وزير المالية يلف العالم لأقتراض 2 مليار دولار؟
بينما لدينا أكثر من تريليون دولار هربها النظام ورموزه ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
حتي لا أثقل علي القاريء العادي فأنا لن أتعرض لماهية الموازنة العامة للدولة أو لأبوابها أو بنودها أو حتي تكويدها ، والتي كانت تناقش سنوياً علي طريقة ولغة حوار الطرشان وتحت قبة البرلمان من أعضاء أو لصوص أحسن مافيهم بائع كبدة ؟ وسأترك للقاريء حرية تصور بقية أصناف ومؤهلات السواد الأعظم من أعضاء مجلس الشعب المنحل وليتخيل معي قطعان الحمير والبهائم والتي أوكلنا إليهم مناقشة مشروع موازنة عامة تخص مستقبل دولة بحجم مصر ، والذي وبحق الله العلي العظيم يعد يوسف بطرس غالي أكبر حمار فيهم ، فضلاً عن كونه لص وأفاق ونصاب وسليط اللسان لاأكثر ولا أقل ، بل أنني أجزم أن درجة الدكتوراة التي يحملها هذا اللص الأفاق والذي بات من المطاريد قد أشتراها من أحدي أرصفة الدول الشيوعية الشرقية أو من أرصفة بيروت ؟ علم المالية من أهم العلوم الأكاديمية والغاية الخطورة في التأثير علي أقتصاديات أي دولة من دول العالم وله أسسه ونظرياته وكلياته المتخصصة وأساتذته العباقرة ، ويتلخص علم المالية في البحث في كيفية أستخدام الموارد المتاحة لدولة ما – أفضل أستخدام وبما يعود عليها وعلي مواطنيها بأفضل النتائج ورفع مستوي معيشة شعوبها ، مع البحث الدؤب في كيفية تنمية تلك الموارد وبصفة مضطردة ، وتعد مدخلات الدولة من ثرواتها الطبيعية والبشرية المتاحة هي الأساس الأول في الأستثمار والموارد ويعقب ذلك بالطبع مدي النجاح في جذب وتشجيع الأستثمارات الداخلية والأجنبية والسياسات المتعلقة بذلك الجذب والتشجيع ، وأضف إلي ذلك كله مفهوم الضرائب ، فالضرائب لاتسن ولاتشرع ولاتطبق علي المواطن إلا في إطار من الدراسات المتأنية والجادة وفي حدود الدخل العام للمواطن العادي وأمكاناته أو صافي ربحية المستثمر العادي أو الأجنبي ، ولعل أول مقومات وأسس فرض الضريبة هي العدالة التامة ، وأما الغرض من الضريبة في أبسط قواعد علوم المالية هو جمعها في وعاء نهائي لردها للمواطن وللمستثمر وللوطن عامة ومرة أخري في شكل خدمات ومنافع هدفها النهائي الأرتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق الحياة الآدمية للمواطن من رصف للطرق أو النظافة والتجميل والتشجير بل وجميع المجالات الحياتية واليومية والتي يحتاجها المواطن بالدولة المتحضرة ، وبالطبع كما أسلفنا فالضرائب أنما تسن وتشرع وتقنن بعد دراسات مستفيضة من حيث المورد والممول ثم من حيث التوجيه وسبل الأستخدام ، وأما ماحدث في عصر يوسف غالي اللص سواء فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة والتي هي تعني ببساطة تجميع لكافة موارد الدولة وأوجه الصرف فيها علي مختلف قطاعاتها فهو شيء عجيب وغريب ولايمت بأي صلة بمفهوم صياغة وأصول وإعداد أبواب تلك الموازنة أو حتي عدالة الصرف علي أبوابها ، فضلاً علي أن الحمار الطريد الهارب لم يعتمد مفهوم تحصيل وفرض الضرائب وفقاً لأسس وعدالة تشريعها أو حتي مفاهيمها العالمية والدولية ، فتحول من مشرع ومقرر للضرائب إلي مجرد جابي ؟ يعتمد أساليب أقلها الجهل وأعظمها القهر والقوة الجبرية القاهرة في تحصيل ضرائب ورسوم ودمغات غرقنا جميعاً معه حتي آذاننا في تعريفها أو حتي قانونيتها أو حتي طرق أحتسابها ، ووصل به الأمر مؤخراً إلي مهزلة ماكان يريد فرضه بالقوة القهرية فيما عرف بالضرائب العقارية علي أصحاب الشقق أو الفيلات وكأنه يريد أن يؤجر أملاكهم الخاصة وبالقوة القاهرة إليهم ؟! وأنا هنا أكررها وعلي مسئوليتي الخاصة أن يوسف بطرس غالي فضلاً عن كونه من مطاريد العدالة أو كونه لص وناهب وأفاق فهو في ذات الوقت أكبر حمار مالي عرفته مصر في تاريخها القديم أو المعاصر وأن حمل زوراً وبهتاناً لقب وزير المالية ؟! يوسف غالي هو من أهم أسباب تردي مصر أقتصادياً ، وهو من أحط الشخصيات التي أفقرت وخرمت جميع الجيوب المصرية بل والخزانة العامة وأدي إلي إفقار المجتمع المصري في سواده الأعظم ، بعد أن قنن وسرق ونهب دخول الأسر المصرية تحت بنود ومسميات لاحصر ولا أول ولا آخر لها من تسميات ضريبيية وبالقوة الجبرية القاهرة للتحصيل ، وهو ما أدي إلي تآكل جميع الدخول لجميع الأسر المصرية نتيجة لما فرضه من جباية قهرية غير مقننة ولاعادلة ؟ وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه هذا الوغد الأفاق سيف الجباية القهرية علي رقاب السواد الأعظم من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الصغار وموظفي الدولة ومواطنيها الغلابة ، فأنه كان يعفي ( بمزاجه) الخاص العديد والعديد من شركات وبيزنس طبقة المماليك الجدد من اللصوص والذين أدعوا علينا أنهم رجالات الأعمال في مصر ونحن جميعاً نعرفهم بالأسم والرسم ودون أستفاضة في هؤلاء الرموز واللصوص الفجرة ؟ وبالطبع لأن مبارك المخلوع كان الأشد حمورية من وزير ماليته فأنه كان منشكحاً من تصرفاته المخالفة لكل الأعراف الدولية في الجباية القهرية وأستخدامه بالمخالفة الحمورية المقصودة قيم القروض والمنح والمعونات وأموال الصناديق الخاصة علي أنها موارد لتغطية وتخفيف العجز وللوصول للحد الآمن ؟! ، وكلنا نعرف كارثة هبش أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة بالتأمينات الأجتماعية والتي كانت مودعة ببنك الأسثتمار القومي وهو البنك المملوك والخاضع مباشرة لوزارة المالية ووزيرها النصاب ؟ وحتي وأن أخفت الحكومة الحالية وكذبت ذلك الحدث المهين ، إلا أن ماحدث هو أمر قائم وفعلي وغير قانوني ولا دستوري لأنها بالأخير أموال تحمل طابع وسمة الملكية الخاصة ؟ ولكن الوغد لم يرحم فاستباح فينا الأخضر واليابس ؟ ولولا قيام ثورة يناير المباركة لكنا وصلنا لحد المجاعة وأن نقتل بعضنا بعضاً بالشوارع ؟ وأبسط دليل للقاريء العادي والمثقف علي أن الحمار طريد العدالة قد عبر وببساطة شديدة عن فجر ذنبه وعن مدي قبح وبشاعة جهله هو هروبه العمد من يد العدالة والتحقيق ؟! ولكي يثبت وللجميع أنه أجهل وأقذر وأغبي وزير مالية عرفته مصر بل هو وصمة عار في جبين علوم المالية والأقتصاد بل وفي جبين مصر عب بكرة أبيها ، وكم كنت أضرب كفاً علي كف وأنا الضاحك الباكي حين يأتي الموعد السنوي المقرر لمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة بحجم مصر تحت قبة برلمان يضم تشكيلة من أعجب توصيفات البشر جهلاً وتبجحاً وحمورية ؟! بداية من نائب عربية الكبدة لنواب الكيف والمخدرات لنواب تهريب المحمول ولعب القمار وتزوير الجوازات لنواب مافيا الأراضي وحدث ولا حرج في السواد الأعظم من الحمير الحصاوي العادة منها والمخططة والقابعة تحت القبة ونهاية بفتحي موافقات والتي وبحق الله العظيم لاتستطع التفرقة بين ماهية الموازنة الأستثمارية أو الرأسمالية أو حتي تفهم مغزاها ؟! في الوقت الذي يقف فيه وكعادته السنوية في حفلة هؤلاء الحمير السيد المستشار جودت الملط ليكرر تقاريره وهو ينتقد وينتفض ويبح صوته ؟ بينما أحمد نظيف ومعه بطرس غالي يقزقزان اللب ؟! وبالطبع وعلي طوال 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر الرئيس الفاسد الجاهل المخلوع لم نري أي مردود مفترض أو طبيعي لما تم جبايته من ضرائب هائلة علي أي مناح للحياة في مصر ؟ فالطرق وكما ترون عبارة عن مطبات تشبة الترع والقنوات ولارصف ولانظافة وتجديد لمواصلات ولا صحة ولاتعليم ولا أي شيء علي مطلق العموم ، ولأن الهدف كانت الجباية لأجل النهب والسرقة لاأكثر ولا أقل ، وبالطبع فأن الوضيع الهارب قد أخلف تركة مثقلة بالديون بل وبكل أنواع وأصناف الأذي البين والقاتل لأحلام وطن وشعب ، وخلفها عنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية الحالي ، وأقول وبكل الصدق كان الله في عون الرجل فقد نهبوا البلاد والعباد ومصمصوا جميع موادر وثروات الدولة السائلة منها والمنقولة ، وباتت مصر الآن في شكل غربال يحتاج لسنوات طويلة جداً وحتي نتمكن من سد ( بعض ) ثغراته ، فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية شهر يونيو 2010 تريليون و80 مليار جنيه أي مايعادل تقريباً (186 مليار دولار) ، وهو ما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للدولة ، وهذه النسب مستقاة من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي ماتؤكد انها تجاوزت الحدود الآمنة ووصولاً للكارثة الأقتصادية والمالية .
وفي حين كشف الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن حجم العجز التقديري لموازنة العام المالي المقبل 11/12 هو 180 مليار جنيه ؟ فأن الرقم بالطبع هو بمثابة طامة كبري وكارثة أقتصادية وقومية لايستهان به ، أخلفها لنا اللص الأفاق سليط اللسان وطريد العدالة يوسف بطرس والمحكوم غيابياً بـ 30 سنة سجن ( دون مصادرة أملاكه ؟؟!! ) وفي قضية واحدة فقط وهي الأستيلاء علي سيارات من الجمارك خاصة بمواطنين ؟ فبكم سنة ننتظر أو تنتظروا أن يحكم علي هذا الكلب الأجرب بعد أن أستولي وخرب ونهب مالية وطن بأكمله وفل هارباً ؟! وللصراحة فأنني أجد نفسي بالمشفق علي وزير المالية الجديد الدكتور رضوان ، وعلي الرغم من أنني دهشت وأرجو أن يسامحني في محدوية ؟ تطلعات الرجل الآنية والمحدود الرؤي في إدارة دفة الأزمة ؟ وخاصة حين وجدته يعرب عن أمله فقط في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي ، أي حتى آخر يونيو القادم ، إضافة إلى حاجته من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم ، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها... وبالطبع فأنا أبغض نفس السياسات الفاشلة والفاسدة للحكومات البائدة والتي لاتنظر للمستقبل إلا بطول أنفها والتي يتبعها الرجل أو يعبر عنها ؟ فضلاً عن مقتي الشديد لأسلوب الأستدانة والقروض وما يرابطها من تكلفة عالية مصاحبة لأصل القرض سواء للفوائد أو عمولات الأرتباط أو حتي الأقساط والتي تمثل وبالنهاية مع تراكمها السنوي وزياداتها عبئاً علي الأجيال وعلي المواطن الغلبان ومحدود الدخل وباتت تقصم ظهر أبوه وأحفاده ؟ فكفانا بحق الله عليكم أستدانة وتخريب وتضييع ونهب للقروض التي تمت في عهد المخلوع مبارك وحماره ؟ وللأسف فقد أستقل وزير مالينتا الجديد الغلبان الحائر طائرته وبعد جهود حثيثة أستطاع تدبير هذا المبلغ ( الهايف ؟!) وأستدانته لتمشية الحال الواقف والمتعثر ولو مؤقتاً ؟! ، ولعل الله يفرجها عليه ويفك من كربه وكربنا مع بداية وصول المساعدات السعودية والقطرية والخليجية ( اللهم آمين ) ، ولكن يبقي السؤال الطبيعي والعقلاني والذي يدور في أذهان جميع مواطني المحروسة المنهوبة بعوامها ومثقفيها ويفرض نفسه علي الجميع وباستفزاز ، وهو كيف نسمح للسيد الفاضل وزير ماليتنا الحائر بتكبد عناء السفر وشقاء وذل السؤال والأستدانة من البنك الدولي لمليارين من الدولارات ؟ ونحن والمجلس العسكري الأعلي وعصام شرف باشا ؟ وجميع أجهزة الرقابة الداخلية والمخابرات والأمن القومي المصري ؟ نعلم وعن ظهر اليقين أن هناك أكثر من تريليون أي 1000 مليار دولار ( علي أقل تقدير ) هي أموال سائلة ومنقولة وذهب خام أصفر وأبيض مهربة ومنهوبة ومسروقة ونقلت خارج البلاد ومودعة في بنوك شتي من العالم ، وأننا وحتي تاريخه لم نفلح بعد ( والكلام للسيد النائب العام ولوزارة الخارجية المصرية ) لم نفلح في أسترداد فلس واحد منها ؟! وعلي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة المباركة ؟ فعلي من نلقي باللوم ياسادة ياكرام ؟ بل أن الأنكت أو الأنكد أن يوسف بطرس الحرامي كان في زيارة مؤخراً لأحدي سفارتنا المصرية في لبنان أو لندن لا أدري يقيناً ؟ ومعني وجوده في حرم أي سفارة مصرية بالخارج فهو يعني قانوناً أنه علي أرض مصرية ؟ وهو الصادر ضده حكم بالحبس الوجوبي 30 سنة ؟ والسؤال : لماذا إذن لم يتم القبض عليه في السفارة وترحيله كالكلب إلي مصر وهو المجرم المدان ؟ السؤال أترك الأجابة عنه للسيد المشير طنطاوي حامي حمي الأوطان ؟ وللسيد وزير الخارجية المصرية وأيضاً للسيد النائب العام ؟! وأختتم لأقول وبالنهاية كان الله في عونك ياسمير يارضوان ياوزير المالية المنهوبة والغلبان ، وعليك لعنة الله وعباده أيها اللص الحمار الهارب ولكن إلي حين . Mohamd.ghaith@gmail.com
فين فلوسنا يا طنطاوي .. ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث .
مرت الآن سنة كاملة وبالتمام وبالكمال علي قيام ثورة يناير المباركة ، ومر معها وبالتزامن سنة كاملة منذ ( أستيلاء ) المجلس العسكري علي السلطة في البلاد ، سنة كاملة ( سودة ) وأسود من قرون الخروب السوداني لم نشهد فيها إلا البيانات العسكرية المتضاربة والتي من تكرارها وتعددها تهنا وضعنا في عدها ، والتي لم تسمن ولم تغني عن جوع في شيء يحس أو يحسب لها ؟ سنة كاملة من السقطات والممارسات القمعية في حق شباب الثورة والشعب من محاكمات عسكرية جائرة وباطلة وقتل وسحل وتعذيب وأعتقالات عشوائية وكشف للعذرية ودهس بالمركبات للمواطنين وفقأ لأعين المصريين وضرب بالشوم والعصي وحتي القتل وألقاء جثث الشهداء والشباب في مكبات الزبالة ومياة النيل وهتك عرض بنات مصر وتعريتهم بقلب ميدان التحرير وسحلهم أمام عدسات المصورين والمراسلين الأجانب وحرق المجمع العلمي وغيرها وغيرها من أعمال قمعية ووحشية يندي لها الجبين الحر ؟ ويبدوا أن السيد المشير طنطاوي ومجلسه الأعلي والذي لا ينسي أطلاقاً ومشكوراً وفي جميع بياناتهم العسكرية أن يصفوا الشعب المصري ( بالشعب المصري العظيم ) وهم يقتلوه ويسحلوه في عز النهار ويعتذروا أو يتأسفوا له في الليل ؟ وأيضاً بنفس الوصف العظيم ، ويبدوا أن السيد المشير طنطاوي ومعه مجلسه الأعلي قد نسوا أو ربما تناسوا أن هناك أكثر من تريليون دولار وبرأي الكثير من الخبراء من الأموال السائلة والمنقولة مازالت مهربة خارج مصر ومودعة في حسابات سرية موزعة في العديد من دول العالم لصالح مبارك وولديه وزوجته وأحفاده وصبيانه وخصيانه من أعتي رموز النهب والفساد ، ويبدوا أن سيادته لم يشعر بعد أن سنة كاملة قد مضت كالبرق ولم يفلح ومعه مجلسه العسكري البطل في أسترداد ولو فلس أو سنت واحد من هذه الجبال من المليارات والتي هربت في ظل تواجدهم الكريم خارج مصر ولصالح مبارك وعصاباته ؟ بل أنه من العجيب والمستفز والمثير للسخط والغثيان أنه حتي لم تتم وحتي تاريخه أية مصادرات أو تأميمات لأملاك رموز النهب وعصاباته والموجودة والمحصورة داخل مصر نفسها سواء السائلة منها أو المنقولة ؟ وناهينا عن تلك المهربة خارج البلاد ؟ وعلي الرغم من أن وزارة شرف ومن بعدها وزارة الجنزوري باتت تشحت وتستجدي أمم العالم أجمع لمساعدة مصر في أنتشال أقتصادها الآخذ إلي السقوط في قعر جهنم ؟ وباتت مضطرة لأصدار أذون للخزانة العامة للأقتراض الداخلي وفي الوقت الذي أكتفي فيه المجلس العسكري ورئيسه مشكورين بأقراض الحكومة مليار جنيه ؟ ولاندري من أين للمجلس العسكري بهذه الأموال الطائلة ؟ أو حتي ماهية تصنيف هذا القرض من الناحية القانونية ؟ وهل المجلس العسكري يمثل جهة مقرضة ؟ أم أنه يمثل دولة داخل الدولة ؟ المهم أكثر الله من خيرهم وملياراتهم؟ ولكن يبقي السؤال الأذلي والأهم وهو الفشل الواضح والعجز البين في عدم قدرة المجلس العسكري ورئيسه طنطاوي في أستعادة ولو فلس واحد من جبال وتلال الأموال المهربة والمنهوبة من عرق الغلابة وفم اليتامي والثكالي والمرضي والعاجزين والعاطلين والمشردين من أبناء شعب مصر العظيم ؟ بل حتي أستعادة ولو لص واحد من رموز الفساد الهاربين كرشيد ويوسف غالي وحسين سالم وأسرته وغيرهم الكثيرين من طرداء العدالة وكأنهم كمن هربوا إلي كوكب المشتري ؟! وبالطبع ليس بخافي علي أحد ما أثير مؤخراً علي صفحات الجرائد والنت بصدد مقاضاة أللص جمال مبارك علي تهريبه لأكثر من 75 طن من الذهب الخام لصالحه الشخصي ؟ وهذا فضلاً إلي ماكشفت عنه تحقيقات النيابة بقيام سامح فهمي وزير البترول الأسبق بتهريب 3 أطنان من الذهب لصالحه وأعترافه بذلك في أقواله للنيابة وهو ماتم نشره حينها في الجرائد المصرية ؟ يعني جبال من المليارت وجبال من الذهب المنهوب وما خفي كان أعظم ياسيادة المشير ؟ ومع ذلك لم نري أي أسترداد ولو لمليم واحد أو جرام ذهب واحد يرد إلي الخزانة العام أو حتي للجيوب الخاوية علي عروشها ( لشعب مصر العظيم ) ؟ ومازلنا نري البائد الهالك الفاسد يأتي للمحاكمة متصنعاً المرض والطرش والعمي ؟ وهو يمثل علينا بطولة فيلم ( أني راحلة أو حتي رد قلبي ؟ ) ومحمولاً علي الأكتاف وهو المقيم المرفه والمنعم في مشفي فندقي سبعة نجوم وفي منتهي الدلال والدلع والطبطبه ؟ وكلنا شاهدنا ومازلنا تصرفات ولديه وصبيانه في قاعة المحاكمات وكأنهم في حاضرون إلي نزهة ترفيهية ؟ وليسوا بصدد محاكمات جادة أو ناجزة وفي جرائم أقلها الخيانة العظمي وإضاعة ونهب مقدرات وطن وشعب وعن بكرة أبيه؟ بل وصل الفجور باللص الأرعن جمال مبارك وأثناء تواجد السيد المشير طنطاوي نفسه للأدلاء بشهادته بقاعة المحكمة وهو ماصورته عدسات المصورين وفضحته الجرائد حينها بقيام الأرعن أبن الفاسد المتهم اللص جمال مبارك بالأشارة بأصبعه الأوسط ؟! وفي أشارة بذيئة لاتصدر إلا عن المومسات والشراميط وإلي أسر وأهالي الشهداء وضحايا الثورة وفي قلب محراب مفترض أنه للعدالة والمحاكمة ولم يوقر كبيراً ولامشيراً ولاحتي رئيساً مفترضاً للمحكمة أو حتي مشاعر أسر الشهداء والذين قتلهم أبوهم وزبانيته غدراً وانحطاطاً ؟ عام كامل أسود مر علي قيام الثورة ولم نشهد فيه إلا عجزاً حكومياً واضحاً وفشلاً ذريعاً وأزمات مختلقة ومفتعلة ومتعمدة ؟ ومتاهات مصطنعة لاتنتهي ؟ ومازالت البلاد والعباد وبلغة أهل العسكر ( محلك سر ) بل ( وللخلف در ) ، عام كامل عانينا فيه جميعاً ومازلنا نعاني الأمرين من أزمات مقصودة ومفتعلة بدأوها بالموات الأمني ثم أنفلات تام ومازال قائماً وماثلاً في أشتعال غير مبرر في أسعار جميع السلع والخدمات وبلا رقابة ولاتنظيم ولا نيلة ، بل مازالت أزمات البنزين والبوتاجاز قائمة وماثلة حتي اليوم ودون أي حل أو علاج ، ومازال المواطن لايجد أنبوبة الغاز ويتقاتلون ويتناحرون عليها ووصل سعرها بالقاهرة 30 جنيه وبالمحافظات 75 جنيه إن وجدت أصلاً ؟ ومازال نفس الغاز يصدر لأسرائيل وبنفس الأسعار العار والمبخسة وكأنه لاتوجد ثورة ولايحزنون ؟ واليوم يظهر علينا السيد اللواء عتمان مبتهجاً ومهنئاً بالثورة ؟! ويقول أن الطائرات العسكرية سوف تلقي ببطاقات جوائز وهدايا للمواطنين بالمحافظات ؟ وأرجو أن أكون صاحب حظ وأكسب أنبوبة بوتاجاز أو كوبون بخمسين لتر بنزين 80 أو 90 أو حتي 92 ؟ وأما أن كان الحظ أكبر وأوفر فربما يكسب المواطن مدرعة من أللي واقفين أمام ماسبيرو ؟! ياسيادة المشير الفاضل : كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ثورة يناير المباركة والباقية والمنتصرة بأذن الله ومشيئته وبأرادة الشباب الحر الواعد والشعب الواعي ، ولكن سؤالي إليك وإلي مجلسك الموقر باق وسيبقي طالما بقيت وبقيتم في السلطة وهو : فين فلوسنا ياطنطاوي .. ؟! Mohammd.ghaith@gmail.com
ميدو
وزير المالية يلف العالم لأقتراض 2 مليار دولار؟
بينما لدينا أكثر من تريليون دولار هربها النظام ورموزه ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث
حتي لا أثقل علي القاريء العادي فأنا لن أتعرض لماهية الموازنة العامة للدولة أو لأبوابها أو بنودها أو حتي تكويدها ، والتي كانت تناقش سنوياً علي طريقة ولغة حوار الطرشان وتحت قبة البرلمان من أعضاء أو لصوص أحسن مافيهم بائع كبدة ؟ وسأترك للقاريء حرية تصور بقية أصناف ومؤهلات السواد الأعظم من أعضاء مجلس الشعب المنحل وليتخيل معي قطعان الحمير والبهائم والتي أوكلنا إليهم مناقشة مشروع موازنة عامة تخص مستقبل دولة بحجم مصر ، والذي وبحق الله العلي العظيم يعد يوسف بطرس غالي أكبر حمار فيهم ، فضلاً عن كونه لص وأفاق ونصاب وسليط اللسان لاأكثر ولا أقل ، بل أنني أجزم أن درجة الدكتوراة التي يحملها هذا اللص الأفاق والذي بات من المطاريد قد أشتراها من أحدي أرصفة الدول الشيوعية الشرقية أو من أرصفة بيروت ؟ علم المالية من أهم العلوم الأكاديمية والغاية الخطورة في التأثير علي أقتصاديات أي دولة من دول العالم وله أسسه ونظرياته وكلياته المتخصصة وأساتذته العباقرة ، ويتلخص علم المالية في البحث في كيفية أستخدام الموارد المتاحة لدولة ما – أفضل أستخدام وبما يعود عليها وعلي مواطنيها بأفضل النتائج ورفع مستوي معيشة شعوبها ، مع البحث الدؤب في كيفية تنمية تلك الموارد وبصفة مضطردة ، وتعد مدخلات الدولة من ثرواتها الطبيعية والبشرية المتاحة هي الأساس الأول في الأستثمار والموارد ويعقب ذلك بالطبع مدي النجاح في جذب وتشجيع الأستثمارات الداخلية والأجنبية والسياسات المتعلقة بذلك الجذب والتشجيع ، وأضف إلي ذلك كله مفهوم الضرائب ، فالضرائب لاتسن ولاتشرع ولاتطبق علي المواطن إلا في إطار من الدراسات المتأنية والجادة وفي حدود الدخل العام للمواطن العادي وأمكاناته أو صافي ربحية المستثمر العادي أو الأجنبي ، ولعل أول مقومات وأسس فرض الضريبة هي العدالة التامة ، وأما الغرض من الضريبة في أبسط قواعد علوم المالية هو جمعها في وعاء نهائي لردها للمواطن وللمستثمر وللوطن عامة ومرة أخري في شكل خدمات ومنافع هدفها النهائي الأرتقاء بمستوي المعيشة وتحقيق الحياة الآدمية للمواطن من رصف للطرق أو النظافة والتجميل والتشجير بل وجميع المجالات الحياتية واليومية والتي يحتاجها المواطن بالدولة المتحضرة ، وبالطبع كما أسلفنا فالضرائب أنما تسن وتشرع وتقنن بعد دراسات مستفيضة من حيث المورد والممول ثم من حيث التوجيه وسبل الأستخدام ، وأما ماحدث في عصر يوسف غالي اللص سواء فيما يخص مشروع الموازنة العامة للدولة والتي هي تعني ببساطة تجميع لكافة موارد الدولة وأوجه الصرف فيها علي مختلف قطاعاتها فهو شيء عجيب وغريب ولايمت بأي صلة بمفهوم صياغة وأصول وإعداد أبواب تلك الموازنة أو حتي عدالة الصرف علي أبوابها ، فضلاً علي أن الحمار الطريد الهارب لم يعتمد مفهوم تحصيل وفرض الضرائب وفقاً لأسس وعدالة تشريعها أو حتي مفاهيمها العالمية والدولية ، فتحول من مشرع ومقرر للضرائب إلي مجرد جابي ؟ يعتمد أساليب أقلها الجهل وأعظمها القهر والقوة الجبرية القاهرة في تحصيل ضرائب ورسوم ودمغات غرقنا جميعاً معه حتي آذاننا في تعريفها أو حتي قانونيتها أو حتي طرق أحتسابها ، ووصل به الأمر مؤخراً إلي مهزلة ماكان يريد فرضه بالقوة القهرية فيما عرف بالضرائب العقارية علي أصحاب الشقق أو الفيلات وكأنه يريد أن يؤجر أملاكهم الخاصة وبالقوة القاهرة إليهم ؟! وأنا هنا أكررها وعلي مسئوليتي الخاصة أن يوسف بطرس غالي فضلاً عن كونه من مطاريد العدالة أو كونه لص وناهب وأفاق فهو في ذات الوقت أكبر حمار مالي عرفته مصر في تاريخها القديم أو المعاصر وأن حمل زوراً وبهتاناً لقب وزير المالية ؟! يوسف غالي هو من أهم أسباب تردي مصر أقتصادياً ، وهو من أحط الشخصيات التي أفقرت وخرمت جميع الجيوب المصرية بل والخزانة العامة وأدي إلي إفقار المجتمع المصري في سواده الأعظم ، بعد أن قنن وسرق ونهب دخول الأسر المصرية تحت بنود ومسميات لاحصر ولا أول ولا آخر لها من تسميات ضريبيية وبالقوة الجبرية القاهرة للتحصيل ، وهو ما أدي إلي تآكل جميع الدخول لجميع الأسر المصرية نتيجة لما فرضه من جباية قهرية غير مقننة ولاعادلة ؟ وفي الوقت الذي كان يستعمل فيه هذا الوغد الأفاق سيف الجباية القهرية علي رقاب السواد الأعظم من أصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الصغار وموظفي الدولة ومواطنيها الغلابة ، فأنه كان يعفي ( بمزاجه) الخاص العديد والعديد من شركات وبيزنس طبقة المماليك الجدد من اللصوص والذين أدعوا علينا أنهم رجالات الأعمال في مصر ونحن جميعاً نعرفهم بالأسم والرسم ودون أستفاضة في هؤلاء الرموز واللصوص الفجرة ؟ وبالطبع لأن مبارك المخلوع كان الأشد حمورية من وزير ماليته فأنه كان منشكحاً من تصرفاته المخالفة لكل الأعراف الدولية في الجباية القهرية وأستخدامه بالمخالفة الحمورية المقصودة قيم القروض والمنح والمعونات وأموال الصناديق الخاصة علي أنها موارد لتغطية وتخفيف العجز وللوصول للحد الآمن ؟! ، وكلنا نعرف كارثة هبش أكثر من 200 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة بالتأمينات الأجتماعية والتي كانت مودعة ببنك الأسثتمار القومي وهو البنك المملوك والخاضع مباشرة لوزارة المالية ووزيرها النصاب ؟ وحتي وأن أخفت الحكومة الحالية وكذبت ذلك الحدث المهين ، إلا أن ماحدث هو أمر قائم وفعلي وغير قانوني ولا دستوري لأنها بالأخير أموال تحمل طابع وسمة الملكية الخاصة ؟ ولكن الوغد لم يرحم فاستباح فينا الأخضر واليابس ؟ ولولا قيام ثورة يناير المباركة لكنا وصلنا لحد المجاعة وأن نقتل بعضنا بعضاً بالشوارع ؟ وأبسط دليل للقاريء العادي والمثقف علي أن الحمار طريد العدالة قد عبر وببساطة شديدة عن فجر ذنبه وعن مدي قبح وبشاعة جهله هو هروبه العمد من يد العدالة والتحقيق ؟! ولكي يثبت وللجميع أنه أجهل وأقذر وأغبي وزير مالية عرفته مصر بل هو وصمة عار في جبين علوم المالية والأقتصاد بل وفي جبين مصر عب بكرة أبيها ، وكم كنت أضرب كفاً علي كف وأنا الضاحك الباكي حين يأتي الموعد السنوي المقرر لمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة بحجم مصر تحت قبة برلمان يضم تشكيلة من أعجب توصيفات البشر جهلاً وتبجحاً وحمورية ؟! بداية من نائب عربية الكبدة لنواب الكيف والمخدرات لنواب تهريب المحمول ولعب القمار وتزوير الجوازات لنواب مافيا الأراضي وحدث ولا حرج في السواد الأعظم من الحمير الحصاوي العادة منها والمخططة والقابعة تحت القبة ونهاية بفتحي موافقات والتي وبحق الله العظيم لاتستطع التفرقة بين ماهية الموازنة الأستثمارية أو الرأسمالية أو حتي تفهم مغزاها ؟! في الوقت الذي يقف فيه وكعادته السنوية في حفلة هؤلاء الحمير السيد المستشار جودت الملط ليكرر تقاريره وهو ينتقد وينتفض ويبح صوته ؟ بينما أحمد نظيف ومعه بطرس غالي يقزقزان اللب ؟! وبالطبع وعلي طوال 30 سنة سودة مصبوغة بسواد صبغة شعر الرئيس الفاسد الجاهل المخلوع لم نري أي مردود مفترض أو طبيعي لما تم جبايته من ضرائب هائلة علي أي مناح للحياة في مصر ؟ فالطرق وكما ترون عبارة عن مطبات تشبة الترع والقنوات ولارصف ولانظافة وتجديد لمواصلات ولا صحة ولاتعليم ولا أي شيء علي مطلق العموم ، ولأن الهدف كانت الجباية لأجل النهب والسرقة لاأكثر ولا أقل ، وبالطبع فأن الوضيع الهارب قد أخلف تركة مثقلة بالديون بل وبكل أنواع وأصناف الأذي البين والقاتل لأحلام وطن وشعب ، وخلفها عنه الدكتور / سمير رضوان وزير المالية الحالي ، وأقول وبكل الصدق كان الله في عون الرجل فقد نهبوا البلاد والعباد ومصمصوا جميع موادر وثروات الدولة السائلة منها والمنقولة ، وباتت مصر الآن في شكل غربال يحتاج لسنوات طويلة جداً وحتي نتمكن من سد ( بعض ) ثغراته ، فقد بلغ حجم الدين العام الداخلي والخارجي في مصر بنهاية شهر يونيو 2010 تريليون و80 مليار جنيه أي مايعادل تقريباً (186 مليار دولار) ، وهو ما يعادل 89.5% من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للدولة ، وهذه النسب مستقاة من البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري وهي ماتؤكد انها تجاوزت الحدود الآمنة ووصولاً للكارثة الأقتصادية والمالية .
وفي حين كشف الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية إن حجم العجز التقديري لموازنة العام المالي المقبل 11/12 هو 180 مليار جنيه ؟ فأن الرقم بالطبع هو بمثابة طامة كبري وكارثة أقتصادية وقومية لايستهان به ، أخلفها لنا اللص الأفاق سليط اللسان وطريد العدالة يوسف بطرس والمحكوم غيابياً بـ 30 سنة سجن ( دون مصادرة أملاكه ؟؟!! ) وفي قضية واحدة فقط وهي الأستيلاء علي سيارات من الجمارك خاصة بمواطنين ؟ فبكم سنة ننتظر أو تنتظروا أن يحكم علي هذا الكلب الأجرب بعد أن أستولي وخرب ونهب مالية وطن بأكمله وفل هارباً ؟! وللصراحة فأنني أجد نفسي بالمشفق علي وزير المالية الجديد الدكتور رضوان ، وعلي الرغم من أنني دهشت وأرجو أن يسامحني في محدوية ؟ تطلعات الرجل الآنية والمحدود الرؤي في إدارة دفة الأزمة ؟ وخاصة حين وجدته يعرب عن أمله فقط في سد الفجوة التمويلية التي تصل إلى ملياري دولار حتى نهاية العام المالي الحالي ، أي حتى آخر يونيو القادم ، إضافة إلى حاجته من 8 إلى 10 مليارات دولار بالنسبة للعام المالي القادم ، مشيرا إلى أن هذا هو حجم احتياجات مصر التي يمكن تغطيتها عن طريق المعونات أو القروض أو غيرها... وبالطبع فأنا أبغض نفس السياسات الفاشلة والفاسدة للحكومات البائدة والتي لاتنظر للمستقبل إلا بطول أنفها والتي يتبعها الرجل أو يعبر عنها ؟ فضلاً عن مقتي الشديد لأسلوب الأستدانة والقروض وما يرابطها من تكلفة عالية مصاحبة لأصل القرض سواء للفوائد أو عمولات الأرتباط أو حتي الأقساط والتي تمثل وبالنهاية مع تراكمها السنوي وزياداتها عبئاً علي الأجيال وعلي المواطن الغلبان ومحدود الدخل وباتت تقصم ظهر أبوه وأحفاده ؟ فكفانا بحق الله عليكم أستدانة وتخريب وتضييع ونهب للقروض التي تمت في عهد المخلوع مبارك وحماره ؟ وللأسف فقد أستقل وزير مالينتا الجديد الغلبان الحائر طائرته وبعد جهود حثيثة أستطاع تدبير هذا المبلغ ( الهايف ؟!) وأستدانته لتمشية الحال الواقف والمتعثر ولو مؤقتاً ؟! ، ولعل الله يفرجها عليه ويفك من كربه وكربنا مع بداية وصول المساعدات السعودية والقطرية والخليجية ( اللهم آمين ) ، ولكن يبقي السؤال الطبيعي والعقلاني والذي يدور في أذهان جميع مواطني المحروسة المنهوبة بعوامها ومثقفيها ويفرض نفسه علي الجميع وباستفزاز ، وهو كيف نسمح للسيد الفاضل وزير ماليتنا الحائر بتكبد عناء السفر وشقاء وذل السؤال والأستدانة من البنك الدولي لمليارين من الدولارات ؟ ونحن والمجلس العسكري الأعلي وعصام شرف باشا ؟ وجميع أجهزة الرقابة الداخلية والمخابرات والأمن القومي المصري ؟ نعلم وعن ظهر اليقين أن هناك أكثر من تريليون أي 1000 مليار دولار ( علي أقل تقدير ) هي أموال سائلة ومنقولة وذهب خام أصفر وأبيض مهربة ومنهوبة ومسروقة ونقلت خارج البلاد ومودعة في بنوك شتي من العالم ، وأننا وحتي تاريخه لم نفلح بعد ( والكلام للسيد النائب العام ولوزارة الخارجية المصرية ) لم نفلح في أسترداد فلس واحد منها ؟! وعلي الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر من قيام الثورة المباركة ؟ فعلي من نلقي باللوم ياسادة ياكرام ؟ بل أن الأنكت أو الأنكد أن يوسف بطرس الحرامي كان في زيارة مؤخراً لأحدي سفارتنا المصرية في لبنان أو لندن لا أدري يقيناً ؟ ومعني وجوده في حرم أي سفارة مصرية بالخارج فهو يعني قانوناً أنه علي أرض مصرية ؟ وهو الصادر ضده حكم بالحبس الوجوبي 30 سنة ؟ والسؤال : لماذا إذن لم يتم القبض عليه في السفارة وترحيله كالكلب إلي مصر وهو المجرم المدان ؟ السؤال أترك الأجابة عنه للسيد المشير طنطاوي حامي حمي الأوطان ؟ وللسيد وزير الخارجية المصرية وأيضاً للسيد النائب العام ؟! وأختتم لأقول وبالنهاية كان الله في عونك ياسمير يارضوان ياوزير المالية المنهوبة والغلبان ، وعليك لعنة الله وعباده أيها اللص الحمار الهارب ولكن إلي حين .
Mohamd.ghaith@gmail.com
فين فلوسنا يا طنطاوي .. ؟!
بقلم المحاسب / محمد غيث .
مرت الآن سنة كاملة وبالتمام وبالكمال علي قيام ثورة يناير المباركة ، ومر معها وبالتزامن سنة كاملة منذ ( أستيلاء ) المجلس العسكري علي السلطة في البلاد ، سنة كاملة ( سودة ) وأسود من قرون الخروب السوداني لم نشهد فيها إلا البيانات العسكرية المتضاربة والتي من تكرارها وتعددها تهنا وضعنا في عدها ، والتي لم تسمن ولم تغني عن جوع في شيء يحس أو يحسب لها ؟ سنة كاملة من السقطات والممارسات القمعية في حق شباب الثورة والشعب من محاكمات عسكرية جائرة وباطلة وقتل وسحل وتعذيب وأعتقالات عشوائية وكشف للعذرية ودهس بالمركبات للمواطنين وفقأ لأعين المصريين وضرب بالشوم والعصي وحتي القتل وألقاء جثث الشهداء والشباب في مكبات الزبالة ومياة النيل وهتك عرض بنات مصر وتعريتهم بقلب ميدان التحرير وسحلهم أمام عدسات المصورين والمراسلين الأجانب وحرق المجمع العلمي وغيرها وغيرها من أعمال قمعية ووحشية يندي لها الجبين الحر ؟ ويبدوا أن السيد المشير طنطاوي ومجلسه الأعلي والذي لا ينسي أطلاقاً ومشكوراً وفي جميع بياناتهم العسكرية أن يصفوا الشعب المصري ( بالشعب المصري العظيم ) وهم يقتلوه ويسحلوه في عز النهار ويعتذروا أو يتأسفوا له في الليل ؟ وأيضاً بنفس الوصف العظيم ، ويبدوا أن السيد المشير طنطاوي ومعه مجلسه الأعلي قد نسوا أو ربما تناسوا أن هناك أكثر من تريليون دولار وبرأي الكثير من الخبراء من الأموال السائلة والمنقولة مازالت مهربة خارج مصر ومودعة في حسابات سرية موزعة في العديد من دول العالم لصالح مبارك وولديه وزوجته وأحفاده وصبيانه وخصيانه من أعتي رموز النهب والفساد ، ويبدوا أن سيادته لم يشعر بعد أن سنة كاملة قد مضت كالبرق ولم يفلح ومعه مجلسه العسكري البطل في أسترداد ولو فلس أو سنت واحد من هذه الجبال من المليارات والتي هربت في ظل تواجدهم الكريم خارج مصر ولصالح مبارك وعصاباته ؟ بل أنه من العجيب والمستفز والمثير للسخط والغثيان أنه حتي لم تتم وحتي تاريخه أية مصادرات أو تأميمات لأملاك رموز النهب وعصاباته والموجودة والمحصورة داخل مصر نفسها سواء السائلة منها أو المنقولة ؟ وناهينا عن تلك المهربة خارج البلاد ؟ وعلي الرغم من أن وزارة شرف ومن بعدها وزارة الجنزوري باتت تشحت وتستجدي أمم العالم أجمع لمساعدة مصر في أنتشال أقتصادها الآخذ إلي السقوط في قعر جهنم ؟ وباتت مضطرة لأصدار أذون للخزانة العامة للأقتراض الداخلي وفي الوقت الذي أكتفي فيه المجلس العسكري ورئيسه مشكورين بأقراض الحكومة مليار جنيه ؟ ولاندري من أين للمجلس العسكري بهذه الأموال الطائلة ؟ أو حتي ماهية تصنيف هذا القرض من الناحية القانونية ؟ وهل المجلس العسكري يمثل جهة مقرضة ؟ أم أنه يمثل دولة داخل الدولة ؟ المهم أكثر الله من خيرهم وملياراتهم؟ ولكن يبقي السؤال الأذلي والأهم وهو الفشل الواضح والعجز البين في عدم قدرة المجلس العسكري ورئيسه طنطاوي في أستعادة ولو فلس واحد من جبال وتلال الأموال المهربة والمنهوبة من عرق الغلابة وفم اليتامي والثكالي والمرضي والعاجزين والعاطلين والمشردين من أبناء شعب مصر العظيم ؟ بل حتي أستعادة ولو لص واحد من رموز الفساد الهاربين كرشيد ويوسف غالي وحسين سالم وأسرته وغيرهم الكثيرين من طرداء العدالة وكأنهم كمن هربوا إلي كوكب المشتري ؟! وبالطبع ليس بخافي علي أحد ما أثير مؤخراً علي صفحات الجرائد والنت بصدد مقاضاة أللص جمال مبارك علي تهريبه لأكثر من 75 طن من الذهب الخام لصالحه الشخصي ؟ وهذا فضلاً إلي ماكشفت عنه تحقيقات النيابة بقيام سامح فهمي وزير البترول الأسبق بتهريب 3 أطنان من الذهب لصالحه وأعترافه بذلك في أقواله للنيابة وهو ماتم نشره حينها في الجرائد المصرية ؟ يعني جبال من المليارت وجبال من الذهب المنهوب وما خفي كان أعظم ياسيادة المشير ؟ ومع ذلك لم نري أي أسترداد ولو لمليم واحد أو جرام ذهب واحد يرد إلي الخزانة العام أو حتي للجيوب الخاوية علي عروشها ( لشعب مصر العظيم ) ؟ ومازلنا نري البائد الهالك الفاسد يأتي للمحاكمة متصنعاً المرض والطرش والعمي ؟ وهو يمثل علينا بطولة فيلم ( أني راحلة أو حتي رد قلبي ؟ ) ومحمولاً علي الأكتاف وهو المقيم المرفه والمنعم في مشفي فندقي سبعة نجوم وفي منتهي الدلال والدلع والطبطبه ؟ وكلنا شاهدنا ومازلنا تصرفات ولديه وصبيانه في قاعة المحاكمات وكأنهم في حاضرون إلي نزهة ترفيهية ؟ وليسوا بصدد محاكمات جادة أو ناجزة وفي جرائم أقلها الخيانة العظمي وإضاعة ونهب مقدرات وطن وشعب وعن بكرة أبيه؟ بل وصل الفجور باللص الأرعن جمال مبارك وأثناء تواجد السيد المشير طنطاوي نفسه للأدلاء بشهادته بقاعة المحكمة وهو ماصورته عدسات المصورين وفضحته الجرائد حينها بقيام الأرعن أبن الفاسد المتهم اللص جمال مبارك بالأشارة بأصبعه الأوسط ؟! وفي أشارة بذيئة لاتصدر إلا عن المومسات والشراميط وإلي أسر وأهالي الشهداء وضحايا الثورة وفي قلب محراب مفترض أنه للعدالة والمحاكمة ولم يوقر كبيراً ولامشيراً ولاحتي رئيساً مفترضاً للمحكمة أو حتي مشاعر أسر الشهداء والذين قتلهم أبوهم وزبانيته غدراً وانحطاطاً ؟ عام كامل أسود مر علي قيام الثورة ولم نشهد فيه إلا عجزاً حكومياً واضحاً وفشلاً ذريعاً وأزمات مختلقة ومفتعلة ومتعمدة ؟ ومتاهات مصطنعة لاتنتهي ؟ ومازالت البلاد والعباد وبلغة أهل العسكر ( محلك سر ) بل ( وللخلف در ) ، عام كامل عانينا فيه جميعاً ومازلنا نعاني الأمرين من أزمات مقصودة ومفتعلة بدأوها بالموات الأمني ثم أنفلات تام ومازال قائماً وماثلاً في أشتعال غير مبرر في أسعار جميع السلع والخدمات وبلا رقابة ولاتنظيم ولا نيلة ، بل مازالت أزمات البنزين والبوتاجاز قائمة وماثلة حتي اليوم ودون أي حل أو علاج ، ومازال المواطن لايجد أنبوبة الغاز ويتقاتلون ويتناحرون عليها ووصل سعرها بالقاهرة 30 جنيه وبالمحافظات 75 جنيه إن وجدت أصلاً ؟ ومازال نفس الغاز يصدر لأسرائيل وبنفس الأسعار العار والمبخسة وكأنه لاتوجد ثورة ولايحزنون ؟ واليوم يظهر علينا السيد اللواء عتمان مبتهجاً ومهنئاً بالثورة ؟! ويقول أن الطائرات العسكرية سوف تلقي ببطاقات جوائز وهدايا للمواطنين بالمحافظات ؟ وأرجو أن أكون صاحب حظ وأكسب أنبوبة بوتاجاز أو كوبون بخمسين لتر بنزين 80 أو 90 أو حتي 92 ؟ وأما أن كان الحظ أكبر وأوفر فربما يكسب المواطن مدرعة من أللي واقفين أمام ماسبيرو ؟! ياسيادة المشير الفاضل : كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة ثورة يناير المباركة والباقية والمنتصرة بأذن الله ومشيئته وبأرادة الشباب الحر الواعد والشعب الواعي ، ولكن سؤالي إليك وإلي مجلسك الموقر باق وسيبقي طالما بقيت وبقيتم في السلطة وهو : فين فلوسنا ياطنطاوي .. ؟!
Mohammd.ghaith@gmail.com