حتمية أستعادة واسترداد حق الشعب وأخراجه عنوةً من فم الأسد ؟ وإذا كان مبارك قد نجح وعلي طوال 30 سنة سودة من إفقار مصر والمصريين وتفكيك الأسر والمجتمع المصري وسرقة أبتسامته وأعمارنا بالكامل مدنيين كنا أو عسكريين ، وتهريب جبالاً من أموالها وثرواتها النقدية والعينية ونفائسها المنهوبة ، فأننا وبفضل تلك المؤسسة العسكرية الرائدة الصاحية واليقظة ورموزها الأشراف والنائب العام المحترم وجميع أشراف مصر ، مازلنا نحتفظ بمبارك نفسه بل وأولاده وقرينته كخطابات الضمان البنكية والمصرفية وعلي سبيل الضمانة البحتة ، وذلك مقابل أسترداد كافة مانهبوه وهربوه خارج البلاد من ثروات تقدر في رأي بعض الخبراء بتريليون دولار ولو حتي أخذنا الأمور علي سبيل المقايضة المصرفية البحتة ، وللعجب أن أسمع ضمن كلمة نور أن هناك مبلغ 40 مليار جنيه كانت تخصص كبند سري وسنوياً للأنفاق علي شئون رئاسة الجمهورية ؟ وأن هذا المبلغ المستفز كان يستقطع من الموازنة العامة للدولة وسنوياً ولايخضع لرقابة أي جهة رقابية كانت بالدولة ؟ ولعل هذا قليل من كثير سوف تكشف عنه الأيام القليلة القادمة ، وسيكذب ويفند وحتماً أقوال مبارك الفاسد في تسجيله العبيط لقناة العربية والذي أراه قد أدانه وفضحه علي الملا ولم يبرأه كما كان يتوهم ولو بقيد أنملة، ولكن أقول وبالأخير وفي جميع الأحوال أن الجيش والشعب المصري كانوا وسيظلوا للأبد يداً واحدة ، وأن تلك الثورة المباركة هي ثورة شعب وجيش وشباب ونساء ورجال وشيوخ وحتي أطفال ، ولتبقي مصر وستظل بمشيئة المولي والذي كتب لها وعليها الأمن والأمان ودوماً فوق كل المحن ، وأن غداً مع مبارك وأسرته وكافة ذيوله ورموزه الفاسدة لناظره قريب .
Mohamd.ghaith@gmail.com
ساعة يد الشريف ؟ ومقبرة مبارك ؟
ومشروع أبني بيتك لشباب مصر ؟
مازالت كلمات هذا الأفاق الأفاك المدعو / صفوت الشريف تدور بين ثنايا الذاكرة ، وهو يخادع سيده الفاسد الفاشل المخلوع مبارك في أحدي أجتماعات الحزب الواطي السابق وهو يقول له بأعلي صوته وبعد خطبة سيده : كلامك دستور ياريس ؟! هذا الغير شريف الشيخ المسن والذي يحمل في يمينه صفحات تاريخه الأسود والتي تحوي أسوأ وأكبر الخطايا والكبائر والتي تنوء بحملها الجبال الرواسخ ومنذ شبابه وحتي شيخوخته والتي تنوعت بين الفجر والدعارة والقوادة وهتك عرض المؤمنات والنهب والقتل والأغتيال والسرقة والتربح ، والتي لا أدري كيف له أن يلاقي بها بارئه ورب العالمين ؟ ومن المستفز أن نقرأ في جريدة الأخبار عن ماتكشف من حصر مبدأي لثروات هذا الواطي والتي أستحلها ونهبها هو وولديه وأسرته من حر مال الشعب ، ولقد دهشت وأنا أقرأ أن من ضمن ماتم حصره عدداً كبيراً من ساعات اليد المرصعة بالماس ، وقدرت أقل ساعة بنصف مليون جنيه ولا أدري ماذا سيفعل بهذا الكم من تلك الساعات الثمينة ، وأنه كان يفرضها كرشوة علي رؤساء تحرير الصحف القومية وآخرين للتجديد والتمديد لهم بصفة سنوية ؟ وكما كشف الحصر عن ملكية موافي القواد وهو الأسم الحركي له أبان عمله ومحاكمته وحبسه مسبقاً بجهاز المخابرات في عصور صلاح نصر البائدة كصبي ومرشد ومحترف للقوادة والدعارة ، كشف الحصر عن ملكيته لأكثر من 20 قصر وفيلا وأكثر من 22 شركة مسجلة بأسم أولاده فضلاً علي كميات ضخمة من السبائك الذهبية والتي كان يتلقاها علي سبيل الرشوة ، فضلاً عن قصراً شاسعاً مملوكاً لولديه في لندن ، والمستفز أنه عندما كشف له المحقق عن وجود هذا القصر الأخير في لندن رد بأنه لايعلم عنه شيئاً وأنه حالة وجوده فأنه فاتحة خير ليقضي فيه فترات أجازاته وأستجمامه ؟ رد في منتهي السماجة والسفالة ، ومن ضمن الحصر عدد لايحص من الكرافتات ورابطات العنق وتبلغ قيمة الأقل قيمة منهم 12 ألف جنيه ومثلهم من البدل والتي تقدر سعر الواحدة منهم بأكثر من 50 ألف دولار ؟ هذا فضلاً عن أراضي شاسعة بالتجمعات العمرانية الجديدة ، ومثلها بشواطيء البحر الأحمر وغيرها من مناطق مصر الجغرافية وخاصة بالساحل الشمالي ، ووجود أرصدة مالية تقدر بعدة مليارات بالبنوك الداخلية ويعلم الله حجم أمواله المهربة خارج الوطن ، وأما المثل الشعبي المصري والذي يقول ” بأن الواطي واطي وحتي النهاية ” فقد أنطبق تماماً علي هذا اللص الواطي المنشأ والذي أتضح جلياً في رده علي مجري التحقيقات ، فعندما واجهه بمدي التضخم السافر والغير مشروع لملكيات وأصول ولديه من أموال سائلة ومنقولة وشركات فجاء رده مطالباً المحقق بأنه يملك ذمة مالية مستقلة وطالب المحقق بأخضاع ولديه للتحقيق وسؤالهم عن كيفية حصولهم عن تلك الثروات الرهيبة والغير مشروعة ؟ أي أنه عندما شعر بتضييق الخناق علي رقبته ضحي بأعز مايملك وهم أولاده وفلذات أكباده ؟ وهذا ليس بعجيب علي نوعية هؤلاء المخنثين والمنافقين وأشباه وأنصاف الرجال حين يجد الجد ويحين وقت الحساب ، وأي حساب هذا ونحن بصدد حساب الدنيا والمحقق معه ما هو إلا بشر مثله ؟ فكيف يكون حال أمثال هذا الواطي ومحترف القوادة السياسية والجنسية وقاتل الفنانة سعاد حسني وكما نقرأ أمام رب العرش العظيم ، بل أن الجريدة تطرقت إلا أن هذا العجوز البالي والذي كان أستاذاً في فن الخطابة والمداهنة والنفاق بدي أمام المحقق هزيلاً خائراً وكأنه كمن أكل القط لسانه كما يقول المثل الأنجليزي وبدي يهذي ويتمتم بأقوال غير مفهومة وضاعت وتاهت من فمه الكلمات والحجج ، وهذا هو حال المفسدين في الأرض ونهاية هؤلاء السفلة القتلة واللصوص والطواغيت من أمثاله ، وهؤلاء الذين لايمليء عيونهم إلا تراب المقابر ، وأما عن المقابر فقد هالني وأفجعني قيام شيخ المنصر ورئيس العصابة الفاجرة والمدعو مبارك الفاسد الفاشل أبو صبغة ، قيامه بتشييد مقبرة لرمته العفنة حالة نفوقه تكلفت 15 مليون جنيه دون أحتساب سعر الأرض المنهوبة والمسروقة ، وعلي مساحة 1500 متر مربع ( مسروقة من أراضي وأملاك الدولة ) وأما الأعجب هو تشييدها بالمرمر الفاخر المستورد وبنوع خاص من السيراميك القاتل للذباب تم أستيراده خصيصاً من الخارج ؟ والمسكين لايعلم أن تلك الذبابة والتي ينوي مقدماً قتلها ؟ هي حتماً أشرف وأطهر وأنقي عند رب العرش المكين منه ومن أشكاله وأمثاله ، فتلك الذابابة الغلبانة حتماً لم تنهب وتسرق وتقتل وتفقر شعب ووطن بأكمله وأجياله ؟ وأما المضحك في الأمر ، وشر البلية مايضحك ، هو تزويد تلك المقبرة المكيفة الهواء بتليفون دولي وبحمامات وأستراحة وصالة فخمة للأجتماعات ؟! هذه هي مقبرة الفاسد والذي شيدها من حر مال الشعب ليواري فيها سوأته النجسة العفنة ورمته النتنة والتي حتماً ستلفظها أرض مصر الطاهرة والطيبة ، وفي حين يشيد هذا البائد حفرته تلك من نار جهنم وبهذا الفجر المستغرب رايناه وهو يفضح أم الدنيا وعلي صفحات الجرائد وبصفة يومية ويظهر معه بالصورة أحمد الوسخ رئيس الوزراء الأسبق ومعه وزير الأسكان اللص أبو دبلوم صناعة / المغربي بصدد مشروع أبني بيتك للشباب المصري الغلبان والذي نشلوا منه حياته كاملة بماضيها وحاضرها ومستقبلها ؟ وروجوا وصوروا أن هذا المشروع الفاشل هو ضمن برنامج الرئيس المخلوع الأنتخابي لخدمة شباب مصر ؟ ( آه ياولاد النصابة ؟! ) ، وهو منح ( بعض الشباب ) قطع أرض بمساحة 150 متر مربع بأوسخ وأقذر مناطق التجمعات العمرانية وخاصة بالسادس من أكتوير ؟ وهي منطقة محدوفة ألأطراف أو أرض قاحلة نائية جداً ، وكانت ومازالت مخصصة أصلاً لدفن النفايات السامة ؟ وتقع بمنتصف الطريق للواحات ؟! ويفصل بينها وبين مناطق أراضي سكن وقصور وفلل واستراحات اللصوص المختارة بعناية فائقة ومساحات شاسعة وحدائق غناء بنفس محافظة 6 أكتوبر؟ يفصل بينهما خط معوج وعلي تبة شاهقة الأرتفاع في كثبان رملية وهوخط للسكة الحديد للقطارات الذاهبة للواحات لتحميل خامات المحاجر والمناجم ، وأما هذا المشروع الواطي ، وهو مشروع أخرب بيتك مع مبارك ؟ فهو قصة بحد ذاتها يندي لها جبين الحمار البلدي والمخطط ؟ وكم من المقالات التي كتبتها عنه وعن مساوئه ؟ المهم ياريت حتي منحوا الشباب الأرض وأعطوهم حرية البناء علي تلك المساحة والتي لاتمثل حوض في ممتلكات أي كلب منهم ؟ ولكنهم ألزموا الشباب بمخطط هندسي فاشل أعده مجموعة من طلبة كلية الهندسة وألزموهم بالبناء علي مساحة 75 متر ؟ وبمواصفات هندسية وكأنك ستشيد ناطحة سحاب ؟ وتركوهم في تلك الصحراء القاحلة دون ماء ولا مواد بناء بل فريسة لكل هوام الأرض من البلطجية والتربية والنصابين ومدعين حرفة البناء والتشييد ، وكان لزاماً عليهم شراء كل مستلزمات البناء من حديد وأسمنت ورمال وحتي الماء ؟ وبأسعار غاية في الفجر ومن عصابات تاجرت فيهم ؟ وجاءت معظم الأبنية وبالأخير مخالفة لأبسط قواعد أو أكواد البناء الآمن للغش في مواد البناء وأصوله الهندسية ؟ وخربوا بيت أم شباب مصر والذين خصصت لهم تلك الأراضي ؟ وإذا ماحسبت المساحة الكلية للشقة بعد البناء ستجدها 42 متر مربع من المساحة الكلية ؟ أي مساحة مقابر مدينة 6 أكتوبر المخصصة للغلابة والحرافيش ؟ وأما تكاليف البناء فقد تجاوزت 80 ألف جنيه للدور الأرضي فقط ؟ ومعظمه تم بقروض ربوية من بنوك الدولة التي لم ترحمهم وليرفع التكلفة لأكثر من 120 ألف ملطوش وللدور الأرضي فقط وعلي الطوب الأحمر وبدون أدني تشطيبات ولا مرافق !؟ وأما متانة البناء وأكواده الآمنة فهي بكل أمانة صفر مربع ؟ وأنا أدعوا هنا السادة القراء الراغبين في أن يذهبوا ولكي يروا بأم أعينهم الخيبة القومية الكبري والتي تجسدت كمصيبة كبري لشباب مصر المعدم في مايسمي بمشروع أبني بيتك مع مبارك ؟ ولكي يلطموا الخدود ويشقوا الجيوب مع شباب مصر الغلبان ، ولكي يعلموا كيف أن هذا الرجل فاسداً وفاشلاً وأنانياً وقبيحاً ً ؟ وكيف كان مدي الفجر والقبح والكفر ، وبشاعة الجشع الفاجر والنهب الغير مسبوق في جميع أفراد عصابته الوضيعة القذرة ؟ حتي شباب مصر خربوا بيته بل وبيت أبوه معهم ؟ في هذا المشروع الفاشل الفاسد ؟ ومازال الشباب من ذوي الحظ العاثر والذين أصابهم هذا المشروع يندبون حظهم الأسود وهم يتجرعون كئوس الطلي ؟ من العذاب المهين والمقيم وحتي تاريخه ؟ وبعد أن خرب بيتهم وبيت أبوهم معهم مبارك اللص الفاسد الفاشل وأعوانه من رموز الفساد والنهب والفشل في مشروعه القومي المزيف ” أبني بيتك مع مبارك ” وحقيقة أمره أنما هو : أخرب بيتك مع مبارك ؟ فأي خراب من بعد ياسادة وأي ضياع من بعد يامصريين ؟ وكم سنة قادمة من الضيق والعوز والفاقه تنتظرنا وبعد أن أستحلوا فينا ومنا هؤلاء القوادين الأخضر واليابس ، ومصمصوا عظامنا وحتي النخاع هؤلاء اللصوص السفلة القتلة والذين وبحق الله والوطن وشهداؤه يجب تعليقهم في ميدان عام علي أعواد المشانق وهو وبالله لن يشفي غليل هذا الوطن المستباح والمنهوب وعن بكرة أبيه .
Mohamd.ghaith@gmail.com
سمير ذكى
لغز عسكرى المظلات الذى تحول إلى شريك نظام مبارك
فى نهب معظم أراضى مصر .
ومن يحميه من المسائلة حتي تاريخه ؟!
1. فتحي سرور يشارك في سلب 80 فدانا من محام كبير لصالح زكي ثم يستولي عليها ويبيعها لرجل أعمال باسمه شخصيا .
2. توسط أحد رؤساء أبيه لنقله للعمل كفرد أمن علي أحد أبواب إدارة المخابرات..ودفع له مدير تحرير”المصور” 5 آلاف جنيه لفبركة اعترافات لتشويه عهد عبد الناصر.
3. عمل في جمعية استهلاكية بعد طرده وتعرف علي الكاشيرة وتزوجها وأنجب منها ابنه شريف الذي تزوج نيفين شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي .
4. استخدمه الضابط الصغير حبيب العادلي في إنشاء جمعية 6 اكتوبر للاستحواذ علي أراضي الاستصلاح ثم حول الجمعية إلي شركة بعد الاستيلاء علي أموالها .
5. بعد وصول العادلي إلي الوزارة بـ10أيام وقع ابراهيم سليمان عقد بيع 17 ألف فدان في الحزام الأخضر لصالح سمير زكي رغم أن الأرض تحت ولاية وزارة الزراعة .
6. مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يحذر في مذكرة رسمية من تحايل رئيس شركة 6أكتوبر وادعائه وضع اليد علي 8آلاف فدان بهدف الاستيلاء عليها .
• جميع وزراء مبارك وحاشيته شاركوا رئيس شركة 6 أكتوبر في الاستيلاء علي أراضي الدولة والمتاجرة بها..وعصام شرف طلب الموافقة علي تمليكه أرض طريق الهرم – الواحات مقابل رصف الطريق.!
• اعترف في أكتوبر 75 بأنه أحد أعضاء فرقة صلاح نصر للتعذيب وادعي فصله لأنه رفض قتل مدير مكتب المشير وأنه الأول علي دفعته..رغم أنه حاصل علي الابتدائية .
• ولد في حارة السكر والليمون لأب شاويش في البوليس وتطوع في سلاح المظلات عام 56 لكنه أصيب بصدمة عند التدريب علي القفز فتم طرده .
رغم قيمة هذا الاسم الضئيل في تاريخ مصر إلا أنه يعني لها الكثير..فقصة صاحبه خير شاهد علي طريقة تصنيع الفساد في عهد النظام السابق بطول البلاد وعرضها.
شاب مجهول القدر والدور..يتحول إلي وسيط وغطاء لأكبر عملية نهب لأراضي دولة لحساب أعداد لا تحصي من المسئولين والوزراء ورجال الأعمال والضباط وما لحق بهم من أزواجهم وذرياتهم.
والطريف أن تدخل الرؤوس الكبيرة لهؤلاء إلي السجون قيد التحقيق والمحاكمة..بينما يحتفظ بطل هذه القصة بحصانته المعهودة في كل العصور، رغم سيل البلاغات التي قدمها نشطاء وضحايا للنائب العام عقب تساقط تلك الرؤوس في نظام مبارك.
في هذه السطور نكشف وللمرة الأولي عن فصول مجهولة في حياة هذه الرجل الذي جعله رجال مبارك “محلل” التربح من الاستيلاء والمتاجرة بأراضي الدولة طوال 30 عاما.
من حارة السكر والليمون إلي المهندسين ؟
لا تعد النشأة المتواضعة عيبا إلا عندما تثير تساؤل العدالة الأول”من أين لك هذا”..وبطل هذه القصة ولد في 24 حارة السكر والليمون بمنطقة فم الخليج بحي مصر القديمة في عام 36 قبل ان ينتهي به الحال إلي مجاورة الوزير السابق سيد مشعل في شارع عبد المنعم رياض بالمهندسين، لوالد كان يعمل شاويشا في البوليس..لم ينجح الأب في مواصلة تعليم ابنه،فسارع بعد حصوله علي الابتدائية لإلحاقه كعسكري متطوع في القوات المسلحة عام 56 حيث ألحق بسلاح المظلات..إلا انه تعرض لموقف سئ قضي علي بقائه في هذا السلاح أثناء التدريبات حين أصيب بالصدمة من القفز العالي،وكاد أن يطرد من الخدمة ، لولا سعي الأب لدي رؤسائه للتوسط ونقله لمكان آخر، وكان له ما أراد حيت توسط أحدهم فتم نقله للعمل كفرد أمن في إدارة المخابرات العامة الوليدة وقتها، لكنه سرعان مافشل في مهمته الجديدة فتم فصله من العمل بالقوات المسلحة في منتصف الستينات، وقبل إقالة ومحاكمة صلاح نصر بفترة طويلة، ليخرج إلي الشارع.
ومما يثبت أنه لم يكن أحد ضباط الأعمال القذرة بالمخابرات كما ادعي بمباركة من أنور السادات بدليل ،انه لا يملك بطاقة علاجية بمستشفي وادي النيل أسوة بباقي ضباط الجهاز.وأفراده
بصعوبة نجح زكي في الالتحاق بعمل هامشي بسيط يتقوت منه بمركز شباب زينهم،كانت تلك الأيام أشدها صعوبة علي سمير زكي الذي كان ينام خارج المنزل دائما في منطقة الجيارة بسبب الخلافات الكثيرة مع أسرته ، وسرعان ما ترك العمل بمركز الشباب لعمل أفضل في الجمعية الاستهلاكية بالملك الصالح القريبة من بيت أسرته، وفي الجمعية تعرف إلي زوجته التي كانت تعمل “كاشيرة” بالجمعية.. وكان من نتائج عمله بالجمعية هو وزوجته أن حول دكانا بسيطا أسفل منزله إلي مكتب تخليص جمركي في السبعينات مع بداية الانفتاح..ثم عاوده الحنين إلي الأضواء التي سلطتها عليه الصحافة بحوار”المصور” فسعي للالتحاق بعمل إداري في دار الشعب عام 84، قبل ان يتركها سريعا، للعمل في مصنع اللؤلؤة للزجاج حيث كان عمله انه بلا عمل مستغلا حوار المصور. قبلها كان قد أفتتح مطعما للفول والطعمية ولكنه سرعان ما فشل.
3- العادلي والكفراوي .. وبداية الدخول في لعبة النظام الكبيرة
ربطت سمير زكي في تلك الفترة علاقة بضابط أمن دولة في فرع الجيزة بجابر بن حيان..وكانت هذه العلاقة جسرا انتظره طويلا للقفز إلي ثراء ونفوذ طالما حلم به وشاهده عن بعد دون ان يجرؤ علي الاقتراب منه.
كان هذا الضابط هو حبيب ابراهيم العادلي، الذي استخدم زكي في تأسيس جمعية 6اكتوبر لاستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية ..التي سرعان ما تحولت إلي وعاء كبير لضم أراضي الدولة علي جانبي طريق الإسكندرية الصحراوي بدعوي الرغبة في زراعتها، لتبدأ فصول أكبر عملية لنهب أراضي مصر والتربح منها في عهد مبارك.
ومن الطريف أن العادلي جاء باللواء حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق ليصبح نائبا لرئيس الجمعية العسكري سمير زكي ويتشارك الجميع في نهب كعكة الأراضي في ظل حماية رجال الرئيس.. حيث خرج حسنين من الجمعية بعشرات الأفدنة بالحزام الأخضر اضافة إلي فيلا فخمة .. علي 5أفدنه بالوادي الاخضر استطاع العادلي أن يضم لها أسماء كبيرة من رجال أعمال ومسئولين لاحقين.. وضباط أمن الدولة
4- إبراهيم سليمان..تميمة الحظ وأسطورة الحزام الأخضر
بعد وقت قصير كان سمير زكي علي موعد مع تميمة حظ أخري حين دخل محمد ابراهيم سليمان إلي وزارة الإسكان..كانت الأراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي تحولت إلي ولاية هيئة التنمية الزراعية بحكم أعمال التخصيص بغرض الزراعة التي جرت خلال الثمانينات..وكان سليمان واحدا من الذين فتح معهم العادلي جسورا قبل وصول الاثنين للوزارة..وما إن استقر سليمان في كرسي الوزارة حتي قرر منح سمير زكي عبدالقوي”عن طريق البيع” مساحات بلغت جملتها حوالي 17 ألف فدان علي الطريق بزعم إنشاء حزام أخضر حول مدينة 6أكتوبر من الأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة والمخصصة أصلا إلي مواطنين، منها بيع 250فداناً بالكيلو 4105 إلي رجل الأعمال محمود عزب الذي باعها بدوره إلي شركات وأفراد غير مصريين..رغم انهما كانت مؤجرة بموجب عقد إيجار بغرض التمليك، مؤرخ في 27يناير 1997، بناء علي قرار الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق برقم 511 لسنة 1994 وبعد سلسلة من التحايلات والتمهيد ووضع اليد علي الأرض حرر الوزير لجمعية زكي عقد بيع بتاريخ 27ديسمبر 1997، جرت عليه تعديلات بتاريخ 9سبتمبر 1998، بين المهندس أحمد سمير عبدالله، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسمير زكي عبدالقوي.
ولنا أن نلاحظ ان توقيع العقد تم بعد 10 ايام فقط من وصول حبيب العادلي لمنصب وزير الداخلية، وكان أوعز قبلها لتابعه زكي بحل الجمعية وتصفية ممتلكاتها وتحويلها بنفس الاسم إلي”شركة 6 أكتوبر لاستصلاح وتعمير الأراضي والطرق الصحراوية بعد الاستيلاء علي جميع مخصصاتها رغم أنها تخضع لقانون الجمعيات واموال أعضائها من المال العام.
ويذكر لنا الفريق محمد الشحات محافظ مطروح السابق أن ابراهيم سليمان شخصيا توسط لديه لاستقبال سمير زكي الذي أعوزته الحيلة في مقابلته،حين باءت محاولته ضم مساحة من أراضي القوات المسلحة لأراضي شركته،وما أن سمح له بالدخول حتي فاجأه زكي بعرض عقد بيع خالص الثمن لمساحة كبيرة من أرض 6 أكتوبر فما كان من الشحات إلا أن قام بطرده من مكتبه.
كما وضع زكي يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، ثم قام ببناء 56 فيللا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا، استحوذ منها لنفسه علي خمس فيلات..تلاها بوضع يده علي 17500ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر..بدعوي الاستصلاح..حيث دفع زكي خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات إلي مليون ونصف المليون جنيه وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من الأرض بالسعر الأصلي عند التخصيص.
في حين خصص لابنه شريف مساحة قدرها 50فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر أقام عليها ميناء جافا للبضائع ثمنه أكثر 400مليون جنيه، بعد أن أخرج شركاءه محمد جنيدي وعمرو النشرتي وعبد المنعم سعودي..ومن المفاجآت أيضا ان زوجة هذا الابن هي نيفين فوزي الفيلالي شقيقة الجاسوس شريف الفيلالي الذي انتحر داخل محسبه بعد إدانته في قضية تجسس لصالح إسرائيل.
وعمها هو المهندس سامي الفيلالي وكيل أول وزارة الزراعة السابق وصديق سمير زكي
كما خصص مساحات اخري من أرض الحزام الأخضر لابنائه نور الدين وياسمين ومروة وشيرين وشريف ونادين الذين جعلهم أعضاء بالجمعية.
حتي زوجته زينب إبراهيم البارودي وزوجة ابنه شريف السيدة نيفين فوزي الفيلالي وابنتها نادين شريف وأخيه فاروق زكي عبد القوي
وكاد زكي يحصل علي ثمانية آلاف فدان أخري علي طريق الواحات لولا خروج سليمان من الوزارة..وعندما جاء المغربي سارع زكي بنشر تهنئة بتوليه الوزارة في صحيفة الأهرام ليعيد تقديم طلب تخصيص هذه المساحة إلا أن ما نشرناه وقتها من مخاطبات رسمية تثبت تلاعبه وطرقه الاحتيالية في الاستيلاء علي أراضي الدولة جعلت المغربي يتردد في منحه الأرض بل ويسارع بنشر تحذير في الجرائد الرسمية أيضا من التعامل مع سمير زكي.
ومن تلك المستندات مذكرة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة المؤرخة رقم 6 لعام 2005 والتي جاء بها” تؤكد المعاينات التي أجراها المركز والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي لجوء الشركات الطالبة(من بينها شركة 6 أكتوبر)إلي التعلل بوضع يدها علي تلك المساحات بالمخالفة للحقيقة كسبب يمكن الارتكاز عليه للتعاقد معها وهو ما يؤكد توجه المركز بضرورة التصدي لتلك الظاهرة بحسبانها سببا غير مشروع للتملك”.
كانت هذه الخطوة التي حرقت ورقة سمير زكي مقدمة لإخراجه من الشركة في عام 2006 واستبداله بنائبه مجدي بركات الذي استحوذ هو الآخر علي 200 فدان من أجود أراضي الحزام الأخضر. بل ترك له زكي أكثر من 2000فدان غير مخصصة تلاعبا في تخصيصها بركات كان موظفا يتقاضي 750جنيها سنويا الآن نريد أن تعرف من أين جاءت ثروته الكبيرة والفيللات التي يمتلكها.
5- لعبة التخصيص للزراعة والتقسيم للكبار..والبيع بالملايين لأمراء الخليج
سمير زكي لعب دوره جيدا كستار لعدد من كبار شخصيات دولة مبارك..وعلي رأسهم حبيب العادلي وصفوت الشريف وأحمد عز وكمال الشاذلي وفتحي سرور..وقام زكي بتوزيع 17500ألف فدان بالحزام الأخضر حصل عليها باسم الجمعية علي عدد هائل من الكبار الذين تربحوا أموالا طائلة من بيع تلك الأرض فور استلام عقودها..وفي صدارة هؤلاء حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق الذي استحوذ علي 80 فدانا في حوض رقم 1 بني عليها قصرا ضخما ،إلي جوار القطعتين رقم 12 و19 استحوذ عليهما نجله شريف علي مساحة 20 فدانا في حوض رقم 19وتم مد خط مياه خاص به من الشيخ زايد علي نفقة الجمعية حيث يبلغ سعر الفدان 5 آلاف جنيه في حوض رقم 1 ويباع الآن بمليون ونصف المليون جنيه وكان محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب قد اشتري قطعا كثيرة جداً من هذه الأراضي خلال الخمس سنوات الماضية .
وتضم قائمة الكبار الذين استولوا علي أرض الحزام الأخضر بطريق الإسكندرية الصحراوي أبناء صفوت الشريف أشرف وإيمان وإيهاب وقد استولي كل منهم علي قرابة 20 فدانا في حوض رقم 1،كما حصل أبناء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق سما ومني علي مساحات مماثلة في حوض 30و31، يضاف إليهم أصهار هتلر طنطاوي من عائلة محمود محمد علي رئيس هيئة الضرائب السابق الذي استولي وحده علي 60 فدانا أقام علي قطعة منها مزرعة للكلاب ،إلي جانب زوجته نشوي عبد الغني حسن وشقيقه مجدي وزوجته إكرام وقريبته ريهام عبدالفتاح محمد علي التي خصص لها 60 فدانا..نفس الأمر ينطبق علي عدد من أبناء الكبار بينهم عمرو وعماد نجلا وزير التعليم العالي الحالي عمرو عزت سلامة ووليد نجل جلال الزربة رئيس اتحاد الصناعات وحسام وخالد نجلا عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار المقال بالتليفزيون وحصلا علي 40 فدانا بحوض 1..يسبق هذا عدد من أسماء كبار ضباط العادلي وأبناؤهم وفي مقدمتهم: محمد باسم قائد الحرس الخاص به وحصل علي عشرة أفدنة في الوادي الأخضر وقصرا شديد الفخامة في أكتوبر أسوة بالوزير ، ورشاد خليل حسن الشرقاوي رئيس مباحث أمن الدولة السابق بالإسكندرية وحصل علي 20 فدانا بحوض 20، وماهر محمد وهبة الدسوقي استحوذ لنفسه علي 40 فدانا بامتداد حوض 8 و9 إلي جانب شقيق محمد وحصل علي 20 فدانا بحوض 9 ،واللواء محسن الفحام مدير مباحث أمن الدولة بمطار القاهرة الذي استولي علي 20 فدانا بحوض رقم 21، والضابط هشام عمارة هاشم وحصل علي 40 فدانا في حوض12.
بعض من يحاولون القفز من مركب النظام الغارقة الآن تربحوا من توزيع هذه الأراضي وبينهم سكرتير مبارك السابق مصطفي الفقي الذي أخذ 8 أفدنة في الحزام الأخضر،إلي جوار 39 فدنا حصل عليها الوزير كمال الشاذلي مقابل 200 ألف جنيه ثم باعها للأمير السعودي مشعل بن سلطان بن عبد العزيز مقابل 14 مليون جنيه،في احواض 1و2..كما حصل نجلاه محمد ومعتز علي 20 فدانا في حوض الصحراوي..بينما حصل رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح علي 20 أخري في حوض 2..وينضم للقائمة جمال شومان النائب العام السابق وأنجاله حازم وأحمد ومحمد وحصلوا علي 80 فدانا في حوض 7 و9تساوي اليوم 90 مليون جنيه، إلي جانب 18 فدانا استحوذ عليها طلعت أحمد نبوي القواس في حوض 29،مع قائمة طويلة من فنانين وصحفيين ومسئولين منهم يسرا ومحمد عهدي فضلي وعلاء عبد الحميد البنا المستشار القانوني لوزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان وحصل علي 20 فدانا في القطعة رقم 11 بحوض 34 ، وهو ابن خاله هتلر طنطاوي
في حين حصلت عائلة وزير السياحة المحبوس زهير جرانة وحدها علي عشرات الأفدنة موزعه علي النحو التالي:محمد زهير جرانة 15 فدانا بقطعة رقم 5 ومحمد وحيد زهير جرانة 10أفدنة بالقطعة 10ب وعلاء أحمد هاني جرانة 15فدانا بالقطعة 10 وأميرمحمد وحيد جرانة 15 فدانا ومحمد كريم جرانة 20 فدانا ومحمد منير جرانة 15 فدانا وسميحة جرانة 20 فدانا، زكي كان يمتلك فيلا ضخمة في منتجع جرانة..بينما حصل أبناء فتحي سرور طارق وهناء وحنان علي 50 فدانا كما حصل مدير مكتبه يسري الشيخ علي 20فدان وابنته جيلان الشيخ علي عشرة أخري في القطعة38. كما حصل عبد الستار حامد سالم مقاول الطرق وأولاده علي 150فدانا بالحزام الاخضر ثمنها 300مليون جنيه بعد أن أسند اليه زكي انشاء طرق الجمعية وهو الذي قام بتسوية أرقض محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق.
لابد من أجهزة الرقابة ومباحث الاموال البحث عن ثروات الذين نهبوا أرض مصر.
كاميليا عبده سيد طنطاوي حصلت من زكي علي 240فداناً قطعة من 1 إلي 24 زوجي وفردي وأيضا علي
10أفدنة قطعة 2أ حوض 53
10أفدنه قطعة1أحوض 53
20فداناً قطعة 36 حوض2
10أفدنة قطعة 5 حوض الصحراوي
20فداناً قطعة 15 حوض 36
وأخيها خالد عبده طنطاوي حصل علي 40فدان قطعة 25،26.27.28 حوض الصحراوي خالد مركب ومشتلا ضخماً علي نيل المعادي والسيدة كاميليا ابنها معادية سعودي الجنيسة كان يتردد علي سمير زكي علي مقاهي المهندسين.
عمليات التخصيص التي كانت تستهدف صراحة التربح من بيع أراضي الدولة لم تراع متطلبات السلامة العامة للبلاد ،وفي واقعة تدل علي ذلك تم تخصيص ألف فدان بسعر 50 جنيها للفدان لشركة الحجاز للمشروعات الزراعية في حزام الأمان في عهد يوسف والي رغم صدور قرار سيادي بمنع التخصص في هذه المنطقة او استغلالها بأي طريقة حتي لا تؤثر علي مخزون المياه الجوفية في منطقة الدلتا..
6- عندما يصبح رئيس مجلس الشعب شريكا في عملية نصب
سمير محمود عيسي المحامي تعرض وشريكه رجل الأعمال عيد البنبي لعملية نصب مكتملة الأركان بطلها رئيس مجلس الشعب شخصيا بمشاركة سمير زكي ..وروي عيسي لنا هذه القصة الخطيرة التي تصلح وحدها كعريضة اتهام لرئيس مجلس الشعب”المنحل”..يقول:كنت عند صديق لي اسمه عمر ذو الفقار يعمل ممثلا،وهناك قابلت لواء شرطة يدعي حسن خالد ابوالعينين..أخذنا نتجاذب أطراف الحديث حتي أخبرني أنه يمتلك قطعة أرض بالكيلو 41.5 مساحتها 205 أفدنة وانه يرغب في بيعها.. وافقت علي عرضه وذهبت معه لإتمام عملية الشراء وطلبت منه أن أري العقود،فتبينت أنه حائز للأرض منذ 10 سنوات بموجب عقد مع شركة 6 أكتوبر الزراعية قام خلالها بإنشاء بئر مياه بالأرض..رحت أستعلم عن الشركة في مقرها بشارع الأزهار بالمهندسين فعرفت ان نائب رئيس مجلس إدارتها هو اللواء ابراهيم محرم كان لعمل بمباحث الاموال العامة وكان معه اللواء جمال فؤاد وكان ضابطا بالاموال العامة أيضا وكانت تربطني به علاقة نسب..أخبرته انني سأشتري 35 فدانا من مساحة الأرض، فقال إن الأرض عظيمة لكن افضل ألا تشتريها إلا من خلال الشركة لأن صاحبها مدين للجمعية بمبالغ مالية ولابد أن يحضر للتنازل عن الأرض أمامنا..وبالفعل ذهبت بصحبة أبو العينين إلي مقر الشركة، وأمام سمير زكي رئيس الشركة ونائبه ابراهيم محرم حررت شيكا بمبلغ 81 ألف جنيه من حسابي بالبنك العربي لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية بالإضافة إلي ثمن الأرض الذي تقاضاه اللواء حسن ابو العينين، وأفهموني أنه سدد رسوم التنازل وسوف يحرر عقد بيع من الجمعية..سددت رسوم التنازل إلي “زكي”و”محرم” وأنهيت الإجراءات، وانتظرت العقود، إلا أنني شعرت ببداية وجود تلاعب في الأمر..ذهبت إلي ابراهيم محرم لاستعلم عن سبب التأخير في تسليم العقد، فأبلغني أن هناك مشكلة نشبت بين رئيس الشركة سمير زكي وابوالعينين ، وأن الأول اعتدي علي الأخير بالضرب فحرر له محضرا به كشف طبي يؤكد إصابته بعاهة مستديمة..وطلب مني ان أسعي للصلح بينهما حتي انقذ أموالي والعقد..وبالفعل بذلت جهدا لإبرام الصلح وتسوية الخلاف بينهما، لكنني فوجئت بهم يدخلون الأرض ويطردون الخفير الذي كلفته بحراستها،كما ردموا البئر بحجة عزم الدولة إنشاء مطار سري علي هذه الأرض.
ويمضي”عيسي” في الحكاية الفاضحة:حاولت تدبر أمري واستيعاب الصدمة وفهم مايحدث..فذهبت إلي الدكتور أحمد فتحي سرور، وإذا بي وأنا علي باب مكتبه أفاجأ برئيس الشركة سمير زكي خارجا منه،سألته “بتعمل ايه هنا..رد:الدكتور سرور صديقي..أمسكت به ودخلت علي “سرور” لأشكوه له، فقال سرور له: خلص الموضوع يا سمير يا زكي.
فجأة وفي اليوم التالي مباشرة وجدت الدكتور أحمد فتحي سرور يتصل بي طالبا حضوري إلي مكتبه بصفة عاجلة فذهبت إليه لأجده يعرض علي إنهاء موضوع سمير زكي وديا، تعجبت من هذا العرض ، وقلت له سبق وحضرت إليك وطلبت تدخلك لكنك لم تفعل شيئا فاضطررت لرفع الدعوي..فرد حرفيا “اسمع انا هاجيبه هنا وأضغط عليه واخليه يديك أرضك أو أرضا بديلة” ثم طلب سمير زكي أمامي وأمره أن يحضر له في مكتبه الساعة 11 صباح اليوم التالي، وطلب مني ان أحضر بعدها بساعة،وكان معي في هذا اللقاء شريكي في شراء الأرض ووالد زوج ابنتي،والتي تم طلاقها بسبب عملية النصب التي تعرضت لها في هذه الأرض لأنهم اعتبروني سببا في ضياع أموالهم..دخلنا مكتب سرور فوجدنا سمير زكي جالسا معه، وفور دخولنا طلب منه سرور إعطاءنا أرضا بديلة وقال” هتديهم أرض مساحتها إيه يا سمير” فرد عليه” هو ليه 35 فدان علي الطريق وانا هاديه 80 فدان” فقلت لهم موافق..وطلب مني سمير زكي ان امر علي الجمعية في اليوم التالي وقال سيأخذك مجدي بركات لتشاهد الأرض البديلة، وبالفعل ذهبت معه ومشينا داخل الصحراء لمسافة 30 كيلو، فأبلغته برفضي لهذه الأرض لأن أرضي كانت علي الطريق مباشرة.
كان شريكي اللواء حسن أبوالعينين – يضيف- في زيارة للموقع فوجد لافتة كبيرة علي الأرض كتب عليها شركة المشروعات العصرية لصاحبها محمود عزب..أخذ يتحري عن صاحب الاسم حتي عرف أنه صاحب فندق بيراميزا فذهب إليه ليعرف كيف آلت إليه أرضنا ولم تهب لبناء المطار السري كما قالوا لنا..وكانت المفاجأة أنه اشتراها من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقابل 15 مليون جنيه سائلة وقصرين يملكهما عزب في منتجع رويال هيلز..بعد قضية وهمية امام محكمة مدني كلي شمال الجيزة برقم 24499 لعام 2001 انتهت بالتصالح بين سمير زكي ومحمود عزب للتمكن من تسجيل عقد البيع بالتزوير، حيث أصبحت هذه الأرض هي الوحيدة التي تم تسجيلها من جميع اراضي الحزام الأخضر علي طريق الإسكندرية الصحراوي..ليقوم عزب بطرح الأرض للبيع بعد فترة تسقيع بسعر مليون و200 ألف جنيه للفدان بعد أن اشتراها بسعر 7 آلاف جنيه للفدان..بينما حصل سمير زكي علي براءة في الدعوي التي رفعتها ضده.
7- أحط أنواع الفساد..وحصانة عصام شرف هي التي تمنع محاكمة زكي ؟!
بعد تساقط رموز النظام السابق وانضمامهم إلي قائمة المحبوسين احتياطيا علي ذمة التحقيق في قضايا الفساد والتربح سارع كثيرون من ضحايا سمير زكي لتقديم بلاغات للنائب العام حول ماقالوا في البلاغات إنه ارتكبه من ”أحط أنواع الفساد واستغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام ونهب ثروات أفراد الشعب بصفة عامة، وثروات المبلغين بصفة خاصة، لصالح فئة استطاعت حصد المليارات من أموال الشعب”.
إلا أن إجراء لم يتم تجاه هذا الرجل تحديدا رغم القبض علي أكابر مجرمي هذا البلد..فهل يتمتع سمير زكي الذي يوزع ادعاءاته منذ السبعينات..مرة بأنه أحد قيادات المخابرات العامة..ومرة بأنه أحد ابطال سلاح المظلات..ومرة بأنه الأول علي دفعته..بحصانة خاصة لدي حكومة عصام شرف أو أجهزة العدالة والأمن في عهد الثورة تماما كما كان حاله قبلها.
ربما تكون مفاجأة صادمة أن نذكر أن عصام شرف وزير النقل في عهد مبارك كان واحدا ممن مهدوا الطريق لصعود وثراء سميرزكي واستيلائه علي أراضي الدولة بطرق ما أسهل سذاجتها وأقسي بجاحتها..ففي خطاب من سامي سعد زغلول امين عام مجلس الوزراء بتاريخ 11 أبريل 2005 إلي الدكتور عصام شرف وزير النقل جاء ما يلي”السيد الدكتور عصام شرف وزير النقل، تحية طيبة وبعد.. بالإشارة إلي مذكرة سيادتكم رقم 1829 المؤرخة في 2005/4/3شأن طلب الموافقة علي تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والنقل والكهرباء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 اكتوبر الزراعية .
تحقيق : محمد سعد خطاب – بصوت الأمة .
Mohamd.ghaith@gmail.com
مشاهد في ثقافة ( التعريص ) المصرية وحتي بعد الثورة ؟
الكاتب المحاسب / محمد غيث
( التعريص ) ، هذه الكلمة والتي تبدوا لي أنها عامية وبالدرجة الأولي أنما تحوي ضمن نطاقها وتشمل ضمن من تشمل أبشع الأوصاف وأكثرها جرماً وإضراراً بالمجتمعات والبلاد والعباد، وأعتقد أن هناك فرقاً في المعني لا أدعي معرفته بين كلمتي أبن عرص وأبن عرس ، ولكن الشيء المؤكد عندي أن كلمة ( المعرص ) هي كلمة عامية في المجتمع المصري أعتمدت عرفياً وعامياً للتعبير من خلالها عن الشخص الذي يمكن أن يفعل كل الموبقات والمحرمات والمخالفات طالما هو يقبض المقابل ، ضارباً عرض الحائط بتقوي الله أو لوم الذات أو المجتمع أو الضمير وغير عابيء بالسلبيات الخطيرة والجلل والتي قد تنعكس علي مجتمعه أو وطنه أو حتي أسرته عن كونه وكما يشار إليه أو يقال عنه عامياً بالمعرص ؟ ومن هنا كان المثل العامي الشعبي والمصري الدارج والمعروف ” غفر الله للزاني والزانية والمعرص لأ ” ، وهو مايعني ببساطة شديدة ويترجم لنا رفض المواطن المصري العادي أو حتي المثقف ولعنته الواضحة لثقافة التعريص والتي يقدمون عليها ويتاجرون بها وهم ماباتوا يسمون بالمعرصين أو حتي بالمعرصون ، ومن ثم فأن جميع مايفعله الشخص والذي يشار إليه بالمعرص هو حتماً محرم وضد سلامة المجتمع بل وضد صحيح القانون ، ونظراً لمدي بشاعة معان الكلمة أو الشخصية القذرة التي تحملها أو توصف بها ، فأن السواد الأعظم من المصريين في عوامهم أو مثقفيهم قد قصروها فقط وحددوا معالمها علي الشخص الذي يحترف القوادة ويسهلها أو يدير شئون العاهرات ، إلا أن الجميع يتفق وبالنهاية علي أن هذا اللفظ العامي مطاط في سلبيته وسماته المتدنية والحقيرة ، وبالشكل الذي يشمل ويصف جميع مايقدم عليه حامله من موبقات أو مخالفات أو محرمات يرفضها الضمير الحي وتأباها النفوس الحرة والأبية والكريمة ، وقد عانت مصر وللأسف الشديد الكثير وذاقت الأمرين وتجرعت كئوس الطلي من الهم والغم والنكد والتخلف ، ووصولاً لما نحن فيه حالياً من نهايات التردي والفشل والضياع ، وبسبب تفشي وتغول تلك الظاهرة القذرة برجالاتها ورموزها الأقذر والموصومين بها ، بل والمعروفين بالأسم والرسم الآن لكل مواطن مصري عامي كان أو مثقف والذين عاثوا في مصر فساداً واعتمدوا سياسة التعريص والنفاق المستفز وتبويس الأيادي وتسويق الباطل البين علي أنه الحق اليقين ، وبالطبع جاءت الآثار المدمرة للوطن والمواطن وانعكست علي حياة الجميع نتيجة تغول وتفحش أنتشار ثقافة تلك الكلمة علي مدي أكثر من ربع قرن كالسرطان في جسد الوطن والمواطن المصري والتي باتت آثارها المدمرة تنعكس وتكبر ككرة الثلج أو الجليد وبالشكل الذي مهد لقيام ثورة التغيير والتي عشناها جميعاً في 25 يناير والتي أنتهت بسقوط الأقنعة وكشف المعرصون في الأرض والمعرصات ؟! وباتوا جميعاً مفضوحين ومقرؤين للرأي العام ولعل أولهم أبو علاء المتعري ؟! ، وأنا مثلي مثل كل المصريين الشرفاء والغلابة والبسطاء منهم وبعد قيام الثورة المباركة والأطاحة برموز النظام الفاسد السابق وعلي رأسهم أس الفساد الأكبر أبو علاء المتعري، أستبشرت خيراً كثيراً بنهاية مؤكدة لتلك الكلمة وأبطالها ورموزها ، وكنت أتمني أن تدفن في جوف الأرض وتمحي من قاموس اللغة العامية المصرية أو تحرق نهائياً ويلقي بذراها ليذهب سديً مع رياح الحرية والكرامة والثورة ، ولكن وللأسف الشديد يبدوا أنني أسرفت في هذا الحلم الحق ، ويبدوا لي ولجميع مواطني المحروسة أن ثمة أنتكاسة واضحة للعيان بل وللعميان ؟ في عودة شبح تلك الكلمة وأبطالها الجدد ؟! ويبدوا ذلك جلياً للجميع في ظل هذا البطيء ( المتعمد ) في سير التحقيقات مع رموز الفجر والخراب والضلال والذي يسير بسرعة السلحفاة العرجاء ، أو هروب كثيرين منهم أو حتي تسهيل هروبهم خارج البلاد ؟! بل وهذه الميوعة والدلال الرقيع والدلع السافر والذي هو ضمن نطاق الكلمة التي شرحناها سلفاً والبادي للجميع من خلال التعامل اللين والحنون مع مبارك عميد الأجرام والقتلة العرب ؟ ونراه مازال مقيماً في جمهورية شرم الشيخ حتي تاريخه ولو أنتقل إلي مستشفي فندقية سبعة نجوم ( بحجة المرض الكاذب ؟!) وهو الذي يجر ساقية ، بل المستفز نراه اليوم يحتفل بعيد ميلاده الثالث والثمانون ويحضرون له الحلاق والصبغة السودة ليصبغ خيبته بها والتورتات ليطفأ شمعة أخري من حياته السودة والغبرا والمحملة بكل أصناف الجرم والأذي والمحرمات والكبائر ، وباقات الورود وليحتفلوا بعيد ميلاد أبو الفساد ؟ ومازال أصحاب القرار والفعل بالدولة يتعاملون معه بحذر وبلين بلغ درجة الميوعة والأستفزاز لمشاعر المواطن المصري وخاصة أبناء أسر الشهداء وجرحي ومعوقي الثورة ، وكان من أبسط مقتضيات الواجب الوطني بعد الثورة هو التعامل معه بحزم وجزم وحسم كمجرم أصيل ، وقاتل لأبناء الثورة ولأبناء الوطن وسارق ومبدد وناهب لثروات البلاد والعباد بل ومفرق للأسر وللجماعات وسارق الفرحة والبسمة وأعمارنا جميعاً ، مايحدث مع مبارك القاتل وزوجته اليوم هو محض تعريص واضح ومستفز ؟ أنا كمواطن مصري لاتهمني حالته الصحية ولايهمني سوي وضعه في أوسخ زنزانة في طرة أو في تلك المعتقلات التي أنشأها علي طول الطريق الصحراوي بوادي النطرون ؟ ولايهمني أن عاش أو نفق كالدواب ؟ كل مايهمني أو أن يذوق ويتجرع بحق وعدل ومن نفس الكأس الذي يتذوقه وحتي الآن أي مواطن مصري جانح أو مجرم أثيم ؟ أما أن نلقي بالمجرمين والقتلة العاديين من أبناء مصر بليمان طرة ولو كانوا شيوخاً أو حتي مرضي؟ ونتعامل مع مبارك بهذا الشكل وبهذه الليونة والميوعة والمرقعة ؟! فهو أمر بات مرفوضاً من الجميع وهو مايخضع تحت توصيف معان التعريص ؟ ومن ثم فأن مكان مبارك الطبيعي هو سجن أو مستشفي ليمان طرة وبحالته الحالية ودون أية تجهيزات طبية كما يقال ويكتب وباستفزاز للجميع ؟ وأما مكان اللصة زوجته فهو سجن القناطر وفوراً وكفانا تعريصاً ياسادة؟ وأما مايحدث ونقرأه في الصحف القومية من تحويل زنازين الكلاب واللصوص والمعرصين من رموز مبارك الفسدة ، أبتداء من نجليه علاء وجمال مروراً برموزه عز وجرانة والعادلي وغيرهم من كلاب وضيعة ، وهو مانشر ليستفز الجميع ؟ بصدد تخصيص زنزانة بمساحة 100 متر مربع لولدي مبارك ؟ وتم تركيب تكييف سبليت لهما وتزويد الزنزانة بشاشة تلفزيون بلازما ودش وتليفونات محمولة ولاب توبات ؟ ومثلجات وآيس كريم وأغذية مستوردة ؟ بل وتخصيص ( طباخ شيف خارجي ) مقيم لأعداد الوجبات لهما ولبقية العصابة ؟! ، يعني مش ناقصهم إلا النسوان والخمرة والحشيش ؟! هذا بالطبع أن دل علي شيء فأنما يدل علي الأنتكاسة بل والنكسة والخيبة وسرقة أهداف الثوار والثورة ؟ والأصرار الواضح من قبل البعض ! علي أن هناك من يصر ويتعمد الحفاظ علي أستمرارية ثقافة التعريص ؟ وأن هناك معرصاً ما ؟ أو معرصون ما ؟ مازالوا يتعاملون معنا نحن أبناء مصر الثورة بنفس المنطق البائد وبنفس الثقافة القذرة والنجسة ( ثقافة التعريص والمعرصون ) والتي نرفضها هنا أمام جميع القراء وأصحاب القرار والثوار في مصر؟ ونقول ونصرخ ونشجب وبأعلي صوتنا ” الشعب يريد إسقاط ومحاكمة المعرصين ” .
Mohamd.ghaith@gmail.com
رسالة عاجلة لوزير الداخلية ولمأمور بورتو طرة ؟!
محاسب / محمد غيث .
من فينا لم يقرأ أو يسمع أو يشاهد أو حتي يجرب السجون والمعتقلات المصرية ، ومن فينا لم يعرف ويقرأ عن ثقافة تلك السجون السيئة السمعة منذ نعومة أظافرنا وحتي تاريخه ، ومن منا لم يقرأ أو يعرف عن الأهوال الجسام وأنتهاك حقوق وكرامة الأنسان المصري منذ عهد عبد الناصر وسجونه الحربية ومحاكمه العسكرية الضالة ، ومروراً بعهد السادات ووصولاً بعهد المخلوع مبارك ، وجميعهم فشلوا في كل شيء ومازلنا بفضلهم مجتمعون ( محلك سر ) ومتخلفين نسبح في قيعان الفشل والأنكسار ، ومتأخرين عن أقل دول العالم الحر بأكثر من 100 سنة علي أقل تقدير ، ولكنهم وجميعاً وأعني بهم رؤساء مصر الثلاثة وأن كانوا فشلوا في كل شيء يخص كرامة وتنمية الوطن والمواطن إلا أنهم جميعاً نجحوا وبأمتياز في أنشاء وتعلية وأقامة العديد من السجون والمعتقلات ، للمزيد من أنتهالك كرامة وحرية الأنسان المصري والذي أستحلوا فيه وعلية نقمة التخويف والتعذيب وطمس جميع مكوناته الأنسانية والوطنية ومسح شعوره بالمواطنة والأنتماء ، قرأنا وسمعنا وعرفنا أن السجون أنما هي ( للأصلاح والتقويم والتهذيب ) ، هكذا قالوا لنا أو كتبوا علي سجونهم كذباً ورياءً ؟ ولكن يبقي هذا هو الشعار الصحيح والصحي والذي من أجله يتم تشييد السجون في دول العالم الحر والواعي ، ولكن مايحدث في سجون ومعتقلات مصر هو شيء يندي له جبين الحمار ، بل أن مايحدث في حجوزات أقسام الشرطة من أهوال هو وحده صورة مصغرة مليون مرة ؟ لما يحدث علي أكبر وأوسع في السجون والمعتقلات المصرية وأنا لست بصدد وصفها أو توصيفها، وجاءت ثورة يناير المباركة وعشناها جميعاً لحظة بلحظة وكنا جميعاً ومازلنا نتصور أن هناك طفرة ما لابد وأن تحدث في السجون المصرية وتحويلها لمكان آدمي يعيد تقويم وتأهيل قاطينها ، ويعدهم ومن جديد كمواطنين صالحين وشرفاء وللأنخراط بشرف وأمانة داخل المجتمع المصري ومن جديد ، ولكن ماحدث ومايحدث في كل حجوزات وسجون ومعتقلات مصر تجاه النزلاء هو موضوع غير آدمي وغير أنساني ولابشري ويحتاج لمجلدات للكتابة عن عيوبه وسقوطه ، والذي يجعل من سمعة السجون والمعتقلات المصرية والقائمون عليها واحدة من أرديء وأسوأ السمعات إن لم تكن علي مطلق العموم في جميع دول العالم ، ومازالت تلك السمة المميزة للسجون المصرية بجلاديها وسجانيها والتي تتشابه ربما مع السجون المكسيكية والأفريقية قائمة ومعتمدة ، وعلي الرغم من مخالفاتها لكل القيم الأنسانية والمفاهيم الربانية والقواعد القانونية ، ألا وهي أن النزيل المتريش والثري ولو كان حتي أكبر لص فاجر في الدنيا يستطيع وبكل سهولة ( بفلوسه ونفوذه ) أن يشتري السجن ومأمور السجن وحراسه بل ووصولاً لما هو أبعد من مأمور السجن وضباطه وحراسه ، نعم هذا النهج الخاطيء والسياسة المتدنية والدونية والمتخلفة والمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية ، مازالت محلاً للعمل والأعتماد من العديد من مأموري السجون والمعتقلات المصرية ؟! وكنا نأمل أن تنتهي تلك الظاهرة الفجة والمستفزة والبشعة، والتي تعد وحدها بمثابة جنحة قانونية مفترض أن يحاكم عليها قضائياً وعسكرياً مأمور أي سجن أو ضابط أو حارس أو حتي جلاد ، يقبل بالرشوة النقدية أو تغلغل النفوذ والواسطة لتحويل زنازين بعض القتلة واللصوص إلي زنازين 7 نجوم ؟ بينما يقبع بقية المساجين النزلاء الغلابة وقصيري اليد والنفوذ والمحسوبية والواسطة ؟ في زنازين مزدحمة الكثافة وفي ظروف غاية التدني والقذارة واللآ أنسانية ؟ بل في نار من جهنم ؟! وما نقرأه جميعاً علي صفحات الجرائد المصرية القومية والمعارضة ومواقع النت حالياً من تحويل زنازين أبناء مبارك اللص المخلوع ، جمال وعلاء ومعهم رموز الفساد والقتل والنهب في مصر من صبيان مبارك الفاسد المخلوع ، تحويل زنازين هؤلاء القتلة المردة واللصوص السفلة إلي زنازين 7 نجوم هو بالطبع أمر مستفز لجميع من لديه ذرة واحدة من نخوة الرجال ؟ ومطلوب وفوراً أن يسأل ويحاكم فيه وزير الداخلية المصري ومعه مأمور سجن مزرعة طرة والقائمون عليه ؟! ونحن والجميع نتسائل عما نشر بصدد تحويل زنازين أولاد الحرام هؤلاء إلي حجرات فندقية 7 نجوم ؟ وبمساحات غاية الأتساع وخاصة ؟! فمن سمح لك ياوزير داخلية مصر ومعك مأمور سجن مزرعة طرة بأدخال التكييفات والشاشات البلازما والدش والمحمول والثلاجات واللآب توبات والآيس كريم المستورد والفواكه والمياه المعدنية المستوردة ؟ لهؤلاء المساجين والذين من المفترض أن يقضوا فترة حبسهم الأحتياطي هذا في نقيع وسموم الحر والقيظ مثلهم مثل أي مواطن مصري جانح أو مجرم يقضي عقوبته الأحتياطية أو النهائية بنفس هذا السجن والحبس؟! بل من المستفز والمهين للجميع أن نقرأ عن السماح بوجود ( شيف – طباخ ) خصوصي مقيم وخاص لأعداد وجبات أولاد ذوات الأربع ؟! مالذي يحدث بحق الله عليكم وعلينا ياوزير الداخلية ويا مأمور بورتو طرة ؟! ومن سمح لهؤلاء القتلة المردة بأدخال هذه الأشياء إليهم ؟! وماهو المقابل لكما ؟! طبيعي أن أي فعل مخالف للقانون وللعرف لابد أن يكون له مقابل ما ؟! فماذا يحدث بالضبط بحق الله عليكم والذي أنتم مسائلون أمامه عن ماتفعل أياديكم وضمائركم من التفرقة بين نزلاء سجن مزرعة طرة ؟ وإن كانت الوساطة أو النفوذ أو حتي الرشوة النقدية قد سمحت لكم بالقبول بتلك المسخرة والمهزلة والتي تتنافي مع ثقافتكم الوطنية وأصولكم العسكرية بل ومع كافة القوانين الوضعية والربانية ، فلتكونوا إذن عادلين ولتسمحوا لجميع نزلاء بورتو طرة بأدخال تكييفات وبلازمات تلفزيونية ودشات وخلافه أليهم ؟ ولامانع وبالمرة من النسوان والخمور والمزات ؟! ولو علي سبيل المعاملة بالمثل ؟! أو حتي تفتحوا داخل هذا السجن محلات وتوكيلات لكنتاكي وأبوشقرة وبآسكن آند روبنز ؟! وبعدها ممكن نفكر معاكم نقلبه ونخليه كباريه 7 نجوم ؟! بصراحة حاجة مخزية ومحزنة ومستفزة ومؤسفة ومقرفة ، ولاندري من بعد من المسئول عن تلك المهزلة والمسخرة التي تحدث داخل عنابر وزنازين لصوص وقتلة البلاد والعباد ؟ والمقال موجه بالدرجة الأولي للسادة أعضاء المجلس العسكري الأعلي وعلي رأسهم السيد المشير طنطاوي رجل العسكرية الصلبة ، وللسيد رئيس مجلس الوزراء شرف بك ولكي يذهب ويري بأم عينه مايحدث في بورتو طرة علي الطبيعة ؟! ووجوب أخضاع جميع من سمح بهذا التهريج للمحاكمة العسكرية العاجلة والمهينة ، ياسادة أن المساواة في الظلم عدل ، ولكن مايحدث ومانقرأ وتتناقله قنوات التلفزة والصحف عن سجن بورتو طرة ؟ هو عيب وحرام فالسجون أنما أقيمت للأصلاح والتقويم والتهذيب ولجميع الرقاب بلا أستثناء ، ولكن أن تدار بالنفوذ والنقود والمحسوييات ؟ وأن يشتري اللص والقواد والقاتل بنقوده أو بنفوذه السجن ومأمور السجن وضباط وحرس السجن هو بالطبع أمر منفر ومستفز ومقرف ، ولايستقيم أطلاقاً مع ظل بات أعوج ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
مبارك الكذاب ونهب الذهب المصري
بقلم المحاسب / محمد غيث
نتذكر جميعاً كيفية ظهور أبو علاء المتعري ؟ أو مبارك المخلوع وخروجه علينا بسحنته الغبية ومن خلال الشريط الذي سربه لقناة العربية وأذاعته ، ونتذكر كيف أن هذا الشيخ المسن الكاذب الفاجر قد أنكر من خلاله وتحدي الجميع في أنه يمتلك هو أو أياً من أولاده أو زوجته أو أسرته أياً من الأموال المنقولة أو السائلة في أية بنوك داخل أو خارج الدولة ؟! وفي تحدي سافر ومستفز للشعور الوطني العام ، وهاهي الأيام القليلة بعد خطاب هذا اللص الأفاق جاءت لتثبت للجميع أنه مازال هو نفسه مبارك الكاذب وحتي آخر خطبة أو نفس له في حياته وأيامه الخاوية ، وللعار أن جمال مبارك قد قام بتكذيب أقوال أبوه صراحةً وأمام نيابة الأموال العامة وأثناء التحقيقات الأولية معه والتي أعترف ومن خلالها بأن أخوه علاء مبارك يمتلك 300 مليون جنيها وشركات بقبرص و40 حسابا سرياً.. وأنه أي جمال يمتلك 40 مليون إسترليني وآلاف الأفدنة و250 مليون بالأهلي وبالطبع هذا هو المعلن والمبدأي فقط فماذا عن المخفى من الأموال والممتلكات ؟ وكانت تقارير صحافية قد كشفت نقلا عن مصادر قضائية أن ثروة زوجة علاء مبارك تبلغ 990 مليون جنية أما زوجة جمال فثروتها 600 مليون جنية، مع العلم ان والديهما متهمان أيضا فى قضايا الكسب غير المشروع .. وبالطبع فأن هذه الأرقام الفلكية هي فقط نقطة واحدة في بحر من أموال وثروات النهب والسرقة ، وتعد بمثابة حصر مبدأي للقليل من ثروات أسرة اللص الكاذب مبارك الفاسد ، بل أنه ولكي نتعرف علي مدي حجم النهب والسرقة البشعة والفاجرة والغير مسبوقة في تاريخ الأمم ، والتي حدثت في حق هذا الشعب التعيس والمغلوب علي أمره فأنني أعيد علي القاريء مانشر بأخبار اليوم وبالصفحة الأولي وبتاريخ 8/5/2011 وهو أن سكرتير مبارك وهو اللواء / جمال عبد العزيز قد نهب وحده ماقيمته 10 مليار جنيه أموال سائلة ومودعة بالبنوك داخل وخارج مصر ، وأنه ثبت بالتحريات والحصر المبدأي أمتلاكه لعدد 37 قصر وشقة وأراضي قدرت مبدأياً بقيمة 500 مليون جنيه وأمتلاكه لعدد 4.5 مليون سهم بالبورصات ؟! فإذا كان هذا حال ومدي الثراء الفاحش ولشخص ما كان مجرد سكرتير للرئيس ؟! فما بالنا وبالكم بالرئيس نفسه ؟! وهو سؤال عقلاني يفسر لنا أن مبارك الكاذب يمتلك وأسرته مايتجاوز وعلي أقل تقدير جزافي جاء علي لسان الخبراء التريليون دولار ( التريليون ألف مليار ) ، وعلي الرغم من أن التحقيقات المصرية السائدة حالياً قد غفلت تماماً التطرق لموضوع غاية الأهمية ألا وهو نهب الذهب المصري والذي يستخرج من المناجم المصرية ، والذي لم يورد منه ولو أونصة واحدة للخزانة العامة أو البنك المركزي المصري ؟! ولو علي سبيل تدعيم الحالة المتردية للجنيه المصري والذي فقد قيمته وتبعثرت كرامته وسعر صرفه وتم تعويمه حتي غرق تماماً وخاصة خلال الثلاثون سنة السوداء التي حكم فيها اللص وعصابته مصر المنهوبة ، ولم يتركوها إلا أطلالاً وخراباً ؟ فالمعروف أن مصر قد أنشأت مع أسرائيل وخلال حكم الفاسد الفاجر مبارك شركة قابضة مناصفة مع الحكومة المصرية الفاسدة وتدعي هذه الشركة الأسرائيلية المصرية بإسم هو شركة ( ماتز هولد نجز ) ومقرها قبرص ولأنتاج الذهب المصري من منجم يدعي ( حمش ) بالصحراء الشرقية ، ولقد أثبتت التحريات المبدأية لرجال وضباط الرقابة الإدارية أن سامح فهمي وزير البترول الفاسد قد أستولي لنفسه ماقيمته 2 طن من الذهب المصري الخام والمنقي بدرجة 99.99% وعلي شكل سبائك كبيرة الحجم ؟! وأيضاً سأترك للقاريء حرية التصور والتخيل عن نصيب أسرة مبارك السافل والكاذب في حجم وقيمة مانهبوه من هذا الذهب مقارنة بواحد من صبيانه أو حتي كل خصيانه ؟! بل وأيضاً نصيب بقية أفراد العصابة ومافيا مبارك؟! وللعجب أنه وحتي ( تاريخه ؟! ) وعلي الرغم من خلع مبارك الفاسد لم تورد ولو أونصة واحدة للخزانة العامة المصرية ؟! ولاندري أين يذهب الذهب المصري المستخرج من المناجم المصرية بصفة عامة ؟! أو هذا المنجم المشار إليه بصفة خاصة ؟! هذا فضلاً علي الخبر اليقين والمؤكد بأستيلاء مبارك وتهريبة ذهب خام أبيض ( أبلاتين ) قدره بعض الخبراء بـ 620 ألف مليون دولار وهو مايعني 620 مليار دولار ؟! وأن هذا الذهب بالأطنان كان في حوزة الرئيس السابق السادات بصفة رسمية وعلي سبيل الأمانة ؟! وقبل أن يغتاله مبارك وتعود ملكيته بالكامل وبالمستند للخزانة العامة المصرية وكان من المفترض أن يقوم مبارك برده إليها ولكنه فور توليه رئاسة ( التكية المصرية ) أستولي عليه لنفسه وقام بتهريبه إلي خارج البلاد وأيداعه بعدة مصارف وبنوك سرية أجنبية وأزاد عليه بقيمة وحجم مانهبه مع أسرته من الذهب المصري المستخرج من منجم حمش ، وحتي الآن وللأسف الشديد لم تتطرق جهات التحقيق من بعيد أو من قريب إلي التنقيب والبحث والأجتهاد في موضوع نهب ذهب مصر والمنهوب بالأطنان والمهرب خارج الوطن وحتي مع ( تيقنهم الجازم والحاسم والنهائي ) بأن وزير البترول أستولي لنفسه علي 2 طن وقام هو الآخر بتهريبهم خارج مصر ، الأمر الذي يضع علامة أستفهام كبري ومريبة علي مدي نزاهة وشفافية وجدية جهات التحقيق بدءً من النيابات المختصة بالأموال العامة ومروراً بجهاز الكسب الغير مشروع وأنتهاءً بلجان التقصي ومتابعة الفساد في مصر ، ولكي ننبه هنا وبدورنا قيادات ورموز الشرفاء من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وشباب ثورة يناير ومعهم السيد النائب العام المصري ووزير العدل المصري ، إلي أهمية وحتمية حصر وتقييم ماتم أستخراجه ونهبه من جبال وأطنان الذهب المصري الأصفر والأبيض من المناجم المصرية وخاصة منجم حمش ، ومن هم سارقيه وضرورة ووطنية عودته للخزانة العامة المصرية وهو الكفيل وبمفرده وإن تم برفع وأنعاش قيمة الجنيه المصري وعودته من جديد عملة وطنية قوية يعتد بها بين عملات العالم أجمع ، فهل ياتري سيصلهم مني هذا النداء الوطني الغاية الخطورة والأهمية ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
يعني أيه غياب أمني ؟ ياسيادة وزير الداخلية ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
تماماً مثل تعبير ” الثورة المضادة ” والتي أجدها تعبيراً مطاطاً يحتمل الأجتهادات والتأويلات فيه وعلي أبطاله ورموزه ، فمرة يقولون أنهم فئة ضالة ؟ وأخري أذيال النظام المخلوع وأذنابه ؟ وأخري فلول النظام السابق من الحزب الواطي ؟ وأخري فلول من البلطجية وأمن الدولة ؟ حتي تعبت ووجدت وبالنهاية أنه حتي ولو كانت الثورة المضادة تلك التي صدعونا بها ، تعني هؤلاء جميعاً مجتمعون أو منفردون فهي لاتعني لي وبالنهاية أننا بصدد دولة هشة وهي ليست بالهشة بطبيعة الحال ، فلدينا أسود قوات الصاعقة والقوات العسكرية الخاصة وفرق المشاة وشباب مصر الثورة والذين يأكلون الثعابين حية ؟ حسناً ماهو الهدف من ترديد هذه الأقاويل والحجج ومبررات الأنكسار والوهن السخيف والغير مقبول أو مبرر ؟ سؤال لاأعرف من بعد أجابة شافية له سوي اللهم إخلاء الذمة الأستك لدي بعض القيادات والقادة الموجودين حالياً علي قمة الهرم السلطوي ؟! من تصرفات قد يقبل عليها البعض منهم ؟! ولايرضاها الشعب أو شباب الثورة ، أو هكذا قناعتي الشخصية علي الأقل ؟! حسناً ولنعود إلي التعبير الأغرب والأعجب الثاني وهو المصاغ بكلمتي الغياب الأمني أو الخواء الأمني أو بالعامي أختفاء رجال الشرطة النظامية ؟! حسناً والكلام للسيد وزير الداخلية : أين أختفوا وأين ذهبوا ؟! هل أكلتهم القطة ؟ بصراحة حاجة تنرفز وأصبحت عبارة غير مقبولة ولامستساغة من أي مواطن مصري ؟ ونحن الآن وبعد مرور أكثر من مائة يوم علي الثورة ولانجد عودة جادة ناجزة ومنجزة لرجالات وخدمات الشرطة المصرية ؟! فهل أختفوا تحت الأرض مثلاً أم أن الغياب الأمني يعني أنهم جلوس في مساكنهم وفي حالة غياب متعمد عن مراكزهم وخدماتهم وأعمالهم ؟ فإذا كان الأمر بهذه الصورة وأنا محل ومكان وزير داخلية مصر لوجهت تحذيراً وتنبيهاً عاجلاً بالأذاعات والتلفزيون والجرائد بعودة جميع الضباط والأمناء والصف إلي أماكن خدماتهم خلال 48 ساعة وإلا يعتبروا مفصولين من الخدمة مع الحرمان من مكافآة نهاية الخدمة ونصف المعاش ؟ مع أصدار تعليمات فورية لقادة الوزارة والمساعدين الأول بعدم الموافقة علي أية أجازات بدون مرتب وتحت أية مسميات لجميع ضباط الشرطة والأمناء والمندوبين والصف لمدة سنتين علي الأقل من تاريخه ؟ وأعلان الحالة ( جيم ) كما يقولون بالعسكرية ، فهل هذا صعب علي السيد وزير الداخلية لعلاج تلك الظاهرة التي باتت بالسخيفة والغير مستساغة من الجميع؟! البعض يقول أن رجال الشرطة مجروحين ومكسوفين من العودة للخدمة ؟ بالذمة ده كلام ونحن نتحدث عن هيئة شبه نظامية وعسكرية ؟! وآخرين يقولوها بمنتهي الفجاجة والصراحة والبلدي الأصيل : أصلهم لو عادوا لن يستطيعوا الترزق أو أستغلال المواطن المصري بعد الثورة ؟ يعني بصريح العبارة خلاص بح مفيش توتو علي كبوتو ؟ ومفيش ونجز علشان تنجز ؟! برضه كلام قد يكون معقول وينطبق علي الكثير من التصرفات السلبية والمقيتة والتي عشناها ولمسناها جميعاً ومن قبل بعض الضباط والأمناء أو الصف أو المخبرين العاملين بالداخلية قبل الثورة ، وهي ظاهرة يطول الشرح والكتابة في حرامها وحرمتها وبلطجتها الملفوظة والمرفوضة جملة وتفصيلاً ، كنت قد تشرفت بأرسال فاكس للسيد اللواء وزير الداخلية عن تردي الحالة الأمنية والمرورية بمنطقة دار السلام ، أو لنقل بتعبير أدق حسبما جاء في الفاكس المرسل من طرفي لسيادته عبارة ( موات تام ) وعدم تواجد أي كائن بوليسي ولو جندي واحد بشوارع دار السلام ، وما أدراك مادار السلام أو الصين الشعبية كما تسمي ؟! شكوت من موات شرطي مطبق وتام سواء فيما يخص الأمن العام أو المروري ؟! وقام السيد الوزير مشكوراً مثل سابقه القابع الآن في بورتو طرة وعندما كنت أشكو له سوء الحالة الأمنية والأنفلات المروري قام مشكوراً بتحويل الفاكس علي قسم شرطة دار السلام لسؤالي مشكورين في شكواي ؟ ومع أن كلامي ولغتي وتعبيري كان واضحاً جداً في عرض شكواي المرسلة لسيادته ، المهم أستدعوني لقسم دار السلام لفتح محضر وسين وجيم ؟ وأستقبلني الأخ الأمين ؟! بكل المودة والترحاب والأبتسام وكان متعشماً تغيير أقوالي بشكواي وأن أقول أنه تم تدارك الأمر وأن الوجود الأمني ميت فل وعشرة ؟! وبالطبع تمسكت بأقوالي وأخذت منه صورة الفاكس وبدأت أكرر عليه نفس شكواي للسيد وزير الداخلية وحرفياً وكما جاء بنص ودباجة الفاكس والشكوي ؟ الموجه لسادة الوزير الموقر ، وبالطبع تحول الترحاب إلي تجهم وعدم ترحاب جملة وتفصيلاً ؟ وأنا أوجه لهم وبعقر دارهم أتهاماتي لهم بالموات الأمني التام وعدم وجود أي شخص منهم ضابطاً كان أو أمين أو حتي مجند بنقاط الأرتكاز الأمني الخاوية علي عروشها بشارع الفيوم الرئيسي بدار السلام ؟ أو حتي بنقطة شرطة العبور الكائنة بطريق مصر حلوان الزراعي ؟ وبعد أن تحولت ساحتها جراج للميكروباصات العطلانة وبعض العرباجية؟! ولا يوجد مايدل علي وجود كائناً من كان بداخلها ؟! وأنصرفت بعد التوقيع علي المحضر وبعد أن كررت أقوالي وشكواي والتي كان من المفترض بالسيد وزير الداخلية معالجتها بنفسه وبمقر الوزارة ، وليس إعادة أرسالها للقسم المشكو في حقه ؟! لتكرار نفس الشكوي أمام المشكو فيه وبلا أي طائل أو نتيجة وحتي تاريخه ؟! والعجيب والأغرب أن جميع أصدقائي وأحبابي وعشرة العمر ومن رتب شرطية كبيرة ومحترمة ولها مراكزها وأسماؤها أغلقوا هواتفهم النقالة وبصفة دائمة أو حتي غيروا أرقامهم ؟ لماذا لاأعرف ولا أدري ؟ وأنا فقط أحاول الأطمئنان عليهم ومعرفة السر العجيب والغريب والمستهجن والقابع والكامن من خلف كلمة ” الخواء أو الغياب الأمني ” ولا أدري من بعد هل هذا الغياب الذي طال وباخ ؟ سيطول أكثر من ذلك ؟ وهل هو مسئولية المواطن المصري ؟ أو مسئولية السيد وزير الداخلية ؟! كما أتسائل إلي متي سوف يظل الجيش المصري والمؤسسة العسكرية ودبابتها ومدرعاتها تلازم وترابط أمام أقسام الشرطة ؟ فهل لنا أن ننتظر الحماية من هيئة أو مؤسسة باتت هي نفسها في حاجة للحماية ؟ حسناً وأين أذن جحافل وجيوش المجندين الأشاوس من الأمن المركزي والقوات الشرطية الخاصة ولماذا هم قابعون في معسكراتهم والتي تعج بها الدولة عن بكرة أبيها ؟ ولماذا لاينزلون إلي الشارع المصري ويؤكدون وجودهم ( بدون هراوات ؟! ) ولو حتي لتنظيم المرور في العشوائيات والأحياء الشعبية بديلاً عن مكوثهم هكذا بدون عمل بمعسكراتهم الحاشدة والعامرة ؟! أعتقد بل أجزم وأنا علي يقين أننا بتنا وبالغعل نحتاج لوزير داخلية جديد ومن ضمن السادة اللواءات والذين مايزالون بالخدمة حتي تاريخه ، لأنهم هم الأكثر وعياً وأدراكاً وتقييماً بالحدس وللحدث الأمني الحالي وهم الأقدر علي إدارة تلك الأزمة التي باتت سخيفة وبايخة وشايخة وغير مقبولة أو مبررة ، ألا وهي ( الموات الأمني القائم ؟! ) .
Mohamd.ghaith@gmail.com
هيكل يتمسح في المشير طنطاوي ؟!
بقلم المحاسب : محمد غيث
في حديث لهيكل لجريدة الأهرام أقترح هيكل وبكل التبجح والعبط السياسي تسمية السيد المشير طنطاوي بلقب ( رئيس الجمهورية ؟! ) ، لا ياعم هيكل السيد المشير هو وزير الدفاع المصري وبس ، وغير مسموح لك أو لغيرك أن يفرض علينا رؤيته السياسية القاصرة ؟! وأنا وبكل الصراحة لا أطيقك يارجل وكنت لاأطيق حكاويك علي الربابة والتي أدليت بها علي ربابتك مقطوعة الوتر ؟ بقناة الجزيرة عن تاريخ عبد الناصر ، بل أقولها لك وبكل الصراحة أنت جعلتني أكره عبد الناصر وعهده الأغبر وضياع الأحتياطي من ذهب مصر في حرب اليمن العبيطة ، والذي كان بمثابة غطاء للجنيه المصري وبداية طمس وضياع مكانته بين عملات العالم ، فمديحك عن عبد الناصر جعلنا نكره هذا الرجل ومعه أنجس جهاز للمخابرات المصرية حينها بقيادة صلاح نصر وزبانيته وحشاشية وقواديه ، والذين هم ومعهم من تتغني به سبب نكستنا في 67 بل ووكستنا حتي تاريخه ، نعم أنا أراك كاتباً خاوي الوفاض إلا من بعض تلك المستندات الهايفة التي أدعيت الحصول عليها أوشراؤها من مكتبات لندن كما تدعي عن تاريخ أغبر غابر وأسود بلون صبغة شعر رأس مبارك المخلوع ، ولانطيق سماع أياً من تفصيلاته ، والتي رواها كثيراً من الكتاب قبلك حتي ضججنا وقرفنا من سماعك وسماعهم ، نعم أنا أعرفك بأنك ضمن المحسوبين بكتاب السرايات والمتمسحون بالعتبات الملكية والرئاسية لاأكثر ولا أقل ، وأعلم علم اليقين أنك علي شاكلة أسامة سرايا ومن شابه من حملة المباخر والدفوف وتمجيد الذات الرئاسية ولأغراض مادية ودنيوية ودونية بحتة أبعد ماتكون عن الوطنية أو حتي الأنسانية المجردة ، ففضلاً لاتتدعي علينا الحرفنة والخبرة والحنكة السياسية ؟ بل أن مجرد صدور هذا التصريح الأطفالي منك والغير مسئول أنما يظهرك بأنك لاتمتلك أياً من مقومات الحنكة والفطنة السياسية والبلد علي حافة وشفير الهاوية ، فإذا كنت تريد ياخويا ؟ التودد أو النفاق أو المداهنة للسيد المشير فليكن لك هذا ولكن بعيداً عن تخاريف وهذيان المسنين في نهايات العمر ؟ ويمكنك أنت ووحدك أن تناديه بالسيد الرئيس أو بما تشاء ، ولكن ليس من حقك أن تفرض ذلك علي أي مواطن مصري ، ولاتظن يارجل أن السيد المشير طنطاوي بهذه السذاجة أو عدم الفطنة السياسية لكي تبيع له الماء في حارة السقايين ؟! بل تأكد أنه علي شاكلة فطنة السادات والذي أدرك حجمك وأعمالك وغاياتك ولفظك وألقي بك بعيداً عن العتبات والعروش الصحفية وشاركه أيضاً مبارك المخلوع الفعل ذاته ، والتي تبدوا حالياً ولجميع من يتابعوا تصرفاتك وتصريحاتك المريبة أنك في محاولة مستميتة للوصول أليها من جديد ؟ ولكن تأكد أنك لن تعود إليها مجدداً ولو حتي عملت عجين الفلاحة أو نوم العازب ؟ والجميع يسألك وبحق الله عليك من أين لك بهذا الكم من المليارات وأنت مهما طلعت أو نزلت فأنت مجرد كاتب صحفي أو حتي رئيس لتحرير جريدة في يوماً ما والتي تبرطع بها في لندن وفي دول أوروبا وتعيش عيشة الملوك ؟! أكيد أنك لم تكن يوما ما رجل أعمال دولي ناجح ؟ وحتماً إذن ويقيناً أنها منهوبة من دم وأيادي الغلابة واليتامي والأرامل والثكالي في عهد سيدك الرئيس الذي صدعت دماغ أبونا عنه وكأنك تتحدث عن الذات الألهية والعياذ بالله ؟ وأعتقد ويقيناً ومعي كل الأمة العربية والمصرية خاصة أنك إن كنت تمتلك شوية من الأحمر أو حتي مجرد ذرة باقية من حياء أو أستحياء أو أتقاء وجه الكريم ، لكان من الأجدر بك أن تطبق فمك وتخيطه بالخيط والأبرة ؟ وتنزوي في أي ركن بعيداً عن أرض مصر وشعب مصر والذي نهبته أنت ومن بعدك أبناؤك الموصومين بوصم وعار التربح والأستيلاء علي المال العام المصري بل وشركات القطاع العام بملاليم ؟! والذين مازالوا خاضعين للتحقيقات أمام الجهات القضائية المصرية المختصة ؟ فمن أين لأبناؤك ياعم هيكل الرغاي والفتوة ؟ أمتلاكهم لأكثر من 10 مليارات دولار سائلة بالبنوك ؟ فضلاً عن تلك المزرعة التي أشتروها مؤخراً من محمود عثمان بقيمة مليار جنيه ؟ وأننا جميعاً ندري تصرفاتهم المخلة والتي يندي لها جبين الحمار العادة والحصاوي أو حتي المخطط ؟ في فظائع وفضائح المجموعة المالية “هيرميس” والمستمدة قوتها الزائفة من الحصة التي يمتلكها سيدهم اللص جمال مبارك من خلال صناديق استثمار أجنبية والتي تعرف باسم “الأوفشور” وهي صناديق تؤسس بالخارج بأسماء مصرية ويتم التعامل معها على انها صناديق اجنبية ؟! وأن قوة هذه المجموعة والتي تمثل أسوأ عناصر للمافيا والنهب المقنع والمقنن في مصر لا تقتصر فقط على نجل الرئيس المخلوع فقط بل ايضا علي نجلكم المدعو / حسن هيكل ، والذي تولى منصب العضو المنتدب في الشركة ويبلغ رأس مال “هيرميس” المدفوع بـ 1,9 مليار جنية ورأس المال السوقي الحالي بمبلغ 9, 567 مليار جنيه ؟! فهل شرحتم لنا أو للقراء أو حتي للسيد المشير طنطاوي من أين لك ولأبناؤك كل هذه الجبال التي أكتنزتوها ونهبتوها بالحرام البين من دم وأموال الغلابة ياعم هيكل يا أبو الوطنية الزائفة ؟! أختتم لأقول بل أنذركم وبأسم أبناء الشرفاء والغلابة في هذا الوطن المعطاء والذي ضحي بأرواح أبناؤه رخيصاً ومحتسباً بثورة يناير المباركة ، وفي الوقت الذي كان ومايزال ينهب فيه أولادك مقدراتهم ولقمة عيشهم ؟! أن تبعد عنا وأن ترحل بعيداً عن بلادنا وعن مشيرنا ووزير دفاعنا ، فأن كنت تهدف للوقيعة بينه وبين الشعب وتريدها فتنة فحتماً سوف ترد وتعود وتحفر أثرها علي قفاك وحدك ، وكما تقرأ علي الفيس بوك والتويتر حيث جعلت من نفسك موضوعاً دسماً للتهكم والسخرية والأضحوكة بين شباب الثورة الواعي ؟ وأما أن كنت تخرف وتهذي بفعل الشيخوخة وعوامل السنين ونهايات العمر المحنط فهذا شأنك ؟ وأما أن كنت تتودد وتنافق وتتملق السيد المشير طنطاوي لغاية مادية بحتة ما في نفس أبن يعقوب أو حتي أبن آوي ؟ وكما هي عادة كتاب القطع والسرايات فهذا أيضاً شأنك ، ولكن أياك ثم أياك من الخوض أو الأسترسال في هذه التخاريف أو محاولتك فرض رأيك علي جموع الأمة الناضجة والواعية والتي تعج بأكبر وأنضج العقول والتي هي حتماً ويقيناً تزنكم وبحق الله بألف مليون مرة …. فرًوح ياعم هيكل خالتك أصطلحت ؟
Mohamd.ghaith@gmail.com
والله الموفق والمستعان عليك ياعمر سليمان ؟
ملف عمر سليمان في نهب أراضي مصر
• عمر سليمان حصل علي مئات الأفدنة في الحزام الأخضر وأرض الجولف وأكتوبر
• وفيلات في مارينا وسيدي كرير وفايد ومراقيا والزهور.. حاجة ببلاش كده!
• وكيله حسنين محمد حسنين يمتلك 22 فيلا بمارينا إيجارالفيلا الواحدة 7 آلاف جنيه في اليوم الواحد!
• إبراهيم سليمان باع آلاف الأفدنة لأصحابه وشركاته ومحاسبيه بتراب الفلوس مقابل رشاوي سريعة الدفع!
ملف نهب أراضي الدولة يشمل كافة المحيطين بالرئيس المخلوع حسني مبارك من نائبه لساعات معدودات «عمر سليمان» إلي وزير الاسكان «محمد ابراهيم سمليان» الذي جرت في عهده أكبر عملية نهب لاراضي المحروسة في تاريخ مصر الحديث!
وقائع النهب يشيب لها الولدان إذا ما علمنا إن المتورطين في عملية نهب مصر هم المنوطون بحمايتها والقائمون علي حراستها!
رؤساء الأجهزة الرقابية المنوطة بملاحقة وتعقب الفساد ورؤساء المجالس النيابية المنوطون بحماية مقدرات البلاد وعدد هائل من المحيطين بالرئيس الذي أقسم اليمين للدفاع عن أرض مصر وما لبث أن سلمها للصوص من دون حرب ولا دماء!
وقد سبق أن تناولنا ملف «عمر سليمان» الضالع في نهب أرض مصر علي صفحات «صوت الأمة» يوم لم يكن أحد يجرؤ علي فتحه ولم يرد الرجل علينا ولم يفتح فمه بكلمة واحدة!
وبطل هذا الملف هو اللواء «حسنين محمد حسنين وكيل المخابرات العامة السابق الذي صار الذراع اليمني واليد الطولي لسليمان في نهب اراضي الدولة حين تولي منصب العضو المنتدب لشركة وادي النيل للمقاولات إحدي الشركات التابعة كجهاز المخابرات:
وقد شغل منصب نائب رئيس جمعية 6 أكتوبر في الوقت الذي كان رئيسه ورئيسها هو «سمير زكي» عسكري المراسلة السابق في جهاز المخابرات العامة والأيام دول!
ولم يكن لهذا الرجل أن يقبل بهذا الوضع لولا أن «زكي» كان ساترا لواحدة من اكبر عمليات النهب المنظم لاراضي الدولة في أكتوبر والحزام الاخضر وسبق أن نشرنا قائمة بكبار المسئولين الذين وزع عليهم سمير زكي أراضي الجمعية بأسعار رمزية أو بالاحري «مضحكة» «حاجة ببلاش كدة»! ليبيعونها من فورهم بمئات الملايين في عملية ولا أقذر!
نعود إلي اللواء حسنين الذي سبق اتهامه في الجناية رقم 9576 لسنة 2005 جنايات الجيزة في القضية التي عرفت «برشوة توشكي» والتي كشفت تحريات الرقابة الإدارية وقتها عن وجود ثنائي مكون من حسنين حسنين وسيدة غامضة تدعي اسمهان عبدالله حسن صاحبة شركة «يونايتد تريد للتجارة والتوريدات» كانت وسيطا لتوصيل رشاوي كبيرة لمسئول الشركة الأول مقابل عمولات ثابتة نظير تسليم عمليات بعينها في مشروع توشكي لعدد من المقاولين.. فضلا عن توسطها لهؤلاء لإسناد أعمال وصرف أذون مستحقات لدي عدد من الوزارات والمصالح الحكومية الأخري كانت الفضيحة أكبر من استيعاب الرأي العام وقتها لكنها لم تكن أكبر من استيعاب عمر سليمان الذي أخرج وكيله منها كالشعرة من العجين بل واخرج «اسمهان» من حبس احتياطي لم يدم سوي 45 يوما قضتها معززة مكرمة في مستشفي سجن طرة.
لم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي تدخل فيها عمر سليمان بنفسه لإنقاذ أحد أعوانه في لعبة الأراضي من السجن فقد قامت هيئة الرقابة الإدارية بإلقاء القبض علي رجل الأعمال السكندري عصمت ناثان متلبسا بتقديم رشوة إلي مدير شركة الكهرباء الحكومية بالاسكندرية عبارة عن شقق سكنية في احد العقارات التي يملكها وتم حبسهما علي ذمة التحقيق.
قبل أن يتدخل عمر سليمان وزميله السابق في جهاز المخابرات محمد عبدالسلام المحجوب محافظ الاسكندرية وقتها لإخراج الراشي والمرتشي معا من القضية كأن لم تكن حيث كان سليمان شريكا بشركة كيروسيز التي يملكها ناثان علي الأرض والتي تمتلكها المخابرات العامة في منطقة سموحة باقتسام قيمة الأرض للجهاز والانشاءات للشركة وقد تواطأ سليمان مع المحجوب في إصدار تراخيص بناء العقارات علي الأرض بارتفاع 36 مترا أي بواقع 12طابقاً متجاوزا الارتفاعات المسموح بها في هذه المنطقة التي لاتتعدي 12 مترا بواقع 4 أدوار.
حصل سليمان علي مساحات شاسعة من أراضي الحزام الاخضر من بين المساحات التي خصصت لجمعية ضباط المخابرات وقدرها خمسة آلاف فدان كما حصل من سمير زكي علي عدد من قطع الأرض المخصصة لجمعية أكتوبر فضلا عن ثلاث قطع بأرض الجولف بالتجمع الأول بالاضافة إلي عدد أخر بارض المشتل وهناك 4 فيلات بناها علي قطعة أرض كانت مخصصة لبناء مقر جديد لجهاز المخابرات بعد بيع نصف المساحة البالغة 400 فدان بجوار الجامعة الامريكية في التجمع الخامس إلي مستثمر ليبي بينما جري تقاسم النصف الأخر بعد انشاء عدد من الفيلات عليه كما يملك اثنتين من الفيلات بمارينا ومثلهما في منتجع البوريفاج بفايد وسيدي كرير ومراقيا وقرية الزهور.
بينما جني وكيله وذراعه اليمني حسنين محمد حسنين 22 فيلا في مارينا يقوم بتأجيرها بواقع 7 آلاف جنيه في الليلة ويكاد يكون الوحيد من بين كبار عصر الفساد البائد الذي ملك هذا العدد من الفيلات في المنتجع المخصص للصفوة إلي جانب قرية مراقيا كما باع حسنين عددا من قطع الأراضي التي استحوذ عليها من اراضي الحزام الأخضر أوأراضي الجهاز إلي رجل الأعمال محمد أبوالعينين وهي تلك الأرض التي خرج علينا أبوالعينين مؤخرا ببجاحة ليعلن أنه مستعد لمنحها لشباب مصر مجانا.
وقبل الحديث عن فساد محمد ابراهيم سليمان الذي منحه الرئيس المخلوع وسام الجمهورية بعد خروجه من الوزارة لمكافأة نهاية خدمة لبراعته في الفساد هناك واقعة لابد وأن تروي. ذات يوم روي لي الفريق محمد الشحات محافظ مرسي مطروح السابق أنه رصد مخالفات سمير زكي رئيس شركة 6 أكتوبر واستيلائه علي مساحات شاسعة من الاراضي التابعة للقوات المسلحة في مدينة أكتوبر وضمها إلي حيز المساحات المخصصة لجمعية 6 أكتوبر!
فقام بحكم موقعه في القوات المسلحة واقامته بجوار تلك الارض بالتصدي له!
حاول سمير زكي مقابله الفريق محمد الشحات فرفض ففوجئ باتصال من محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان يرجوه الموافقة علي استقبال سمير زكي والاستماع له فقط!
وعلي مضض وافق ودخل سمير زكي مكتبه فظل وافقا ولم يسمح له الشحات بالجلوس فإذا به يعرض عليه عقد بيع 50 فدانا خالصة الثمن للتغاضي عن تجاوزاته! فإذا برجل الجيش الشريف يغلي من الغضب ويأمر بطرده! هذه القصة كانت ضرورية قبل الحديث عن فساد ابراهيم سليمان فهي مجرد عينة نموذجية أو نقطة واحدة من مياه مستنقع الفساد ولكنها كافية لمعرفة طعم المستنقع كله!
والحقيقة أن تتبع سياسة وزارة الإسكان في عهد سليمان طوال 13 عاما تؤكد تحولها إلي معبر طويل وواسع للدفع ليس بعجلة تنمية المدن الجديدة بالطبع بل بتوزيعها علي المحاسيب والمقربين مقابل رشاوي سريعة الدفع هل تذكرون ما نشرناه من قصة صديقه وشريكه عماد الحاذق الذي منحه ابراهيم سليمان أرضا بشارع التسعين بسعر 250 جنيها للمتر واضاف إليها أرض نادي القاهرة الجديدة بذات السعر بعد نقل موقع النادي وأطلق عليها منتجع لايك فيو ليباع المتر فيها بسعر عشرة آلاف جنيه.
وإلي جانب هذا اهدي سليمان لصديقه 80 فدانا أخري علي ناصية التسعين والدائري بمبلغ 180 جنيها للمتر لكن الصديق اعادها لعدم قدرته علي السداد قبل أن تباع في العام التالي بسعر 4 آلاف و50 جنيها للمتر ليصل الفارق في سعر هذه القطعة وحدها 1.3 مليار جنيه في الوقت الذي كانت هيدي زوجة الحاذق وصاحبة محلات بوبا للتحف والديكور تقوم بتأثيث كل الشقق المملوكة للوزير وبناته.
وقد قدم عماد بعد حصوله علي المساحة السابقة طلب شراء 500 فدان ملاصقة بحق الشفعة ليوافق سليمان علي طلبه علي الفور بسعر 300 جنيه للمتر في الوقت الذي عرض الحاذق متر الأرض في احد المعارض العقارية بالكويت بسعر 10 آلاف جنيه وتردد أن ابراهيم سليمان هو شريك عماد الحاذق في هذا المنتجع بعد أن كان عماد مقاولا بسيطا لايملك كل هذه المليارات التي آلت إليه عبر ابراهيم سليمان.
كان الحاذق أقرب رجال سليمان إليه في عمليات نهب الأراضي والمضاربة بها وتؤكد مصادرنا أن زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس السابق وراعي عمليات الفساد نبه سليمان قبل خروجه من الوزارة بشهر واحد لتستيف أوراقه قبل الخروج وقال له «خلي بالك يامحمد انت خارج كمان شهر» ليقوم سليمان باستدعاء الحاذق في قصر شارع الاسكندر يوميا حيث كان يأتيه بسيارته «المرسيدس العيون» الفضي موديل 99 ويتركها بجوار سور القصر ليبحثا سويا تقسيم ما تبقي من كعكة الاراضي في المدن الجديدة بعد استعراض الخرائط المساحية حيث فاز عماد في هذا الشهر وحده بمساحات هائلة من هذه الاراضي بينما كان وسيطا لحصول رجال اعمال اخرين علي مساحات أخري لم يشأ سليمان أن يتركها لمن بعده.
كانت علاقة الاثنين سليمان والحاذق مثالا لقصص الصعود علي جثة وطن وامتصاص دمه حتي آخر قطرة لقد بدأت علاقتهما فيما قبل تولي سليمان الوزارة وتحديدا في الثمانينات حين كان عماد وهشام ويحي ويسري الحاذق يعملون لدي أخوالهم من الباطن باليومية بينما كان ابوهم يعمل مشرف عمال لدي شركة حسن علام قبل أن يسعده الحظ ويزوجه علام ابنته في ذلك الوقت كانت بداية التعاون التجاري بين سليمان والحاذق عبر تجارة الملابس التي كانوا يجلبونها من بورسعيد بصحبة أحمد أبوحشيش ليبدأتقارب سليمان وأخوال عماد الحاذق وخاصة نادية علام التي كانت تملك فيلا في لسان الوزراء كانوا يترددون عليها في سفرياتهم قبل أن يشتري سليمان قطعة أرض مجاورة من جارته نجوي عبد الوهاب عزمي في2 شارع عباس العقاد في 26 اغسطس 89 ليضم اليها قطعة أخري اغتصابا من السيدة فاطمة حسن عباس ويبني عليها فيلا كبيرة بجوار نادية علام.
وحين تولي سليمان الوزارة لم يكن أولاد الحاذق يملكون شيئا سوي فيلا والدتهم قرب نفق العروبة والتي باعوها في عام 95 بمبلغ 4 ملايين و800 ألف جنيه إلي صاحب معرض سيارات يدعي عبده الغلبان ليبدأ عماد الحاذق بمساعدة ابراهيم سليمان في تدوير ثمن الفيلا واستثماره في الحصول علي قطع من أراضي الدولة بالتخصيص بمقدمات زهيدة ثم تسقيعها وبيعها وتحقيق ثروة ضخمة في سنوات قليلة.
فقد أخذ سليمان ثمن فيلا العروبة وجاءهم بقطعة أرض هائلة في شرم الشيخ بمساعدة المحافظ ممدوح الزهيري وقرروا بناء فندق شيراتون شرم إلاأن البنوك رفضت إقراضهم بضمان الأرض وحدها رغم تدخل سليمان لدي البنك الأهلي لمنحهم القرض.. المفاجأة أن سليمان حصل علي ممول غير متوقع بالمرة هو ابراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم لتضخ سيولة ضخمة في المشروع بعد اقناع البنك الأهلي بالمشاركة في التمويل أيضا تواصل مسلسل استحواذ أولاد الحاذق علي أراضي الدولة بمشاركة سليمان فحصلوا علي 400 ألف متر أخري باعوها لحازم طاهر وحسام توكل بالمخالفة للقانون حيث لم يضعوا فيها طوبة واحدة ليخرج طاهر وتوكل اليوم من المشروعين وليستحوذ أولاد الحاذق علي مشروع شيراتون ويحولوا وجهتهم إلي التجمع الخامس بتكوين عصابة لا أقل من هذا الوصف للاستيلاء علي أراضي الدولة هناك وخاصة في شارع التسعين أرقي وأغلي مناطق التجمع.
كان سليمان سبق هذه العصابة بتعيين محمد صالح علي رأس جهاز تنمية القاهرة الجديدة ولايعرف أحد حتي هذه اللحظة أن محمد صالح هذا هو نفسه زوج ابنة عمة سليمان.
بدأ الوزير بتخصيص 1200 فدان لعماد الحاذق بالأمر المباشر بسعر 250 جنيها للمتر سافر بعدها الحاذق لطرحها في معرض بالكويت بسعر ثمانية آلاف جنيه مرة واحدة بعد أن شرع في انشاء فيلات فاخرة طرحت الواحدة منها مقابل 25 مليون جنيه بمشاركة ابراهيم سليمان نفسه الذي منح شركاءه بعدها ارضا كانت مخصصة لنادي القاهرة الجديدة ملاصقة لمنتجع لايك فيو.
توالي تأسيس الشركات بين الاثنين حيث أسس الحاذق شركة ابناء النصر للاستثمارات العقارية خصص لها سليمان 44 ألف متر ليقيم عليها صديقه أكبر مجمع تجاري وإداري في الشرق الأوسط باسم «داون تاون» حيث بيع فيه المتر بسعر 60 ألف جنيه ومن بين من اشتروا بهذا السعر أولاد وجيه اباظة واسألوهم. سليمان لم يوفر الارض لشركائه القدامي ايضا في تجارة التحف أحمد جمال عبدالوهاب صاحب محلات كنوز وفرج الرواس فمنح الأول 547 فدانا بطريق الفيوم الواحات بعد ان حصل علي عمولة كبيرة بالمارك الأماني في ذلك الوقت وهي الأرض التي سحبتها الوزارة فيما بعد ثم اعادت تخصيصها وكانت محل قضية الرشوة الكبري في عهد خلفه أحمد المغربي حيث أدين فيها أشرف كمال نائب الوزير وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.
وإلي جانب الحاذق كان هناك اسم حازم كمال صاحب شركة انتك وقد بدأ مهندسا بسيطا بعد أن تخرج في هندسة حلوان واشتري له والده مأمور قسم شرطة مصر الجديدة السابق شقة صغيرة بجوار نادي هليوبوليس بشارع مسجد النادي رقم 2 من مكافأة نهاية الخدمة بقيمة 136 ألف جنيه لم يستطع الأب أن يسددها كاملة فدفعها علي اقساط.
وكانت بداية صعود نجم حازم بعد سفر شقيقته ايمان مع زوجها عبدالعظيم عبدالفتاح الشهير بـ«فتة» إلي كندا للحصول علي الدكتوراة ليتعرف هناك علي سليمان ويصبحا زميلين لتبدأ إيمان في مشاركة مني المنيري زوجة سليمان بعد عودتها وأسستا الشركة الكندية لاستيراد قطع غيار ومعدات ضخ المياه بمشاركة حازم كمال وتزداد العلاقة توثيقا بعد أن زوجت ايمان ابنتها لمحمد نجل وجدي كرار شريك سليمان الثاني في قصة هدم فيلات مصر الجديدة وبناء ابراج فاخرة عليها.
وكانت البداية ايضا لصعود حازم في مسلسل نهب الأراضي عبر شرم الشيخ حيث جاءه سليمان بنحو 400 ألف متر بالتخصيص بمساعدة ممدوح الزهيري باعها إلي رؤوف غبور وحسن درة ليقيم عليها فندق جولدن شرم.
وعبر الشركة الكندية تولي حازم توريد جميع قطع غيار محطات المياه والصرف الصحي لكل مشروعات وزارة الإسكان وعبرها تفجرت فضيحة استيراده عدادات مياه صينية عبر كندا بعد وضع علامة «صنع في كندا». بالتزوير ليجني نحو 450 مليون يورو في الصفقة الواحدة ليتم القبض عليه بعد خروج سليمان من الوزارة في قضية رشوة الاستشاري ابراهيم صالح من داخل فيلته بالمقطم وهي بالمناسبة واحدة من 23 فيلا خصصها سليمان له في منتجع القطامية هايتس المملوك لرجل الأعمال خالد ابوطالب أحد اصحاب الحظوة في عهد سليمان الاسم الثالث هو وجدي كرار الذي بدأ حياته كشريكيه في حب ابراهيم سليمان وكرمه المفرط مع اصدقائه من أرض الدولة كان شريكا لبهيج الجوهري صاحب شركة «باهي ترافيل» والتي كان سليمان يعمل استشاريا لها قبل توليه الوزارة ايضا.
توسط له الوزير ليأخذ قطعة أرض أسوة بصاحبيه في شرم الشيخ أمام مضيق تيران ملاصقة لفندق ممدوح اسماعيل «السلام» وخلال أعمال التشطييب باع وجدي الارض وما عليها إلي حسام الشاعر صاحب شركة بلو سكاي للسياحة مقابل 28 مليون دولار ليسميها «صن رايز».
عاد كرار إلي القاهرة ليحصل علي 350 فدانا بشارع التسعين بجوار الجامعة الامريكية اقام عليها منتجع مكسيم وحصل علي قطعة أخري هدية من سليمان تمثلت في 750 فدانا بجوار ميراج سيتي ليقيم عليها فندق كمبنسكي مكسيم»
وجدي كان ذراعا قوية لسليمان في عملية فيلات مصر الجديدة وابراجه والتي جني منها سليمان ثروة طائلة وكتب كثيرا منها باسماء أولاده دينا وجودي وشريف وكاد أن يقع عندما تم ضبطه في قضية رشوة مسئولي حي مصر الجديدة الشهيرة وتم حبسه علي ذمة التحقيق لولا أن سليمان تدخل لإخراجه كالشعرة من العجين بعد اعترافه بتقديم الرشوة علي المتهمين في القضية.
كرار يمتلك واحدة من اهم عمارات مصر الجديدة وهي العمارة رقم 57 بشارع عمر بن الخطاب والتي ملك فيها علاء نجل الرئيس السابق طابقا كاملا كما ملكت دينا وجودي ابراهيم سليمان منذ أن كانتا قاصرتين شقتين تضافان إلي ثروة الوزير السابق التي تقدرها مصادرنا بنحو خمسة مليارات دولار في عدد من البنوك الألمانية والأوربية وشغل منصب رئيس اتحاد الملاك ايمن الليثي سائق التاكسي الذي عينه سليمان مديرا لمكتبه وكان المتهم الرئيسي في قضية رشوة شركة حسن علام والمقاول فوزي عبده التي اعترف فيها المتهمون بتسليم حقائب أموال إلي الوزير عبر مدير مكتبه علي سبيل الرشوة كما يجاورهم في هذه العمارة المحظوظة رجل يدعي عمر سليمان يمتلك شقتين في هذذه العمارة.
المصدر : محمد سعد خطاب / جريدة صوت الأمة .
Mohamd.ghaith@gmail.com
محمد سعد خطاب يكشف:
لماذا لا تحاكموا هتلر طنطاوي وضباط الرقابة الإدارية الفاسدين فورا .؟!
• محمد حسني أمين سر لجنة البت السابق بوزارة الإسكان الذي قبضت عليه الرقابة الإدارية بعد أن تركها هتلر طنطاوي يقطن في قصر فخيم جداً ؟
• رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق أقام نظام تنصت في منزله وسخر خدماته لصديقه إبراهيم سليمان واستولي علي عدد من قصور الجولف وأراضي الصحراوي والحزام والوادي الأخضر ومارينا هو وابنه وبناته
وراء كل وزير أو مسئول فاسد جهاز رقابي غض الطرف طويلا عن هذا الفساد أو بالأحري شارك فيه وتربح منه أيضا..
اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية دليل علي ذلك..فرئيس أكبر جهاز رقابي في مصر لمكافحة الفساد في عهد مبارك استولي بالتخصيص غير الشرعي علي أراض شاسعة في عدة مناطق وأمتلك قصرين فخمين في التجمع الخامس تم بناؤها بالمخالفة للقانون فضلا عن عمارة مقابلة من أربعة أدوار وقصر ثان لا يقل فخامة في مارينا وقصر ثالث في قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتين في 6 أكتوبر بالوادي الأخضر علي مساحة 5 أفدنة في قطاع 12 أمام بوابة 2، بينما فاز أولاد هتلر من ممتلكات الدولة بالكثير..حيث حصلت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندي ونوران علي40 فدانا في الحزام الأخضر،كما حصلت ابنته مني وشقيقتها سما علي 20 فدانا اخري في طريق الإسكندرية الصحراوي.
ولم يكن عجبا ان يمنح مبارك هتلر طنطاوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولي عند إحالته إلي المعاش مقابل مجهوداته في تقفيل ملفات فساد الكبار في عهده وعلي رأسهم أصهار الرئيس ووزراؤه وخاصة محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا بتهم فساد دامغة تضمنت تسهيل الاستيلاء علي أراضي الدولة والتربح من بيعها.
قائمة ممتلكات لواء الجيش السابق ورئيس الرقابة الإدراية السابق أيضا عند خروجه من الخدمة طويلة ، وتشمل شاليها بقريه سيدي كريروشاليها بقريه بدر بالساحل الشمالي وشاليه بفايد بمنطقه الزهراء وعدد 2 شاليه له ولابنه الدكتور وليدو2 فيلا بينهما حمام سباحه بالتجمع الخامس أمام البوابة الرئيسية بمربع الوزراء بمنتجع الجولف قامت ببنائها شركه طلعت مصطفي، وشقه بعمارات الحرس الجمهوري أمام الجامعه العماليه وقام ببيعها الي اللواء محمد عبد الفتاح بـ200 الف جنيه نظير تمديد عمله سنة ،وشقه بشارع النزهه بمشروع 777 للقوات المسلحة، وشقه عياده لابنه وليد بعمارات القوات المسلحه بجوار مستشفي عبد القادر فهمي، وشقه تمليك بمحل إقامته 20 شارع زهير صبري خلف حي مدينه نصر، وقصر بمدينه 6 أكتوبر، وأرض تمليك 40 فدانا بالحزام الأخضر وقام ببيع الفدان مقابل 200 ألف جنيه، وقطعه أرض 200 متر مربع بطريق مصر- إسكندريه الصحراوي كانت مملوكه لعضو مجلس الشعب محمد سيد أحمد، وقطعه أرض مشتراه من جمعيه الأمل بطريق مصر اسكندريه الصحراوي، ومحلين بعمارات القوات المسلحه قام ببيعهما بمبلغ 350 ألف جنيه وهي محل نعمه حاليا..فمن أين لضابط نزيه أن يملك كل هذا؟
قبل أربعة أعوام قدم أحمد عبدالفتاح المستشار السابق ليوسف والي وزير الزراعة الأسبق بلاغاً للنائب العام وجه فيه صراحة تهمة الرشوة للواء هتلر طنطاوي والمستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة جنايات القاهرة والذي قضي بسجن عبدالفتاح في قضية رشوة لمدة 90 سنوات، تم تحريكها بناء علي تحريات هيئة الرقابة الإدارية في عهد طنطاوي.
وجاء في البلاغ أن اللواء هتلر طنطاوي تلقي 90 ألف جنيه كرشوة من المستشار عادل عبدالسلام جمعة، وقال عبد الفتاح إنه توسط بين والي وجمعة لكي يصدر الأخير حكماً بحبس مجدي حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة منذ سنوات، وصحفيين آخرين بالجريدة، لشنهم حملة صحفية ضد “والي” في قضية استيراد المبيدات المسرطنة..وهو ما تم بالفعل ، وأنه بعد صدور الحكم حدث نزاع بين طنطاوي وجمعية “الأمل” علي قطعة أرض، كانت مملوكة لوزارة الزراعة، فقررت الأخيرة اتخاذ إجراءات فسخ عقدها مع هتلر، حتي يتم حسم النزاع..وأنه توجه إلي هتلر لاتخاذ إجراءات الفسخ، ففوجئ بالأخير يهدده بفضح علاقاته ولقاءاته مع المستشار عادل جمعة في قضية “الشعب”وطلب 90 ألف جنيه مقابل السكوت، وذكر عبدالفتاح أنه تسلم المبلغ من جمعة، ثم سلمه بدوره إلي هتلر.
والغريب في القضية انه حتي الآن لم يتقدم كل من هتلر طنطاوي والمستشار عادل جمعة بطلب رد الاعتبار او لدرء مثل هذه التهمة عن انفسهما وعن سمعتهما. وفي بلاغ جديد ضد الرجل المعجزة في أجهزة الرقابة المصرية جاء أن تقارير الرقابة الإدارية في القضيه رقم 605 لسنة 2010م حصر أموال عامة عليا والقضية رقم 10903 لسنة 2010م عرائض النائب العام وافقت هوي المشكو في حقه المهندس حسن خالد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الذراع الأيمن لوزير الإسكان الأسبق ابراهيم سليمان.
لم يكن هذا غريبا أيضا حيث بلغ التنسيق أشده بين سليمان وطنطاوي وتحولا إلي صديقين ، حيث كان الوزير دائم التردد علي رئيس الرقابة الإدارية في مكتبه، ولم تسجل ملفات الرقابة الإدارية ضبط قضية واحدة في الوزارة في عهد هتلر طنطاوي..في مقابل كثير من أراضي الحزام الأخضر وقصور المدن الجديدة في التجمع الخامس وأرض الجولف منحها ابراهيم سليمان لصديقه وشريكه هتلر طنطاوي الذي تتوجب محاكمته الآن وفورا.
كانت طريقة خروج اللواء أحمد عبدالرحمن من رئاسة هيئة الرقابة الإدراية تعبيرا عن المواصفات التي يطلبها مبارك وحاشيته في الرئيس الجديد للهيئة والتي تجمعت كلها في شخص هتلر طنطاوي..فقد ذهب زكريا عزمي ليبلغ الرئيس بأن “عبد الرحمن” يتنصت علي الوزير ابراهيم سليمان لحساب رئيس الوزراء كمال الجنزوري..وكانت العادة استئذان مبارك شخصيا عند الشروع في تتبع والتسجيل لأي مسئول..وكان “عبد الرحمن” قد رصد عمليات رشوة في وزارة الإسكان أبطالها المهندس أحمد ميز رئيس جهاز العاشر من رمضان الذي جاء به ابراهيم سليمان حيث كان زميل دفعته في الكلية، وعدد من قيادات الوزارة..استطاع عزمي ان يثير غضب الرئيس علي أحمد عبد الرحمن ليطلب استدعاءه علي الفور بما معه من تسجيلات..وعندما مثل بين يديه، فاجأه مبارك بإلقاء الملف في وجهه وأمره بالانصراف إلي البيت.
تم اختيار هتلر طنطاوي خلفا لعبد الرحمن، ومنذ دخوله مقر الرقابة الإدارية في منطقة النزهة في الفترة من 1996 وحتي 2004 اهتم بتمهيد الطريق أمام الفوز بنصيب يرضيه من كعكة المال العام وأراضي الدولة بسلاح التسجيلات، فقد قام بتركيب نظام اتصالات خاص في منزله المقيم به حاليا علي حساب الهيئة، وأنشأ ما يسمي بالمصروفات السرية للرقابة الإدارية.
وقد بدأ الفساد يستشري علي نطاق واسع بين ضباط الرقابة الإدارية في عهد طنطاويفي بداية عهده حصل علي ثلاث الآف من سمير زكي عبد القوي في الحزام الأخضر وزعها عهلي ضباط الرقابة وتاجروا فيها وحصل بمفرده علي نصيب الأسد ..ولا أدل علي ذلك من اختيار عدد من قيادات الجهاز في مناصب أخري لجني أرباح أكثر في مواقع كانوا مسئولين عن مراقبتها وكشف الفساد بها..ومن بين هؤلاء حلمي زين الدين وكيل جهاز الرقابة الإدارية الذي اختير وكيلا اول لوزارة الإسكان حتي خروجه بقضيحة عام 2006 من الاتحاد التعاوني للاسكان ورأفت عبد المتعال وكيل الجهاز الذي تولي رئاسة شركة المنتزه ومازال، بالإضافة إلي نبيل البديني الذي اختير محافظا لكفر الشيخ بعد أن كان رئيسا لجهاز الكسب غير المشروع واعطي الفاسدين شهادات رسمية أن أموالهم حلال ونبيل سليم وكيل الرقابة الإدارية الذي تولي شركة إيجوس وتم حبسه مؤخرا في فضيحة بيع أرض التحرير لشركة أكور، ومحمد البنا المسئول عن مراقبة ملف التجارة الخارجية والذي عين مسئولا بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وحصل علي فيلا في التجمع الخامس بنتها له نفس الشركة التي تولت إنشاء مقر التجارة الخارجية بمطار القاهرة.
وهناك أيضا حسن محمود خلاف الضابط البسيط الذي كان يسكن بشقة بدور أرضي في الحي السابع بمدينة نصروكان مسئولا عن مراقبة أعمال شركة مصر للطيران ،ليصبح فجأة من أصحاب الأراضي، حيث حصل علي 200 فدان في الطريق الصحراوي، ويتولي رئاسة شركة سياحة كبري.
الأرض حصل عليها بالمشاركة مع مسئول كبير حصل علي 600 فدان بالمخالفة للقانون مشاركة بخلاف امتلاكه 200 فدان في قضية الرشوة الكبري بوزارة الإسكان والتي تورط بها المقاول محمد داكر عبد اللاه ومحمد حسني رئيس لجنة البت بمكتب الوزير ابراهيم سليمان،وبعد التحفظ علي محاضر المناقصات موضوع الرشوة،تبين أن أحد الموقعين علي تلك المحاضر بالقبول هو اللواء ابراهيم احمد العجمي وكيل هيئة الرقابة الإدارية وقتها، والذي تمت ترضيته بعد خروجه بتوليته منصب رئيس هيئة التنمية الزراعية الذي يشغله حتي الآن.
ومن المفاجآت في هذه القضية أن جميع من وقعوا علي تمضية المناقصات والمحاضر، تمت ترقيتهم إلي منصب المحافظ وهم سامي عمارة محافظ المنوفية وسيد عبد العزيز محافظ الجيزة وأحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ وحازم القويضي محافظ حلوان الأسبق.
ومن أطرف ما تعرضت له شخصيا في كشف فساد ضباط الرقابة الإدارية في الاتحاد التعاوني الإسكاني الذي كنت أعمل به، أنني تقدمت بتقرير عن عمليات فساد واسعة في الاتحاد للهيئة ، لأفاجأ بعد ثلاثة أشهر من تقديم ملف المخالفات باللواء مسعد بدران المسئول عن مراقبة اعمال الاتحاد وقد حصل علي شاليه بقرية رمسيس التي يرأس مجلس إدارتها أبو بكر الصديق عبد الرازق المستشار القانوني للاتحاد، ثم تعيينه مديرا إداريا بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي كان يرأسها المحاسب طاهر المغربي رئيس لجنة تسيير العمل في جمعية صقر قريش التابعة للاتحاد وتم إغلاق جميع ملفات الفساد بالاتحاد التعاوني الاسكاني.
وتضم قائمة الضباط الذين كوفئوا بالانتقال للعمل في الجهات التي كانوا يراقبونها خلال خدمتهم بهيئة الرقابة الإدارية في عهد هتلر طنطاوي أسماء لا تحصي..من بين هؤلاء علاء فكري الفتي المدلل لوزير المالية السابق يوسف بطرس غالي والذي انتقل للعمل ببنك الاستثمار..ومحسن أبو حسين وانتقل للعمل في هيئة محو الأمية التي كان يراقب أعمالها..ومعتز أبو شادي امين عام جامعة القاهرة..وعصام عبد الهادي رئيس مجلس إدارة الصوت والضوء وقبلها رئيس مجلس إدارة مصر للفنادق..ويحيي عزمي شقيق زكريا عزمي ورأس الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لوزارة البترول..وأمين يحيي رئيس شركة النصر للاستيراد التصدير..وحسين علام رئيس قطاع الأمن بشركة المقاولون العرب..وسمير عبد المنعم العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد الثورة :لماذا يجلس محمد فريد التهامي علي كرسيه حتي الآن؟ فلان من إقالته فالرجل كانت تحت يده ملفات كل الفاسدين ولكنه كان يعمل من خلال زكريا عزمي وبأوامر منه «سيبوا فلان وخدوا فلان» ولابد للنظر في دور هيئة الرقابة وإعادة النظر فيها.. ماذا يفهم ضابط شرطة برتبة رائد يعمل بجهاز الرقابة في قرار تعيين عميد كلية أو رئيس جامعة؟ وكيف نجعل مصير هؤلاء في يد ضباط صغار عندما يصيرون كبارا يكون كل همهم هو أن يعملوا عند من كانوا يراقبونه بالأمس؟ وأسألوا هتلر طنطاوي وحلمي زين الدين في أحد أيام عام 2006 كان سليمان يقف في قصري هتلر طنطاوي بالتجمع الخامس يتابع التشطيبات الداخلية لأنه كان يقول للمهندسين خلوا بالكم من القصر الشغل ده قصر عمي .. رن جرس الهاتف المحمول في يد سليمان وابلغه الطرف الآخر بأن هتلر طنطاوي صدر قرار بخروجه من الرقابة الإدارية أغلق سليمان الموبايل وأمر المهندسين بالانصراف وقال لهم لا تحضروا إلي هنا مرة أخري فصاحب القصر أصبح عديم الفائدة لي وقررت مقاطعته.. من هذه اللحظة.. لحظة خروجه من منصبه.
Mohamd.ghaith@gmail.com
المعرصين ونهب مجوهرات أسرة محمد علي ؟
وحواس وفاروق حسني يهدونها للهانم ؟!
بقلم محاسب / محمد غيث
هذه البلد والتي وكأن الله قد كتب عليها الأستباحة ، وتولية أمورها لسفلة قومها والذين لايستحون أو للصوص لا يرتدعون وفجرة لايؤمنون ؟ ويتصرفون في ثرواتها وتراثها ومقدراتها كأنها عزية أبوهم ؟ ولعل آخرهم الرئيس الفاسد صاحب عزبة أبو جمال ؟ فقد تقدم المهنس / ياسر سيف – رئيس مجلس إدارة الجمعية الدولية للتنمية والبيئة والثقافة بالبلاغ رقم 40/ 2011 في 5/3/2011 إلي المحامي العام الأول لنيابات غرب الأسكندرية يؤكد فيه أنه أثناء أفتتاح متحف المجوهرات الأثرية الكائن بمنطقة زيزينيا في أبريل 2010 والذي أفتتحته نشالة مصر الأولي سوزان ثابت وقد أكدت كل من / مني رمضان مديرة المتحف ومعها / هدي فراج وكيلة المتحف له أن سوزان النشالة وأثناء زيارتها شد أنتباهها قطعة من المجوهرات الثمينة جداً من الذهب الخالص المرصع بالألماس النقي والأحجار الكريمة النادرة ومكتوب عليها حرفين ” M – S ” وسألت عن مغزي هذين الحرفان فأخبروها أنهما الأميرة سميحة وزوجها الخديوي محمد توفيق – وأندهش مقدم البلاغ ياسر سيف من حكمة الله وقدره بأن نفس الحرفين يمثلان الأحرف الأولي لنشالة مصر الأولي وزوجها اللص الفاسد وكأنها بالمعجزة الآلهية ( بركاتك ياشيخ حواس ) ، حيث قام ومعه فاروق حسني بوضع القطعة في علبة من القطيفة الملكية وتقديمها علي سبيل الهدية للهانم قبيل أنصرافها ؟ وكأن تلك الممتلكات تعود للحاج حواس أو لحسني والد كل من زاهي وفاروق ؟ وكأنها ليست ملكاً وتراثاً وآثاراً للشعب المصري وتاريخه العريق ، وبالطبع وعلي الرغم من أن البلاغ قد تم تقديمه منذ أكثر من الشهرين إلا أن شيئاً ما … لم ولن يحدث ؟ وهو مايدل أن هناك جهات ما ضاغطة لحفظ البلاغات المقدمة ضد الهانم والذي أخلي سبيلها السيد رئيس جهاز الكسب الغير مشروع متوعداً أياها بالويل والثبور وعظائم الأمور ضدها أن هو أكتشف أية مخالفات أو أموال منهوبة لها أخري – طيب ياسيدنا عندك البلاغ ورقمه وتاريخه وورينا وطنيتك وشطارتك ؟! ولن أعلق أو أزيد علي موضوع ( هبر ) لوحة زهرة الخشخاش والتي نزعت بأيادي محترفة ومعروفة وذهبت أيضاً للهانم وأن قصوراً وتقصيراً وتعريصاً كبيراً شاب هذه السرقة المهزلة من أولها لآخرها وكان الضحية وكالعادة وبنهاية التحقيقات وكيل أول الوزارة وبضع موظفين غلابة ؟ وأما اللوحة والتي تقدر بـ75 مليون دولار وأكثر فمعروف من القاصي للداني المعرص الذي سهل هبرها ونهبها ومعروف أيضاً أين أستقرت ؟ ومن هنا ندعو كل أصحاب الضمير الحي في قيادات ومسئولي مصر ( إن وجدوا ) بحتمية ووجوبية ووطنية القيام بحصر كامل وشامل ودقيق لمقنيات ومجوهرات ونفائس ودرر الأسرة الملكية المصرية وأعني بها أسرة محمد علي ، وأيضاً جميع النفائس والدرر من الآثار المصرية القديمة الفرعونية والقبطية والرومانية وغيرها ، وخاصة الذهبية منها أو المرصعة بالأحجار الكريمة ومراجعة سجلاتها ( إن وجدت ؟! ) لأن مايحدث هو نهب فاضح وسرقة سافرة لتراث شعب ووطن وأمة بأكملها ، ومازلنا ننظر وصول السلحفاة العرجاء والتي تحمل أصل البلاغ المشار إليه للنائب العام المصري أو صاحب القرار بصدده ، وكل مانرجوه هو دعاؤكم معنا أن تصل تلك السلحفاة العرجاء آمنة وسليمة ولو بعد خمس سنوات لمكتب معاليه ؟ وهو أفضل كثيراً من أن تتعرض لحالة دهس بسيارة شرطة جامحة ومجهولة الهوية أعتادت دهس الغلابة والشرفاء؟ وسلمولي بالمرة علي سيادة النائب العام والذي أخلي ذمته أمام الجميع من قرار البراءة أو الأفراج المؤقت عن نشالة مصر الأولي وأرجعه لذمة رئيس جهاز الكسب الغير مشروع وكأنه عار يريد الرجل أن يخلي ذمته منه ؟ والذي مازلنا لم نعرف رأيه بعد في هذا البلاغ الرسمي السالف الذكر وأرجو أن لايكون أو يصبح وبالنهاية ( كسباً مشروعاً ) باعتبار أن مصر هي عزبة خالصة مملوكة للحاج / أبو جمال وأولاده .
Mohamd.ghaith@gmail.com
مبارك يتوعد بفضح مين ؟ ياسيادة المشير ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
شاهدنا جميعاً وقرأنا عن تلك المسرحية الهزلية والتي بدأها جهاز الكسب الغير مشروع بأصدار الحكم بحبس سوزان مبارك 15 يوم أحتياطياً علي ذمة التحقيقات ؟ وبالطبع لم يكن مثل هذا القرار ليصدر إلا بعد تأكد القابعون علي رأس هذا الجهاز القضائي من دوافعهم القانونية لأصدار قرارهم هذا ، ثم شاهدنا وقرأنا جميعاً كيف جرت الأحداث وكتابات وأخبار الصحف والفضائيات من أن قلب المسكينة سوزان والبالغ الرقة والأحساس وهي التي أستحلت فينا ومنا الأخضر واليابس لم يحتمل قسوة هذا القرار وفجأة ودون مقدمات وصل الفريق الطبي ( أياه ؟!) والذي أكد أنها في حاجة إلي أجراء قسطرة تشخيصية وأنها مصابة بأرتفاع حاد في ضغط الدم ولايمكن نقلها لأي سجن أو حبس الآن ؟ خوفاً علي حياتها الغالية عليهم ؟ أي نفس التمثيلية الهزلية المستفزة والتي عشناها ومازلنا نعيشها بصدد الرئيس المخلوع وأستحالة نقله لأصابته بأرتجاج أذيني بالقلب ( ويقيني وبالله يقيني أنه يستطيع أن يجر ساقية ) ، وتناوبت الأحداث ولكي تنقلنا إلي مشهد أكثر هزلية وإسفافاً وهو قيام نفس الجهاز والذي أصدر حكمه الأول بالحبس ضد سوزان ثابت بمحو هذا الحكم والحبس عنها ؟! وكأن شيئاً ما لم يحدث ؟ وهنا لابد أن نتوقف علي حالة العبثية والهزلية والريبة والتي كانت ومازالت سمة لازمة لبعض قرارات الجهات القضائية في مصر مؤخراً ، والتي لاتفسير عقلاني لها سوي أنهم أما غير ملمين بقواعد القانون وأحكامه ؟ وأما وهو المؤكد أنهم مازالوا خاضعين لضغوط تمارس عليهم من جهة أو جهات ما تجعلهم ليسوا أهلاً لمناصبهم ولا لأحكامهم القضائية وأنهم موظفين عاديين لاأكثر ولا أقل ويفعلون مايؤمرون ؟ بل وتضرب بأستقلالية القضاء وتلقي بها تحت أقدام أشباح الماضي والذين من المؤكد ليسوا بأشباحاً بل هم بشر يرزقون ولكنهم عديمي النخوة والنزاهة والشرف والوطنية ، ومازالوا أحياءً يرزقون ويحركون جميع المواقف لمصالحهم الخاصة وليس مصالح أوطانهم أو حتي تحقيق مايسمي بالعدالة المجردة ؟! وأما الأضحك من هذا وذاك كله هو خروج الطاغية المستبد من حيث مكمكنه بتصريح يحمل كل مافي قواميس اللغة العربية من وعيد وتحد مستقز وتهديد متجبر بأنه حالة أصدار قرار بحبس زوجته مرة ثانية فأنه سيفضح الدنيا وسيفضح الكثير من الشخصيات وسيروي علي الملأ صحفهم الجنائية ؟ هكذا قالها علانية ودون أدني حياء أو حتي أستحياء السيد أبو علاء المتعري وهو مايؤكد للجميع أن الرجل يمسك ذلات ومذلات وفضائح وكوارث علي شخصيات هامة مازالت تسيطر علي مجريات الأمور حالياً وتبيع لنا وتدعي علينا الشرف والوطنية ؟! ولعل هنا كان المكمن الخفي من وراء أتخاذ القرار الثاني بالأفراج المؤقت عن سوزان ثابت أو علي الأقل مايفسر غموضه وهزليته ؟ وإعمالاً بالمثل الشعبي المصري الدارج أللي علي راسه بطحة ؟ أو الباب اللي يجيلك منه الريح ؟ بالطبع مايحدث هو محض تهريج وأستخفاف بالثورة وشهداء الثورة وأولياء الدم وجرحي ومعوقي الثورة ، أن مايحدث هو ألتفاف كامل وضياع تام لأهم أهداف الثورة والشعب ، ولاأدري ماذا أقول للسيد المشير ومعه السادة قيادات المجلس العسكري الأعلي وعلي الرغم من أنهم ووفقاً لأبسط قواعد القانون والدستور أراهم فاقدون للشرعية القانونية لأنهم معينون من قبل رئيس فاسد ومخلوع ولم يعينهم أو يختارهم الشعب وبأرادته الحرة أو بأقتراع عام لإدارة شئون البلاد والعباد ، فالمجلس العسكري برموزه ورئيسه الأفاضل هم فاقدين للشرعية فيما يخص الحكم أو حتي إدارة شئون الدولة والواطن ؟ لأنهم أتوا من فراغ دستوري أو رئاسي أتبع الثورة وأتوا بقرار أو تنازل أو تنحي أو سميه ماشئت ومن رئيس فاسد مخلوع وكل أليهم بمحض إرادته الخاصة إدارة شئون البلاد والعباد ، فأنا وأنت والجميع لم نوقع في وثيقة ما أو حتي وريقة ما بموافقتنا علي أن يتولي السيد المشير طنطاوي ومع أحترمي الكامل لسيادته إدارة شئون البلاد والعباد وأيضاً هو الذي لم يحدث منا مع أي عضو آخر في أعضاء المجلس العسكري الأعلي ومع أحترامنا وتقديرنا لهم جميعاً ، ولكن هكذا فرض الأمر علينا فرضاً وقبلناه ومازلنا علي مضض تحت ذريعة ماسموها بالمرحلة الأنتقالية ، والتي يعلم الله وحده إلي متي ستطول وتدوم ؟! ولكن مايحز في النفس أكثر هو أنه وعلي الرغم من مرور مايناهز أربعة شهور علي الثورة فأننا لم نجد أي جديد ؟ بل الحالة الأجتماعية والمعيشية تسير إلي الأسوأ والأقبح وأيضاً المحاكمات للنظام ورموزه وكما يري الجميع تسير بسرعة السلحفاة العرجاء وببطيء مريب وعجيب ومرفوض من الجميع بينما تنفذ الأحكام العسكرية علي المواطن الغلبان والجانح بسرعة الضوء الشارد بل والبرق الساطع ؟ والمئات بل الألوف من رموز هذا النظام الفاسد مازالوا طلقاء يبرطعون ولم يتم أستدعاؤهم حتي للمثول للتحقيق ؟ وكلنا نقرأ عن أسماء معروفة ملطخة بعار الأستيلاء والتربح ونهب أراضي وعقارات وثروات الشعب ومنهم وعلي سبيل المثال هتلر طنطاوي وأسرته ، والأمام الراحل طنطاوي وأسرته ، بل واللواء عمر سليمان وأسرته والفريق أحمد شفيق وأسرته وفريد خميس وساويرس وسمير ذكي عبد القوي والكومي وآل منصور وجلال الزوربا وزاهي حواس وماجد جروج غطاس واللواء عادل لبيب وأيضاً القبيصي وسمير الكومي ولائحة تطول بأكثر من ألاف الأسماء والذين عاثوا في مصر فساداً وإفساداً ونهبوا حتي أبشموا وموجودة لدي أجهزة الرقابة بل وبمواقع الأنترنت وبالتفاصيل التي يندي لها جبين الحمار البلدي الحصاوي والمخطط الخواجاتي ؟ ومع ذلك مازالوا وحتي تاريخه بعيدين عن حتي مجرد المسائلة القانونية والأحترازية الوجوبية في حقهم ؟ ومازاذ الطين بله هو تصريح وتهديد ووعيد مبارك المخلوع والمستفز والذي يلقي بعلامات أستفهام كبري بفضحه الجميع وكشف مصايبهم ؟ والسؤال الطبيعي والذي يفرض نفسه والذي نتوجه به إلي السيد النائب العام ومعه السيد وزير العدل والسادة المجلس العسكري الأعلي بل وجهاز الأمن القومي المصري ؟ ماذا يقصد مبارك ؟ ومن يريد أن يفضح ؟ ومن هي تلك الشخصيات التي يتوعدها ؟ بل أن تصريحاً مثل هذا يصدر عنه يتطلب منكم وبدافع الوطنية والشرف العسكري وأتقاء وجه الله هو أعادة القبض علي زوجته بل والزج بها وبه أيضاً ومن خلف القضبان لأجباره علي التحدث وفضح من يشاء أن يفضح ولكي يعلم الشعب وقبل موت هذا الطاغية حقيقة ماجري ومازال يجري من نهب وتواطؤ بغيض ومريب وواضح للعيان وحتي للعميان ؟! ولأنه وبالنهاية فأن التاريخ والشعوب لن ترحم أي ناهب أو قاتل أو معربد أو متواطيء خائن أو حتي شيطان أخرس أو شياطين خرساء مازالت تدعي علينا وتمثل دور الشرف والوطنية وتعيش كالخفافيش التي تمص الدماء بين أحضان الشرفاء من أبناء الثورة والشعب والذي قدم أبناؤه وفلذات أكباده قرابين للحرية ولأعلاء كلمة الله والحق والعدل والجمال في أرض الكنانة بينما أبناء وأسر المماليك الجدد واللصوص وأوساخ وحثالة البلد والمجتمع كانوا ومازالوا يعربدون كالفجرة بأموال الشعب المنهوبة وثرواته المباحة والمستباحة ويخرجون ألسنتهم للجميع ولعل أولهم مبارك البائد ووعيده الفاجر وتهديداته المستفزة للشعور الحيواني ؟ فما بالكم بالشعور الوطني والأنساني الحر ونحن كما نظن ونأمل ونرجو أننا مازلنا في حالة ثورة ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
مهزلة الحكم علي أحمد المغربي وزير نهب مصر ؟!
محاسب / محمد غيث
أنهب 13 مليار مقابل 5 سنوات سجن ؟ ياحلاوة بالقشطة ؟
لاشك أن مايحدث في مصر الثورة هو تهريج واستخفاف مستفز بمشاعر المواطنين ، ولاشك أن مايحدث في معاقبة أو محاكمة أعتي رموز الفساد والإفساد في مصر هو مسألة عبثية وتمثيلية هزلية باتت واضحة لجميع العيان بل وحتي للعميان ، بداية من التمثيلية الهزلية في محاكمة مبارك رئيس جمهورية شرم الشيخ والذي لم يمثل حتي تاريخه للحبس الوجوبي ؟ ومروراً بما حدث من تهريج هزلي بشأن زوجته سوزان ثابت وصدور حكم بالحبس عليها لمدة 15 يوم ثم علي طريقة المرحوم الفنان / عبد الفتاح القصري ( هاتنزل المرة دي ) حيث تم أسقاط عقوبة الحبس عنها لأسباب غير معلومة أو حتي مقنعه أو حتي مفسرة ؟ ولدرجة إقدام مبارك المخلوع علي التهديد علناً أنه حالة صدور أي حكم آخر بحبسها فأنه سوف يفضح الجميع ويعري مصايب وكوارث الجميع ؟ وتظل كلمة الجميع تلك محلاً للعجب والأستغراب ، ولكنها يقيناً تؤكد أنه مازال بيننا حثالة من اللصوص قابعون بيننا يمثلون علينا دور الشرف والكرامة والشهامة والنخوة ؟! ووضح أنهم يملكون القرار والضغط والسلطة والقوة لأبراء ذمة هذا أو حبس ذاك أو حتي تخفيف العقوبة عن هذا أو حتي وقف تنفيذها عن ذاك ، وبمعني صريح وصحيح أننا بصدد وجود ثورة مضادة مازالت تمسك بخيوط اللعبة وتحرك المشاهد السياسية كما تشاء ، ولعل أبسط مايؤكد ذلك هو الحكم الهزلي هذا الصادر في حق وزير الأسكان المغربي والذي سبقه حكماً أهزل في حق الوزير جرانة ، بل سبقه حكماً أسوأ وهو الأفراج عن فتحي سرور ؟ وما أدراكم مافتحي سرور ، ثم الأفراج عن زكريا عزمي ثم إعادة حبسه أحتياطياً مرة أخري ثم تقرير حبس سوزان 15 يوم ثم شفطوا الحكم وقضوا بشطبه ؟ وهو مايؤكد لأي حمار ولامؤاخذة أن هناك ( ريحة وسخة ) ولن أقول تضارب وأرتباك بات هو السمة الأساسية في كيفية التعامل الناعم مع أعتي رموز الفساد في مصر ؟! وهو مايلقي بظلال من الريبة التامة وعدم المصداقية أو الشفافية في طبيعة هذه الأحكام الناعمة بل وتضاربها وأرتباك القائمين علي سنها ؟! ففي حين نجد أن بعض المحاكم العسكرية قد قضت بمعاقبة مواطن جانح بالحبس المشدد لمدة 7 سنوات لأنه سرق توك توك ؟! نجد المغربي باشا يحاكم بخمسة سنوات وهو الذي نهب وسرق وبدد وتربح وتغول حتي الفجر في أراضي مصر وحتي أبشم ، أي سرق وطن عن بكرة أبيه بشقيه العسكري والمدني ، ولم يسرق توك توك ياسادة القانون والعدل في مصر ؟!
فعقب الاعلان عن منع أحمد المغربي وزير الاسكان في حكومة نظيف من السفر والتحفظ علي امواله لجأ الوزير الي السفارة السعودية في القاهرة ..فالمغربي
يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ويمتلك عدة شركات عملاقة منها
مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة
واستثمارات عقارية في البحر الأحمر. تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة
فنادق أكور الفرنسية. ابن خالة محمد منصور كان وزيرا للمواصلات وصاحب أكبر
شركة توكيلات في مصر ومنها جنرال موتورز وكاتربيلر ومطاعم ماكدونالدز
..المعارضة تتهم المغربي بتسليم اراضي الدولة مجانا للاثرياء ومنهم اثرياء
وامراء في السعودية وفي عهده تملك اولاد البراهيم ( عائلة ارملة الملك فهد
واصحاب محطة العربية ) اهم واشهر الفنادق المصرية. يعتبر أحمد المغربي من
اغني وزراء الحكومة المقالة واستفاد من موقعه ايضاً في زيادة ثروته التي
وصلت الآن الي «17» مليار جنيه كما هو مدون في اقرار الذمة المالية الخاص
به بالاضافة الي بعض التحف والقطع الأثرية التي يمتلكها والتي لا تقدر
بثمن. فقبل ان يتولي المغربي مسئولية وزارة الاسكان كانت ثروته لا تتعدي
«4»مليارات و«90» مليون جنيه كونها من تكوينه لشركة المغربي عام 1972
بجانب انه شريك اساسي في شركة اكور للفنادق وشركة اكور السياحية والنيل
للتنمية الصناعية ولكن بعد دخوله الوزارة كون شركات أخري منها شركة للخدمات
السياحية والنعمة للاستثمار السياحي وفندق اللوتس الذهبي ووصل راتب
المغربي الشهري الي «20» الف جنيه مضافاً اليها البدلات والحوافز. والغريب
ان المغربي الذي استفاد من منصبه الوزاري وجنسيته السعودية أيضاً رفض سداد
قيمة بعض القروض التي حصل عليها من البنوك بقيمة «3» مليارات جنيه حصل
عليها اثناء توليه وزارة الاسكان ولكن كان يرفض السداد استنادا لمنصبه الذي كان .
أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، دخل الوزارة ولديه 4 مليارات جنيه وخرج منها في سنوات معدودة بـ11 مليار جنيه.
هذا الرجل الذي انحاز للأغنياء علي حساب الفقراء وسكان العشوائيات والشباب، لم يصدق يوماً أنه ونظامه سيكون خارج السرب متهماً بتسهيل الاستيلاء علي المال العام وممنوع من السفر ويستعد إلي محاكمة عاجلة بعد أن لقبه الشعب المطحون بوزير الاستيلاء علي الأراضي.
والمغربي الذي حرم كل خريج مصري من نعمة الاستقرار في شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره علي بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذي رفض سداد 3 مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التي ابتلعت أراضي مصر.
وفي عهد المغربي عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من 63 متراً في قلب الصحراء في مختلف المحافظات.
ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودي الدخل والفقراء إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائي للشقة200 ألف جنيه في تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الذي كان يحمله المغربي أينما حل ورحل ويتحدث عنه في كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم في شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع في أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته.
الوزير المحظوظ الذي لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت علي المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضي الغلابة إلي منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربي إلا في إنجاز سوي بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500 ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوي الوهم والسراب الإنجاز الوحيد الذي يحسب للمغربي هو مساهمته في اشتعال أسعار الأراضي وتضخم جيوب السماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد العلني في بعض المناطق حتي وصل سعر المتر للمواطن العادي إلي 2500 جنيه في القاهرة الجديدة وهو رقم خيالي عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه في المنطقة نفسها.
وصحيح أن المغربي استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربي بعد توليه الوزارة إلا أنه مازال يحتفظ بحصته كشريك.
وفي محاولة للتحايل علي القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخري أسماها “بالم هيلز للتعمير” بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة أبرم المغربي الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230 فداناً (966 ألف متر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع الأسعار في تلك المنطقة الحيوية.
وسرعان ما انطلقت هذه الشركات في الاستحواذ علي أراض أخري في 6 أكتوبر (1404 أفدنة) والريف الأوروبي (1759 فداناً)، بالإضافة إلي 2499 فداناً في منطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح و1213 فداناً بمدينة الغردقة و1388 فداناً بالعين السخنة و238 فداناً في أسوان ليصبح إجمالي الأفدنة 8794 فداناً بمساحة 21 مليون متر مربع.
كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربي وعائلته الاستحواذ علي 8 ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً علي شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1.23 مليار جنيه مصري نهاية عام 2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته 2007 وذلك بفضل معالي الوزير؟! وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربي حتي وصل عددها إلي 15 شركة ساهم فيها المغربي بالشراكة أو الإدارة.
وظل المغربي يمرح في أرض مصر يستولي منها علي ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد صارت عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذي جاء عام 2005، ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة إلي الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلا أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد العلني لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر بمعاناة الفقراء.
وحرص المغربي منذ انطلاقته علي جمع الملايين وتوفير المليارات لخزينة الدولة علي نهج “اطعم الفم تستحي العين” ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التي أسسها عقب عودته من لندن إلي القاهرة عام 1972 النصيب الأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربي بتوزيع أرض الدولة علي الأقارب والمحاسيب والشركاء بل حرص علي انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته المتعددة. ..وكانت جزيرة آمون بأسوان (238 فداناً) آخر أرض اشتري المتر فيها بثمانية جنيهات في حين سعرها السوقي يزيد علي 20 ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومي ومنصبه الوزاري رست مزايدة أرض آمون علي “بالم هيلز” إحدي شركات المغربي ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربي لم تدفع سوي 5٪ (4 ملايين جنيه) من إجمالي الصفقة البالغ 82 مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأي العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التي تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلني وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45 عاماً.
ويبدو أن المغربي الذي تخرج في هندسة القاهرة عام 1964 كان يعلم أن دولة الفساد في مصر قادرة علي استيعاب طموحاته، فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته (زراعية، غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية)، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودي لأفراد النخبة الحاكمة في وضع أساس أركان إمبراطوريته التي حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة “يدل ليتش” للأوراق المالية عام 1970.
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً في انتشار إمبراطورية المغربي من الإسكندرية حتي أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات في فن الاستيلاء علي أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً في أرض ميدان التحرير التي تفجرت منها ثورة شباب 25 يناير وهزت أركان دولة الفساد
وفي لمح البصر وبإشارة منه في مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10 آلاف و500 جنيه فقط للمتر لصالح (تحالف جنرال سوسيتيه وآكور)، في حين يصل السعر الحقيقي للمتر في هذه البقعة علي 60 ألف جنيه، ليستولي المغربي باعتباره شريكاً في هذا التحالف علي صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبني إداري يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربي في إضافة مليارات جديدة إلي قائمة ثروته علي حساب شعب مصر (يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربي قبل عدة سنوات بسعر 23 ألف جنيه للمتر)، فمن الذي خفض السعر الذي ينبغي أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار.
وبنفس الأسلوب وبمنطق “اسرق واتبجح” خصصت وزارة المغربي بالأمر المباشر أيضاً 50 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد علي عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتي يضمن المغربي ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء في الحزب الوطني وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة.
ولن ينسي فقراء إمبابة للمغربي وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره علي بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال.
وضرب المغربي عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلي الرغم من أن المادة 108 تنص علي أنه لا يجوز للوزير أثناء تولي منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلا أن هذه المادة كانت مجرد حبر علي ورق في مخيلة الوزير الذي يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك علي الشعب قبل الرئيس. ..هذا، وكان النائب العام قد قرر ، منع على عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما، ونبيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة العامة المصرية للسياحة والفنادق “إيجوث” من السفر، وتجميد أرصدهم بالبنوك المصرية لإهدار المال العام فى صفقة بيع أرض التحرير لشركة “أكور” الفرنسية بسعر المتر 10 آلاف و500 جنيه، رغم قيام شركة التأمين ببيع أرض مجاورة لها بمبلغ 20 ألف جنيه للمتر الواحد، حيث تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالتحقيق فى بلاغ محامية بالشركة ضد نبيل سليم بتهمة إهدار المال العام
كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت أمس الأول إلى أقوال مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب السابق فى البلاغات المقدمة ضد الوزيرين والذى أكد بأن الوزير جرانه دخل وزارة السياحة بعد أن حرر 18 شيكا بدون رصيد، وبعد خروجه من الوزارة أصبح رصيده 350 مليون دولار، وهو ما يؤكد بوجود شبهة إهدار المال العام، علاوة على قيامه بتخصيص 25 مليون متر أرض لشركة أوراسكوم بمنطقة “رأس حنكور” بالبحر الأحمر مقابل قيام سميح ساويرس المالك لشركة أوراسكوم بشراء 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى كانت تتعرض لخسائر فادحة.
فيما اتهم أحمد المغربى وبعد كل هذه الكوارث وتضييع أرض الوطن أتهم فقط بالتربح من وظيفته وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال تخصيص أراض لبعض المسئولين ورجال الأعمال بالأمر المباشر… ولكي يجازي أو يجامل وبالأخير بالحبس 5 سنوات فقط وكأنه لم يخرب وينهب ويتربح ويبيع تراب مصر بتراب الفلوس ؟ وسلمولي علي الثورة وعلي النائب العام وبالمرة علي المجلس العسكري الأعلي ، وعلي الغلبان اللي سرق التوك توك ؟ وهي دي مصر ياهبلة ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
لعلي كنت أول المستبشرين خيراً حين نزلت مركبات الجيش للتحرير ، وعلي الرغم من مهاجمة البعض لها بل وأحراق أكثر من مركبة منها من قبل البعض ظناً منهم في بداية الأمر أنها نازلة لضربهم ، ولم تطمئن النفوس وتهدأ الخواطر إلا حين رأينا أطقم تلك المركبات وهي تسمح للمعتصمين بالكتابة عليها بعبارات ضد الطاغوت مبارك ، وكم سعدنا جميعاً حين رأينا المشير طنطاوي يتفقد الميدان أو إن صح التعبير يتفقد رجاله ، ثم نعرف جميعاً بقية الأحداث ونهاية المشهد الأولي بتولي المجلس العسكري الأعلي لدفة الحكم ولحين أنتهاء الفترة الأنتقالية والتي نتمني أن لاتدوم أكثر من المتفق عليه ، وكم حلمنا جميعاً أو أفرطنا في الحلم والتفاؤل بأن هذا المجلس الأعلي والذي من المفترض أنه يترجم ويمثل الجيش المصري بعموم طوائفه وأسلحته وفرقه بل يمثل القوات المسلحة المصرية عن بكرة أبيها وماتمتلكه تلك المؤسسة العسكرية من تاريخ وسجل حافل بالتضحيات والبطولات والشرف ، وقد وصل بنا حد الحلم والتفاؤل المفرط بأن هذه القيادات العسكرية والمتمثلة فيما يسمي بالمجلس العسكري الأعلي ، وكما عبرت بنا من قبل رموز وأبطال وقادة وشهداء كانوا في نفس مراكزهم ورتبهم العسكرية عبروا بنا خط برليف ودمروه علي رؤس بني صهيون ، كنا من فرط حلمنا وتفاؤلنا أن هذا المجلس الحالي برموزه الحالية سيعبرون بنا من تلك النكبة السوداء والحقبة الغبراء لمبارك وعصابته ورموز حكمه ولصوصه إلي مرحلة الحرية والشفافية والطهارة ، كنا نحلم ونظن أنهم سيحفرون أسماؤهم الغير معلومة لنا بحروف من نور وبأزاميل من ياقوت في ضمير ووجدان الشعب وأبناء الثورة ، وأنهم سيكونون هم تلك الأيادي الصلبة والتي تمسك بسيف القصاص والتي ستعيد لمصر حريتها ومكانتها التي تستحقها تحت شمس الحرية والعدالة ، كنا نحلم أن هذا المجلس العسكري الأعلي برموزه ورجالاته سوف يسارعون وفي غمضة عين من الأقتصاص العادل من مبارك الفاسد وزوجته وأولاده وجميع رموز الفجر والضلال وزبانيته وجلاديه وبلا أدني تضييع للحظة واحدة أو أدني تمييع في حق المسائلة والحساب ، كنا نأمل أن هؤلاء الرجال والقادة العظام سوف يضعون رقاب أبناء مبارك علي طبلية عشماوي مخيرين أياه بين إعدامهم العلني الفوري وبين إعادة مانهبوه من جبال الأموال الحرام من جهد هذا الشعب ، وهكذا الحال مع بقية عصابته ورموزه الفاجرة ، وكنا نحلم ونحلم ونحلم ؟ ولكن يبدوا وكما أسلفت أننا أفرطنا في الحلم والتفاؤل لدرجة أننا بتنا الآن نعيش كابوساً أسمه المجلس العسكري الأعلي ؟ فأنا هنا أجزم أن جموع الشعب المصري وأنا واحداً منهم بمثقفيهم وعوامهم لا يعرفون من هم أصلاً هؤلاء الجالسون علي تلك الدائرة الغير مكتملة ، والذين يمثلون هذا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ؟ يقيناً أننا سنعرف فقط المشير طنطاوي والفريق سامي عنان ومعهما اللواء / عتمان والذي عرفناه من خلال ظهوره المتكرر وهو يلقي بالبيانات العسكرية ، وأما من هم بقية السادة الجالسون فلا نعرف عنهم شيئاً ما يذكر ، وللعجيب أو للمفارقة أن أي يهودي في دولة الكيان الغاصب يعلم عن ظهر قلب ويحفظ وكحفظه للتلمود جميع جنرالات وقيادات مايسمي بجيش الدفاع الأسرائيلي ، ويعلم عن ظهر قلب سيرهم الذاتية وقدراتهم العسكرية بل وتاريخهم العسكري والوطني ومن الألف للياء ، وأما نحن المصريين وحتي المثقفين والجامعيين والأكاديميين منا وفي سوادنا الأعظم فحدث ولاحرج نحن لانعلم شيئاً عن السيرة الذاتية لأياً من هؤلاء السادة الجالسين والذين هم يمثلون أعلي الرتب العسكرية بل أعلي القيادات والرموز في الجيش المصري ومؤسسة القوات المسلحة ، بل يقيناً أننا نعرف فقط المشير طنطاوي كوظيفة ورتبة عسكرية وفقط ومن خلال رؤيتنا له مع مبارك في كافة المحافل العسكرية؟ ولم نعرف الفريق عنان إلا مؤخراً عندما تم أستدعاؤه فجأة من أمريكا ؟! نعرفهم أسماً لاسيرة ولاتاريخ ولا مؤهلات ولابطولات؟ أما بقية السادة رموز وشخصيات تلك القيادات فأننا لانعلم حتي أسماؤهم ناهينا عن سيرتهم ووظائفهم ومؤهلاتهم العسكرية ؟ فلقد نجح النظام البائد الفاشل في وضع غمامة علي أعين جميع مثقفي المحروسة ولدرجة أنه فصل وميز تماماً بين شقي المجتمع المصري الواحد بمدنييه وعسكرييه ؟! ووضع المدنيين في ضفة والعسكريين في ضفة أخري في بحرمن الضبابية والظلمات ؟! ومن ثم بتنا وأصبحنا الآن وحتي تلك اللحظة لانعرف شيئاً قيماً أو حتي غير قيماً عن هؤلاء الجنرالات المعروفين بالمجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة ؟ وهذا شأن آخر خارج تلك المقالة ولكنني لابد ومن دافع الأمانة الوطنية أن أشير إليه وحتي تتوخي قيادات تلك المؤسسة العسكرية الرائدة تعريف نفسها وتقديم شخصياتها وتاريخها العسكري إلي أفراد الشعب وهو حق طبيعي للمواطن المصري بل وحق طبيعي ومؤكد للقائد العسكري علي شعبه ، يكون جاحداً وناكراً للجميل من يختلف علي أن ثورة يناير لم تكن لتنجح وتري النور إلا بفضل أحتضان وحماية القوات المسلحة لها ، وعلي الرغم من تعدد الأقاويل أو رؤي بعض الكتاب والمحللين في حتمية هذا الموقف من قبل قيادات المجلس العسكري الأعلي أو لنقولها بصراحة ووضوح أكثر ، أن هذا الموقف كان لابد منه وأنه ليس أمامهم من خيارات أخري لأنهم متيقنين أن أبناء القوات المسلحة المصرية لايمكن أن يرفعوا سلاحاً ما في وجه أبناء الشعب والوطن الواحد فضلاً علي كراهيتهم المتأصلة للنظام البائد وأسرته ورموز فجره ، وجاء المجلس العسكري الأعلي والذي كنا ننظر إليه أنه بمثابة الرسول المخلْص والراعي الأمين الحكيم والحصيف ، والذي سيعبر بنا إلي عبور ثان عنوانه الشرف والعدل والحرية والرفاهية للجميع والمجد للوطن ، والآن وبعد مرور أكثر من أربعة شهور كاملة من عمر ثورة 15 يناير نجد أننا مازلنا محلك سر ؟ بل للخلف در ؟! صحيح تم الزج ببعض رموز النظام البائد من خلف القضبان في محاكمات تسير ببطيء مريب وعجيب وكأنها سلحفاة عرجاء تسير علي ثلاثة قوائم ؟ نري مبارك أس الفساد الأكبر وزوجته مازالا قابعين في مستشفي بشرم الشيخ بدعوي المرض أو التمارض ؟ وهو وبالأخير وبكل لغات القانون في العالم أجمع لايمنع من وضعهم خلف القضبان حتي ولو كانوا يلفظون أنفساهم الأخيرة وحتي ولو كانوا كساحي يحملون علي نقلات ؟ لايعنينا ولايعني المجلس العسكري ولايعني العدل والعدالة ولا القاضي كونهما مريضان أو متمارضان ؟ فالحبس الوجوبي ينفذ في حق أي مواطن مصري مجرم بصرف النظر عن حالته الصحية ؟ والله لو كان مواطناً ما غلبان ومشلولاً في أطرافه الأربعة لأخضعته المحكمة للحبس الوجوبي ؟ ومسألة يعيش أو يموت هي لله وحده ؟ وحقه في الرعاية الطبية مكفول في حدود نفس الأمكانات المتوفرة والتي تطبق علي جميع المحكومين المصريين بمستشفيات السجون المصرية ؟ أو هكذا هو منطق العدل والمواطنة والمساواة؟ أما تلك العدالة العرجاء والعوراء المنقوصة والتي تميز بين مجرم وآخر فهي ليس بالعدالة وأنما هي السفاهة والظلم اليقين بعينه ؟ وفي نفس الوقت لم ينجح المجلس العسكري وحتي تاريخه في أستعادة فلس واحد لامن مبارك ولا زوجة مبارك ولا أبناء مبارك ولا رموز فجره ؟! وأنا هنا أقولها بالبلدي الأصيل ماذا سيكون رد فعل مبارك اللص لو صدر حكماً بالأعدام رمياً بالرصاص من المحاكم العسكرية في حق ولديه أو حتي واحداً منهم ؟ النتيجة هي أن مبارك وزوجته وأولاده وفي خلال أقل من 48 ساعة سوف يرجعون للدولة وللشعب جميع مانهبوه بالمليم الواحد ؟ وهكذا الحال مع رموز فجره ؟ وأما مانراه الآن من دلال ونعومة وطبطبة عليهم لايمكن أن يصنف أو حتي يقاس بلفظ محاكمات ؟ بل أنه الفساد والتواطؤ بأم عينه ، وأما الأعجب من ذلك كله وهو مثار غضب وألم جميع المصريين تجاه المجلس العسكري الأعلي هو قيام المحاكم العسكرية ( بالأستأساد ) علي المواطن أو الشاب المصري الغلبان الجانح ؟ فنري تلك المحاكم بمجالسها العسكرية تصدر أحكاماً تنفذ بسرعة الضوء الشارد بالحبس المشدد 5 أو 7 سنوات علي مواطن جانح سرق توك توك ؟ بينما تغمض عيونها عن من سرق مصر عن بكرة أبيها ؟ بل أن المغربي الذي سرق أم مصر وأراضيها حوكم بخمسة سنوات ؟ أي أقل من سارق التوك توك ؟ كما نري محاكم عسكرية تصدر حكماً بأعدام صبي وحدث قاصر وبتهمة أغتصاب فتاة ؟ بينما تغمض عيونها عن من أغتصبوا مصر برجالاتها ونسائها وشبابها ومقدراتها وأحلامها وأعمارنا وعن بكرة أبينا ؟ فأي عدالة تلكم وأي منطق هذا ياسادة الشرف والوطنية والعسكرية المجيدة ، ثم نقرأ عن سقطات اللواء / عتمان وهو يقول عن شباب الثورة ” الولاد والبنات بيناموا مع بعض في التحرير ” يعني ياأخي الفاضل ده لو حتي ولامؤاخذة كانت شرموطة وغانية ومحترفة الوساخة لن تقبل بممارسة الدعارة في ظل ظروف التحرير ؟ لا الزمان ولا المكان ولا الوضع بخطورته مناسب ولو حتي للمومس ولامؤاخذة أن تخاطر بهذا التصرف الشائن ؟ فما بالكم بأشرف وأنظف وأرجل وأجدع بنات وشباب في مصر ؟! ولن أعلق علي هذا القرف ؟ ثم نعود لنقرأ علي شبكات النت ما أثير حول القبض علي شباب وبنات وتعذيب الشباب بوسائل نازية هتلرية ؟ وأخضاع البنات لكشف أثبات العذرية ؟! بحق الله عليكم ماذا يحدث ؟ ده حتي لايحدث في سجن القناطر للنساء ؟ أو للمسجلات والغواني والعاهرات منهمن ؟! فهل يقبل أي لواء أو مشير أو حتي عفريت أزرق يسري في عروقه الدم الحار والدين الحنيف والنخوة والرجولة والشرف العسكري والمصري خاصة ، هل يقبل أن يتم هذا الكشف من قبل أغراب أو حتي أقارب علي بناته هو أو أخوته أو زوجته ؟ هل هذا يصدق أو يعقل أو يبرر تحت أية ذريعة؟ وبالله العظيم أن جسدي يرتجف ويرتعش قرفاً وحياءً وأود أن أبصق علي وجه هذا الخنزير عديم النخوة والدين والشرف والذي أقدم علي هذا الفعل القذر وأنتهاك أعراض المؤمنات المحصنات ؟ وكم كنت أود من السيد المشير طنطاوي أن يخرج علينا ويكذب كل هذه الأقاويل والتي لايجرأ علي فعلها ولو جيش الأحتلال الأسرائيلي القذر ؟! ولابد أن أضيف فوق ذلك كله حادثة أطلاق النار علي المتظاهرين أمام سفارة بني صهيون وما قرأناه من أصابة 320 بالرصاص الحي وماتلاه من تعرض الكثير من الشباب للأعتقال بالسجون الحربية والأهانات النفسية والجسدية والغير مسبوقة إلا في عصر البائد مبارك وعصور هتلر وموسوليني والتي تعرضوا لها هؤلاء الشباب ولسبب أقل مايوصف به بأنه هزيل ؟ وأيضاً كنت أتمني علي السيد المشير طنطاوي والمعروف للشعب بورعه وتقواه أن يخرج ويكذب وبنفسه كل هذه الأقاويل وإلا أنها تعد واقعة ووصمة عار ليوم الدين في جبين من أرتكبوها ويستحقون عليها المثول فوراً للمحاكمات العسكرية والتي وللأسف الشديد نراها لاتنفذ ولاتعمل أحكامها العسكرية الجائرة والغير قانونية إلا بحق المدنيين الجانحين الغلابة وتغمض عيونها عن الديابة ؟ والذين أستحلوا في مجتمعنا المصري بعسكرييه ومدنييه كل فعل حرام وكل جنايات وجرائم الأنسانية ومازالوا أحراراً طلقاء ولو كانوا حتي من خلف سجون واهية ؟ لانملك وبالنهاية إلا الأنتظار والصبر وحتي يفرج الله كربنا وأمورنا ، ولكن يخطيء خطأ العمر من يظن أنه بالداهية أو الطاغية أو حتي من يظن أنه يبيع الوهم وأفلام الأكشن لشباب وشعب مصر ، فلقد كسرنا جميعاً حاجز الخوف وإلي غير رجعة وبتنا جميعاً نقولها ونصرخ بأعلي مافينا ( خذ حياتي وروحي ، وأعطني حقي وحريتي ) – والله المستعان من قبل ومن بعد ، وأن غداً لناظره قريب ، ولينصرن الله من ينصره .
Mohamd.ghaith@gmail.com
إنجازات المجلس العسكري الأعلي
وحكومة شرف وبعد مرور 5 أشهر من الثورة ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
اليوم هو الأربعاء الموافق 15 / 6 / 2011 وهو مايعني لي ولنا ولكم جميعاً مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ قيام ثورة يناير ، وبالرغم من ذلك لم نشعر بأي تغيير في أية من نواحي الحياة ولم يتحقق أي هدف ذي قيمة من أهداف تلك الثورة ، بل العكس هو الصحيح فكأن هذه الثورة أنما كانت أو وأدت بعد أن وولدت من أجل عقاب الشعب والمواطن والتنكيل بهم وليست لعقاب ومحاسبة رموز الفجر والفساد أو الأنتقال الفعلي للديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة ، والآن أجزم أن المجلس العسكري الأعلي للقوات المسلحة المصرية قد تعامل مع تلك الثورة علي طريقة غاية الحرفية وهي ( ثقب البالونة بسن رفيع ) وكأن هذه الثورة بمثابة بالونة مضغوطة ببركان من الغضب الشعبي الجاد والعادل والجارف وشديد الأنفجار ، ومن ثم فأن مجرد الأقدام علي فرقعة هذه البالونة بطريقة هوجاء وغوغائية فأنما تعني أنفجارها بشدة في وجه الشعب والجيش معاً وأغراق البلاد في حمامات من الدم ، ومن ثم ومن الواضح أنه تم بحكمة وروية خالصة ومحترفة ومخططة ؟ تفريغ مافي تلك البالونة من ضغوط وشعور وطلبات ملحة جارفة وحارقة وماحقة للتغييرعن طريق ثقبها بأبرة ذات سن رفيع جداً وبعناية فائقة ويد خبيرة ومخططة ومدبرة ؟ وبحيث يتم تفريغ مابها من طاقات وضغوط رويداً رويداً وبحيث لايتضرر أحد ولو بشكل مباشر ومفاجيء ؟ وهو ماحدث تقريباً ، فنحن جميعاً وعلي الرغم من مرور الخمسة شهور كاملة لم نشعر بأي تغيير إيجابي يحسب للمواطن أو للوطن وللثوار ولعموم طوائف الشعب ، سواء من قبل المجلس العسكري الأعلي والمسير حالياً لشئون البلاد والعباد أو حتي من حكومة الدكتور شرف ؟! بل أن العكس هو الصحيح تماماً فأننا بتنا في نفس المكان وعلي طريقة العسكر ( محلك سر ) بل حتي ( للخلف در ) وأما أهم تلك الأنجازات أو الأنتكاسات أو النكسات أو سمها ماشئت فيمكننا تلخيصها فيما يلي :-
1- عدم تقديم مبارك ولا زوجته لأي محاكمة جادة منصفة وعادلة ، وأبقاؤه في جمهورية شرم الشيخ وبمستشفي أو مشفي 7 نجوم بحجج ومبررات لم ولن تنتهي ، وهي مبررات تخالف أبسط قواعد القانون المصري بل تخالف جميع القوانين علي كوكب الأرض ، فالمجرم مبارك والصادر في حقة حكماً بالحبس الوجوبي لابد أن يكون مكانه الطبيعي خلف القضبان مع تقديم الرعاية الصحية المفترضة له في حدود إمكانات مصلحة السجون وفي مشفاها ، وأما مايحدث فهو محض تهريج وتباطؤ وتواطؤ واضح للجميع في حق مجرم عتيد الإجرام مثقل الضمير بكل الكبائر والجنايات بداية من النهب والسلب والتربح ومروراً بالقتل العمد للمواطنين مع سبق إصرار وترصد وأنتهاءً بالتربح الوظيفي وتهريب جبالاً من الأموال الميري والتي نهبها بالحرام المبين ومعه زوجته وأولاده وأصهاره ، فضلاً علي إفقار وطن بأكمله وعن بكرة أبيه وسرقة أعمارنا وأحلامنا جميعاً بل تضييع أجيال وأجيال من شباب الوطن ومع ذلك مازلنا نراه حراً طليقاً يبرطع في مشفاه تحت ذريعة لايعتد بها عرفاً ولاشرعاً ولاقانوناً ألا وهي المرض أو التمارض ، وهو مالم يحدث في معاقبة أي مواطن مصري جاني أو جانح مريض أو حتي مشلول في أطرافه الأربعة بأرض مصر ، حيث يتم الزج به من فوره من خلف القضبان وعلاجه إن صادفه حسن الحظ في مشافي مصلحة السجون ، وأما مبارك فيبدوا للجميع أنه مازال علي رأسه ريشة من ذهب مصر الذي نهبه وهربه خارج البلاد ؟! ويبدوا أن تلك الريشة من الذهب المصري المنهوب مازالت تمنع المجلس العسكري الأعلي وحتي وزير العدل والنائب العام من تطبيق حد الله والقانون علي رأسه الذي يستحق الشنق في ميدان عام ، وبما يرمي بظلال من التواطؤ السافر والمستفز للشعور الحيواني وليس الأنساني فقط علي مايحدث من مهزلة ومسخرة عدم خضوع هذا السفاح لمحاكمة علنية عاجلة ووضعه من خلف القضبان ، وهو مايعني وبكل بساطة خطف وأنتزاع الحق الأول والأصيل لثورة الشعب والضحايا وأولياء الدم وجرحي ومعوقي شباب الثورة ، ومازلنا جميعاً ننظر وننتظر ونتفرج وندعوا أن نكون واهمين وأن فرجه قريب ؟!
2- وكأننا كمن خرج من نقرة ليقع في ترعة وليس في دحديرة ؟ خرجنا من نقرة مبارك وعهده الأسود ونظامه البوليسي الفاجر والغادر ورموز نهبه وفجره ، ولكي نقع وبالأخير في ( حْجر ) مايسمي بالمجلس العسكري الأعلي ؟! وكنا واهمين حتي العبط وأفرطنا في الحلم حتي الجهالة ؟ والتفاؤل بأن قيادات هذا المجلس ورموزه والذين ظهروا علينا كوحوش الشاشة ؟ سوف يحفرون أسماؤهم بأزاميل من الياقوت والزمرد في تاريخ مصر ، وينقشونها في وجدان وضمير كل مصري وبأحرف من النور وحتي يوم الدين ، كنا واهمين بعد أن أفرطنا في الحلم والتفاؤل ووصولاً أننا بتنا أسوأ وأغبي ممن أشتري ترماي السيدة زينب ؟ بأن هؤلاء القادة العظام والذين عرفناهم لأول مرة ؟ سيعبرون بنا من جديد أقوي وأكبر عبور عرفته مصر والعالم ، وبعد أن عبر بنا أقرانهم ومن سبقوهم من قادة خط برليف المنيع ، كنا واهمين وحالمين لدرجة الأفراط والتفريط والغباء المطبق والمستحكم بأنهم سيعبرون بنا إلي عهد جديد رائع متحضر عنوانه الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة والحرية والكرامة الأبدية لشعب يستحقها وعن بكرة أبيه ، كنا مفرطين في الحلم والتفاؤل حين تصورناهم وهم خير جند الأرض أنهم سوف يخضعون الرقاب التي نهبت وأبشمت وأغتصبت وهربت وقتلت وأذلت لسيف العدل البتار ولمحاكمات سريعة حاسمة ولكن وللأسف نراهم جميعاً ؟ وقد تركوا رموز الفجر والنهب والقتل والفجر وتفرغوا لنا نحن الشعب وأبناء الثورة وغلابة الوطن ؟ نراهم وقد نصبوا محاكمهم العسكرية الجائرة والباطلة شرعاً وقانوناً لمحاكمة مواطنين مدنيين جانحين وكأننا في حالة حرب أو أحكام عرفية ؟ نراهم أنفذوا قوانينهم العسكرية وأحكامهم القاسية والسريعة والجائرة في موا طنين مدنيين قاضيهم الطبيعي مفترض أن يكون مدنياً ولدرجة أن واحداً منهم سرق ( توك توك) فعاقبوه بالسجن المشدد لسبعة أعوام ؟ بينما تركوا وأغمضوا عيونهم وقفلوها عن عمد عن هؤلاء الفجرة الذين سرقوا وأغتصبوا شعب ووطن وعن بكرة أبيه ؟ نعم لم يزيدنا وجود هذا المجلس العسكري إلا أذيً ولم يقدم لنا حتي تاريخه أي عمل وطني أو قومي يحسب له أو لرموزه ؟ بل أنني أضرب كفاً بأخري وأنا أري سارق التوك توك ؟ وهو مواطن مصري مدني جانح يحاكم أمام محاكم عسكرية وبعقوبة مغلظة وسريعة ووجوبية ولاتحتمل النقض أو حتي النقد ؟ بينما وزير نهب وبيع أراضي وطن بأكمله أسمه مصر المدعوا / أحمد المغربي يحاكم أمام محكمة مدنية وبمنتهي النعومة والطبطبة ؟ ويعاقب بخمسة سنوات سجن وهو الذي تربح لنفسه ونهب أكثر من 13 مليار جنيه ؟ وليس توك توك بثلاثة صاغ ؟! كما رأيت المجلس العسكري وهو يخضع المحصنات المؤمنات من فتيات مصر بل أشرف وأرجل وأجدع فتيات مصر لما أسمعه لأول مرة في حياتي من تعبير قذر فج وقبيح وهو ماسموه ( بكشف أثبات عذرية ) وهو فعل شائن قبيح وهتك فاضح جسيم لأعراض بنات ومحصنات مصر ولايقبل به إلا كل خنزير وكلب وديوس وضيع ؟ وحتي تاريخه لا أفهم ولا أريد حتي أن أفهم لماذا أقدم العسكريين علي هذا الفعل المشين في حق فتيات شرفاء وكل جرمهم أو ذنبهم أنهم تظاهروا سواء بالتحرير أو أمام سفارة أسرائيل أو حتي عزرائيل نفسه ؟ بل الأفدح هو فتح النار الحي علي شباب الثورة أمام السفارة الأسرائيلية وأصابة أكثر من 300 شاب من أبناء وخيرة شباب مصر بالرصاص الحي؟ وأعتقال آخرين والزج بهم بالسجون الحربية وتعريضهم لأشد وأقسي ظروف الأهانات والشتائم المعنوية والجسدية وكما قرأنا جميعاً ؟! فهل هذا هو المجلس العسكري الأعلي ونهج وعدالة وشرف ونزاهة حكمه ؟ أو إدارته لشئون البلاد والعباد ؟ سؤال مازال مطروحاً حائراً مع أن إجابته واضحة للعيان بل وحتي للعميان … وهل مازلنا ننتظر منهم من بعد أي عبور أو أمل أو حتي بصيص من نور ؟!
3- حتي تاريخه لم ينجح أحد ما أو أي جهة ما بالدولة بداية من المجلس العسكري الأعلي مروراً بالسيد عصام شرف ثم بالسيد وزير الخارجية أو وزير العدل أو النائب العام أو أي شخص أو جهة ذات أختصاص بالدولة المصرية في أسترداد ولو ( فلس ) واحد من جبال الأموال المهربة خارج البلاد لا من مبارك ولامن زوجة مبارك ولامن أبناء مبارك ولا من أي رمز من رموز فجره ولصوص المال العام ؟ فبماذا نسمي أو نثمن هذا وبعد مرور خمسة أشهر كاملة من تاريخ الثورة وهي مدة كافية جداً جداً لطمس وإعادة تهريب وتدوير وطمس معالم تلك الأموال وضياعها ضياعاً نهائياً ومطبقاً لأنها باتت في حكم المال ( السايب ) والذي ليس من وراؤه منقب ولا ساعي جاد وحاسم وحازم ؟ وعلي الرغم من تهريب أكثر من التريليون من الدولارات خارج مصر فأننا نجد وزير المالية الغلبان يلف دول العالم ( كعب داير ) لكي يقترض ويستجدي 3 مليار جنيه بفوائد ربوية سوف يتحملها الشعب ؟ وأمامنا جبال من الأموال والمنقولات المهربة خارج البلاد تقاعسنا عن عمد وتواطؤ بين ولم نفلح في أسترداد أياً منها ؟! في الوقت الذي نستجدي ونزيد الطين بلل ونزيد من حجم الدين الخارجي علي مصر والشعب ؟ فبماذا نسمي ذلك ؟ سؤال بسيط أترك الأجابة عليه لأي قاريء مثقف كان أو حتي أمي ؟!
4- حكومة سجن بورتو طرة ؟ مازالوا مقيمين ومنورين في مزرعة طرة حتي تاريخه دون أية محاكمات رادعة ؟ وكأن مصر والمشهورة عالمياً بكثرة وتعدد سجونها والتي تزيد عن 200 سجن ومعتقل ؟ ومع ذلك مازال بعض رموز النهب والقتل والسرقة مجتمعون في سجن واحد يتقاسمون التخطيط والمؤامرات من داخل زنازينهم الفاخرة والعامرة ؟! بل للعجب ولمزيد من الأستفزاز لكل المشاعر الوطنية أن صدور الحكم بالحبس الوجوبي علي وزير الداخلية كان يقضي بنقله من سجن المزرعة الأحتياطي إلي سجن ليمان طرة الوجوبي أو أي سجن آخر ؟ ولكنه مازال موجوداً مع حبايبه وشلته قابعاً بسجن المزرعة الأحتياطي ؟ ولم يرحل إلي الليمان حسب الأصول والعدل والقانون وهو مايوحي بالتواطؤ المبين السافر والسافل وأن العدالة المصرية وحتي بعد الثورة مازالت هي نفس العدالة المعيبة الناقصة العرجاء والعوراء والتي تميز وتكيل بمكاييل عدة بين مواطنيها ، بل لعل الأشد إجراماً وفساداً وإفساداً في الأرض ونفوذاَ سيبقي دائماً فوف كل القوانين في مصر الثورة أو مصر ماقبل الثورة ؟! وأما السير في التحقيقات وهذا التباطؤ والتواطؤ المريب والمعيب وعلي طريقة السلحفاة العرجاء في محاكمات رموز الفساد والفجر والنهب فحدث ولا حرج ؟ ويبدوا أن أحفادنا هم فقط من سوف يروا نهاية الأحكام الصادرة علي تلك الرموز ؟ هذا إن صدرت عليهم أحكاماً أصلاً أو حتي إن نفذت عليهم بشفافية أو نزاهة ؟
5- ساءت حالة البلاد والعباد من أزمات مفتعلة لشغل الرأي العام عن قضايا ومطالب الثورة الأساسية ؟ سواء من أزمات للسولار أو البنزين 80 أو للغاز أو حتي مانراه ونعيشه الآن في ظل حكومة شرف ( حكومة أفتعال الأزمات ) من أنفلات حاد في أسعار جميع السلع الأساسية والخدمات من أرز وبقوليات وسكر وخلافه ومع رفع صرف الأرز من بطاقات تموين الغلابة ؟ وهذا كله يحدث وكأنه ليس بالدولة أجهزة رقابية أو تموينية بل بات الأنفلات واللآمبالاة والطناش العمدي المتعمد هو السمة الأساسية لأداء حكومة شرف ؟ وفي ظل أزمات أراها مفتعلة جعلت كيلو الأرز بخمسة جنيهات كاملة ؟ ونحن نزرعه ؟ وجعلت أنبوبة الغاز تصل إلي 20 و 25 جنيه ونحن نصدره لأسرائيل بملاليم ؟ ومع أرتفاع حاد وجنوني وغير مبرر في أسعار جميع السلع والخضروات والفواكه وخلافه ، وبات كل تاجر يضع السعر الذي يعجبه دونما وجود أية آليات معروفة للعرض والطلب ؟ بل الأمر بلطجة وفرض سياسة الأمر الواقع ؟ ومما أدي إلي تآكل مصاحب لقيم الدخول الغاية الأنحطاط بطبيعة حالها للمواطن الحائر ؟ وفي ظل مايسموه غياب أمني ( متعمد ومقصود ومخطط له ) ومما جعل المواطن بعد الثورة يلطم خدوده ويشق هدومه علي حرفية ونصاحة ونزاهة حكومة شرف والمجلس العسكري المحترم ؟ والتي أودت بالبلاد وحياة العباد إلي مزيد من التعاسة والحيرة والإفقار والذي ورثه لنا ولهم المخلوع مبارك والذي مازال قابعاً في مشفاه مع زوجته دون أي محاكمة ولايحزنون اللهم سوي الضحك علي الدقون ؟!
6- عدم وجود أي رؤي أو خطط مستقبلية واضحة لأحوال ومستقبل مصر وشعبها سواء في الأمد القصير أو البعيد وفي ظل الظروف القاسية الراهنة ؟! ومازالت الحكومة والمجلس العسكري الأعلي يعتمد نفس السياسات القاصرة الفاشلة والتي لاتمتد ولاتري بأكثر من طول الأنف في علاج الأزمات والكوارث التي تحياها الدولة ، فلا ثمة أي خطط أستراتجية طويلة أو قصيرة الأمد معلنة أو محددة المعالم في علاج نواحي القصور والبدأ في الأرتقاء وتجاوز الأزمات الحالية سواء فيما يخص أصلاح الأجور أو تنمية وأستثمار الموارد أو حتي مجرد التخطيط وليس التخبيط ؟ في كيفية الأرتقاء التدريجي بمستوي معيشة المواطن والذي لم يرث عن مبارك البائد ورموزه الفاسدين إلا الفقر والإفقار ، وواضح أن حكومة السيد شرف ماتزال تعتمد نفس النهج العتيق البالي ؟ ودونما الأعلان عن أي خطط أو برامج أو حتي رؤي مستقبلية جادة ومن أي نوع ؟ تترك أو حتي ترسم ولو بسمة يتيمة واحدة علي شفاة نست الأبتسام بعد أن سرقوها واغتصبوها عنوةً من شفاهنا وتماماً مثلما سرقوا منا حتي حقنا في لقمة سائغة نظيفة أو حتي كوب ماء نظيف ؟ والفضل يرجع لأحمد باشا نظيف عميد حكومة الإجرام وشركاه والقابعون حتي تاريخه في بورتو مزرعة طرة ؟
7- مازلت أأمل وأنتظر اليوم الذي يسلم فيه المجلس العسكري الأعلي زمام الحكم لمن أراد الله أن يوليه علي أمورنا ولرئيس وطني حر نقي وتقي يتقي الله في شعب ذاق الأمرين وشال الطين فوق دماغ أبوه ؟ وعلي مدي أكثر من 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر مبارك الفاسد والفاشل ، ومازلت أتمني عودة هؤلاء السادة القابعون علي سدة المجلس العسكري الأعلي لمهامهم وحرفيتهم الأصيلة في حماية البلاد والعباد وترك الأمور والإدارة المدنية لأصحاب الأختصاص من العلماء والأكاديميين ولرئيس يتقي الله فينا ، وأرجو بل وأدعوا الله عز وجل أن لاتدوم تلك الفترة الأنتقالية أكثر من ذلك لأنهم وأقصد بهم رموز المجلس العسكري الأعلي وللأسف الشديد – وأكرر للأسف الشديد لم يقدموا لنا ولو نسبة 1% من أحلامنا أو عشمنا فيهم أو تطلعاتنا إليهم أو حتي أياً من أهداف الثورة ؟؟ ومازلنا لانملك إلا الصبر والأنتظار والفرج ، فربما بالغد القريب قد تـأتي الرياح بما تشتهي السفن ؟ أقول ربما .. ؟!
Mohamd.ghaith@gmail.com
عيب يا فريد يا ديب ؟
بقلم المحاسب / محمد غيث
هل لعمرك شاهدت سرباً من الحمام يطير مع سرباً من الغربان ؟ بالطبع ستقول لي لا فالطيور علي أشكالها تقع ، وأنا أيضاً سوف أزيد عليك بالقول بأن الديابة علي أشكالها تقع وأن الكلاب علي أشكالها تقع ، بل والقطط والفئران وجميع ماخلق الله من كائنات ومخلوقات هي وبالنهايةعلي أشكالها وقطيعها تقع ، لا أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن يقبل المحامي / فريدالديب الدفاع عن ديب آخر بل عن شيخ شيوخ الديابة المصرية والتي تلطخت يداه بدم وشرف وعرض الشهداء من أبناء الوطن ، شيخ الديابة المسن والذي لايعرف الرحمة ولا المرحمة ولا تقوي الله والذي أستحل فينا ومنا الأخضر واليابس ويحمل ضميراً مثقلاً بكل الكبائر والمحرمات في حق وطن وشعب وأجيال ، صحيح أن من حق أي مجرم قاتل وسفاح عتيد الإجرام أن يكون له محاميه والذي يدافع عنه أمام المحاكم المختصة ومهما كان فعله وجرمه ، فالقاتل العتيد الإجرام أو المغتصب أو السارق لابد وبموجب القانون أن يأتي بمحام ليتولي الدفاع عنه أمام المحكمة وإن لم يستطع فأن المحكمة تعين له محامي يتولي هذا الغرض ، ولكن كيف لضمير أي محام حرعلي أرض مصر أن يقبل بأن يتولي الدفاع عن رجل قتل وأغتصب ونهب وطن وشعب وعن بكرة أبيه ؟ رجل قتل أو ساهم في قتل زهور شباب شعبه وعن سبق إصرار وتعمد أو علي الأقل وهو أضعف الأيمان لم يحميهم من القتل العمد؟ المهم خرج علينا المحامي الديب بتصريحات غريبة ومستفزة نشرت بالصفحةالأولي من جريدة الأخبار الصادرة اليوم 29/6/2011 ، تصريحات توحي للقاريء أنه بصدد مهرج سيرك وليس محام مفترض أنه له سمعة أو سيرة أو شهرة يعلم الجميع كيف كونها ؟ فريد الديب رجل مسن ومفترض أنه يحرص علي أن يلاقي ربه بنهايات حياته بذمة نقية خالصة وضمير المحامي الذي يتقي الله في كلمته وحكمه ، الرجل وللأسف لا أدري إن كان عبيطاً في طبعه أو يستعبط علينا أم أنه يظن أنه يحادث شعب من الجهلة أو الأغبياء أو ناس جايين من كوكب أم سحلول ؟ كلامه منفر ومستفز وكله عبط وأستعباط فج وسافر ويجعلك من القراءة الأولي تشعر أنك بصدد كلام لايصدر إلا عن سكاري أو منافقين مبرشمين ؟ يقول الديب عن الديب صديقه وحبيبه كما يصفه ( مبارك المخلوع ) ، أن مبارك كان مشاركاً ومؤيداً لثورة الشباب في التحرير ؟ طيب أزاي ياديب وهو اللي قتلهم ؟ طيب بالله عليك يارجل هل يوجد ديكتاتور فاسد مستبد وفي الدنيا يقبل بتأييد ومباركة أي ثوار أو ثورة عليه ؟ طبعاً كلام أبسط مايوصف به أنه هذيان وعبط أو أستعباط وأستخفاف بعقول تتسع لكل ديابة وثعالب العالم مجتمعين؟ ثم يستطرد الديب المحامي بالقول بأن مبارك فقير ولايملك من الدنيا شيئاً أللهم سوي معاشه الحكومي المقرر له بقيمة 80 ألف جنيه شهري لأنه حاصل علي ثلاثة أوسمة أو نجوم من القوات المسلحة ؟ وأنه يسدد تكاليف علاجه من هذا المعاش الشهري ؟ وأنه لايملك أية مبالغ أو ثروات سواء داخل أو خارج مصر ؟! طيب ياعم الديب من أين لك التأكد من أن مبارك لايملك ثروات أو جبالاً منها مهربة خارج مصر ؟ هل سيادتك بتوشوش الدكر ؟ ولا بتضرب الودع ؟ ولا سيادتك لديك جهاز مخابرات دولي خاص بك ولا أيه النيلة بالضبط ؟ بالطبع الديب لن يدافع عن الديب الآخر إلا لسبب أو لهبرة كبيرة ؟ فهكذا هي شريعة الذئاب أو الديابة في أي غابة ؟ ويزيد الديب قائلاً أن مبارك لاعلاقة له من بعيد ولاقريب بموقعة الجمل أو قتل شباب مصر ودهسهم بسيارات الشرطة كالفئران ؟ مع أن قوله هذا يتنافر ويتعاكس مع ما أدلي به صفوت الشريف من أقوال نشرت بالصحف كافة وحينها وفيما ذكره أمام المحقق بأن مبارك وأولاده وزكريا عزمي كانوا يقهقهون ويسخرون ويضحكون أثناء هجوم البلطجية علي شباب وبنات وأسر أهالي التحرير فيما عرف بموقعة الجمل وهم يشاهدون مايحدث علي شاشة التلفزيون ؟ ثم أننا جميعاً نعرف أن مبارك المخلوع غلبان وفقير ومعدم ياعم الديب بدون شهادتك ؟ بدليل أن سكرتيره الغلبان البائس بلغت ثروته أكثر من 8 مليارات جنيه سائلة ومنقولة ؟ أقولها لك وبمنتهي الصراحة أنت رجل منفر ومستفز ومستخف بمشاعر الوطن والمواطنين ، وقبلت أن تجعل من نفسك محامياً لعدو الله في أرض الكنانة ، وهذا شأنك ؟ وأما أن تبيع الوهم والدجل وأن تبيع المياة في حارة السقايين فهو بالطبع غير مسموح لك بمزاولته أو تكراره ؟ وأما الأهم فهو تذكيرك بما قاله الشاعر العربي الفصيح : لو أن كل ديب عوي ألقمته حجر ، لصار الحجر مثقال دينار ؟ فهل وصلت إليك ياديب ؟ فكف إذن عن العواء .
Mohamd.ghaith@gmail.com
البيضة الأول ولا الفرخة ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث .
وكأنه لم ينقصنا أو يكفينا أستهجاناً أستطلاع المجلس العسكري الأعلي عن الترشيحات لرئاسة الجمهورية وأنشاؤه صفحة علي الفيس بوك لهذا الهدف وهو مايدلي بالكثير من علامات الأستغراب والعجب ، بل وعلامات الأستفهام المبهم من خلفه ؟ إلا أنه أيضاً وكواحدة من أهم أساليب الإلهاء وصرف النظر عن مطالب الثورة وأهم أهدافها والتي تتعلق في المحاكمات السريعة النافذة والناجزة في حق رؤس الفساد بداية من مبارك وزوجته وولديه أو بقية صبيانه وخصيانه من الفجرة وأسترداد ثروات الشعب من جبال المليارات النقدية منها والمنقولة والتي تم نهبها وتهريبها خارج البلاد من هؤلاء الذين نهبوا وقتلوا وهربوا ثرواتنا وأستحلوا فينا ومنا كل الأخضر واليابس ، أن مانراه مايحدث حالياً من لغط سياسي متعمد وصل إلي حد التهريج في المناوشات والمقالات والتشيع بين رواد الفكر السياسي وشباب الثورة الواعي وهو جدل بيزنطي مقصود أغراقهم فيه عن عمد بغية صرف أنظارهم عن محاكمة مبارك أس الفساد ونظامه الفاجر ، وعلي طريقة أغراقهم حتي الأعناق في السؤال البيزنطي البيضة الأول ولا الفرخة ؟ ، وهكذا أنشق الجمع وتفرق إلي شيع متنافرة ومتخاصمة فيما يخص الرؤية السياسية ( الدستور أولاً ثم الأنتخابات – أم الأنتخابات أولاً ثم الدستور ) ، موضوع تحول إلي شبه عراك سياسي وأخذ ونال من فكر وجهد شباب الثورة وكافة المفكرين والمثقفين والمشرعين والسياسين أكثر من اللآزم ولدرجة كأنهم كمن أصبحوا مكلفين بأكتشاف الحجم الحرج لكتلة نواة ذرة اليورانيوم المشع لصنع القنبلة النووية ، نوع آخر من المكر والأذي السياسي وطمس أهم الأهداف التي قامت من أجلها الثورة وتفريغها من أهم أهدافها ومضامينها، وهو شغل الجميع وإدخالهم في جدل بيزنطي عقيم لايغني ولايسمن من جوع ، وفي موضوع لايتطلب ولايحتمل كل هذا اللغط والغلط والأرتباك والحيرة المبالغ فيها في تلك الرؤي السياسية المتضاربة، فبعد ثورة الغضب الثانية والتي أخفقت أو أجهضت عن عمد والتي كانت تنادي بالأسراع والتعجيل في محاكمة رؤس الفساد وعلي رأسهم أس الفساد الأكبر مبارك المخلوع وزوجته وولديه ، وعلي الرغم من أن هؤلاء المعرفون بالأخوان المسلمين أو السلفيين أعلنوا من قبلها نيتهم عن عدم المشاركة فيها ؟ وهو مايلقي بظلال من الشك والريبة بأن هؤلاء الأخوان والسلفيون وفيما قرأنا من تصريحاتهم بعدم المشاركة وهم الأولي وألد أعداء مبارك ونظامه وكم عانوا من صنوف الأذي علي أيدي جلاديه ، وأن أعلانهم بعدم المشاركة في جمعة الغضب الثانية أنما يعني أن هناك أتفاقاً ما معهم يقدم لهم ألتزاماً ما أو صفقة ما قد رضوا بها ، أنا واحداً من عباد الله المؤمنين والمسلمين والكارهين بطبعي لمايسمي بالأخوان المسلمون ، حتي مجرد أسمهم يجعلني أشعر بمدي التعصب والعنصرية وكأنهم أختصوا أنفسهم بأنهم أخوان وأنهم مسلمون وربما ماعداهم ليسوا بأخوان ولا بمسلمين ، وأنا لاأثق أطلاقاً في هؤلاء من أصحاب اللحي الطويلة والتي تصل لحد الركبة وخاصة هؤلاء منهم الذين يفضلون مصالحهم الشخصية والدونية البحتة تحت شعار الدين أو التعصب وكلاهما ليسا من الأسلام ولا السلام في شيء ، وللأسف فيما أقرأ وأري أن هذا التنظيم قد أصابه الغرور في مقتل ، والغرور هو بداية الزوال والأنحسار والأنكسار ، ويعلم القاصي والداني أن جماعة الأخوان تهدف إلي السيطرة الكاملة علي مجلسي الشعب والشوري وأن يكون حزبهم هو الحزب الأقوي والأكثر عدداً ومقاعداً وهم بذلك يتشبهون بسلوك الحزب الوطني البائد وألد أعداؤهم بالأمس القريب ، ومن ثم فأن هذا الحزب وأن كثر عدد المنتسبين له ، إلا أنه وبالنهاية يذوب ويضيع بين شعب تعداده أكثر من 80 مليون مواطن فضلاً عن الأنقسامات الواضحة والتي بدأنا نقرأ عنها من رغبة بعض رموزه الترشح لرئاسة الدولة وهو الحالم تماماً ؟ مثل بقية زملاؤه الحالمين ببسط عبايتهم علينا وهو لن يكون ؟ ونعود مرة أخري لموضوع البيضة والفرخة ؟ فالدستور هو وببساطة شديدة مجموعة من النصوص القانونية والحاكمة والتي تترجم رغبات وأتجاهات وأحلام الشعب بجميع طوائفه في عوامه ومثقفيه ، ومن ثم فأن الدستور منبعه هو الرؤي والأهداف والأحلام الشعبية المتطلعة الخالصة وأن صيغت بأيدي قانونية محترفة تعي معني العقود والعهود ، وأنا عن نفسي طالما السادة أعضاء المجلس العسكري الأعلي مصممين أن يدخلونا في تلك الدوامة وهذا الجدل البيزنطي ؟ فأنني أري أن صياغة الدستور يجب أن تأتي ويكون سابقاً لأية أنتخابات ، لأن حتي الرئيس المنتخب لابد له أن يقسم علي الولاء للوطن والدستور ، وأن قسمه علي الولاء لدستور في علم الغيب ولم يولد ويصاغ يعد قسماً ناقصاً ومعيباً وغير معتد به شرعاً ولاقانوناً ، ولكنني أعيب علي جميع هؤلاء المثقفين والمفكرين والذين جعلوا من تلك ( الهيافة ) مشكلة ؟ ووصلت لحد التراشق بالألفاظ وربما الأشتباك بالأيدي في أحدي الحلقات التي تابعتها غلي قناة الجزيرة مباشر بين رموز من شباب الثورة وبعض المثقفين ؟! وكنت أحترمهم أكثر وسوف أحترمهم أكثر حين نبدأ فعلاً المجادلة والجهاد والأجتهاد وعن حق في مواد ونصوص تلك الدستور الحاكم ، في مدي الحريات التي يمكن أن يحتويها لشعب يستحق الحرية والأحترام والرفاهية ، في مدي تقليل السلطات في يد رئيس الجمهورية القادم ، ونريده من المدنيين والعلماء الأكاديميين وأصحاب السير الذاتية المشرقة والمشرفة وليس من العسكر في شيء ، مع حتمية الفصل بينه وبين رئاسة الجهاز القضائي أو الجهاز التشريعي أو التنفيذي للدولة ، بل وحتي الفصل بينه وبين كونه القائد الأعلي للقوات المسلحة وأن يتولي وزير الدفاع هذا المنصب في أستقلالية تامة بعيداً عن شخص الرئيس ، لانريد خلق فرعون جديد إن نحن أخفقنا في تفاصيل ومواد هذا الدستور ، نريد رئيساً للدولة المصرية لايمت بأي صلة برئاسة حزب معين من الأحزاب السياسية ، رئيساً متفرغاً فقط لإدارة شئون البلاد والعباد ومراقباً وحارساً أمينا عليها ، نريد رفع سمة الأستبدادية في الحكم بقصره علي مدتين رئاسيتين فقط لاتزيد عن 8 أعوام لضخ دماء وأفكار ورؤي جديدة ، نريد نصوصاً حاكمة لدور وتعريف ووظيفة المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة والقائد العام لها ، لانريد قوات حرس جمهوري وكأنها جيش آخر منفصل بالدولة وخاضع لرغبة وإرادة وتحريك الرئيس ، نريد رؤية جديدة متحضرة لجهاز الأمن والشرطة كما هو الحال في بريطانيا وأمريكا وألمانيا ، ووضع الصياغة القانونية المتحضرة والتي تفصل بين حق المواطن وحقوق وواجبات رجل الشرطة وإخضاع كل الرقاب تحت سلطان وسيف قضاء نزيه مستقل لاسلطان عليه من أحد إلا من رب العالمين ومن ضمير القاضي الحر والحي ، نريد أن يتم تعيين القضاة ورؤساء المحاكم والنائب العام والمحامون الأول وجميع المناصب القضائية الحساسة علي أساس الأنتخاب الحر في أطار أسرة القضاة أنفسهم دونما حشر لمنخار رئيس الدولة أو أي جهة أخري سيادية فيها ، نريد تعيين المحافظون والنواب ورؤساء المحليات بالأنتخاب الحر وعلي أسس عادلة ليس منطقها وركيزتها الظالمة والجائرة أن يكونوا من العسكر المحالون للتقاعد كما هو الحال الجائر ؟ ولكننا نريد عسكر أو مدنيين وأن يكون معيار الأختيار هو الكفاءة والسيرة الذاتية والمؤهلات والأكثر قدرة علي الخدمة والأبتكار والأرتقاء بصالح الوطن والمواطن ، نريد إعادة لجميع نصوص قوانين العقوبات المتقادمة من الأربعينات والثلاثينات ؟ وبما يكفل نظافة وتطهير المجتمع وأنزال أشد أنواع العقوبات علي البلطجية والغوغاء ومحترفي الأجرام ، نريد ونريد ونريد …ألخ ، هذا هو مايجب أن نتحاور عليه وأن نجعله محلاً للنقاش الهادف الواعي والمتحضر ، نعم نصوص الدستور ومواده الحاكمة هي التي يجب أن نضعها في أم أعيننا ونراقب صياغة كل حرف في كل كلمة ترد فيه ، وأما نتجاذب ونتشابك عن أيهما الأول الدستور أو الأنتخابات فهو موضوع أراه محسوماً وأن جاء علي غير رغبة البعض من أصحاب الهوي والفتن وذوي المصالح الدونية والخاصة ، وعليه فأنه يجب علينا الأتفاق علي أن تكون صياغة مواد الدستور هي الأولي ، ثم بعد ذلك تأتي الأنتخابات والتي سيحكمها وينظمها ويضمن نزاهتها هذا الدستور والذي يريد البعض القفز عليه ، وكأنه كمن يصعد السلم من درجاته الأخيرة وهو أمر منافي للمنطق والعقل والأصول والقانون الطبيعي ، ولكنني أعيد لأذكر جميع مواطني مصر الشرفاء وشباب مصر والثورة وأولياء دم الشهداء وجميع جرحي ومعوقي شباب الثورة وجميع الشرفاء ورموز المجلس العسكري الأعلي أننا لم ولن ننسي دم أبناؤنا وأخواننا شهداء الثورة وجرحاهم ومعوقيهم وطالما ظلت بداخلنا قلوب تنبض ، وأننا ننتظر علي مضض وعلي رماد أو رمضاء وجمرات ثورة لن تهدأ ولن تهنأ إلا بالقصاص العادل والعاجل من مبارك وزوجة مبارك وجميع القتلة وجميع اللصوص ورموز الفجر والضلال والذين أستحلوا أموالنا وأرواحنا وأعراضنا ، وأننا نراقب عن كثب وعن مضض وترقب وننتظر تحقيق وعد السادة العسكريين في محاكمة كل رؤس الفساد وأولهم الرئيس المخلوع والفاسد مبارك وأسرته وأصهاره ورموز فجره وصبيانه ، وأن غداً لناظره قريب ، وأنا لمنتظرون وصابرون .
Mohamd.ghaith@gmail.com
ترقيع الشراع لاينقذ المركب الجانح للغرق ..؟!
بقلم / محمد غيث
مازالت مصر الثورة هي ذاتها مصر قبل الثورة ، مركب متقادم ذو شراع متآكل دب في لبه وعشش في قلب خشبه السوس العفن ، وقماشه هو ذاته نفس القماش البالي الرث الملطع بأعداد لاتحصي من الرقع البالية والتي لاتسمن ولاتغني عن جوع ، ومازال هذا المركب العتيق المتقادم وبكل مايحمل من مآسي يندي لها كل جبين حر يسير عشوائياً تتقاذفه الأمواج وتحكمه الرياح وعلي طريقة ” علي حسب الريح مايودي ” فلا رؤية مستقبلية ممنهجة ولا أهداف قومية سامية مرسومة وبعد أن فقد هذا المركب بوصلته وعج بالعديد من الربابنة أو المراكبية اللصوص والغير محترفين لأي شيء من علوم البحر والأبحار أللهم سوي علوم النهب الفاجر والسرقة والأذي والتخريب ، لا أكثر ولا أقل ، ومازلنا نحن شعب مصر الثورة نفس الشعب الغلبان والطيب القلب قبل وبعد الثورة ، مازلنا نفس الشعب والذي تحكمه عواطفه وتغلب عليه وتحكمه وتحركه لغة القلب والعواطف وليست لغة العقل المدبر أو التفكير الثوري الممنهج ؟ ، وبقلب ميدان التحرير حملنا علي الأعناق الدكتور عصام شرف ؟! وكأنه المهدي المنتظر أو الربان الحكيم والحصيف ذو الرؤي والخبرة والقادر علي إعادة تصنيع مركب جديد وشراع جديد مزود بقماش نسيجه الحرية والأمل وتحقيق الطوحات الوطنية والقومية لشعب ضحي ويستحق الحرية الكاملة ، وحتي الآن لا أدري لماذا أختار الثوار والشباب وشعب مصر شخص عصام شرف وتحديداً ؟ أللهم سوي ماذكرته سلفاً من أننا شعب يساق بعواطفه وليس بعقله ، وكل ما أعرفه عن السر الكامن في أختيار الشعب والثورة لشخص هذا الرجل أنه ناقش الرئيس المخلوع وزكريا عزمي في ملابسات موضوع غرق العبارة السلام وأبدي ربما وقتها أسئلة محرجة لكلا الفاسدان مما دفع بهما إلي إقالته من وزارة النقل والتي كان يتولي وزارتها إبان حكم الفاسد المخلوع ، وبالطبع كما هي عادتنا أعتبرنا هذا الفعل من جانبه عملاً قومياً وبطولة وطنية وكأنه عنتر زمانه ؟ ودفعت بالجميع إلي حمله علي الأعناق وتوصيله إلي كرسي رئاسة مجلس الوزراء وحتي دون أي كلفة منا أو تقصي أو تدقيق في السيرة الذاتية للرجل ، وأجزم هنا أن لاواحد فينا وأنا أولهم ندري سيرة ذاتية موثقة ومقنعة لوطنية هذا الرجل أو حتي خبراته ومؤهلاته الأكاديمية ، فقط أكتفينا أنه كان علي خلاف مع النظام السابق وأنه أقيل أو أستقال والله أعلم من وزارة النقل ، وكأن هذا التصرف هو وسام الشرف علي صدر عصام شرف والذي دفع بنا كالبلهاء في حمله علي الأعناق ونحن البلهاء والغلابة وطيبي القلب والذين كنا نظن أو نأمل أنه يمكننا أن نأخذ السمن من طيز النملة ؟ أو حتي العسل من الدبابير ؟ وأوصلنا الرجل لرئاسة مجلس الوزراء ومضت الشهور الخمس الطويلة من عمر الثورة والأختيار وترشيح الرجل وكأنها الدهر بكامله ، وفجأة أستيقظنا كعاداتنا ولكي نجد أن حلمنا الوردي قد تبدل إلي كابوس قومي ؟ فلم يقدم لنا الرجل السمن ولا العسل ؟ وبدأنا وأيضاً كعاداتنا السودة في التفكير المتأخر ولكي نسأل أنفسنا لماذا ؟ ولكي تأتي الأجابة الطبيعية العاقلة والمتفحصة والمتأخرة بأن الرجل قد قبل أو أجبر وكلاهما مر وسواد في حقه علي رئاسة وزارة تضم في طياتها السواد الأعظم لرموز الفشل والتردي والأنكسار من نظام بائد وفاسد ، بل وتضم وجوه محنطة يعي الجميع مدي فسادها وإن تخفوا من وراء أقنعة مزيفة لركوب الموجة ؟ إلا أن وجوههم وتاريخهم العفن يحفظه الجميع عن ظهر قلب ؟ ولكي نأتي اليوم وبعد مرور أكثر من ستة أشهر ولكي نتحاسب مع رجل قبل أو أجبر علي أن يكون رئيساً لتشكيل عصابي وليس تشكيل وزاري ثوري مفترض؟ وكأن مصر عن بكرة أبيها وبكل علماؤها وأساتذة جامعاتها وأكاديمياتها وقلاعها العلمية قد عقمت علي أن تلد عقولاً وأساتذة وربابنة وعلماء أجلاء شرفاء وفي مختلف النواحي العلمية والعملية ولم يتبق لشرف أو لنا إلا الأحتفاظ بهؤلاء الفشلة والفاسدين والذين يحملون سيرتهم الذاتية العفنة والتي تنضح بالفشل والفساد والأذي وبين أياديهم الخاوية ؟ وجاءت ثورة الغضب الثانية أو نوبة الصحيان الثانية ؟ ولكي يمتعض ويعترض الجميع علي شرف وعلي حكومة القرف ؟ مع أننا جميعاً وافقنا عليهم من البداية ولم نبدي أمتعاضاً ولا أعتراضاً علي وجودهم ؟! المهم صحونا جميعاً مرة أخري علي خطأنا القاتل وبات الجميع يمسك برقبة شرف وبتلابيب ثيابه معلنين عن غضبنا ورفضنا لشرف ولحكومة القرف ؟! ونحن نعلم جيداً أننا نخادع أنفسنا بل ونعلم جيداً وعن ظهر قلب أن فاقد الشيء لايمكن له أن يعطيه ؟ وأن حكومة شرف أو حكومة القرف هي نفسها حكومة نظيف وأن تخفي سوادها الأعظم من خلف أقنعة عبيطة وواهية ؟ والآن نحن نخطأ ونضحك علي أنفسنا وللمرة الثانية ؟ بل ويضحك علينا عصام شرف وللمرة الثانية وأعتقد أنها ستكون الأخيرة وبما يتم الآن من محاولة مستميتة أخري من جانب شرف للخوض في نفس المستنقع وتكرار نفس الخطأ وذلك باتباع نفس الأسلوب وذات المنهج الخاطيء ألا وهو أسلوب وسياسة الترقيع الوزاري ؟ ومحاولة أضافة المزيد من الرقع البالية والرثة لقلع مركب متقادم وعتيق أكل السوس قلاعه وعشش في لبه وفي قلبه ولم يعد يجدي معه المزيد من الترقيع في ثوب أو قماش شراعه المهلهل بالرقع من كل لون ؟ فكلا القماش والشراع بل والمركب وبالكامل في حاجة إلي تغيير وتحديث جذري وشامل ؟ والأهم من تحديث المركب والشراع هو البحث عن الربان المحترف الوطني والهمام والغير مرتعش أو متردد أو مسير ؟ ربان صاحب وسيد قراره يحتكم فقط إلي خبرته وحنكته ولاتحركه أيادي خفية كانت أو واضحة ؟ نعم نحن في حاجة إلي مركب جديدة كلياً وربان يعلم أين وأيان وكيف مجراها و مرساها ، ربان يمتلك البوصلة ويمتلك الدفة والأهم أن يمتلك فريقاً من البحارة من ذوي الحنكة والخبرة والضمير الوطني والقومي الحر ولكي يستطيعون به ومعه السير بهذا المركب وفقاً لهدف ورؤي وطنية وقومية مخططة وممنهجة مسبقاً ، ونسيان سياسة الماضي الأسود والأغبر والكئيب ومحو عبارة ” علي حسب الريح ماتودي ” ، يقيناً أننا بتنا في حاجة ملحة وقومية ووطنية وعاجلة إلي سفينة جديدة ولربان حقيقي مؤهل ومتمكن ومحترف وأيضاً فريق من البحارة المحترفين والمؤهلين والوطنيين الشرفاء ، وبدون ذلك فأن ترقيع الساري المتآكل وقماشه الرث البالي بالمزيد من الرقع لن يحول دون جنوح أو غرق تلك السفينة أو القارب وفي بحر تسوده الظلمات المهلكة؟ وبيد ربان غير مؤهل ولاحتي بحارة محترفين ؟ لأنهم جميعاً وبالأخير ليسوا بالقباطنة ولابالبحارة المحترفين ولكن وكما يبدوا لنا ( شوية مراكبية ) .
Mohamd.ghaith@gmail.com
القاضي حلاوة _ والنائب العام المصري .. ؟!
بقلم / محمد غيث
الآن وفي ظل مانراه ونعيشه من أوقات عصيبة وظروف أقل ماتوصف بها أنها منفرة ومستفزة وعجيبة للشعور الآدمي بل وحتي الحيواني ، أري بالذاكرة تعود بي إلي المسلسل الكوميدي والذي شاهده سوادنا الأعظم منذ سنوات طويلة خلت ، وهو مسلسل ” علي الزئبق ” والذي لعب فيه الممثل أبو بكر عزت دور ( المقدم سنقر الكلبي ) حامي حمي الديار ، وهو يمثل الشخصية العسكرية والأمنية الفاسدة لجناب الوالي الأكثر فساداً وإفساداً ، بينما لعب فيه الممثل حمدي أحمد دور القاضي حلاوة ، وأما علي الزئبق فكان من نصيب الممثل فاروق الفيشاوي ، نعم تستدرج ذاكرتي رموز هذا المسلسل الكوميدي السياسي الساخر بل وحتي أغنيته الجميلة الهادفة والساخرة ، والتي تمثل لنا وتترجم وببساطة وسخرية وهزلية حقيقة ماعشناه من واقع فاسد وطين ووحل قبل ثورة يناير وللأسف هو نفسه الواقع الزفت والذي نعيشه ونحياه ونلمسه وحتي بعد ثورة يناير ، وكلنا نعلم كيف كان القاضي حلاوة في هذا المسلسل الرائع يدير ويسير أمور ودفة القضاء ، وأما جناب المقدم سنقر فهو كارثة ومصيبة كبري بحد ذاته ويحتاج لمقالة خاصة؟ ولاعجب حين نقول أن مؤسسة القضاء المصري وفي ظل النظام السابق وحتي تاريخه قد ضمت فيما ضمت مئات القضاة والذين هم وتماماً علي شاكلة القاضي حلاوة ؟ وكلنا قرأنا حتي الملل والقرف في الصحف القومية والمعارضة عن أنتهاكات وسلبيات جسيمة أصابت تلك المؤسسة العريقة في مقتل فقرأنا عن قضاة يقبلون بالرشوة كثمن لحكم جائر، وعن قضاة يتم تحريكهم كالدمي وبمجرد أتصالات تلفونية من أصحاب النفوذ ورموز الفساد السابق ، بل وتملي عليهم الأحكام مسبقاً في قضايا جد وجلل وقومية وبلا أي وازع من دين ولاتقوي ولاضمير ، نعم قرأنا كثيراً ووصولاً لدرجة القرف والغثيان عن أمثال هؤلاء القضاة ، والذين يمثلون ومازالوا وصمة عار في جبين حر وفي قلعة يعتبرها المصريين بمثابة الحصن المنيع لحمايتهم ، ولكن للأسف الشديد فأن داخل هذا الحصن يقبع ومايزال حصان طروادة المصري والمليء بأمثال هؤلاء القضاة من شاكلة وعينة القاضي حلاوة ، الأمر الذي يدعوا إلي حاجة عاجلة وملحة وقومية لإعادة النظر في بناء وأساس وقواعد وشخوص تلك القلعة الآيلة للسقوط ، والتي باتت في مسيس الحاجة إلي تنظيف وكنس جارف ومسح شامل لأمثال هؤلاء القضاة ، بل وإعادة بناء وهيكلة من جديد لهذا الصرح الشامخ والذي أصابته الشروخ في مقتل ، دهشت كثيراً للمهرجان الثاني وهو مهرجان ” البراءة للجميع ” لأن من قبله كان المهرجان الأول والذي قضي بأخلاء سبيل زكريا عزمي وفتحي سرور قبل أن يتم إعادة القبض عليهم بعد غضبة الرأي العام المصري وأستنكاره واستنفاره، ثم جاءنا المهرجان الحالي والثاني والذي قضي ببراءة بعض الوزراء والمسئولين والموصومين بوصم الفساد الفاجر والعاري ، وهو ما أثار حفيظة الرأي العام المصري بل والشارع العام المصري في عوامه ومثقفيه ، وأعقب ذلك وهو مربط الفرس ؟ تدخل النائب العام بصفته وشخصه وأعتباره بالأستئناف علي هذا الحكم الهزلي والكارثي ، وأما المصيبة والكارثة الأكبر والتي مرت ربما علي البعض مرور الكرام ، هي رفض وعدم قبول أستئناف النائب العام علي الحكم ؟ وهنا يجب أن نتوقف قليلاً ونقرأ ماتحتويه وتترجمه لنا هذه التصرفات ، والتي أراها لاتحمل إلا عنواناً واحداً فقط ، وهو أن السيد النائب العام وبما يمثله في شخصه وباعتباره أعلي سلطة نيابية للدولة ، فأن الرجل بات مفتقداً للمهنية والفنية القانونية لدرجة رفض أستئنافه وكأنه محام درجة ثالثة ؟ وليس بنائب عام لدولة أسمها مصر ؟! وأما أن الرجل بات في مكيدة ومصايد أمام قضاة من عينة ( القاضي حلاوة ) مدعومين بالمقدم سنقر أو حتي ربما بالوالي نفسه ، ومن ثم فأن لاحيلة في يد الرجل ، ومازلت وفي حالة سابقة عجيبة أذكر تصريحات السيد النائب العام للصحافة ، ووقت الأفراج عن اللصة سوزان ثابت ، والتي قرأتها علي مواقع عدة والتي جاءت جميعها تحت عنوان ” النائب العام يخلي ذمته من قرار الأفراج عن سوزان مبارك ؟! ) أذن واضح تماماً نحن أمام موقفين أو حدثين يدلان علي أن النائب العام وبما يمثله من صلاحيات يبدوا وكأنه فقد أهم إن لم يكن كل تلك الصلاحيات النافذة والآمرة ، وأن هناك من هو أو هم ومن فوقه يحركون المسائل ويمسكون بخيوط اللعبة ويملون قرارتهم دون أدني أعتبار لحرية وأستقلال ونزاهة القضاء ، ثم نقرأ أيضاً ونتابع ماهو أغرب وأعجب وهو مايتعلق بشأن محاكمة الضباط ورجال الشرطة المتورطين في قتل الثوار ، ونراهم يحضرون أو لايحضرون تلك المحاكمات الواهية والهزلية ، وأن حضروا فأنهم ينصرفون إلي أعمالهم ؟ وكأنهم أبرياء براءة الذئب من دم أبن يعقوب ، بل والأنكت أنهم مستمرون في أعمالهم وهو مايخالف صحيح القانون والذي ينص بوقف كل من تم إحالته إلي محاكم الجنايات عن العمل ولحين الفصل في قضيته ؟ وهو مالم يحدث في حقهم ؟ بل أنهم ومن فرط التفريط والتعريص ؟ يقايضون ويضغطون ويهددون أولياء الدم من أسر الضحايا بقبول الدية مقابل تغيير أقوالهم ؟ وهو مالايجوز شرعاً ولا عرفاً ولاقانوناً ؟ لأن هؤلاء شهداء ثورة لاتشتري أرواحهم بمال وكنوز كوكب الأرض وسماؤه وأن أجتمعا ؟! إذن نحن أمام هزل في وقت جد وجلل ونحن أمام أستفزاز خطير للرأي والشعور والمزاج العام ، بل وتحدي سافر لنص وروح القانون ، بل أننا أمام العديد من القضاة من عينة ( القاضي حلاوة ) والذي كان الأجدر بهم أن يتأكدوا ولو أحترازياً ، من وقف هؤلاء القتلة عن وظائفهم ولحين البت النهائي في قضيتهم ، بل والأنكت أو الأنكد حينما نجد أن بعضاً من هؤلاء الشرطيين والضباط قد تم ترقيتهم وهم المحالون أمام محاكم الجنايات ؟ وبالطبع تلك مسخرة أخري وهزل ماقبله ومابعده هزل من قبل السيد العيسوي وزير الداخلية الهمام ؟ والذي أطالب هنا بحتمية إقالته وعزله فوراً من وظيفته ، لأنه لم يثبت ولو لساعة واحدة فقط ولأي مصري أنه جدير بمنصبه ووظيفته ومسئولياته الوطنية ولاكفأ لها وبجميع المقاييس ، كما أطالب وأناشد السيد النائب العام المصري ، أن يتقدم وفوراً بأستقالته من منصبه ولحفظ ماء الوجه وخاصة عندما يرفض أستئنافه من دائرة أو محكمة وهي بالأخير تتكون من مجموعة من المستشارين والحلويات ؟ مفترض أنهم لم يصلوا بعد إلي حرفية وفنية وتأهيل ومكانة النائب العام السياسية والقانونية ، ولكي يطيحوا أرضاً بأستئناف سيادته وكأنه لم يكن ؟! ويصرون علي براءة الذئاب وعلي الرغم من أن دماء الفساد مازالت بادية تقطر من أسنانهم وأياديهم وضمائرهم المثقلة بكبائر النهب والأذي والفساد ، بل أنها بادية للعيان وللعميان وحتي دون حاجة إلي فصل أو تدخل ولاحكم من ( القاضي حلاوة ؟!) .
Mohamd.ghaith@gmail.com
الفقيد المدمر ـ ولبؤة سوريا ـ وأبو رجل مسلوخة ؟!
الكاتب / محمد غيث
لأ أدري والله هل هو بلاء أم أبتلاء قد كتبه الله علينا نحن بني العرب ولكي يولي علينا ودنما أي ذنب أجترفناه هؤلاء العصبة والطغمة الحاكمة من حكامنا العرب ؟ وكأن هؤلاء الحكام قد نسخوا جميعاً بفرخ واحد من أوراق الكربون الأسود وليظهروا علينا جميعاً بنفس الطباع والشيم والتي هي أبعد ماتكون عن الأنسانية المجردة في شيء ؟ فجميعهم وبلا أسثناء ولدنا وجبلنا علي أن نجدهم قابعون وجاثمون فوق رؤسنا ولم يختارهم أو يزكيهم أحد منا في تولية أمورنا ، هكذا صنعتهم جميعاً يد الأمبريالية الغاشمة وملكتهم من أمورنا وباتوا جميعاً مجرد دمي تحكم وبالوكالة عن الأنكل سام وعصابته وتقهر شعوبها بالحديد والنار ، ولكن لسوء حظهم مجتمعين أو حتي فرادي فقد بدأ المارد العربي الخانع والذي أكتوي بنار ولهيب الظلم والظلام والضياع ، بدأ يفوق من غيبوبته وسباته العميق باحثاً عن نسيم الحرية والعدالة والديمقراطية وبعد أن خنقه وعطل رئتاه نسيم التعذيب والتنكيل والأمتهان ، وبدأنا نشاهد الثورات المتتالية في تونس ومصر وليبيا وسوريا ويقيناً أن المد الثوري الجارف للمارد العربي الثائر لن يتوقف عند حد ولا حدود ، وأنما مد هو جارف كالطوفان والأعاصير المدمرة وأن الموضوع بات موضوع وقت ومهما طال فأنه بات يقاس بالأيام لاأكثر ولا أقل ، وأما عن الفقيد مدمر الجدافي أو معتوه وأراجوز ليبيا والذي يعتبر أكبر ( جرذ ) قذر في تاريخ العروبة القديم والمعاصر ، فهو وحده كافياً لكي يدلنا ويدل القاريء علي نوعية ذات طراز فريد من العته والسفه والجنون ويحسب علي الجميع أنه من الحكام العرب ؟ ويحضرني هنا قول رئيس وزراء الكيان الغاصب وهو يتحدث عن هذا الجرذ الفاجر بأنه لايصلح إلا أن يكون عارضاً للأزياء ؟ وأتعجب وأنا الضاحك الباكي حين أري هذا الجرذ النجس يخرج علي قناة العربية واصفاً نفسه بأنه المناضل الثائر المقاتل أبن البادية والخيمة ؟ آه يا أبن الخيبة ؟ أي نضال وأي قتال وأي بادية تلك التي تتحدث عنها أيها الشيخ المسن المتصابي الفاجر والمعتوه القذر والذي يحمل في يمينه صحف أعماله والتي تجاوزت أكبر الكبائر والمحرمات والخطايا ؟ ولقد قرأت أن من أكبر التهم الموجهه لهذا الشيخ المسن المتصابي الزاني أمام محكمة الجنايات الدولية هي من قبل أكثر من خمسة نسوة من حرسه النسائي الخاص قام بأغتصابهم ومواقعتهم جنسياً وبالعنوة ؟ ثم قام بعدها بتمريرهن لأبناؤه ومن بعد للمقربين من بقية عصابته ؟ هذا هو أبن البادية الثائر المقاتل ؟ وهذا هو مجرد عينة لرئيس أو حاكم من هؤلاء المسلطين علي أعناقنا ؟ ناهينا عما فعله من جرائم قتل وسلخ وحرق وأغتصاب وأنتهاك لحرمات شعبه بل والأتيان بالمرتزقة من كل حدب وصوب وأصداره تعليماته المشددة بضرورة قيامهم باغتصاب نساء وبنات بني جلدته وشعبه وقبائله ؟ هذا هو الحاكم العربي النجس ، وناهينا عن تصرفاته الخليعة والشاذة لجذب الأنتباه لشخصه المعتوه من الدخول في معارك كلامية هابطة مع أقرانه من الحكام العرب ، وناهينا عن دلالة ملابسه المنسونة أو شخصيته المتغطرسة الكدابة أو حتي تضييع ثروات ومقدرات وطن وأمة وشعب وطوال 42 سنة من الفساد والسفالة والجهل والمغامرات الصبيانية والتي وبالله العظيم لاتصدر عن صبي أرعن في سن الحداثة وليس برئيس أو زعيم مفترض لشعب ما ؟ وأما الخيبة الأخري والتي تتشارك وتتقاسمها جميع الأنظمة العربية الحاكمة فهي خيبة هشاشة أنظمتها المتأسدة والمتسلطة بالحديد والنار علي شعوبها فقط ؟ ولكي تتضح مدي هذه الهشاشة والضعف حين يجد وقت النزال والجد والحرب؟ فتكتشف أن تلك العروش الواهية والكراسي الكرتونية أنما هي أوهن من عشوش العنكبوت وأن هؤلاء الحكام هم مجرد نمور ولكن من ورق ؟ أنظر كيف لمجموعات صغيرة من الثوار والذين هم في معظمهم ليسوا بالعسكريين ولكن بالمدنيين والشباب الليبي البطل وأصحاب الثأر ، كيف أستطاعوا وبمجرد أسلحة بسيطة وعتيقة وسيارات تحمل مدافع متوسطة العيار ومعظمها ربما يتعطل أثناء الأستخدام إلا أنهم أستطاعوا أجتياز ليبيا من غربها لشرقها ومن شمالها لجنوبها وأستطاعوا كسر جيش نظامي كامل وفاجر كان يهرب أمامهم كجرذان الصحراء مخلفين وراؤهم أحدث الأسلحة والعتاد ، بل أن مجرد سقوط مدينة طرابلس في سويعات معدودة بيد هؤلاء الثوار الأبطال لخير دليل للقاريء علي هشاشة تلك الأنظمة العربية الفاسدة وضعف كيانها وانعدام قوتها وصلابتها ، لأنها وللأسف الشديد باتت أسوأ من المحتل ذاته ؟ وربما يلاحظ القاريء معي أن جميع تلك الأنظمة البائدة تتفق فيما بينها علي أن دماء وأرواح وعرض شعوبها لاتمثل لهم شيئاً ما ذي معني أو قيمة ؟ ولكن جل همهم هو الحفاظ ما أمكن وبأي طريقة كانت علي عروشهم الخاوية وأن ينهبوا ويغتصبوا ويسرقوا ويهربوا أموال الوطن وبلا حسيب ولارقيب ، وحتي وأن فقدوا تلك العروش وكراسي الحكم فأن الأنكل سام وعصابته وهم أسيادهم فأنهم يسمحون لهم بأمتلاك مانهبوه وأغترفوه وهربوه حلالاً بلالاً لهم ولأسرهم ولخصيانهم ودون أي مسائلة قانونية لهم ؟! ، ولأنهم وبالأول وبالأخير هم صبيانهم ووكلاؤهم للحكم في جميع الأنظمة العربية ؟! أما المواطن العربي لو سرق رغيف خبز فالويل والثبور وعظائم الأمور له ولأسرته وأهله ولعلقوه بحبل من رقبته ؟! هذا هو إذن الفقيد الجدافي أكبر وأوسخ وأنجس جرذ عربي لن يتكرر في تاريخ العروبة القديم والحديث والمعاصر؟ ولو كان الأمر بيدي لوضعته في محمية طبيعية ليتفرج عليه أطفال العرب وحتي يعرفوا حقيقة وتاريخ أبن البادية والخيمة ؟! وأما علي الجانب الآخر وفي سوريا الشقيقة فهناك نوعية أخري من الحكام العرب المخبولين وهو من يلقب نفسه بالأسد؟ وهو مايعني باللغة العربية الفصحي أنه ( أبن لبوة ) ؟ ويقيناً أن مايمارسه هذا الجزار من قتل وتعذيب وسلخ وتنكيل وأغتصاب بأبناء ونساء وأطفال جلدته لايمت إلي الأسد في شيء ؟ يقيناً حتي أنه لايمت إلي اللبوة في شيء ؟ نعم أن الحيوان لايمكن أن يأتي بتلك الأفعال الفاجرة والكافرة والتي أتي بها هذا الأرنب الأرعن في حق عباد الله أو حتي دور الله وفي أشهر حرم ؟ ونتذكر جميعاً كيف أن اللبوة أبن اللبوة لم يطلق ولو رصاصة واحدة تجاه العدو الأسرائيلي منذ 1973 وفي الوقت الذي يستخدم فيه قوات أمنه والمرتزقة من جيشه في دك المدن والأحياء والقري السورية وقمع موطنين عزل بالدبابات والمصفحات والطائرات ؟ هذا هو نوعية أخري فريدة مطورة وتحمل جينات والده الجزار من الحكام العرب ؟ والذين باعوا الجولان بأرضها وبشعبها وقبضوا ثمنها عداً ونقداً ؟! وأتذكر ومعي القاريء كيف أن أسرائيل ولمرتين متتاليتين قامت بقصف المدن السورية وفي عز الظهر الأحمر بطائراتها ؟ ولكي يظهر علينا هذا الأرنب الأرعن الطويل القفا وبلسان ألدغ وعبارة واحدة تتكرر : أن سوريا تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسب ؟ أي رد وأي زمان ياطويل القفا ؟ وأي مكان أيها اللبوة والتي تستأسد فقط علي شعبها ووناسها وأهلها ، ويقيناً أن تلك اللبوة الحاكمة في سوريا قد أنفلتت من بين يديه زمام الحكم ، ويقيناً أيضاً أنه لايربو عن كونه فزاعة للحقول أو خيال للمآته بالمصري ؟ وأن من يحكم هم عصابته وأخيه الفاسد وأسرة زوجته وصبيانه وخصيانه ، وأما هذا الأسد المدعي الأسودية فأن القرود باتت تركب علي ظهره المحني العاجز، بل وبات حتي الدجاج ينقر في طيزه ؟ لذله وهوانه وأنقطاع حيلته ؟ ولايستطيع حتي هشهم أو حتي الزئير لأبعادهم ؟! وأيضاً أجزم أن الشعب السوري الطيب الأصيل والبطل سوف يتحرر من جميع لبوات وأرانب وكلاب سوريا ، وأن الموضوع هو موضوع وقت بات بالقصير جداً ، وأن من قصف مآذن الله أو بيوت لله تتلي فيه أسمه وفي أيام حرْم حتماً سوف يقصم الله عمره وسيأخذه أخذ العزيز المقتدر ، وأما الطراز الثالث من الأشاوس والحكام العرب فهو الشاويش علي عبد الله صالح أو أن صح التعبير ( أبو رجل مسلوخة ) فهذا الجاهل الجهول والذي يرفضه شعبه وبني جلدته وعلي مدي الثمانية شهور وهم قيام نيام في الشوارع إلا أنه يأبي أن يحل عن كاهلهم ، فجروه ونسفوه نسفاً وحرقوا أياديه وأرجله وصدره وسودوا وجهه القبيح ؟! ومع ذلك يأبي أن يتركهم لحال سبيلهم ؟ أنه لصقة أمريكية ولكن علي مايبدوا من نوع خاص ؟ أمر عجيب ومنفر ومستفز لرجل يلفظه شعبه وحاولوا قتله وتفجيره ونسفه للتخلص من برودة وغتاتته ؟ إلا أن اللزقة تأبي أن تنفك وتنخلع ولو حتي بالجلد واللحم واالدم ؟ هذا أيضاً نوع وعينة أخري من الحكام المعتوهين والجهلة والدمي العرب ، والذين هم جميعاً متمسمرين بكراسي وعروش الحكم ولايستطيع الشعب العربي اليمني الفكاك من لعنتهم ؟ وعلي الرغم من تقديم الشهداء وقرابين الثورة علي مذابح الحرية ، إلا أن الطاغية بات جماداً وصنماً أصم لايعي ولايفهم أو هكذا يتصنع الغباوة للأحتفاظ بكرسي الحكم وكأنه مخلداً لن يموت ولن يفني ؟ ويلكم أيها التعساء الأشقياء؟ ما أقبحكم وما أبأسكم وما أفقركم وما أجبنكم وما أنجسكم ولا أدري من بعد كيف أنتم ملاقون جبار السموات والأرض وملك الملوك ؟ وكيف لكم أن تقفوا بين أياديه وأنتم محملون بكل خطايا وكبائر وذنوب الأرض ومئات الألوف من الأرواح التي قتلتوها غدراً وإزهاقاً ودون أدني ذنب ؟ وهل تظنون أن أي مسلم أو مواطن عربي علي وجه البسيطة بات مقتنعاً بوجودكم علي رأسه ؟ وأنتم قتلة أباؤه وأبناؤه وأمهاته وأطفاله ؟ أن العد التنازلي قد بدأ للأطاحة بكم وبعروشكم وبرؤسكم الخاوية والغاوية وأن مد الثورات العربية الجارف والماحق وربيعها اليانع قد بدأ وأن البقاء للشعوب أو هكذا هي نواميس الرب الواحد الخالق وأنكم ولامحال وقريباً جداً إلي مزابل التاريخ .
Mohamd.ghaith@gmail.com
حكومة شرف أصابت المصريين بالأحباط والقرف ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
في كل يوم وكل ساعة بل وكل لحظة ، مازالت حكومة الدكتور عصام شرف تثبت لنا وبعين اليقين والمعاناة علي أرض الواقع المعيشي واليومي المهين للمواطن المصري أنها أمتداد لنفس النهج الفاشل والعاجز لحكومة النظيف والذي أثبتت لنا الأيام والوقائع والأدلة الدامغة أنه كان أبعد مايكون عن النظافة في شيء ؟ ، ولاأدري حتي تريخه السر الكامن من خلف أندفاعنا كالغوغاء ولكي نحمل علي الأكتاف السيد عصام شرف ولكي يتولي رئاسة الحكومة المصرية المؤقتة بعد الثورة ؟ وماذلت أبحث وأنقب عن سيرة ذاتية وطنية للرجل أو صحيفة أعمال وطنية مؤكدة البراهين والدلائل تشفع له ودفعتنا ننجرف نحو هذا الجرف أو الهاوية ونحمله فوق الأعناق كالبلهاء وكأن هذا الرجل الهمام ( هايجيب لنا الديب من ديله ؟! ) وتعاقبت الأيام والشهور وهانحن علي وشك مرور 8 شهور من عمر الثورة ولم نري ( لاديب ولا ديل ولاصياد ؟! ) ، بل أصبح واقع الحال وظروف المعيشة اليومية لنا جميعاً تترجم وعلي أرض الواقع الحي أننا بصدد أنفلات تام في جميع نواح الحياة ؟ فالأسعار حدث ولاحرج ، لامن رقيب ولاحسيب عليها ؟ وكل تاجر يضع السعر الذي يناسب مزاج أبوه ؟ وأصبحت المائة جنية مجرد ورقة لاتشفع ولاتنفع ولاتسمن عن جوع لسد أبسط الحاجات اليومية لأسرة عادية ومتواضعة وربما هي لم تعرف بعد شكل المائة جنيه ؟ ويبدوا أن السيد عصام شرف والذي يقيناً يقبض مرتبه في ( جوال أو شوال بالعامية ؟) أصبح من فرط النعمة والرخاء والأسترخاء والرحرحة لايشعر بالمواطن المتنيل علي عين أبوه ؟ وكيف له السبيل إلي ذلك وهو لايشعر بمعاتاة الشارع والبؤساء والذين يمثلون السواد الأعظم من شعب مصر والذي تعمد مبارك المخلوع وزبانيته وصبيانه إفقارهم عن سبق أصرار وتعمد ؟ وإلي جانب الأنفلات التام في أسعار جميع السلع والخدمات ( دون أدني مبرر ولارقيب ؟! ) أصبحنا جميعاً أيضاً نعاني الأمرين بصدد ظاهرة ( الموات الأمني التام ) وحتي تاريخه ؟ وأتسائل مع جميع مواطني المحروسة أين ذهب أكثر من مليون وربع مليون علي أقل تقدير من قوات الشرطة ؟ هل أكلتهم القطة مثلاً؟ أم تراهم جلوساً في منازلهم ؟! وأنا أري بأم العين الأختفاء الأمني المتعمد والذي طال وباخ وشاخ من السواد الأعظم لأقسام ونقاط مصر الشرطية ؟ أللهم إلا بضعة من السادة الضباط والأمناء الشرفاء والذين نراهم وقوفاً لتنظيم المرور في أهم وأشهر ميادين وشوارع مصر وفقط ؟ وكأن السيد وزير الداخلية قد وضعهم فقط أمام المواطن ( علي سبيل التذكار ؟! ) وحتي لاننساهم أو ننسي زيهم الموحد ؟ ، بل باتت ظاهرة منفرة ومستفزة للجميع ومدعاة للضحك وشر البلية ما أضحك ، وهو أن الشرطة المصرية وعلي الرغم من جحافلها وتعدادها المتعاظم والذي يفوق وربما لمرات عدة تعداد رجال قواتنا المسلحة باتوا لايخرجون في مهام أمنية أو حملات أو خلافه إلا في صحبة ودعم وتواجد من رجال القوات المسلحة وتحت حمايتهم ؟! وهو بالطبع يدعونا للتساؤل : هل بتنا ننتظر الحماية الأمنية من رجال للشرطة هم أصلاً يختفون من وراء حماية أمنية من رجال قواتنا المسلحة ؟ وأما السؤال الثاني والموجه للسيد وزير الداخلية والذي يثبت لنا ويومياً أنه غير جديراً بمنصبه وتماماً مثل السيد رئيس الحكومة والسؤال لسيادته : لمذا لاتستخدمون ياسيادة الوزير هذا العدد الضخم والهائل من قوات الأمن العام والأمن المركزي وأطلاقهم في جميع شوارع وحواري وميادين الدولة لبسط النظام والأمن بقوة القانون بديلاً عن ( نومهم ؟! في العسل الأسود ) بمعسكراتهم وثكناهم الشرطية وبلا أي عمل أمني منتج ومثمر لهم ؟ وعلي الأقل يسددون لنا كمواطنين شرفاء ودافعين للضرائب حقنا عليهم وعليكم في الأمن والحماية وفرض أحترام وهيبة القانون أمام شارع بات منفلتاً بكافة المقاييس وباتت البلطجة والغوغائية وعدم المحاسبة هما عنوانه الأساسي، أو علي الأقل وهو أضعف الأيمان يارجل تخفيف الحمل والجهد عن رجال القوات المسلحة والشرطة العسكرية وتركهم ينصرفون لأمور أهم وجلل في تلك الظروف الحرجة والأيام السودة والخطيرة هذه ؟ ، وماذا سيضير اللواء العيسوي لو أستخدم سيادته جحافل الأمن المركزي وقوات الأمن العام من الضباط والأمناء والمجندين وتوزيعهم جغرافياً علي شوارع وميادين وأحياء جميع المحافظات المصرية وللمشاركة الجادة في فرض سياسة الضبط والربط في تلك الشوارع والحواري والأحياء والتي باتت منفلتة وبلا رقيب وبلا حسيب لامن رئيس فاشل للحكومة أو حتي من وزير مفترض أنه للأمن الداخلي ؟! وإلي متي سوف تظل الشرطة المصرية تعتمد علي مساندة وحماية ومؤازرة الشرطة العسكرية ورجالات القوات المسلحة ؟ وهو سؤال أيضاً أراه عصياً علي الفهم وأن كانت أجابته واضحة للجميع في كونها لاتربو عن حالة من حالات العجز والفشل الأداري الواضح والسلبي التأثير علي مجتمعنا وشارعنا المصري ، كما أنني أسأل سيادته عن التصرفات الأخيرة والتي تضع بعلامات أستفهام كبري في حقه وحق جهازه الأمني وهو ماحدث مؤخراً من تصرفات عبثية وغير مسئولة تجاه بعض المواطنين المصريين أمثال الدكتور البلتاجي والحمزاوي وغيرهم ، ومن هي الجهات التي تقف من خلف تلك التصرفات الخطيرة ؟ ولماذا لم يفسر لنا سيادته ظروف وملابسات ومرتكبي هذه الأفعال الصبيانية والعصابية والخطيرة ؟ وأيضاً بعض التصرفات والسياسات الأمنية والتي تعود بنا إلي الماضي القبيح بتصرفاته الشائنة والتي أثبتت للجميع فشلها وعجزها ومهما تمادت في بأسها وأنفلاتها ، وأعني بها ما بتنا نقرأه علي صفحات الصحف بشكل شبه يومي من أنتهاكات متكررة ومشينة للمواطن في بعض أقسام الشرطة ولعل آخرها ماتم بقسم الساحل أو مصر القديمة أو غيرهم ؟ ووصولاً إلي تصرفات غير مسئولة لبعض ضباط الداخلية ضد المواطن بل وضد بعضهم البعض وكما حدث في قسم أول شرطة العاشر من رمضان ؟ وهي علامات غاية السوء والسلبية تنذر بأن بعضهم لايزال يعيش بنفس النظارة السوداء والمفهوم البائد للفوقية والتي ولي عليها الدهر ودهسها قطار الحرية والثورة ، بل وتؤكد بأن السيد وزير الداخلية وحتي تاريخه غير قادر علي ألمساك وبإحكام وبقبضة حديدية علي زمام الأمور في قطاعه الأمني الأهم والأخطر بالدولة ؟! وأما عن حالات الأنفلات الأجتماعي الجاري والحادث في الشوارع المصرية فحدث ولاحرج ؟ من جبال للقاذورات ومخلفات الردم والزبالة والقمامة بات ( المتخلفين والبلطجية والعربجية ) يلقون بها في وسط الشوارع العامة وفوق وأسفل الكباري العامة ودون أدني أكتراث وفي ظل موات رقابي للحكومة العاجزة ولوزير للبيئة لاأعرف بعد ماهية وظيفته أو السر الخفي والكامن من وراء أستمراريته حتي مللنا من أسمه ورسمه ولم نري له أي فعل أوبصمة تذكر له سواء في حكومة مدعي النظافة أو حتي من جاء بعده ووصولاً ليومنا هذا ؟ بل أصبح الشارع المصري مستباحاً من جميع البلطجية والمتخلفين والغوغاء وبلا رابط وبلا ضابط وبما يجعلني للتساؤل مرة أخري : هل نحن لدينا حكومة فعلية مؤثرة وناجحة علي أرض هذا الواقع المخزي ؟! مؤكد أن جميع الأجابات والمؤشرات تأتينا بأجابة واحدة وحاسمة وهي النفي المؤكد ، بل أننا بصدد حكومة عاجزة وفاشلة تماماً ولم نلاحظ لها أو نذكر أو نشاهد لها أي أنجاز علي أرض الواقع الفعلي والذي نعيشه ونلمسه لحظة بلحظة بعد تلك الثورة المباركة وبعد مرور تلك الشهور العجاف الطويلة ، وبلا أية أنجازات ملموسة تحسب لها؟! بل أنني مثلي مثل السواد الأعظم من مواطني المحروسة كنت ومازلت أتمني أن يخرج علينا السيد الدكتور عصام شرف ببيان دوري أو حتي واحد علي أضعف الأيمان؟ يذكر لنا فيه أهم إنجازاته ( إن وجدت ) وعلي مدي تلك الشهور العجاف الطويلة والتي أتيحت لسيادته ولحكومته للنهوض والأرتقاء بأحوال المواطن أو حتي أنضباط الشارع المصري ، وهو للأسف مالم يحدث بل يقيناً لن يحدث ؟ لأن مانعيشه ومانلمسه جميعاً بأرض الواقع الحياتي واليومي هو ( أنتكاسات مؤكدة ) وليست ( بأنجازات أطلاقاً ) وبكل الصراحة وبلا رتوش ولا مجاملات ولا محاباة ، وخاصة وأننا بصدد وقت جد وجلل وخطير لايحتمل أية مجاملات واهية ، وهو وقت يتطلب حكومة واعية وواعدة ولها برنامج زمني وقومي ومخطط الرؤية المستقبلية ومسبقاً ، ولها أهداف وطنية محددة ومعلن عنها للجميع ، وهو بالطبع مالم ـ ولن يصدر في ظل تلك الحكومة والتي أراها بعين كل المصريين لم تزيد الطين إلا مزيداً من البلل بل والطين ذاته؟! ؟ وهو مايجعلنا أن نقولها بلا حياء أن حكومة الدكتور عصام شرف أثبتت وماتزال تثبت لنا ويومياً أنها حكومة عاجزة وفاشلة وقاصرة ، ومازالت تعتمد أسلوب العشوائية والتخبط والأرتجال في إدارة شئون البلاد والعباد ، وهو ذات المنهج الفاشل والعاجز والمتقادم والذي أتبعته جميع حكومات ( محلك سر وللخلف در ؟! ) وهي حكومات الفشل والعجز في ظل نظام بائد وفاسد ، وهو مايدعونا وبكل الصراحة والصرامة الوطنية ولكي نطالب بحتمية وثورية رحيل شرف مع تلك الحكومة والتي تسببت لنا في المزيد والمزيد من الشعور بالأحباط والقرف .
Mohamd.ghaith@gmail.com
حكومة عصام شرف والصعود إلي الهاوية ؟
بقلم المحاسب / محمد غيث .
لاشك أن السذاجة والعبط والطيبة المفرطة والتي تصل لحد السفه هي جين أصيل يسري في عروقنا كمصريين ، وتناقلناه علي مايبدوا من جدود منهم من حاول شراء العتبة الخضرا أو المطافيء والبريد ؟ ومنهم من كانوا يقبلون حديد ترماي السيدة زينب علي سبيل التقرب لبركة أهل البيت ؟ ولاشك أن هذا الجين وأسمحوا لي أن أسميه بجين العبط ؟ هو مادفعنا جميعاً إلي حمل عصام شرف علي الأعناق وعلي الأكتاف في ميدان التحرير ونحن الواهمين بأنه هايجيب لنا الديب من ديله ؟ ودون أدني حاجة أو جهد من أي مواطن فينا في البحث المطلوب والمتروي والمتعقل في تاريخ السيرة الذاتية للرجل أو أمكاناته وأنجازاته السابقة أوخبراته العلمية والعملية ؟! يلا شيلوا عصام شرف وهيلا هوب فحملناه علي الأعناق وكأن عصام شرف هذا هو علامة وخبير الأقتصاد العالمي وأللي هايعدل المايلة ؟ مع أننا جميعاً متأكدين من أن الشجرة المايلة لايمكن أن تنعدل وتستقيم ، بصراحة كلما أمعن الفكر والتأمل في تصرفنا هذا أصاب بحالة من الضحك الهستيري والذي يفوق البكاء ولأن شر البلية ما أضحك ؟ ومرت علينا الشهور تلو الشهور ولم نري أدني أنجازات لا لعصام شرف ولا لحكومة الفشل والقرف هذه ؟ ولاجاب لنا الديب ولاحتي ديله ؟! بل نحن وبكل اليقين والجزم بتنا جميعاً أمام حكومة مرتعشة وتعتمد العشوائية المفرطة والتخبط المرتبك في الأداء ، نعم حكومة شرف ليست في تكوينها بالحكومة المحترفة والتي تعتمد منهجاً واضحاً أو برنامجاً زمنياً محدداً لأداء حزمة معينة من الأهداف القومية المحددة سلفاً والمطروحة علي مواطني الدولة ولكي تستطيع أن تعاين أنجازاتها وتحكم علي أدائها ، ولكنها تعتمد العشوائية العمياء في الأداء وعلي طريقة جميع حكومات الفشل والتي أتخذت من الأتكال والبركة والعشوائية منهجاً وهاهي النتائج التي نحياها جميعاً في ذل وهوان حياتنا المتردية والسودة وأعمارنا المسروقة ، وحتي تاريخه مازلت أتسائل نفس السؤال المكرر والحائر مع النفس وهو لماذا حملنا هذا الرجل علي الأكتاف والأعناق وهكذا بعشوائية فاقت تصرفات حكومته الفاشلة والعاجزة وحتي تاريخه وعلي الأتيان بأي جديد أو حتي سمة أمل واحدة أو مؤشر علمي وعملي واحد يوحي للمواطن المصري بأنه بصدد حكومة محترفة وتعي ماتفعل ؟ وبالطبع هو مالم ولن يحدث وطالما نحن بصدد حكومة عقيمة ليس لديها رؤي واضحة أو برامج وأهداف وطنية محددة الشكل أو الزمان أو حتي المكان؟ إذن نحن بصدد حكومة أرتجالية تعتمد العشوائية ومنطق علي حسب الريح ماتودي ؟ وبالطبع هي لغة جميع الحكومات المصرية السابقة والفاشلة والقاصرة والعقيمة ، وبنظرة واحدة وسريعة في مشروع الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 سوف نكتشف أننا بصدد كارثة أقتصادية وطامة كبري ومهما حاولوا التجمل والإنكار من ويلات نوائبها ؟ وبالطبع هذه الموازنة أنما زيلت بتوقيعات وأعتماد السيد شرف وحكومته وقبل أعتمادها أو التصديق عليها من المجلس العسكري ، وحتي لانغرق القاريء في بحر من الأرقام فأنني سوف أكتفي بذكر عنوانيها الرئيسية والتي تترجم واقع المأسآة والكارثة الأقتصادية والتي نمر بها ولايشعر السواد الأعظم فينا بحجم وكآبة ماتترجمه أرقامها المفزعة ، فحجم الأستخدامات أو قيمة الأنفاق المنتظر خلال 2011 / 2012 للدولة بلغ فيها مبلغ 634 مليار جنيه بينما حجم الأيرادات المتوقع فيها بلغ 363 مليار جنيه أي بعجز 271 مليار جنيه وهو يمثل نسبة 17.2% وهي نسبة عجز تمويلي منتهي الخطورة وغير مسبوقة في تاريخ موازانات مصر ؟! ومن ناحية أخري لو أنتقلنا إلي حجم الدين الداخلي والخارجي للدولة سنجده تريليون و 254 مليار جنيه ، وفي حين يبلغ الدين الخارجي 210 مليار جنيه فأن الدين الداخلي وحده يبلغ 1045 مليار جنيه وهو مايمثل طامة كبري بحد ذاته ويفيد ويترجم مدي مافعلوه أولاد الحرام من أذي مفرط بحاضر ومستقبل هذه الدولة ؟! منه دين علي الحكومة وحدها قدره 808 مليار وعلي الهيئات الأقتصادية والأجتماعية بالدولة 67 مليار ، وعلي بنك الأستثمار القومي بلغ 170 مليار ( وهو قيمة المنهوب من أموال أحتياطي وصناديق المعاشات والتأمينات للعاملين بالدولة ) ، هذا هو واقع الأقتصاد المصري المهلهل والذي دفع بوزير المالية المصري الدكتور الببلاوي للتصريح وهو علي حق بأن الأقتراض من خارج مصر بات أرخص وأقل كلفة للدين من الأقتراض الداخلي ؟! ، يعني بفصيح العبارة نحن بصدد حالة جفاف وشح في السيولة النقدية وتآكل في حجم الأحتياطي المصري المركزي من العملات الأجنبية وتصاحبها حافة أعلان الأفلاس رسمياً إذا لم تتدارك حكومة عم شرفنطح الأمور ، وتسعي وبكل الجدية والأحتراف الأقتصادي إلي محاولة تنمية الموارد المصرية تنمية حقيقية وبالطبع ليست عن طريق فرض المزيد من الضرائب والرسوم والجباية وكما فعل مقصوف العمر والرقبة وزير الجباية الخائن للأمانة والهارب بطرس أبن الغالي ؟ ولكن هناك العديد من الوسائل والطرق الجادة والتي يستطيع شرف وحكومته أنتهاجها لتنمية موارد الدولة داخلياً دون أستدانة أو زيادة ضريبية وهما المسلكان الأخطرين والذي سلكهما مقصوف الرقبة السالف الذكر ، فعلي سبيل المثال يمكن لحكومة شرف مراجعة خطة الدعم الحكومي للمصانع والشركات فيما يخص أسعار الطاقة ، ويمكن أيضاً مراجعة جادة لقيم النقدية المتواجدة في الصناديق الخاصة بالدولة وخاصة الغير معلن أو المسجل منها ويقيناً أنها تحوي المليارات المخفية عن وزارة المالية ، ويمكن أيضاً مراجعة أسعار العقود أو التعاقدات المرتبطة بتصدير النفط والغاز ووفقاً للأسعار العالمية وأن تكون تلك العقود مرنة قابلة لأعادة التقييم المستمر في أسعار تعاقداتها ، ويمكن أيضاً زيادة حصة الحكومة المصرية ومراجعة جميع أتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن مع الشركات العالمية والتي ( تحتكر ) هذا النوع من النشاط السيادي ، بل أنني أتعجب وأيما عجب حين علمت أن نسبة الحكومة المصرية في المستخرج من خام الذهب علي سبيل المثال من منجم السكري وحمش هي نسبة 5 % فقط ؟! تصوروا ؟! الحكومة المصرية تأخذ نسبة 5% فقط من الخام المستخرج بينما تأخذ الشركة المنقبة والمستخرجة نسبة 95% من الخام ؟ فهل بالله عليكم هذه تصرفات حكومة وطنية عاقلة ؟ أم حكومة مفرطة وعقيمة وسفيهة ؟ ولعل هذا فقط مثال صارخ بسيط يوحي للقاريء مدي الأفراط والذي وصل لحد التفريط في حقوق البلاد والعباد والوطن حينما توقع الحكومة أتفاقات بهذه السفاهة والبلاهة ؟ ولعل أقذر مثالها هو عقود تصدير الغاز لأسرائيل وغيرها والذي قتل دهساً بالجزم قبل أن يقتل رفضاً بأقلام الكتاب والأقتصاديين بل وأمام المحاكم المختصة ، إذن نحن بصدد كارثة وطامة أقتصادية وقومية كبري ، تتطلب حكومة واعية وفاحصة وعليها أن تراجع كل شيء يمكن أن يندرج تحت مسمي ( الموارد ) وعليها إعادة التقييم والنظر في جميع موارد وأصول وممتلكات الدولة من صناعة وزراعة وتجارة وأراضي ومحاجر ومعادن وضرائب ورسوم وقناة السويس وموارد المصريين العاملين بالخارج وحصر جاد لجميع الصناديق الخاصة والعامة ووضع حد أدني وأعلي للأجور وأستعادة ما أمكن من جبال المليارات المهربة للخارج وأستعادة الأراضي والعقارات والشركات والمصانع والمحاجر المنهوبة بتراب الفلوس ؟ وبالطبع هذا جزء من كل من موارد مصرية بشرية وطبيعية تنتظر فقط حكومة واعدة من تكنوقراط ، حكومة واعية وهادفة وحالمة وصاحبة برامج وأهداف وحزم قومية محددة تصاحبها برامج زمنية للتنفيذ ؟ وهو وللأسف الشديد مالم ولن يتوفر في حكومة عم شرفنطح العزيز ، والتي أترقب اليوم الذي سوف أكسر فيه زير وعشرة قلل قناوي من خلفها .
Mohamd.ghaith@gmail.com